2018 | 04:58 شباط 26 الإثنين
مريض بحاجة ماسة لدم من فئة A- في مستشفى الروم الاشرفية.. للتبرع الاتصال على 03036351 | غدا يوم "ذلّ" للبنانيين... إحذروا جل الديب | اعتصام امام السفارة الروسية تضامنا مع اهالي الغوطة الشرقية |

مقررات جلسة مجلس الوزراء في 27 آذار 2014

التقارير - الخميس 27 آذار 2014 - 16:05 -

قرر مجلس الوزراء تكليف الجيش وقوى الامن الداخلي والاجهزة المختلفة تنفيذ خطة لضبط الوضع الامني ومنع الظهور المسلح واستعمال السلاح بكل أشكاله، ومصادرة مخازن السلاح في طرابلس واحيائها وجبل محسن وتنفيذ الاجراءات كافة لتوقيف المطلوبين وتنفيذ الاستنابات القضائية في هذه الاعمال وفي عمليات الخطف والابتزاز وسرقة السيارات وعمليات التزوير في مناطق البقاع الشمالي، وضبط الاوضاع الامنية في هذه القرى واستعمال كل الوسائل اللازمة لتنفيذ هذه الخطة".

كذلك تم تكليف وزيري الدفاع والداخلية رفع اقتراحاتهما بحاجات الجيش وقوى الامن الداخلي للتطويع، تمهيدا لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، كما كلف مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وضع آلية لمتابعة خلاصات مجموعة الدعم الدولية والقرارات الصادرة عن القمة العربية والصندوق الائتماني.

وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان أكد خلال افتتاحه الجلسة التي عقدت قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا أن "الوضع الامني بات يستوجب معالجة جذرية، وما دامت القوى العسكرية والامنية في موقع الفصل بين المتقاتلين، فإنها عرضة أكثر فأكثر للهجوم عليها، لذلك باتت المعالجة ملحة، والامر لم يعد مقبولا".

وتحدث عن مؤتمر القمة العربية في الكويت، مشيرا الى انه "كان اجتماعا للبنان بامتياز، حيث اعلنت القمة تضامنها مع لبنان في موضوع النازحين واللاجئين الفلسطينيين ودعم الجيش والمجموعة الدولية لدعم لبنان وتبني اعلان بعبدا، والمحكمة الدولية الخاصة وموضوع مقاومة الاحتلال"، لافتا الى ان "البيان الختامي للقمة دعا الدول القادرة الى ان تقتدي بالمملكة العربية السعودية لدعم الجيش".

المعلومات الرسمية
وبعد الجلسة أذاع وزير الاعلام رمزي جريج المعلومات الرسمية الآتية: "بناء على دعوة رئيس مجلس الوزراء، انعقد مجلس الوزراء صباح اليوم في القصر الجمهوري برئاسة فخامة رئيس الجمهورية وفي حضور دولة رئيس الحكومة والوزراء. افتتح فخامة الرئيس الجلسة بالاشارة الى اجتماع القمة العربية في الكويت، مشيرا الى انه كان اجتماعا للبنان بامتياز، حيث اعلنت القمة تضامنها مع لبنان في موضوع النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين ودعم الجيش والمجموعة الدولية لدعم لبنان وتبني اعلان بعبدا، والمحكمة الخاصة وموضوع مقاومة الاحتلال.

وقال فخامته انه كان هناك تركيز على هذه المواضيع، مشيرا الى أن الامور تبدأ بكلمة او بقرار، وبعد ذلك يفترض المتابعة. وطلب فخامة الرئيس من وزير الخارجية والمغتربين وضع آلية لعرضها على رئيس الحكومة لمتابعة تنفيذ هذه القرارات، سواء الدولية منها او قرارات القمة العربية، حتى اننا دعونا في البيان الختامي للقمة الدول القادرة الى ان تقتدي بالمملكة العربية السعودية لدعم الجيش.

وتناول فخامة الرئيس الوضع الامني الذي تم تخصيص جلسة له مع القادة الامنيين، وكذلك جلسة للمجلس الاعلى للدفاع أمس، اتخذ فيها قرارات تبقى سرية وتوصيات ترفع الى مجلس الوزراء، لأن واجبات المجلس الاعلى للدفاع اتخاذ الاجراءات لتنفيذ السياسة العامة التي يقرها مجلس الوزراء.

وشدد فخامته على أن الوضع الامني بات يستوجب معالجة جذرية، مشيرا الى استشهاد مؤهل في الجيش أمس، ولافتا الى أنه ما دامت القوى العسكرية والامنية في موقع الفصل بين المتقاتلين، فإنها عرضة أكثر فأكثر للهجوم عليها لذلك المعالجة ملحة والامر لم يعد مقبولا.

وتطرق الى موضوع العنف ضد المرأة وضد الاطفال طالبا بالحزم الكامل في هذا الموضوع، لافتا الى أنه علينا اظهار الوجه الحضاري في هذا الموضوع.

وأشار فخامة الرئيس الى موضوع الفساد الذي ظهر أخيرا في الضمان وكذلك في موضوع الادوية مؤكدا أن الضابط الوحيد لهذه المخالفات هو الدولة عبر الاجهزة والمؤسسات المختصة.

ثم تكلم دولة رئيس مجلس الوزراء، فأشار الى أن الموضوع الامني يجب أن يكون الاولوية من بين اهتمامات الحكومة، وانه تناول هذا الامر مع الوزراء المعنيين، ويجب ان ترافق المعالجة الامنية خطة إنمائية، كما تناول دولة الرئيس موضوع النازحين السوريين، موضحا أنه لا بد من إعتماد سياسة عامة حول موضوع النزوح.

بعد ذلك، انتقل مجلس الوزراء الى المواضيع الواردة على جدول اعماله، فجرت مناقشتها من الوزراء الذين أبدوا وجهة نظرهم، وبنتيجة التداول اتخذ مجلس الوزراء القرارات التالية:

أولا: في ما يتعلق بتوصيات المجلس الاعلى للدفاع حول ضبط الاوضاع الامنية، ناقشت الحكومة تداعيات الاحداث العسكرية المتكررة التي حصلت في طرابلس وعمليات الخطف والابتزازات والسرقة والتزوير المتكررة التي تحصل في مختلف المناطق ولا سيما مناطق البقاع الشمالي واستمعت من الوزراء المختصين الى تقاريرهم والمعلومات المتوفرة حول أوضاع المناطق واستعرضت توصيات المجلس الاعلى للدفاع الذي انعقد بالامس واتخذت القرارات الآتية:

1- تكليف الجيش وقوى الامن الداخلي والاجهزة المختلفة تنفيذ خطة لضبط الوضع الامني ومنع الظهور المسلح واستعمال السلاح بكافة اشكاله ومصادرة مخازن السلاح في طرابلس واحيائها وجبل محسن وتنفيذ الاجراءات كافة لتوقيف المطلوبين وتنفيذ الاستنابات القضائية في هذه الاعمال وفي عمليات الخطف والابتزاز وسرقة السيارات وعمليات التزوير في مناطق البقاع الشمالي وضبط الاوضاع الامنية في هذه القرى واستعمال كافة الوسائل اللازمة لتنفيذ هذه الخطة.

2- تأكيد التزام متابعة تنفيذ المشاريع التي تحتاجها طرابلس ومنطقتها، والتي خصص لها مبلغ 100 مليون دولار والمقررة ضمن خطة انماء مختلف المناطق اللبنانية، وتفعيل العلاقة مع الهيئات الاقتصادية والمجتمع المدني لإعداد ورقة عمل تفصيلية لمجموعة من المشاريع والبرامج التي تؤمن انخراط الشباب في تنفيذها، بموازاة العمل لإقرار تعيين مجالس ادارة مرفأ طرابلس ومعرض رشيد كرامي الدولي والمنطقة الاقتصادية الخاصة وتطوير انظمتها بما يسمح بمشاركة القطاعات المختلفة في انطلاقتها.

كما تعيد الحكومة تأكيد استكمال وتطوير برنامج دعم الزراعات البديلة والمشاريع المرتبطة بها وصرف المخصصات المقررة لها لمناطق البقاع بما يؤمن معيشة واستقرار ابناء المنطقة.

3- تكليف وزيري الدفاع والداخلية رفع اقتراحاتهما بحاجات الجيش وقوى الامن الداخلي للتطويع تمهيدا لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

ثانيا: في ما يتعلق بسائر المواضيع الواردة على جدول الاعمال والمواضيع الطارئة اتخذ مجلس الوزراء بصددها القرارات المناسبة واهمها:
1- اجراء مناقصة مفتوحة للفحص الفني للمركبات والآليات وتمديد العقد لمدة أقصاها ستة أشهر.

2- الموافقة على البروتوكول التنفيذي لاتفاقية الهبة القطرية للمكتبة الوطنية.

3- تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء لإعداد المقترحات اللازمة للخطة الوطنية الشاملة للنفايات الصلبة، على أن ترفع تقريرها خلال اسبوعين.

4- تكليف وزير الخارجية والمغتربين وضع آلية لمتابعة خلاصات مجموعة الدعم الدولية والقرارات الصادرة عن القمة العربية والصندوق الائتماني.

5- تكليف رئيس مجلس الوزراء تأليف اللجنة الوزارية المكلفة موضوع النازحين السوريين في ضوء المستجدات الطارئة على هذا الصعيد.

6- وفي الختام تقرر عقد الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء في الساعة الخامسة من يوم الاثنين المقبل في 31-3-2014 في قصر بعبدا".

حوار
ثم دار بين جريج والصحافيين الحوار الآتي:
سئل: ماذا حصل بالنسبة الى بند تحويل فرع المعلومات الى شعبة؟
اجاب: "هو من البنود التي أرجئ البحث فيها الى الجلسة المقبلة".

سئل: ماذا عن موضوع "داتا" الاتصالات؟
اجاب: "هو من القرارات التي اتخذت لجهة تمديد العمل بالقرار السابق لمجلس الوزراء".

سئل: اين ستعقد الجلسة المقبلة؟
اجاب: "في القصر الجمهوري في بعبدا".

لقاء سليمان وسلام
وسبق الجلسة لقاء بين رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء تم خلاله عرض الاوضاع العامة.