2018 | 07:14 تشرين الأول 18 الخميس
أربعة أطراف لبنانية تتصارع على ثلاث وزارات | توقعات بإعلان الحكومة بداية الأسبوع مع انتهاء قطيعة القوات والتيار | اتصالات ربع الساعة الأخير لتأليف الحكومة اللبنانية | لا احد يمكنه إيقاف تشكيل الحكومة... لا إنسحاب ولا شروط | صراع زراعي | "الحاج" أقوى من الدولة | فنيش لموقعنا: الصحة حُسِمَت للحزب والخارج ينصح والقرار للبنانيّين | شريك وازن في تفاصيل التأليف ووزير دائم في الحكومات | نحو وصاية اقتصادية؟ | ستريدا جعجع للـ"ام تي في": البطريرك وقف الى جانبنا وكان يعمل بكل ما أوتي من حضور إنساني وديني وسياسي ليخرج الشباب الناشطين من السجون | الرياشي: لا عقدة قواتية إنما هناك بعض العقد من "القوات" ونحن قدمنا الكثير للحكومة ونتمنى أن يُقدّم لنا الحدّ الادنى مما نريده كـ"قوات" | الرياشي من بيت الوسط: نقلت للحريري رسالة من جعجع ووضعته باجواء لقائي مع باسيل ونأمل خيرا |

نص اقتراح القانون المتعلق بمياومي الكهرباء معدلا

التقارير - الأربعاء 02 نيسان 2014 - 15:10 -

نص اقتراح القانون المعجل المكرر المعدل لملء المراكز الشاغرة في مؤسسة كهرباء لبنان من طريق مباراة محصورة بالعمال غب الطلب وجباة الإكراء، هذا نصه:

"مادة وحيدة
أولا: يجاز لمؤسسة كهرباء لبنان خلال مهلة سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون، ملء المراكزالشاغرة في ملاكها لوظائف إدارية وفنية بحسب حاجاتها، من طريق مباراة محصورة يجريها مجلس الخدمة المدنية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء.

ثانيا: يحصرالإشتراك في المباراة المشار إليها في المادة الأولى بالعمال غب الطلب وجباة الإكراء العاملين لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان في تاريخ 2/8/2011، ممن تتوافر فيهم شروط الإستخدام العامة والخاصة المعمول بها في المؤسسة المذكورة باستثناء شرط السن، على ألا يتجاوز المتباري الستة والخمسين من عمره في تاريخ المباراة.

ثالثا: لا يجوز إجراء أكثر من مباراة واحدة للوظيفة ذاتها بموجب أحكام هذا القانون.

رابعا: لأجل احتساب تعويض نهاية الخدمة، تضم خدمات العمال غب الطلب وجباة الإكراء لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان الذين يجتازون المباراة بنجاح ويلتحقون بالمؤسسة، على أن يتم احتساب كل ثلاث سنوات من خدمتهم الفعلية قبل التثبيت بمثابة سنة واحدة.

خامسا: تضع مؤسسة كهرباء لبنان لوائح إسمية بالعمال غب الطلب وجباة الإكراء المعنيين بهذاالقانون وفقا لآخر جدول تم اعتماده في المؤسسة في شهر حزيران 2012، تذكر فيها صفة كل منهم وتاريخ بدء عمله لمصلحة المؤسسة المذكورة وعدد سنوات الخدمة الفعلية. تبلغ مؤسسة كهرباء لبنان هذه اللوائح الى مجلس الخدمة المدنية، ليتم على أساسها فقط درس طلبات المرشحين للمباراة المحصورة.

سادسا: يحدد مجلس الخدمة المدنية مواد المباراة بعد استطلاع رأي وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان، ويقوم مجلس الخدمة المدنية بإجراء المباراة بالمواعيد التي يحددها ويعلن النتائج.
تراعى عند وضع مواد المباراة نوعية الوظائف ومهماتها وفق الشواغر في ملاك مؤسسة كهرباء لبنان وحاجاتها.

سابعا: يسدد لعمال غب الطلب وجباة الإكراء تعويض بدل شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان.
يستثنى من حق التعويض العمال غب الطلب وجباة الإكراء:

1- الذين تم تثبيتهم في مؤسسة كهرباء لبنان بنتيجة المباراة المحصورة

2- المنتسبون الى الضمان الإجتماعي أو سائر الهيئات الضامنة الحكومية.

أما الذين يتراوح عمرهم بين الستة والخمسين والأربعة والستين الذين لا يحق لهم الإشتراك في المباراة والذين لم يتم استخدامهم لدى الشركات، فيحق لهم الإفادة من التعويض المحدد في هذه المادة.

ثامنا: باستثناء ما نص عليه في هذا القانون، لا يتوجب على مؤسسة كهرباء لبنان أي موجب أو تعويض آخر من أي نوع كان للمستفيدين من أحكامه.

تاسعا: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".

الاسباب الموجبة
وجاء في الاسباب الموجبة: "لما كانت مؤسسة كهرباء لبنان تعاني نقصا حادا في عديدها، بحيث أمسى ملاكها يتضمن مئات الوظائف الشاغرة.

ولما كان هناك عدد كبير مما يسمى عمال المتعهد (غب الطلب) وجباة الاكراء الذين يعملون في المؤسسة منذ سنوات وقسم منهم يحملون شهادات مناسبة، واصبح لديهم الخبرة التي تراكمت مدى سنوات عملهم في المؤسسة.

ولما كانت ورقة سياسة قطاع الكهرباء التي وافق عليها مجلس الوزراء في تاريخ 21/6/2010، توجب ايجاد الحلول المتعلقة بالجهاز البشري للمؤسسة بغية انقاذ قطاع الكهرباء وتطويره.

ولما كانت الحكومة أحالت على مجلس النواب مشروع قانون يجيز لها اجراء مباراة محصورة لملء بعض وظائف المؤسسة من العمال غب الطلب وجباة الاكراء.

ولما كان اقتراح القانون الذي نتقدم به قد أعد بناء على خطة الكهرباء وقرارات الحكومة ومتوافقا مع توفير العمل بهؤلاء العمال، ومراعيا لواقع المؤسسة وحاجاتها، بحسب القوانين والانظمة المعمول بها، ومشروط باستيفاء المرشحين جميع الشروط العامة والخاصة للتوظيف باستثناء شرط السن، وعلى ان لا يتجاوز السادسة والخمسين ومؤكدا للمباراة المحصورة لامكان دخول ملاك المؤسسة.

ولما كان اصدار قانون اصبح اكثر من ضروري لحل مشكلة العمال والجباة خدمة لهم ولمعالجة النزف البشري خدمة للمؤسسة وتطويرا لخدماتها ومشاريعها. 

نتقدم باقتراح القانون المعجل المكرر آملين اقراره".