Lebanon Web Design
اتيح لمتصفحي موقعنا من الهواتف الذكية تبويب خاص يسهل متابعة الأخبار، بينما يبقى التبويب العادي متوفراً من الالواح الالكترونية التي يزيد حجمها عن 7 انش
وفيات
التقارير
كلمة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان خلال افتتاح الملتقى الاقتصادي

افتتح صباح اليوم "ملتقى لبنان الاقتصادي" في فندق "فورسيزونز"، برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وحضوره، ومشاركة أكثر من 500 شخصية من لبنان وعدد من البلدان العربية، يتقدمهم رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، الرئيس فؤاد السنيورة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل، الوزراء: ارثيور نظريان، ميشال فرعون، محمد المشنوق، الياس أبو صعب، رمزي جريج، عبدالمطلب الحناوي، نبيل دو فريج، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، وزير المال الأردني الدكتور أمية طوقان، وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني الدكتور جواد ناجي وعدد من الوزراء السابقين اللبنانيين والعرب، إضافة إلى حشد من رؤساء الهيئات الاقتصادية ومديري المصارف والشركات اللبنانية والعربية ورجال الأعمال والمستثمرين.

وكرمت مجموعة الاقتصاد والأعمال كلا من الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية الرئيس السابق لاتحاد المصارف العربية عدنان يوسف، وشركة ماجد الفطيم العقارية التي تسلمها الرئيس الإقليمي للمشرق العربي وضاح الصلح.

بداية، ألقى سليمان كلمة قال فيها: "قد يبدو هذا المنتدى حدثا عاديا، غير أن ما جعل الحدث يستحوذ على هذا القدر من الإهتمام، هو الإرادة الجماعية، للسير قدما في الإنماء والإصلاح، بدل التقوقع في قاعات الإنتظار، أسرى للصراعات الإقليمية والخارجية، ورهائن نتائج الأحداث فيها. فعلى مر السنين، أظهر لبنان قدرة وملاءمة مميزتين في إدارة شؤونه، في أكثر أوقات الشدة، وفي خلال أزمات طال أمدها في بعض الأحيان. لكن الإنغماس في معالجة الحالات الطارئة، حال دون إستكشاف السبل الكفيلة بإدخال الإصلاحات البنيوية في إقتصادنا، ومنعنا من التفكير الجدي في وضع الرؤى والخطط، للسياسات الإقتصادية الهادفة الى التنمية المستدامة، فأنحصر إهتمامنا بتجنب الإنهيار وتأجيل الأزمات الضاغطة على الوضع المالي".

أضاف: "إن الأداة الأساسية لمعالجة مواطن الضعف لدينا، تكمن في إعداد موازنات متينة ومتبصرة، يتفرع عنها العديد من السياسات القطاعية المفروض ان تكون متممة للنظام الضريبي وهيكل الإنفاق. وإن هكذا موازنة، تشكل في حال تطبيقها، المنصة الأساسية لقولبة السياسات الماكرو- اقتصادية. من هنا، تبرز ضرورة وضع النصوص القانونية، التي تقضي بإجراء مراجعة سنوية للواقع الإقتصادي، بمعاونة القطاع الخاص، لوضع الأسس المناسبة لهندسة الموازنة وإدارة الدين العام".

وتابع: "آن الأوان لوضع سياسات إقتصادية جريئة وعقلانية، وإجراء إصلاحات شاملة، تهدف الى زيادة الواردات وترشيد الإنفاق، وعدم التمسك بالنماذج الإقتصادية الميؤوس منها، التي أدت في الماضي الى بعثرة قدراتنا وثرواتنا الطبيعية. وهذا ما يدفعنا، الى التفكير الجدي، بإعادة درس سياسة الدعم، وبضرورة إعتماد انماط الخصخصة الملائمة لبعض المرافق، لتحسين نوعية الإنتاج، وتخفيض كلفة الخدمات على المواطنين. كذلك ينبغي الإسراع بإقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ووضع الأطر الناجحة لتوجيه الإستثمارات المحلية والخارجية، بإتجاه القطاعات الخدماتية، بدلا من توجيهها نحو الودائع المصرفية الجامدة، أو حصرها بقطاعات البناء وأماكن الترفيه فقط".

وقال: "كل ذلك، يتطلب وضع خطة إنمائية موحدة وشاملة، قادرة على تحقيق الإنماء المتوازن إقتصاديا وإجتماعيا وتربويا، على أن يتفرع عنها، خطط قطاعية لإنجاز البنى التحتية، وحماية البيئة، وتنظيم معالجة النفايات الصلبة والسامة، وإنتاج الطاقة الصديقة للبيئة، والإعتماد على استعمال الغاز كونه أقل كلفة وأكثر نظافة. ويتطلب أيضا تطوير شبكات الطرق ووسائل النقل العام، ما سيخلق دورة إقتصادية متكاملة، تؤدي حتما الى تحسين الإنتاجية بشكل عام، والى تخفيض كلفة الإنتاج على أنواعه، ما سينعكس إيجابا على إنماء المناطق كافة، خصوصا مع إعتماد اللامركزية الإدارية الموسعة، والتي يسعدني ان اعلمكم انه سيتم إطلاق مشروعها المتكامل من القصر الجمهوري في خلال الأيام القليلة المقبلة".

أضاف: "هذه التنمية الإقتصادية والإنمائية، لا بد من أن تتزامن مع تطبيق الخطط التي وضعناها للتطوير المجتمعي، ومتابعة تحديث النظم التربوية والشبابية، ومع الإسراع بإقرار سلسلة الرواتب، وتنفيذ الإصلاحات البنيوية والإدارية المتلازمة معها. أما الأفضلية القصوى ، فيجب أن تعطى للمضي قدما في مسيرة التنقيب عن النفط والغاز لإستثمار هذه الثروة التي أنعم الله علينا بها، ما سيفتح آفاقا جديدة لتمتين الإقتصاد الوطني وتأمين راحة المواطنين ورفاههم. وليس من الصعب تأمين الأموال الضرورية لتمويل هذه البرامج، إذا أحسنا إختيار سبل تأمين الموارد الملائمة لها بصورة واقعية، بغية عدم إرهاق الموازنة بالعجز والمديونية. واذا كان تمويل جزء كبير من المشاريع متاحا من خلال إشراك القطاع الخاص، فالعمل على استقرار التشريعات المتعلقة بالإستثمار، من شأنه تعزيز الثقة بمؤسساتنا الوطنية، وتحفيز اللبنانيين المغتربين على المشاركة في إنماء وطنهم الأم، شرط أن يتم تزويدهم المعلومات التي يحتاجونها عن مقومات الإقتصاد، وعن الحوكمة والإدارة الرشيدة التي نعتمدها".

وتابع: "إن تحقيق هذه الأمور، هو رهن بالتوافق السياسي والأمن والإستقرار، ولكن هل الإختلاف السياسي وزعزعة الأمن وتقويض الإستقرار نكبة قدرية دائمة يفترض بنا ان نتعايش معها؟ هل هذه الحجة هي سبب وجيه للاستمرار في تأجيل الإصلاحات الضرورية، ومعالجة إحتياجات الشعب الملحة؟ لقد أثبت التاريخ، أننا نكون أقوى عندما نكون متفقين على قضايا المصلحة الوطنية. وفي إطار سعينا وراء هذه الوحدة، وبحبر الحوار ، كتبنا إعلان بعبدا الذي أصبح وثيقة معبرة عن الإرادة اللبنانية الجامعة، ومرجعا لكافة البيانات الدولية، سواء في الأمم المتحدة او الجامعة العربية أو حكومات المجتمع الدولي. إن هذه القيمة الوطنية المنبثقة من الحوار الوطني، جعلت من إعلان بعبدا نقطة إرتكاز لإنشاء مجموعة الدعم الدولية للبنان، وللعملية التي أطلقتها من نيويورك وباريس لأجل مساعدة لبنان، والحفاظ على إستقراره وأمنه، ودعم إقتصاده والتخفيف من معاناته في إستضافة اللاجئين السوريين".

وقال: "على هذه الخلفية بالذات، نسجنا التوصيات والسياسات والخطوات العملية لمساعدة لبنان، بما في ذلك، الهبة السعودية المخصصة للمساهمة في إعادة تجهيز الجيش اللبناني، والمؤتمر الخاص بالبعد الأمني المزمع عقده في روما في خلال الأسابيع المقبلة. هذه الخطوات والخلاصات بنيت على دراسات أجراها البنك الدولي، وخريطة طريق للمشاريع والبرامج التي وضعت بالتعاون مع الوزارات المختصة، وإنشاء صندوق إئتماني متعدد المانحين، بدأ إستقبال التبرعات، فضلا عن العديد من مبادرات ومساع ديبلوماسية، اتخذتها بلدان عدة، دعما للبنان. فمن الواجب الوطني إذا، المتابعة بدينامية مسار التنفيذ، من قبل الحكومات المتعاقبة، للافادة من النتائج التي يمكن الحصول عليها، بدل الوقوف على رصيف الإنتظار الطويل لوصولها".

أضاف: "في إطار سعينا وراء هذه الوحدة أيضا، تغلبنا على الصبر، وتخلينا عن السقوف العالية، وشكلنا حكومة للمصلحة الوطنية حكومة توافقية متوازنة، لا ثلث معطلا ولا تفرد فيها، نعقد عليها أمالا كبيرة. فلنكتب البيان الوزاري بهذا الحبر نفسه، حبر الحوار، حبر التوافق، الحبر الذي كتب به البند ي من الدستور، فلنكتب البيان الوزاري في أقرب وقت، لتنطلق الحكومة في معالجة شؤون الوطن والمواطنين".

وختم سليمان: "علينا أن نثابر متكافلين متضامنين، على الحفاظ على مؤسساتنا وحمايتها من كل جنوح وفساد، لتعزيز بنيان دولتنا، التي تبقى الضامن الوحيد لوحدتنا الوطنية وللانتظام العام في البلاد. كذلك علينا واجب احترام مواعيد الإستحقاقات الدستورية المقبلة، لاسيما منها، إجراء الإنتخابات الرئاسية قريبا، وإجراء الإنتخابات النيابية على قاعدة المناصفة والتمثيل الشعبي الصحيح".

القصار

ثم هنأ رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية عدنان القصار سليمان "بالنجاح، بالتعاون مع دولة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، في تشكيل الحكومة الجديدة التي طال انتظارها، والتي نعول عليهما لتكريس شعارها "المصلحة الوطنية" على أرض الواقع بالتعاون مع جميع الفرقاء والفعاليات".

وقال: "نهنىء فخامته بجهوده في إنجاح مؤتمر مجموعة الدعم الدولية للبنان الذي عقد اخيرا في قصر الإليزيه في باريس، بمشاركة دولية حاشدة وغير مسبوقة، والنتائج التي حققها في إعادة تكريس لبنان في صدارة الاهتمام الدولي والعربي، وفي دعم ترسيخ الاستقرار الداخلي وتحييد لبنان عن تداعيات الأزمة السورية، وتوفير الدعم المعنوي والمالي والاقتصادي للبنان. وقد جاءت قبل ذلك المبادرة غير المسبوقة بتسليح الجيش اللبناني من المملكة العربية السعودية. وهنا لا يسعني سوى التأكيد على أن الدور الوطني الجامع الذي يقوم به فخامة الرئيس العماد ميشال سليمان انما يعبر بالصميم عما تنادي به الهيئات الاقتصادية اللبنانية لجهة حماية وتحصين الاقتصاد اللبناني وتوفير مرتكزات التعافي والنمو. كما أشيد بالدور الكبير الذي يقوم به جيشنا الباسل في مكافحة الارهاب وكشف الشبكات الارهابية".

أضاف: "يعقد منتدى لبنان الاقتصادي تحت شعار "الاقتصاد اللبناني والعربي في ظل الأزمات الأمنية والسياسية"، ليعيد وضع الشأن الاقتصادي وقضاياه في مقدمة هموم العالم العربي الذي يمر حاليا في مرحلة ضبابية قاسية تشتد خلالها المآسي الإنسانية، في ظل تباطؤ مشهود في إقرار الحلول، وكأننا أمام سياسة عالمية ترتاح إلى شرق أوسط يتخبط في الصراعات المحلية. ولذلك يكتسب انعقاد المنتدى أهمية خاصة مع اقتراب موعد انعقاد الدورة (25) للقمة العربية العادية المقررة بنهاية الشهر الجاري في دولة الكويت، إذ نرجو أن تشكل نتائج القمة رسالة قوية إلى القادة العرب لأهمية الإمساك بزمام الأمور، واستعادة القدرة على لملمة الشأن العربي، واتخاذ خطوات فاعلة لتحصين الاقتصاد العربي من الأزمات الأمنية والسياسية الراهنة. فالتحولات التي تشهدها بعض دولنا العربية تؤثر تأثيرا سلبيا على النمو الاقتصادي للمنطقة العربية ككل في ظل تباين حاد بين الدول العربية، فيما تستمر التحديات الاقتصادية والاجتماعية بالتفاقم إلى مستويات تفوق المعدلات الحرجة التي كانت سائدة قبل العام 2011".

ولفت إلى أن "التقديرات تشير إلى انخفاض معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي العربي من 3.9% عام 2012 إلى 3.3% عام 2013، مع احتمال استمرار التراجع إلى نسبة 2.8% لعام 2014 في حال استمرار الأوضاع السلبية". وقال: "نحن في لبنان قد نلنا نصيبا يفوق طاقتنا من تداعيات الأعمال الحربية الطاحنة في سوريا، بأمننا واستقرارنا واقتصادنا، والتي يقدر البنك الدولي الخسائر الناجمة عنها بما لا يقل عن 7.5 مليارات دولار، ناهيك عن الموجات الهائلة من النازحين السوريين التي بات عددها يقارب ثلث سكان لبنان. وقد شكلت التجاذبات السياسية الداخلية ثغرات أساسية أدت إلى تفاقم الأمور والمعاناة، ولا سيما بسبب ابتعاد المستثمرين والسياح العرب، لكننا نستطيع القول أننا عبرنا إلى مرحلة جديدة أكثر تفاؤلا، حيث نعول على الحكومة الجديدة لتنجز بيانها الوزاري وتنال الثقة، ولتتخذ خطوات جادة لتحييد لبنان عن الصراعات والعنف، وإعطاء موضوع الأمن في كافة المناطق اللبنانية الأولوية المطلقة، والعمل بكل جدية لتوفير شروط الحياة الاقتصادية السليمة ليعود الاقتصاد مجددا مركز استقطاب أساسي للحركة الاقتصادية والاستثمارية والسياحية في المنطقة، وليمضي في مساره الطبيعي القادر على تحقيق معدلات نمو عالية".

وختم: "آمل أن يتواكب التقدم الحاصل على الساحة اللبنانية برفع الحظر المفروض على الرعايا من الدول الخليجية الشقيقة من السفر إلى لبنان. فلبنان يبقى دائما الملاذ الأول لأشقائه العرب، ولا يمكنه أن ينسى فضل الدول العربية وعلى رأسها دول الخليج التي احتضنت اللبنانيين في بلدانها، وكانت ولا تزال عونا وسندا للشعب اللبناني في الزمن الصعب كما في زمن البناء".

شقير


بدوره رأى رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان محمد شقير أن "مصائب لبنان الاقتصادية وتداعياتها الاجتماعية باتت خارج امكانيات القياس الدقيق. وإحصاء الخسائر لم تعد عملية جمع بسيطة. فقد تم تسييس الاقتصاد ولم تعد المصلحة المشتركة مصلحة مشتركة. وما يؤلمنا اكثر هو الفرص السانحة التي أضعناها واستعضنا عنها بجدل عقيم لا يمت الى المصلحة الوطنية بصلة".

وتوجه إلى رئيس الجمهورية: "لن نخبرك بحالنا نحن اصحاب العمل ومحركو العجلة الاقتصادية. نكاد نصبح فرقة رديحة نرفع الصوت، عله يخفف الألم. لقد رأيناك تجوب العالم تستدر استقرارا لبلدنا وسمعناك في الداخل تحذر الأطراف من العرقلة ومن استمرار ترداد الشعارات البالية التي لا بنت وطنا ولا حتى مصنعا ولا حتى دكانا الا اللهم دكاكين استرزاق توزع مساعدات بعدما اعدمت الإنتاجية. لقد واكبناك تدفع الأطراف المتباعدة لانتزاع حكومة بلدنا بأمس الحاجة لوجودها. وكما دفعت الأفرقاء السياسيين وضغطت عليهم من اجل تشكيل حكومة، نطالبك الان بالدفع في اتجاه استصدار البيان الوزاري ونيل ثقة البرلمان بأسرع وقت لننتقل الى العمل الجدي. لقد أعطاك اللبنانيون ثقتهم، فترجم ذلك الى دعم دولي لسياساتكم الحكيمة".

أضاف: "على الرغم من صبرنا كهيئات اقتصادية وأصحاب مؤسسات، الا اننا كنا نخجل منكم كلما قصدناكم شاكين وضعنا، لأننا كنا نجد رأس الدولة مثال الصبر والحكمة. فنعود متفائلين بان مصالح لبنان بخير طالما المؤتمن على الدستور يدرك حجم التضحيات ويمتلك الحكمة والرؤية السليمة".

وختم شقير: "إن دول العالم اجمع تتوافق على الية تحمي ازدهارها واستقرارها وتخلق اجواء مواتية لاستثمار والتحفيز اما نحن فقد اصبحنا لا نولد الا الأزمات والسجالات العميقة ولا نصدر الا شبابنا وسمعة سيئة باننا قصار نحتاج الى وصي. احمل إليك باسم الاف اصحاب العمل الكثير من الشكر والتقدير لمحاولة إيقاظ الضمائر. اقتصاد لبنان في وضع حرج ويحتاج لعناية خاصة، لم نعد نملك القدرة على حمل اعباء وازمات المنطقة. فكم نحن بحاجة اليوم لإعلان بعبدا اقتصادي يعيد الثقة باقتصادنا كما استعدت ثقة العالم واللبنانيين بعد اعلان بعبدا".

باسيل

وكانت كلمة لرئيس جمعية مصارف لبنان الدكتور فرنسوا باسيل نوه فيها "بمواقف رئيس الجمهورية الشجاعة والحكيمة، وسعيه الدؤوب للوفاء بالتزاماتكم الدستورية تجاه الوطن والشعب والقيم المشتركة التي أجمع عليها اللبنانيون على مر التاريخ. وقد أثبتت الأيام صوابية توجهاتكم ودعواتكم المستمرة الى تقديم الإنتماء الوطني على أي انتماء فئوي، أيا كان، والى تقديم مصلحة لبنان العليا على مصالح أي بلد آخر، عربيا كان أم أجنبيا. وما قبول مختلف القوى السياسية بالإنضواء معا في "حكومة المصلحة الوطنية " سوى اعتراف، ولو متأخر جدا ومكلف جدا، بصحة خياراتكم. فالكل بات يدرك اليوم أن أحدا لا يستطيع وحده احتكار السلطة وأن الكل مضطر للتنازل في سبيل بقاء الكل، وأن التوافق خير من التناحر، والتلاقي خير من التباعد، والتضافر خير من التفرد، والتفاهم خير من التجبر، وأن الحوار العقلاني الرصين بين اللبنانيين كفيل بالمساعدة على إيجاد جوامع مشتركة في حياتنا السياسية العامة. تلك هي جوهر السياسة التي انتهجتم، وهي في تقديرنا محط تأييد السواد الأعظم من اللبنانيين الطيبين، الساعين الى تأمين العيش الكريم والعمل اللائق والغد الأفضل لأجيالنا الطالعة".

وقال: "بغض النظر عن قصر عمر الحكومة العتيدة، ثمة وضع اقتصادي دقيق وصعب لا بد من معالجته بإلحاح وعناية فائقة. وهذه الصعوبة تتمثل بخاصة في ضعف النمو الذي يحتاج الى استثمارات محلية وأجنبية لا تزال غائبة ومحجمة، وفي أفضل الأحوال غير كافية إلا لتسيير أو صيانة ما هو قائم من مشاريع أو أعمال أو مؤسسات، وضعف العمالة اللبنانية التي ضاقت في وجهها حتى فرص الهجرة لأسباب تعود الى غياب الدولة واستمرار تحكم سواها بالبلاد والعباد، كما الى فوضى العمالة السورية التي فاقمتها الأعداد الهائلة من اللاجئين الهاربين من أتون الجحيم السوري، والنقص الكبير في ملاكات الدولة، مما يفرض ملء الشواغر في القطاع العام بالكوادر الكفوءة والنزيهة، وفقا للآلية الموضوعة، وخلافا لما يراد لنا أن نعود إليه من محاصصة كريهة ومن توظيف قائم على قاعدة الزبائنية السياسية".

أضاف: "على الرغم من كل العواصف العاتية التي أصابت لبنان، لا يزال الوضع النقدي والمصرفي عنوانا للمناعة والإستقرار من خلال استقرار بنية الفوائد فالفوائد المدينة على الليرة والدولار بلغت مستوى متدنيا تاريخيا، غير أن الطلب على الإقتراض لا يزال خجولا نسبيا، لتردد رجال الأعمال وتريـثهم في انتظار جلاء صورة الأوضاع السياسية والأمنية. استقرار أسعار الصرف المدعومة باحتياطيات النقد الأجنبي لدى الجهاز المصرفي، رغم أن ميزان المدفوعات سجل في العام 2013 عجزا فاق المليار دولار أميركي وأن هذا العجز استمر خلال الشهر الأول من العام الحالي. معدلات التضخم المتدنية: من جهة، انعكاسا للركود الإقتصادي، ومن جهة ثانية، لثبات أكلاف الإنتاج وإنتاجية العمل".

وتابع: "باختصار، إن تسليفات المصارف للاقتصاد اللبناني مستمرة، بل هي حققت نموا قاربت نسبته 9% على أساس سنوي. ويهمنا التأكيد أن المصارف كانت ولا تزال، بفضل ملائتها وسيولتها وآليات التمويل المتاحة وتعاونها الدائم مع السلطات النقدية والرقابية، قادرة على تلبية احتياجات الاقتصاد الوطني، وعلى تفعيل أداء هذا الاقتصاد وزيادة نموه بوتيرة مستدامة شريطة أن تقوم في لبنان دولة قادرة، وقضاء مستقل، وإدارة حديثة وفعالة، يتولاها أصحاب الكفاية والنزاهة، وشراكة مثمرة ومجدية بين القطاعين العام والخاص".

وختم: "همنا الأول تنمية اقتصادنا المحلي على الرغم من توجهنا الى الخارج للمساهمة في تنمية اقتصادات بلدان أخرى. فلبنان وطننا، والتزامنا به يتقدم على سائر الأولويات".

عيتاني

أما رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان "ايدال" المهندس نبيل عيتاني فاعتبر أن "انعقاد هذا الملتقى ينبثق من حاجة الدول العربية المتزايدة لمواكبة التطورات، فمن الأزمة المالية العالمية التي انعكست انكماشا اقتصاديا كبيرا، إلى تداعيات الأزمات السياسية والأمنية في المنطقة، تواجه الدول العربية برمتها تحديات كبرى ومتغيرات بدأت انعكاساتها تظهر على المناخ الاستثماري العام. فقد تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في العام 2012 إلى 3,5 في المئة من إجمالي حجم الاستثمارات في العالم، بعد أن كانت 4,2 في المئة في العام 2010، على الرغم من أن هذه المنطقة تضم 6 في المئة من مجموع الطاقة الاستهلاكية في العالم، وتمتلك مقومات هائلة، بدءا من موقعها الجغرافي مرورا بحجم الأسواق فيها، وغناها بالطاقات البشرية والمواد الأولية، ووصولا إلى وسائل التمويل، مما يشكل حاجة لهذه الدول للقاء والنقاش والتشاور لإيجاد الحلول واستنباط الخطط الواجب اتباعها. وما انعقاد هذا الملتقى بهذا الحجم، والاجتماع الذي انعقد أمس في "إيدال" لرؤساء هيئات تشجيع الاستثمار العربية المتواجدين معنا اليوم لبحث سبل التعاون فيما بينها إلا تأكيدا على هذه الحاجة".

وقال: "لبنان هو جزء من هذه المنطقة، وقد تأثر بأزماتها ولو بوقع أخف وأقل وطأة من غيره، وبدأت انعكاسات هذه الأزمات تظهر على بعض القطاعات الاقتصادية كما على المناخ الاستثماري فيه ولكنه نجح حتى اليوم في الحد نسبيا من تداعيات الأزمة مع بعض التأثيرات السلبية كتراجع نسبة النمو واستطاع تحقيق العديد من النتائج الإيجابية التي يمكن البناء عليها كزيادة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 8 في المئة في العام 2012 وبحجم وصل إلى 3.79 مليار دولار، وفي العام 2013 ازداد حجم الصادرات اللبنانية بنسبة 2,6 في المئة وارتفعت الودائع بالليرة اللبنانية وبالدولار بنسبة 5 و11 في المئة على التوالي".


أضاف: "المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان، لا شك معنية بالمساهمة في المحافظة على جاذبية المناخ الاستثماري وتحرص دوما على المساهمة في استنباط الحلول من أجل تعزيز وتفعيل مسيرة النمو في لبنان. وخلال الفترة الماضية، قامت ايدال بالعديد من الخطوات التي تندرج في إطار المحافظة على جاذبية بيئة الأعمال في لبنان، ومنها تكثيف الجهود لمساندة ومساعدة المستثمرين الموجودين واستقطاب المزيد منها، كما قامت بتكثيف الجهود للترويج للبنان ولميزاته التفاضلية عبر الوسائل التقليدية والحديثة، مع التركيز على الفرص الاستثمارية في القطاعات التي تعتمد على الابتكار وعلى الكفاءات البشرية كالتكنولوجيا والمعلوماتية. وحافظت ايدال على وتيرة تواصل مستمرة مع كل فئات المستثمرين، سواء المحليين أو الإقليميين أو الأجانب أو المغتربين اللبنانيين. وقد أرست برنامجا خاصا في مجال ترابط الأعمال بين الشركات العاملة في لبنان والشركات العالمية".

وختم: "هذا وقامت المؤسسة باقتراح تعديلات على المراسيم التطبيقية لقانون تشجيع الاستثمارات في لبنان رقم 360، ما يتيح زيادة في عدد المشاريع التي ستستفيد من التسهيلات والحوافز التي يمنحها هذا القانون، وزيادة في تفعيل النشاط الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل".

أبو زكي

بعد ذلك أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي في كلمة أن "هذا المؤتمر استثنائي في توقيته وظروف انعقاده، وفي حضور فخامة الرئيس له، وفي كونه أول مؤتمر لحكومة أطول أزمة وأقصر ولاية، آملين أن تكون حكومة تهيئة الظروف المناسبة لحل الأزمة".

وقال: "هذا المؤتمر استثنائي لأنه ينعقد في مرحلة انتقالية ليشكل منبرا حواريا يحاول المساهمة في بلورة رؤية مستقبلية للبنان والمنطقة في ضوء المستجدات المحلية والإقليمية. وقد يكون في ذلك بعض الصعوبة بالنظر الى المتغيرات المتسارعة. ولكن لا بد من التركيز على المهام والتحديات التي تواجه الاقتصاد اللبناني في نطاق ما يمكن اعتباره "إدارة الأزمة"، من خلال الاهتمام بصورة أفضل بالاقتصاد وبمعالجة ملفات ضاغطة مثل الأمن والطاقة والإصلاح، والعمل على الاستفادة من تشكيل الحكومة التي تشكل بقيادتها ومكوناتها عنصرا ايجابيا، والتي تسمح بالتفاؤل الذي وحده يصنع المستقبل".

أضاف: "أسوأ ما يمكن أن تصاب به دولة هو ضعف الإحساس بأهمية الوقت والفرصة، وأسوأ ما نصاب به في لبنان هو استمرار تجاهل الثمن الباهظ للأزمات السياسية والأمنية والفراغ الحكومي وتوقف التشريع. ويكفي هنا التذكير بأن اسرائيل بدأت إنتاج الغاز وقبرص قطعت شوطا بعيدا ونحن لم نتمكن بعد من إنجاز عملية منح التراخيص للشركات. وما يقال عن النفط يقال عن الكهرباء والسياحة والنقل والشراكة، ناهيك عن الإصلاح المالي والإداري. وعليه، فإن مهمتنا جميعا هي صنع الأمل والمستقبل. وقد اكتسبنا ما يكفي من خبرة التعامل مع الأزمات والقدرة على التكيف معها. وعلينا أن نعي أن هناك حدودا لمناعة الاقتصاد اللبناني وقطاعه الخاص، وهذا يتطلب التعالي على الخلافات والاعتبارات الضيقة. والتأكيد على المصالح المشتركة والعودة إلى الحوار لتحقيق الاستقرار الذي يعيد الثقة ببلدنا ويكسبنا احترام العالم ويدفع الدول الصديقة إلى مساعدتنا. ولا بد من أن نحيي في هذا المجال جهود فخامة الرئيس العماد ميشال سليمان وكان آخرها حضوره المميز في مؤتمر مجموعة الدول الداعمة للبنان في باريس والذي أسفر عن تأكيد المعنوي والمالي والإقتصادي للبنان، كما رأيناه في زيارته إلى الرياض والتي أسفرت عن دعم سعودي للجيش اللبناني، وها هو يحتضن هذا الملتقى الذي ينعقد، رغم الظروف اللبنانية والإقليمية المعقدة".

وختم: "رأس الحلول لما نعانيه هو التفاهم السياسي والتلاحم الوطني، وهذه هي مهمة حكومة دولة الرئيس تمام سلام بل مهمتنا جميعا. فلننطلق إلى العمل الجاد، ولنبدأ الاستثمار في البنى التحتية التي تقادم الكثير منها وهو ما يجعلنا في موقع متأخر في القدرة على استقبال الاستثمارات، ولنسارع إلى إنجاز الإجراءات التي تسمح ببدء التنقيب عن النفط والغاز واستخراجهما وتحقيق العائدات المنتظرة من هذه الثروة. ولتبذل الدولة اهتماما خاصا بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل العمود الفقري لاقتصاد لبنان وللاقتصاد الاجتماعي عامة. وهنا ننوه بالدور الذي يقوم به مصرف لبنان وبدور الهيئات الاقتصادية اللبنانية الضاغط".

جلسات

بعد ذلك بدأت الجلسات وكانت كلمة لوزير الطاقة والمياه المهندس أرثيور نظريان قال فيها: "نلتقي صباح هذا اليوم بدعوة كريمة من مجموعة الإقتصاد والأعمال في "ملتقى لبنان الإقتصادي" الذي يعقد برعاية فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، متمنين أن يحقق هذا الملتقى أهدافه والغايات التي أقيم من أجلها".

أضاف: "تشارك وزارة الطاقة والمياه اليوم في ملتقى لبنان الاقتصادي للعام 2014 حاملة رسالة إلى أهل عالم الاقتصاد والاستثمارات، مفادها أن لبنان وبفضل الجهود التي يبذلها على أكثر من صعيد، كان ولا يزال محط أنظار الاقتصاديين والمستثمرين المحليين والدوليين. إن الأوضاع السياسية التي يمر بها لبنان منذ مدة لم تثنينا عن متابعة المسيرة، كوزارة حيوية وأساسية في البلاد، من أجل مواصلة المشاريع الطامحة إلى جذب المستثمرين على صعيد الطاقة بكافة وجوهها وعلى صعيدي المياه والبترول. من هنا نؤكد أن وزارة الطاقة والمياه لن تتوقف عند ما يحصل في البلاد من أوضاع سياسية صعبة، مولية النمو والتطور الاقتصاديين حيزا كبيرا من تطلعاتها".

وتابع: "إن وزارة الطاقة والمياه تعي أهمية الأمن المائي وأمن الطاقة لضمان النمو الاقتصادي المستدام، في سبيل تحقيق الرفاه لكل اللبنانيين على حد سواء، إذ أننا نعي ضرورة المضي قدما في ما خططنا له من مشاريع تؤمن المياه والكهرباء للاستخدام المنزلي، وتوفر مصادر مستقرة وفعالة للطاقة والمياه من أجل تنمية القطاعات الاقتصادية والإنمائية في حقول الصناعة والسياحة والزراعة، من إنشاء للسدود المائية وتنفيذ لخطط الكهرباء التي تشمل إعادة تأهيل محطات إنتاج الطاقة وكذلك بناء محطات جديدة لإنتاج الطاقة، على نحو يسد حاجات المستهلكين اللبنانيين، مع تطلعنا إلى بناء محطات إنتاج للطاقة المتجددة. أما على صعيد قطاع البترول، فقد حققت وزارة الطاقة والمياه سلسلة من الإنجازات تمهد الطريق لجعل لبنان بلدا نفطيا، من خلال تمكين لبنان من استغلال موارده البترولية".

وقال: "إن المسوحات الزلزالية التي أجرتها الوزارة بواسطة شركات دولية متخصصة، قد شملت ما لا يقل عن 70 في الماية من المياه البحرية اللبنانية، وقد أكدت تحاليل البيانات ال Data الناجمة عن هذه المسوحات إمكانية تواجد مكامن بترولية واعدة في المياه البحرية اللبنانية من النفط والغاز على حد سواء. إن أهمية هذه المسوحات تكمن في المساعدة على تقصير مدة الوصول إلى مرحلة إنتاج النفط والغاز، مدة أقصر من المدد المتعارف عليها في مجال الصناعة البترولية، وذلك نتيجة إشباع المياه البحرية اللبنانية بالمسوحات الزلزالية الثنائية والثلاثية الأبعاد 2D و3D. لقد أصبح من المعروف محليا ودوليا أن مجلس الوزراء قد وافق على إطلاق دورة التراخيص الأولى في المياه البحرية اللبنانية في 27 كانون الأول 2012، وقد افتتحت هذه الدورة فعليا في الثاني من أيار من العام 2013، إلا أنه ما يستحق التوقف عنده أن التشريعات الحديثة التي وضعها لبنان في ما يتعلق بالصناعة البترولية اللبنانية الواعدة، من قانون الموارد البترولية ومراسيمه التطبيقية ودورة التأهيل المسبق التي أجرتها الوزارة وهيئة إدارة قطاع البترول، جذبت أضخم الشركات العالمية العاملة في حقل الصناعة البترولية، وقد نجح لبنان بالفعل في تأهيل 46 شركة عالمية للاشتراك في دورة التراخيص الأولى".

أضاف: "لم يعد خافيا على أحد أن الشركات المنّقبة عن النفط والغاز والتي تأهلت لدورة التراخيص الأولى، قد بدأت استثماراتها فعلا في لبنان، من خلال إنفاقها مبالغ كبيرة على شراء بيانات المسوحات الزلزالية الثنائية والثلاثية الأبعاد، كما قامت بإعداد العديد من الدراسات في دوائرها العاملة لديها والمخصصة لدراسة الاستثمارات البترولية في لبنان. من هنا نعلن أنه على الحكومة الحالية أن تحافظ على المستوى العالي من المصداقية التي بات يتمتع بها لبنان في هذا المجال، وأن تبادر فورا إلى إقرار مرسومين أساسيين مرتبطين ارتباطا جوهريا بدورة التراخيص الأولى، وهما يحددان البلوكات البحرية ودفتر الشروط ونموذج اتفاقية الاستكشاف والإنتاج، حتى تتمكن الشركات من تقديم مزايداتها للحصول على رخص بترولية في المياه البحرية".

وتابع: "إن الاحتمال الأكبر بوجود الغاز الطبيعي في مياهنا البحرية يحتم علينا العمل على تطوير البنى التحتية الضرورية لإنتاج الغاز ومعالجته ونقله، بالإضافة إلى ذلك،العمل على تأمين أسواق طويلة الأمد للغاز اللبناني، الأمر الذي يشكل دافعا أساسيا إلى استكمال دورة التراخيص الأولى دون أي تأخير حتى لا يكون لبنان بلدا متأخرا عن استغلال موارده البترولية بالنسبة إلى الدول المحيطة به والتي سجلت اكتشافات غازية، كما أنه من المفيد أن نعيد التذكير هنا بأن العائدات البترولية سوف تودع في الصندوق السيادي الذي ينص عليه قانون الموارد البترولية مع المحافظة على رأسماله للأجيال المقبلة، لذا فإن المشروع البترولي اللبناني سوف يؤمن الرفاه والاستقرار الاقتصاديين لسنين طويلة الأمد. وهنا نذكر على سبيل المثال، أن أحد المكامن البترولية المحتملة والذي حددته البيانات الناجمة عن المسوحات الزلزالية يحتوي على ما يقارب خمسة TCF (Trillion Cubic Feat)أي ما هو كاف لتوفير كميات من الغاز سوف تؤمن إنتاج الكهرباء على مدى 24 ساعة في اليوم، على مدى أكثر من 20 سنة متتالية مما يحقق وفرا هاما في ميزانية الدولة".

وقال: "لم يقتصر المشروع البترولي الذي تقوم به وزارة الطاقة والمياه على المياه البحرية اللبنانية، فقد أنجزت الوزارة وهيئة إدارة قطاع البترول مسودة قانون للتنقيب عن البترول على البر اللبناني بعد أن بدأت الوزارة بالقيام بمسوحات زلزالية على البر بواسطة شركة متخصصة. وقد سجلت هذه المسوحات نتائج مشجعة مما دفع الوزارة إلى إطلاق مرحلة ثانية من المسح الزلزالي الثنائي الأبعاد في مناطق أخرى، بالإضافة إلى المسح الجوي بواسطة طائرات مجهزة للقيام بذلك. وفي سياق تحديث التشريعات الضريبية لجعلها متكاملة مع المشروع البترولي اللبناني، فقد أعدت الوزارة والهيئة مسودة قانون للتعديلات الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية، وقامت الوزارة بتوزيعه على كافة الكتل النيابية لأخذ آرائهم التقنية، وإن إقرار هذا القانون من قبل مجلس النواب قبل تقديم الشركات لعروضها سيشكل خطوة هامة جدا بالنسبة إلى الشركات المؤهلة".

وختم نظريان: "أخيرا وليس آخرا، أتمنى النجاح والتوفيق لأعمال الملتقى، متعهدين ببذل كل الطاقات في سبيل إنجاح المشاريع التي تقوم بها وزارة الطاقة والمياه، من أجل تحقيق النمو الاقتصادي للبنان وتطويره على مدى السنوات المقبلة".
 

ق، . .

التقارير

07-11-2017 14:07 - تقرير مفصل عن الصادرات الصناعية واستيرادات الآلات والمعدات الصناعية خلال شهر تموز 05-11-2017 21:29 - كلمة الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله بعد استقالة الرئيس سعد الحريري 27-10-2017 21:03 - رئيس الجمهورية افتتح مؤتمر الطاقة الوطنية 17-10-2017 12:07 - تقرير لجنة المال والموازنة حول مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017 22-09-2017 13:09 - المجلس الدستوري أبطل بالاجماع قانون الضرائب كاملا 21-09-2017 18:08 - كلمة رئيس الجمهورية ميشال عون امام الجمعية العام للأمم المتحدة في 21 ايلول 2017 19-09-2017 12:05 - تقرير عن الصادرات الصناعية واستيرادات الآلات والمعدات الصناعية خلال حزيران 12-09-2017 12:15 - تقرير صادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في جنيف 17-08-2017 18:01 - جلسة مجلس الوزراء ليوم الخميس 17 آب 2017 13-08-2017 22:53 - كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في ذكرى انتصار حرب تموز
07-08-2017 13:29 - تقرير عن الصادرات الصناعية واستيرادات الآلات والمعدات الصناعية خلال شهر أيار 2017 03-08-2017 16:59 - جلسة مجلس الوزراء ليوم الخميس 3/8/2017 01-08-2017 11:35 - تقرير مفصل عن الصادرات الصناعية واستيرادات الآلات والمعدات الصناعية خلال نيسان 27-07-2017 00:00 - محاضرة رئيس الحكومة سعد الحريري في معهد كارنغي 20-07-2017 16:08 - جلسة مجلس الوزراء ليوم الخميس الواقع في 20 تموز 2017 05-07-2017 18:11 - وقائع جلسة مجلس الوزراء ليوم الاربعاء 5 تموز 2017 21-06-2017 16:34 - وقائع جلسة مجلس الوزراء ليوم الأربعاء 21 حزيران 2017 01-06-2017 22:31 - كلمة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في إفطار بعبدا 25-05-2017 22:25 - كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في ذكرى عيد التحرير 22-05-2017 10:19 - تقرير لوزارة الصناعة عن الصادرات الصناعية واستيرادات الآلات والمعدات خلال شباط 11-05-2017 23:50 - كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في الذكرى السنوية لبدر الدين 04-05-2017 18:20 - جلسة مجلس الوزراء ليوم الخميس الواقع في 4 ايار 2017 27-04-2017 12:24 - تقرير مفصل عن الصادرات الصناعية واستيرادات الآلات والمعدات الصناعية خلال شهر كانون الثاني 2017 10-04-2017 10:57 - تقرير عن قرارات الترخيص الصناعية اللبنانية خلال النصف الثاني من العام 2016 06-04-2017 23:33 - جلس مناقشة الحكومة الثانية في 6 نيسان 2017 06-04-2017 18:44 - جلسة مناقشة الحكومة في 6 نيسان 2017 20-03-2017 17:31 - المؤتمر الصحافي وزير المالية علي حسن خليل الذي فصّل فيه كل بنود الضرائب في موازنة 2017 18-03-2017 20:56 - كلمة الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله لمناسبة ولادة السيدة فاطمة الزهراء 08-03-2017 17:28 - مقررات جلسة مجلس الوزراء ليوم الاربعاء 8/3/2017 27-02-2017 10:59 - تقرير عن الصادرات الصناعية وواردات الآلات والمعدات خلال كانون الاول 2016 11-01-2017 16:15 - مقررات جلسة مجلس الوزراء ليوم الاربعاء 11/1/2017 09-01-2017 10:25 - تقرير عن الصادرات الصناعية وواردات الآلات والمعدات خلال شهر ت1 الماضي 04-01-2017 17:21 - مقررات مجلس الوزراء لجلسة الاربعاء 4/1/2017 03-01-2017 11:35 - "بين الواقع والخيال.. بين اليوم وبكرا": توقعات ميشال حايك للعام 2017 29-12-2016 11:26 - أهم احداث العام 2016: انتخاب رئيس للبلاد... والارهاب يضرب العالم 17-12-2016 12:57 - التقرير الاسبوعي لحملة سلامة الغذاء‎ 13-12-2016 11:46 - اللائحة التاسعة والتسعون للعينات المطابقة وغير المطابقة 10-12-2016 15:58 - التقرير الاسبوعي لحملة سلامة الغذاء‎ 05-12-2016 14:16 - اللائحة الثامنة والتسعون للعينات المطابقة وغير المطابقة 02-12-2016 14:24 - التقرير الاسبوعي لحملة سلامة الغذاء‎ 29-11-2016 13:49 - برنامج الامم المتحدة اطلق تقريره عن التنمية الانسانية العربية 26-11-2016 14:40 - التقرير الاسبوعي لحملة سلامة الغذاء‎ 21-11-2016 12:57 - اللائحة السادسة والتسعون للعينات المطابقة وغير المطابقة 18-11-2016 12:08 - التقرير الاسبوعي لحملة سلامة الغذاء‎ 18-11-2016 11:53 - تقرير مفصل عن الصادرات والواردات الصناعية خلال شهر أيلول 11-11-2016 13:01 - التقرير الاسبوعي لحملة سلامة الغذاء‎ 10-11-2016 13:06 - الكلمات التي القيت في تكريم لجورج أفرام 29-10-2016 12:20 - التقرير الاسبوعي لحملة سلامة الغذاء‎ 21-10-2016 11:35 - تقرير عن الصادرات الصناعية وواردات الآلات والمعدات الصناعية خلال شهر تموز من العام 2016 21-10-2016 11:30 - التقرير الاسبوعي لحملة سلامة الغذاء‎
الطقس