hit counter script
شريط الأحداث

- نايلا المصري

أنطوان صفير لـ "ليبانون فايلز": 30 يوماً مهلة دستوريّة والتسوية حول الرئاسة لم تتحقّق بعد

الإثنين ١٥ آذار ٢٠١٤ - 06:41

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

أكد الدكتور في القانون الدولي انطوان صفير أنّ الفقرة 2 من المادة 64 من الدستور اللبناني تشير الى أنّه "على الحكومة أن تتقدّم من مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها"، مشيراً الى أنّ "مهلة الثلاثين يوماً هي موجب يقع على الحكومة وليس خياراً ممّا يعني أنها مهلة تتحول معها الحكومة في حال لم تلتزم بها الى حكومة تصريف أعمال، وهذه ليست مهلة إعلانيّة عادية بل مهلة دستورية واضحة"، لافتاً الى أنّ "وضع مهلة بهذا الشكل المحدد يشير الى أنّ الحكومة التي لا تستطيع تقديم بيان وزاري أي مشروعها الذي تودّ تطبيقه خلال ممارستها لمهام السلطة الإجرائيّة، هي حكومة غير قادرة وبالتالي يجب إعتبارها مستقيلة بحكم الدستور مع كلّ ما يستتبع ذلك من خطوات قانونيّة لجهة الدعوة الى استشارات نيابيّة جديدة".
وشدّد صفير، في حديث لـ"ليبانون فايلز"، على أنّه "إذا لم يتمّ الاتفاق على بيان وزاري تتحوّل الحكومة الى حكومة تصريف أعمال لأنّها تخطت المهلة المحدّدة لها في الدستور، ولكن في حال تقدّمت الحكومة ببيان وزاري خارج مهلة الثلاثين يوماً وقَبِل مجلس النواب بهذا، فإنّه يضفي على عمل الحكومة شرعيّة معيّنة باعتبار أنّه المؤسسة الأم التي تمنح الثقة للسلطة الإجرائيّة، ولكن لا يمكن للحكومة أن تتخطّى المهلة المعطاة لها بشكل استثنائي أو لضرورات خارجة عن المتوقع".
ولفت الى أنّ مجلس النواب لا يتحوّل الى هيئة ناخبة إلا في حال دعاه رئيس المجلس الى جلسة انتخاب، أو إذا أصبح مدعوّاً حكماً قبل عشرة ايام من انقضاء الولاية الرئاسيّة، مشيراً الى أنّه "بمجرّد الدخول في المهلة المحدّدة في الدستور لانتخاب رئيس جديد لا يعني أنّ المجلس النيابي تحوّل حكماً الى هيئة ناخبة، أمّا في حال دعوته للانعقاد لانتخاب الرئيس، فإنّ المجلس لا يستطيع القيام بأيّ عمل تشريعي أو رقابي حتى إتمام مهمة الانتخاب".
وحول مدى دستوريّة البيان الوزاري من حيث الشكل والمضمون وهل يمكن اعتبار اعلان بعبدا وثيقة دستوريّة كما أشار رئيس الجمهورية، قال صفير: "البيان الوزاري هو مشروع الحكومة أو برنامج عملها الذي تنال على أساسه ثقة مجلس النواب التي تعتبر بمثابة تفويض يعطيه ممثلو الشعب للحكومة كي تقوم بأعمالها وفق الصلاحيّات المنصوص عنها في الدستور، والبيان الوزاري هو بمثابة اعلان نوايا سياسيّة عامة يمكن للمجلس النيابي أن يحاسب الحكومة في حال خرجت عمّا نصّ عليه أو خالفته، ولكنّ هذا البيان لا يحمل صفة الوثيقة الدستوريّة، أمّا إعلان بعبدا فهو وثيقة وطنية وافقت عليه هيئة الحوار المنعقدة في القصر الرئاسي، ولكن ليس له صفة دستوريّة لأنه لا يدخل ضمن المواد الدستوريّة ولا ضمن الوثائق التي تصنّف "دستورية"، ولكنّه بات يملك منحى دوليّاً بعدما تبنّته الأمم المتحدة والجامعة العربية ودعمه الاتحاد الأوروبي".
وحول ما اذا كان متفائلاً بإنجاز الاستحقاق الرئاسي في موعده، لفت صفير الى أنّ "الظروف التي أعاقت تشكيل الحكومة لمدة عشرة أشهر عادت لترخي بثقلها على الواقع الوطني والدستوري وهي اليوم تشكل السبب الأساس لعدم إتمام البيان الوزاري عبر تخطي منطق العبارات الى التأكيد على عناوين عامة والتحضير للانتخابات الرئاسيّة"، معتبراً أنّ "ما يعيق الحكومة يشكّل سبب عثرة أساس أمام انجاز الاستحقاق الرئاسي والوصول الى رئيس جديد يحمل معه آمالاً متجدّدة ومفاهيم حديثة للمرحلة المقبلة".
وأعرب صفير عن أسفه لأنّه وحتى تاريخه لا تظهر بوادر جدية لقرار اقليمي – دولي يسهّل انتخاب رئيس جديد.
وعن الدور المناط بالحكومة في حال الفراغ الرئاسي وانتهاء ولاية مجلس النواب في تشرين المقبل، أشار صفير الى أنّ "المادة 62 من الدستور تشير بوضوح الى أنّه، في حال خلوّ سدّة الرئاسة لأيّ سبب، تناط صلاحيّات الرئيس وكالة بمجلس الوزراء، أي أنّ الحكومة وإن في واقع تصريف الأعمال هي صاحبة الصلاحيّة حتى انتخاب رئيس جديد".
ويتابع صفير: "أمّا ولاية مجلس النواب الممدّدة بسبب "ظروف قاهرة" على الرغم من أنّ الشروط القانونيّة لهذه الظروف لم تكن محققة، فإنّ هذه الظروف تصبح أكثر واقعيّة مع فراغ رئاسي يجعل الدولة من دون رأس ممّا يسهّل التمديد، وهو أمر غير شرعي، حتى الوصول الى تسوية عامة لم تنضج ظروفها بعد".
وفي موضوع المحكمة الدوليّة الخاصّة بلبنان، ذكر صفير أنّ "المحكمة شرعت في جلساتها العلنيّة بعد تلاوة القرار الاتهامي، وبدأت بالاستماع الى الشهود وهي تستكمل أعمالها وفق نظامها الأساس وقواعد الإجراءات والاثبات، والتأجيل هو طبيعي في سياق مواصلة اعمالها، على أنّ الوصول الى مرحلة صدور قرار سيأخذ وقتاً غير قصير".
                                     

  • شارك الخبر