في حين كان المستشار الخاص لوزارة الخارجية الاميركية للمرحلة الانتقالية في سوريا فريديريك هوف يشيد، في خلال المؤتمر الاقليمي الرابع الذي ينظّمه مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية في الجيش اللبناني، بدور المؤسسة العسكرية في المساهمة بتهدئة الساحة اللبنانية المحاطة بفوضى لا مثيل لها، كان انطلاق اجتماع روما لدعم الجيش يحضّر الارضيّة للمؤتمر السياسي على مستوى وزراء الدفاع والخارجية المزمع عقده في حزيران المقبل.
ورأى مصدر عسكري أنّ "تزامن هاتين المحطتين يشير الى اجماع داخلي ودولي على دعم الجيش وتمكينه من لعب أدوار مفصليّة في المرحلة المقبلة، ولاسيما أننا في مرحلة اضطرابات اقليميّة ربما تنعكس على الاجواء اللبنانيّة المهيأة أساساً لاستقطاب مختلف أشكال الخضات الأمنية"، معتبراً أنّ "الاجتماع الذي عقد يوم الخميس، ومثّل الجانب اللبناني منه رئيس الأركان في الجيش اللبناني اللواء الركن وليد سلمان، هو تقني أكثرمن كونه تقريري، ذلك أنّ الهدف منه شرح التحديات التي تواجه الجيش اللبناني، وأبرزها حالياً مواجهة تصاعد موجات الارهاب الذي بات يشكّل تهديداً عالمياً".
ويشرح المصدر العسكري كيف أنّ الاستقرار اللبناني بات حاجة ملحّة للدول الصديقة والحليفة للبنان، كونه مؤشراً لاستقرار المنطقة برمّتها، ولو أنّ بعض الأحداث السياسيّة التي نراها اليوم لا تبشّر بامكانيّة هدوء بعض الساحات العربيّة المضطربة.
ويلفت الى انه خلال افتتاح المؤتمر الاقليمي الرابع في فندق مونرو يوم الأربعاء الماضي، لفت كلام لقائد الجيش ألقاه على مسمع الحاضرين من الشخصيات السياسية والوزارية والديبلوماسية الرفيعة. اذ أشار العماد جان قهوجي الى أنّ لمؤتمرَي باريس وروما، والهبات العربية والغربية، دلالة على المنزلة الرفيعة التي وصل اليها الجيش اللبناني لدى المجتمع الدولي، كما أنّ الدول المانحة ترى في الجيش ضامناً لاستقرار لبنان ووحدته وسلمه الاهلي، مذكّراً الحضور، ومن يمثلون من دول ومجموعات عربية ودولية، بأنّ الجيش اللبناني وفى بوعد قطعه على نفسه وأمام المجتمع الدولي بمنع تحويل لبنان ساحة للارهابيين. وهذا الكلام يضعه المصدر العسكري في خانة تأكيد المؤكد أنّ الجهود منصبّة على تفعيل دور المؤسسة العسكريّة مستقبلاً، طالما أنّ التنوّع في داخلها يسهم في إبعادها عن التجاذبات السياسيّة والطائفيّة والحزبيّة.
فالجيش اللبناني يبقى فوق الاعتبارات السياسيّة الضيّقة كلّها، وهذا ما يجعل التعويل الدولي على قدرة هذا الجيش في إمساك الوضع ومنع انزلاقه الى حرب داخليّة. ومن المستحسن تثمير مختلف الطاقات في سبيل تعزيز دوره، وصولاً الى جعله القوّة الشرعيّة الوحيدة المخوّلة امتلاك السلاح، في مقابل ضرب مختلف الجماعات المسلّحة الاخرى.