hit counter script

خاص - ملاك عقيل

عون: لتعيين قائد جيش جديد

الأربعاء ١٥ نيسان ٢٠١٤ - 05:21

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

لا شيئ يوحي بأن لغم التعيينات سيفكّك بسهولة في مجلس الوزراء. قد يكون ذلك من اكثر الاستحقاقات دقة التي تواجه حكومة "المصلحة المشتركة". الثنائي الشيعي والعماد ميشال عون يسعون لاقرار تعيينات بالجملة وليس المفرّق، تبدأ بالمحافظين ولا تنتهي بديوان المحاسبة والجمارك والمراكز الشاغرة في المؤسسات الامنية والعسكرية. لكن وسط كل هذه الضجة يبرز الاعتراض العوني على السير بتعيينات لا تؤمّن التوازن المسيحي المطلوب.
حليفا عون "حزب الله" و"حركة امل" يتفهّمان مطالب "الجنرال". لا يتمّ ذلك عن قناعة ورضى من جانب الحليف الشيعي بل عن تسليم بالامر الواقع. فالعهود السابقة التي شهدت قضما لحصة التعيينات المسيحية في الادارت والمؤسسات والعامة من جانب القيادات السنية والشيعية باتت من الماضي. منذ دخول العماد ميشال عون المنظومة السلطوية ارسى معادلات جديدة تشبه الاستراتيجية التي يتّبعها في قانون الانتخاب. المسيحي ينتخب المسيحي وليس حليفه الذي يفعل ذلك. القاعدة نفسها اعتمدها عون في التعيينات. لم يعد هناك من مجال للحلفاء ان "يبلّوا ايديهم" بـ "طبخة" غيرهم.
الخلاف الاساس الذي طيّر جلسة يوم الاثنين العاصفة تركّز حول رغبة فريق رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وقوى 14 آذار باقرار تثبيت تعيين اللواء ابراهيم بصبوص في منصبه مديرا عاما لقوى الامن الداخلي بالاصالة والقاضي سمير حمود في النيابة العامة التمييزية، على اساس ان لا خلاف سياسيّاً عليهما.
التعيينات المجتزأة رفضت من جانب فريق الثامن من آذار والعماد عون الذين طالبوا بسلّة كاملة من التعيينات. لكن المعلومات تفيد بان لا مشكلة لدى الثنائي الشيعي كما الطرف السني حيال التعيينات. كلاهما اختار من يريد واتفق على حصته ضمن هذه التعيينات، باستثناء بعض المراكز مما استدعى حصول اجتماع ليلي الثلاثاء بين "حزب الله" و"حركة امل" تمّ خلاله البحث والنقاش في الاسماء بشأن سلّة التعيينات ومنها موقع رئيس المجلس الاعلى للجمارك (الحزب يطرح اسم موسى هزيمة الذي لقي اعتراضا من الجميع تقريبا بسبب ما قيل عن ملف قضائي بحقه، بينما تطرح "حركة امل" اسم عليا عباس) ورئيس ديوان المحاسبة.
المعضلة الحقيقية عمليا هي لدى الجانب المسيحي بوجود اكثر من طرف يسعى لتأمين حصة تشفي غليله في الادارات العامة والمؤسسات الامنية، من رئيس الجمهورية ميشال سليمان الى العماد ميشال عون والرئيس امين الجميل ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ومسيحيي 14 آذار.
وثمة ابعاد اخرى لأزمة التعيينات بقيت اسيرة الغرف المغلقة. اذ ان العماد ميشال عون على ما يبدو يريد ان يغتنم فرصة فتح ملف التعيينات على مصراعيه، وفي ظل وجود حكومة تجمع اقطاب الصراع ليطرح مطلبه الاساس، وهو تعيين قائد جيش جديد ومدير مخابرات جديد (مسيحي) ومساعدَيه (شيعي وسني).
لكن مطلب عون دونه صعوبات، حيث لا توافق بين القوى السياسية على تعيين قائد للجيش قبل الانتخابات الرئاسية، خصوصا ان تعيين قائد جديد للجيش هو نتيجة طبيعية للاستحقاق الرئاسي اضافة الى مديرية المخابرات.
على خط مواز، فان مقاربة ميشال عون لمسألة تعيين قائد جيش جديد قبل انتهاء الولاية الممدّدة للعماد جان قهوجي في ايلول 2015، لا يمكن فصلها عن استراتيجيته في التعاطي مع انتخاب رئيس للجمهورية. في حسابات الرابية "الجنرال" هو المرشح الطبيعي للرئاسة، في ملف قيادة الجيش كلمة الحسم الاولى له. ثمّة من يردّد، اذا لم تتقاطع الظروف الاقليمية والدولية، واستطرادا المحلية، لتأمين وصول ميشال عون الى الرئاسة، فان التعويض الاكبر له سيكون في مجيئ قائد للجيش يسمّيه بنفسه...
 

  • شارك الخبر