دعا العماد عون الجميع الى التعقل وعدم تضييع الوقت بمناقشات عقيمة منبهاً من محاذير سقوط الحكومة. وهو إذ لفت الى أن ما يعطي المقاومة شرعيتها ليس البيان الوزاري ولا غيره، إنما وجود الاحتلال وشرعة الأمم المتحدة، أكد أن الكلمات والمعادلات الكلامية لا تغيّر واقعاً تفرضه الأحداث، وأن المقاومة ليست بحاجة لاعتراف من أحد.
العماد عون الذي كان يتحدث بعد الاجتماع الأسبوعي لتكتل التغيير والاصلاح، نفى الشائعات التي تحدثت عن زيارة قريبة له الى السعودية، ورداً على سؤال عن عدم مشاركة التيار في السجال القائم بين رئيس الجمهورية وحزب الله قال "من واجبنا توقيف السجالات لا زيادتها".
وقال:
تمحور اجتماعنا اليوم حول موضوع التسلية التي تحصل في مجلس الوزراء أو في اللجنة الوزاريّة المكلّفة صياغة البيان الوزاري. نحن نجد هذا الأمر مؤسفاً، لأنّ الخلاف يقف عند كلمة لا تغيّر في المعنى ولا قيمة لها، لا قانونيّة ولا غير قانونيّة. يختلفون على هذه الكلمة، وكأنّ كلّ منهم يريد أن يكسر كلمة الآخر لتسري كلمته. أمّا في الواقع، هم يخاطرون بتطيير الحكومة. هناك الكثير من المحاذير لسقوط الحكومة. قد يؤدّي بنا الأمر إلى الإختلاف على انتخاب رئيسٍ للجمهوريّة، فنصل إلى نهاية مدّة الإستحقاق من دون أن يكون لدينا أيّ معلمٍ من معالم المؤسّسات الدّستوريّة. من المؤكّد أنّ سقوط الحكومة لا يؤثّر على الإستحقاق الرئاسي، ولكن ماذا لو تمادى الخلاف ليطال الإستحقاق الرئاسي؟ عندها تتفتّت الدّولة وتسقط كلّ معالمها، كما سيكون هناك استحالة لإجراء الإنتخابات النيابيّة في موعدها. إلى أين نصل؟ مجلس نيابيٍّ منتهية صلاحيّته، وشغورٌ في الرئاسة الأولى، وحكومة ساقطة، وقادة مُدّد لهم بشكلٍ غير قانونيّ... من سيمارس السلطة في البلد؟ هل يعلمون بمَ يتلهّون؟؟!! كيف سيكون الوضع إذا أوصلونا إلى هذه الخاتمة؟؟ أنا أتساءل عن البدائل؟؟ هل البديل هو الفراغ المطلق، أي نهاية الوطن؟؟ هل سنكون قادرين عندها على القيام بمجلسٍ تأسيسيّ، أيّ إسقاط كلّ ما هو قائم اليوم من الطائف وغيره من القوانين وإنتاج نظام جديد؟؟ هذا الأمر لا يجوز..!! يجب أن نفكّر جديّاً بالموضوع، وليسمح لنا زملاؤنا الذين يعملون على صياغة البيان الوزاري، بعدم التوقّف عند الكلمات لأنّ لا قيمة لها. كلّ ما يحصل بينهم اليوم هو عبارة عن حربٍ كلاميّة، فيما الكلمات والمعادلات لا تغيّر الواقع، لأنّ ما يغيّره هي الأحداث. الأحداث التي تحصل في الإطار الحالي هي التي تغيّر الواقع سواء تمّ شطب الكلمة أو إضافتها على أيّ بيان وزاريّ. الكلمة تبقى كلمة، فيما الحدث هو الأمر الوحيد الذي يغيّر الواقع ويطوّره. فليريحونا من الجدل القائم حول الكلمات.
الجميع يعلم أنّ البيان الوزاري ليس الحلّ، فالمؤسسات الدستورية هي التي تصنع الحلول وتضمن تنفيذها. الحكومة لم تأتِ لتقوم بالحلول، ولا لتحسّن واقع معيّن، الحكومة تشكلت بهدف تأمين استمرارية إستكمال المؤسسات الدستورية.
الحكومة لديها مهمة وحيدة لتقوم بها وهي الإستحقاق الرئاسي، وبعدها تُسلّم المفاتيح لغيرها.
نطلب من الجميع التفكير بشكلٍ أوسع، ونكرر الاقتراح الذي قدّمه الوزير الذي يمثلنا في لجنة البيان الوزاري (وزير الخرجية) " جئنا لتأمين إستمرارية الحكم، وإعادة تكوين المؤسسات الدستورية.."
لا يمكن للوزراء توقيف أو إنشاء "مقاومة" ، ولن يستطيعوا تغيير أو زيادة واقعة في الشرق الأوسط.. لنبق واقعيين ونفهم قدرتنا ضمن الإطار الكبير الذي تعمّه المشاكل.
نأسف أنّنا لم نتعلّم شيئاً من جميع الأمور التي مرّت في السنوات الثلاث الماضية، وندعو الجميع إلى التعقل وإلى عدم إضاعة الوقت في مناقشات عقيمة.
المقاومة تستمّد شرعيتها من الإحتلال، لا يمكن لأحد ان يعطيها الشرعية إلاّ من خلال شرعة الأمم المتحدة، فهي ليست بحاجة لإعتراف من أحد.
إذاً فلنخرج من الخلافات حول هذا الموضوع لا سيّما أنّ لديه إمتدادات كثيرة، يجب أن يتعاون الجميع لأنّ هذه الأمور يمكن معالجتها مع الوقت.
يجب التأقلم مع تطور الأحداث في الشرق الأوسط، من يريد أن يصطدم بالحائط فليفعل بنفسه من دون أن يصدم البلد كله معه.
وبالمناسبة أتمنى على الإعلام أن لا "يسفّرني" إن لم أكن مسافراً، لا تطلقوا علينا الشائعات.. يمكنكم أن تسألونا عندما تلتبس عليكم الأمور، ولكن تجنبوا إطلاق الشائعات..


ثمّ أجاب عن أسئلة الصّحافيين:
س: هل هناك من أجواء سفر إلى المملكة العربية السّعودية؟
ج: في الحقيقة لست أعلم، فأنتم الصّحافيون تطلقون الخبريات وتصدّقونها وتكتبونها ثمّ نضطرُّ نحن إلى نفيها.

س: لماذا لم يتدخّل التّيار بالسّجال الّذي حصل بين حزب الله والرّئيس ميشال سليمان؟
ج: واجبنا هو أن نوقف السجالات لا أن نزيدها. ولكن ما أعرفه هو أنّ حزب الله والرّئيس سليمان مقرّبان من بعضهما، ولا أحد يعرف ما حصل بينهما أو ما هو موجودٌ بينهما، ولكن أنا أطلب من الجميع ألاّ يزيدوا السّجالات أكثر، خصوصاً أنّه قد حصلت توضيحاتٌ للموضوع اليوم.

س: يتحدّث البعض اليوم عن نيّة موجودة لإعادة عقد لقاءٍ ماروني في بكركي. هل أنتم في أجواء هذه المشاركة في حال تمّت الدّعوة؟
ج: أنا لم تلق دعوة بعد، ولا أعرف مضمونها.

س: يتحدّث البعض اليوم عن أنّ العرقلة الّتي تحصل بالنّسبة للبيان الوزاري هي مقابل التّمديد، بمعنى آخر أنّ التمديد يصبح أمراً واقعاً إذا تعرقل البيان الوزاري ولم تنل الحكومة الثّفة..
ج: ليس بالضّرورة أن تنجح جميع المناورات الّتي يتمّ القيام بها، فهناك مناوراتٌ تقتل صاحبها.

س: هل رئيس الجمهورية يناور اليوم؟
ج: لست أعلم. أنتم تتابعونه ولكن أنا لا أتابع الأخبار. قد لا تصدّقون ولكنّني لا أتابع الأخبار مؤخّراً كما لا أحلّل لأنّ التّحليل هنا لا ينجح.

س: هل ما أوصلك إلى الإنفتاح على سعد الحريري سيوصلك أيضاً إلى السّعودية يوماً ما، ونعني هنا بالنّسبة للإستحقاق الرّئاسي؟
ج: يجب عليكم أن تعرفوا أوّلاً الهدف الّذي قمنا من أجله بهذا الإنفتاح، فعندما عقدنا خلوة دير القلعة في تشرين الأوّل الماضي، خرجنا بمقرّرات رسمية على مستوى تكتّل التّغيير والإصلاح، وهي أنّه يجب الإنفتاح على جميع مكوّنات المجتمع اللّبناني بدءاً بالنّواب، وقد بدأنا ذلك بالفعل، فاجتمعنا مع الجميع وناقشنا المواضيع وكنّا متّفقين معهم على الأقلّ في موضوع إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية، وهذا الأمر كان مشتركاً عند الجميع. وبعد ذلك عملنا على تطبيق مقرّرات الخلوة وبدأنا نجتمع بالنّواب، التقينا مع الجميع باستثناء نوّاب القوّات اللّبنانية الذين رفضوا إعطاءنا موعداً مرتين.
هذه كانت الغاية من خلوة دير القلعة، ولكن لا يجب أن ننسى أنّ للنّواب رؤساء تكتّلات وهم لا يتصرّفون بمعزلٍ عنهم، خصوصاً في ظلّ الأزمة الّتي نمرّ فيها، والحمدالله نجحنا في الّتخفيف من حدّة الأجواء ومن ثم تأليف الحكومة، وأعتقد أنّ هذا الأمر أراح جميع اللّبنانيين. وما أقوله اليوم هو متابعة للمقاربة التي توصّلنا من خلالها إلى تأليف الحكومة. غايتنا ليست القيام بزيارات لدولٍ شقيقة أو صديقة أو لأيّ دولةٍ في العالم، إنّما الغاية هي أن نحلّ مشاكلنا بأنفسنا، ولكن هذا الأمر لا يمنع أن نزور السّعودية أو أيّ دولة أخرى إذا وجهت الينا الدعوة لزيارتها.