الجمهورية

يؤكّد رئيس مجلس النواب نبيه برّي أنّه ملزَم بدعوة المجلس إلى جلسةٍ لانتخاب رئيس جمهورية جديد قبل نهاية الشهر الجاري، لأنّ الغالبية الساحقة من الكتل النيابية أبلغته عبر اللجنة النيابية الثلاثية التي التقَتها بتكليفٍ منه، رغبتَها في انعقاد هذه الجلسة خلال هذه الفترة.
لكنّ السؤال المطروح بإلحاح هو: هل ستنتهي هذه الجلسة بانتخاب رئيس؟ وفي حال عدم حصول الانتخاب، ماذا سيكون عليه مصير الاستحقاق الرئاسي؟

أوساط سياسية ونيابية متابعة لشؤون الإستحقاق الدستوري لا تستبعد أن يدعو برّي الى الجلسة بعد 20 من الجاري وربّما في 23 أو 24 منه، حتى إذا لم تسفر عن انتخاب رئيس يبقى المجال أمامه مفتوحاً للدعوة إلى جلسات أخرى حتى 15 أيار المقبل، حيث تبدأ مهلة العشرة أيّام التي تسبق انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ويصبح فيها مجلس النواب في حال انعقاد حُكمية حتى انتخاب رئيس جديد.

وتقول هذه الأوساط إنّ هذه الجلسة النيابية يتجاذبها سيناريوهان:

ـ الأوّل أن لا تنعقد الجلسة إذا لم يسبقها تفاهم مسبق بين الكتل والقوى السياسية التي تمثلها على شخص الرئيس العتيد.

ـ الثاني، أن تنعقد الجلسة ولا ينال في دورة الاقتراع الأولى أيّ من المرشّحين تأييد اكثرية الثلثين، وهي الاكثرية المطلوبة نصاباً قانونياً ودستورياً لإنعقاد الجلسة، ثمّ تُجرى دورة الاقتراع الثانية التي ينبغي على المرشّح الرئاسي ان ينال فيها الاكثرية المطلقة (أي 65 نائبا) حتى يفوز، فتنسحب منها كتل، أو تنبري هذه الكتل ومنها كتلة «جبهة النضال الوطني» برئاسة النائب وليد جنبلاط ومعها «وسطيّون» الى انتخاب مرشّح ثالث أو أكثر في حال رست بورصة الترشيح في الدورة الأولى على رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون ورئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع فقط، الأمر الذي سيحول دون فوز أيّ منهما بأصوات الاكثرية المطلقة. وفي هذه الحال يرفع برّي الجلسة لعدم حصول انتخاب رئيس، ويدعو الجميع الى التوافق على مرشّح لأنّ من دون حصول هذا التوافق سيتعذّر إنجاز الاستحقاق في موعده الدستوري.

وعلى أثر ذلك لا تستبعد الأوساط السياسية والنيابية نفسُها أن يبادر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الى دعوة القادة الموارنة الأربعة (الرئيس امين الجميّل وعون وجعجع وزعيم تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية) إلى اجتماع في بكركي ليؤكّد لهم أنّ أيّاً منهم ليس في إمكانه الوصول الى سدّة رئاسة الجمهورية في ضوء الظروف السياسية السائدة، والتي تكون جلسة المجلس النيابي قد ظهّرتها، ويدعوهم الى الاتفاق على مرشّح رئاسي وسطي، بحيث يكون الرئيس العتيد مَديناً لهم برئاسته قبل ان يكون مديناً للآخرين، وكذلك يثبتون في هذه الحال أنّ قادة الموارنة الذين لم يتمكّن أيّ منهم من الوصول الى سدّة الرئاسة الأولى قادرون في المقابل على اختيار رئيس، وأن لا أحد يمنعهم من الإتيان برئيس يتّفقون عليه.

بيدَ أنّ سياسيين يقولون إنّ التدخّل الاقليمي والدولي إذا حصل الآن في الاستحقاق الرئاسي، فإنّه سيكون تدخّلاً فرضياً، بمعنى أنّه سيفرض على اللبنانيين رئيسَهم، مثلما جرت العادة في استحقاقات رئاسية سابقة، حيث كانت الإرادة الاقليمية والدولية تختار الرئيس، ويتولّى مجلس النواب تظهيره انتخاباً، ولكن إذا فشل الافرقاء المعنيّون في الاتفاق على شخص الرئيس العتيد وانتخابه ضمن المهلة الدستورية وربّما بعدها، فإنّ هذا التدخّل الاقليمي والدولي سيصبح لاحقاً تدخّلاً مطلوباً وليس مفروضاً، ولن يتجرّأ أحد على القول إنّ هذا التدخل فرض على اللبنانيين إرادته واختار لهم رئيسَهم.

في أيّ حال فإنّ كلّ المعطيات تشير حتى الآن الى أنّ الاستحقاق الرئاسي لم يدخل بعد في مدار التوافق على مرشّح يشكّل قاسماً مشتركاً بين الجميع، ولكنّ «معركة التوافق» بدأت تقترب، وقد تدور في جولتين، الأولى قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان، فإذا حصل هذا التوافق ينتخب الرئيس العتيد ويتسلّم مقاليد الرئاسة من سليمان، وإذا تعذّر ذلك فإنّ أبواب الصيف ستكون مشرّعة حتى «العثور» على الرئيس التوافقي المنشود.