الاخبار
بلغ تحرك «هيئة التنسيق النقابية» مرحلة مفصلية، في ضوء المسارات التي بلغتها سلسلة الرتب والرواتب في مجلس النواب.
هنا، لا بد من ثلاثة تحذيرات بسيطة وخطيرة في آن واحد:
أولاً، إن أي عملية تلاعب بالاستقرار النقدي والمالي قد تراود هذا أو ذاك، تمثّل خيانة وطنية يجب أن يعرف من يقترفها أو يتغاضى عنها أو يفكر فيها أنه يرتكب بذلك معصية، وبالتالي عليه تحمل مسؤوليته عنها كاملة. ونصيحتي هنا: لا يحلم أحد بتكرار جريمة 1992 أو بالنفاذ منها، لتثبيت أو تغيير وقائع ما.
ثانياً، إن أي بطولات توليفية ومستلحقة تهدف إلى التغطية عمّا اقترف طوال عقدين من الزمن على صعيد تفكيك الدولة، واقتطاع مؤسساتها، وأكل لحقوق الناس، واكتساب ولاء من تم تنفيعهم على حساب المواطنين مقابل تنازلهم عن كرامتهم، وذلك بحجة اجتراح الحلول والمعجزات، لن تكون سوى تمديد للنظام الفاسد وتجديد لرموزه وإجهاض لأكبر انتفاضة عرفتها الدولة اللبنانية ضد تصفيتها النهائية.
ثالثاً، إن أي قبول برشوة، ولو مجتزأة أو مقسطة، أو إلقاء تبعاتها على من تبقى في هذا البلد، وأي «صرف» للتحرك مقابل مكاسب جزئية وحقوق مكتسبة فئوية يحول دون الارتقاء به الى موقع الدفاع عن الدولة الميتّمة وتولّي رعايتها، كما يحول دون إعلان قيام حركة نقابية فعلية في البلد، بدءاً من الوظيفة العامة، تكون رافعة لحركة مجتمعية تواجه حيتان المال وزعامات الميليشيات وتثبت ان أم الصبي، أي انتظام المجتمع، هم الموظفون وليس أولئك السياسيين فاقدي الشرعية وخائني الأمانة، هو تفويت لفرصة تاريخية لن تتكرر عما قريب.
إن الأهم من المطالب أن التحرك الذي ولدته أربك النظام الفاسد وكشف جهل رموزه وأدواته وخفتهم ورياءهم وجشعهم، وفتح نافذة على إعادة قيام دولة، وليتحمل كل واحد مسؤولياته.
أخبار ذات صلة
