تغرق الساحة الداخليّة بخلافات القوى السياسيّة اللبنانيّة حول موضوع الانتخابات الرئاسيّة التي بدأت مهلتها الدستوريّة في 25 نيسان وتنتهي في 25 أيار المقبل، وجاءت المطالب الحياتيّة وضغوط الشارع لتضفي مزيداً من السخونة على المشهد اللبناني.
وتفيد مصادر متابعة أنّ الوضع اللبناني سيبقى في غرفة العناية الفائقة بانتظار جملة تطوّرات اقليميّة، متوقعةً أن تكون الوساطة العمّانيّة التي قادها السلطان قابوس في كانون الثاني الماضي بين السعوديين والايرانيين انتهى مفعولها عند حدود تشكيلة حكومة ائتلافيّة، والاتفاق على بيانها الوزاري المتعدّد القراءات، ونيلها ثقة مجلس النواب.
وتقول المصادر إنّ الرئيس نبيه بري لن يدعو الى جلسة انتخاب الرئيس قبل توافر توافق داخلي-اقليمي حول هوية الرئيس العتيد، لأن التنافس الحاد بين الزعماء الموارنة الأربعة سيترك تشنّجات وتجاذبات يخشى معها أن تعود عقارب الخطة الأمنية الى الوراء، خصوصاً وأن بعض المناوشات التي تحصل بين الحين والآخر في طرابلس تؤشر الى أن الأمن سيبقى سيفاً مسلطاً فوق رؤوس اللبنانيين، يستخدم في سياق تمرير الرسائل اللبنانية من جهة، والاقليمية من جهة ثانية.
واذ ترصد الاطراف اللبنانية حراك كل من الدكتور سمير جعجع والعماد ميشال عون، فانها تلفت الى ما طرأ على مسألة الترشيحات منذ عطلة نهاية الاسبوع. فبعد أن كان هناك همس حول ضرورة اعطاء الجانب الأمني أولوية في انتقاء الرئيس المقبل، بما أوحى أن الاهتمام منصبّ حول كل من قائد الجيش العماد جان قهوجي، ووزير الداخلية السابق مروان شربل الذي يطرح اسمه جدياً في بعض المحافل اللبنانية، فان حديثاً بدأ يتداول ضمن الأوساط السياسية عن "رئيس كفؤ في ادارة البلد وقطاعاته ويتمتّع بنظرة اقتصاديّة تواكب التحديات التي يواجهها لبنان على صعد عدة، منها الارتدادات السلبيّة لتزايد النازحين السوريين الى لبنان، وارتفاع الدين العام، والاشراف على المساعدات المادية والعسكرية للدولة اللبنانية، والتي بدأت مؤشراتها بمقررات مؤتمر "مجموعة الدعم الدولية للبنان" في نيويورك ومن ثم في باريس".
وتشير المصادر الى أن البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، والذي وان كان ينفي دعم مرشح على آخر، فانه يلمّح أمام زواره الى جملة مرشحين يستطيعون ادارة المرحلة المقبلة بالحدّ الادنى من الخسائر، وأنه بالنظر الى صعوبة الاتفاق على رئيس "خارق" يستطيع احداث تغييرات بنيوية على مستوى اعادة بناء الدولة وفق معايير اصلاحية جديدة، فانه يمكن انتخاب رئيس للجمهورية يحدّ من التخبّط الذي نحن فيه، ويلتفّ حوله الأقطاب الموارنة.
وتكشف المصادر عن أن النائب وليد جنبلاط يرفض السير بأي من المرشحين المطروحين، ويرفض تعديل الدستور، ويحبّذ انتخاب رئيس وسطي ويقف على مسافة واحدة من الجميع، ويدعم أحد المرشحين الشماليين، مثله مثل الرئيس نبيه بري. وهو ناقش مع الادارة الفرنسية لدى زيارته باريس أخيراً تفضيله وصول هذا المرشح، كما طرحت ثلاثة أسماء، واحد منها اقتصادي كبير.
وتنقل المصادر عن أنّ بعض الديبلوماسيين يفضلون رئيساً يأخذ على عاتقه تنفيذ المهام الآتية:
- متابعة الحوار الوطني الذي أطلقه الرئيس ميشال سليمان وبالروحيّة الوفاقيّة نفسها.
- إطلاق مرحلة التنقيب عن النفط، وإدارة هذا القطاع بعيداً عن منطق المحاصصة.
- إصلاح وضع الادارة العامة، عبر البدء بمحاسبة المرتكبين، وتعيين الأشخاص الكفوئين في المواقع المناسبة.
- رفع الغطاء عن جميع المخلّين بالأمن، من عصابات وقادة محاور.
- المباشرة بترتيب عودة حزب الله من سوريا برعاية لقاءات بينه وبين تيّار المستقبل، تنتج عنها ورقة عمل مشتركة بتحييد أنفسهما ومعهما البلد عن الأزمة السوريّة.