2018 | 12:03 تشرين الثاني 14 الأربعاء
وزير الخارجية التركي: نهدف لتعزيز التعاون مع السعودية في كل المجالات | وصول باسيل الى دار الفتوى للقاء مفتي الجمهورية | الصمد لـ"صوت لبنان (93.3)": الرئيس الحريري مستعد لتأليف الحكومة لكن الامر متوقف على النوايا | مصادر "الجزيرة": مقتل متظاهر وإصابة آخرين خلال تفريق قوات يمنية وسعودية لاعتصام بمحافظة المهرة شرق اليمن | قوى الامن: ضبط 972 مخالفة سرعة زائدة وتوقيف 115 مطلوبا بجرائم مخدرات وسرقة واطلاق نار بتاريخ الامس | قوى الأمن: يُرجى من السائقين التروي في القيادة بسبب الأمطار لتجنّب حوادث الإنزلاق | متحدثة باسم الخارجية الأميركية: الولايات المتحدة تستنكر "بأشد العبارات" الهجمات الصاروخية من غزة على إسرائيل وتدعو إلى "وقف دائم" للهجمات على إسرائيل | مجلس الامن يعقد اجتماعا مغلقا لبحث التطورات في غزة | منسق مكافحة الإرهاب في الخارجية الأميركية: نطالب قطر ببذل جهد أكبر لوقف تمويل الإرهاب | مصادر للـ"ال بي سي": الاجتماع بين باسيل وجنبلاط ذو شقين الأول تثبيت العلاقة الثنائية والثاني تبادل الأفكار بشأن الحلول الممكنة لحل العقدة الحكومية | مصادر مطلعة على مواقف باسيل للـ"ام تي في": الحل موجود وباسيل لديه خيوط لانجاح مبادرته وهو متمسك بها | الخارجية الأميركية: نجل أمين عام حزب الله السيّد حسن نصر الله ضمن قائمة العقوبات الأميركية |

التقديم والتأخير لحلّ عقدة بيان لن يقدّم ولن يؤخّر

رأي - الجمعة 28 شباط 2014 - 06:34 - حـسـن ســعــد

في مناقشات البيان الوزاري، لا اعتراض على إدراج "حق لبنان واللبنانيين في مقاومة الاحتلال الاسرائيلي وتحرير الارض المحتلة بكل السبل المتاحة والوسائل المشروعة"، إلا أن الخلاف القائم هو حول اقتران هذا الحق بعبارة "تحت مرجعية الدولة".
لكن، إذا نظرنا إلى هذه المسألة من زاويا وطنية، منطقية وعملية لوجدنا:
أولاً: من المُعيب جداً أن تنتظر الدولة من جملة في بيان وزاري أن تؤكد حقها في ممارسة سلطتها المُكرسة في دستورها والقوانين.
ثانياً: عند الاعتداء على لبنان لن يمنح المُعتدي الدولة اللبنانية فرصة الاستعداد للمواجهة أو أن يسعفها الوقت في تطبيق آلية اتخاذ قرار الاستعانة بالمقاومة والاستفادة من قدراتها.
ثالثاً: مواجهة الاعتداءات على لبنان بكل الوسائل المشروعة والمتاحة هو دفاع عن الدولة "أرضاً وشعباً ومؤسسات".
وبالتالي فإن إيراد عبارة "تحت مرجعية الدولة" في نهاية الفقرة المقترحة بشأن المقاومة يعني اشتراط، وربما فرض، موافقة الدولة "المُسبقة" على ممارسة هذا الحق ما سيؤدي - استباقياً - الى الوقوع في مخاطر تعطيل وظيفته الردعية وتجريده من فعاليته الوقائية.
إلا أن اللجوء إلى أسلوب التقديم والتأخير في اللغة العربية، قد ينتج حلاً لعقدة البيان الوزاري، إذا ما صيغت الفقرة كما يلي:
"إن حكومتنا، وانطلاقاً من واجبها في، ومسؤوليتها عن، حماية الوطن والدولة، تتمسك بحق لبنان واللبنانيين في مقاومة الاحتلال الاسرائيلي وتحرير الارض المحتلة بكل السُبل المتاحة والوسائل المشروعة".
ما يعني لغوياً تقديم حق لبنان الرسمي في المواجهة من دون أن يعني عملياً تأخير حق اللبنانيين في المقاومة. حيث أن التزامن في الأحقية لا يلغي مرجعية الدولة بل يتطلب التنسيق الدائم ويضمن التكامل في المسؤولية.
إلا إذا كان ظاهر الأمور غير باطنها.