هل نحن مقبلون على تمديد ثانٍ لمجلس النواب؟ السؤال جائز، والكثير من المعطيات تؤشّر منذ الان الى إمكانية حدوثه.
دعكم من رغبة نصف نواب البرلمان تقريباً، ممّن سيطيّرهم أيّ قانون انتخابي جديد يكسر قاعدة التصويت الاكثري ويلغي المحادل، بعدم حصول انتخابات نيابيّة في الوقت المحدّد، وأيضاً من صلوات اليائسين بالعودة مجدّدا الى ساحة النجمة في حال نزل الوحي على الرؤوس الكبيرة وجرى اقرار النسبية. المشهد السياسي، بمواقيته الضيّقة، يوحي بأنّ "الكوما" ستطول.
اذا سلّمنا جدلاً بأنّ الانتخابات الرئاسيّة ستحصل في موعدها، فهذا يعني ضرورة حصول تكليف جديد لرئيس الحكومة وتأليف حكومة جديدة واعداد بيانها الوزاري واقراره. هذه الحكومة، عمليا، لن تعمّر سوى بضعة اشهر، قبل ان يحين آوان الانتخابات النيابية مع نهاية ولاية المجلس الممدّد له في 20 تشرين الثاني من العام الحالي، ليصار بعدها الى انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، ومن ثم حصول تكليف جديد وتأليف حكومة اخرى. رئيس جمهورية وحكومتان (مع التكليف والتأليف) ورئيس مجلس نواب جديد في خلال ستة اشهر! يبدو الامر ضرباً من الخيال.
هذا السيناريو قائم على فرضية أنّ الانتخابات حاصلة في ربع الساعة الاخير من انتهاء الولاية الدستوريّة. لكنّ المعطيات تشير حتى الساعة الى أنّ مجلس النواب لن يشهد الاحتفاليّة بانتخاب الرئيس. النواب قد يسقطون اوراق الاقتراع في الصندوق، بعد أن يدعو الرئيس نبيه بري الى جلسة انتخاب، لكن هذا لا يعني أنّه سيكون لدينا رئيس في الوقت المحدّد.
لوحظ الضغط الهائل الذي يمارسه البطريرك بشارة الراعي على رئيس مجلس النواب "ليقوم بواجبه". كان واضحاً بإعطائه ما يشبه أمر مهمّة، موحياً اليه بضرورة عقد جلسة في اليومين المقبلين. تتكثّف المفاوضات الى حدّها الاقصى داخل الكتل السياسيّة، وفي ما بينها. يواكب الداخل حركة الخارج. لكنّ الامر لن يكون كافياً لانتاج مشهد رئاسي في الوقت المطلوب. هذا ما يشير اليه معظم المطّلعين على الملف الرئاسي.
واذا تمّ التسليم بتجاوز مهلة الرابع والعشرين من أيّار المقبل من دون انتخاب رئيس للجمهوريّة، فهذا يعني أنّ عمليّة الانتخاب دخلت في نفق اللامهلة.
يؤكّد كثيرون هنا أنّ نهاية ولاية مجلس النواب في تشرين الثاني ليست بمثابة خط احمر يحتّم اجراء الانتخابات قبله، ففرضيّة التمديد جاهزة لتغطّي فجوة التقصير في انتخاب الرئيس.
لكن اللافت أنّه حتى في حال "لَطَفت" التسوية باللبنانيّين وتمّ انتخاب رئيس بعد انتهاء الولاية الدستوريّة في 25 ايار، الا أن اوساطاً مطّلعة تشير الى ان الوقت سيكون ضيّقا كثيراً الى الحدّ الذي لن يسمح فيه بحصول انتخابات نيابيّة، التي يجب أن يسبقها أصلاً تأليف حكومة جديدة. هذا مع العلم انه بتاريخ 20 تشرين الثاني هناك صعوبة كبيرة جدّاً في اجراء الانتخابات النيابيّة في مرحلة الدخول الى المدارس وقبل أعياد رأس السنة.
أيّ تمديد محتمل لمجلس النواب لن يكون بالامكان، منذ الان، تقدير مدّته. قد يكون تقنيّاً فقط ولمطلع السنة، مع العلم أنّه يصعب اجراء الانتخابات في فصل الشتاء. أما التمديد السياسي فقد يجرّ حتى الصيف المقبل!
السؤال الاهمّ والاكبر: هل ينتخب نبيه بري رئيساً لمجلس النواب بعد عشرين عاماً؟ في حال التمديد لا مشكلة. في حال حصول انتخابات نيابيّة، التسوية وحدها تتكلّم.