2018 | 13:17 آب 19 الأحد
نائب الرئيس الإيراني: طهران تبحث عن حل لبيع نفطها وتحويل الإيرادات رغم العقوبات الأميركية | ظريف: مجموعة العمل الأميركية الخاصة بإيران تمارس ضغوطا وتضلل الرأي العام لكنها ستفشل | التحالف الأميركي: قواتنا ستبقى في العراق للمساعدة في استقرار البلاد في مرحلة ما بعد داعش | وزير الخارجية الإيراني: مجموعة العمل بشأن إيران التي شُكلت حديثا في الخارجية الأميركية تهدف للإطاحة بالدولة الإيرانية لكنها ستفشل | جريصاتي عبر "تويتر": آب يحمل كل الانتصارات على فارق أيام معدودات من 2006 الى فجر الجرود وسوف يحمل بحلول نهايته حلاً للأسر الحكومي إن حسم الحريري خياراته | روجيه عازار لـ"صوت لبنان (93.3)": جنبلاط ليس الممثل الوحيد للدروز فهو حصل على 60 بالمئة من الأصوات وهناك 40 بالمئة يحق لهم بأن يتمثلوا أيضا | قتيل و25 جريحا في 20 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية | وكالة عالمية: إسرائيل تعلن إغلاق معبر بيت حانون إثر حوادث على الحدود مع قطاع غزة | قوى الأمن: ضبط 1027 مخالفة سرعة زائدة وتوقيف 72 مطلوباً بجرائم مختلفة بتاريخ الأمس | زلزال بقوة 6.3 درجات يهز جزيرة لومبوك الإندونيسية | مصادر نيابية في "المستقبل" لـ"السياسة": الحريري سيواجه سياسة الابتزاز التي يمارسها حلفاء سوريا وإيران بثبات وصبر فهو لن يرضخ لشروطهم وسيستمر في مساعيه حتى تشكيل الحكومة | جريح نتيجة تصادم بين سيارة وجرار زراعي على اوتوستراد القلمون باتجاه طرابلس |

التقديم والتأخير لحلّ عقدة بيان لن يقدّم ولن يؤخّر

رأي - الجمعة 28 شباط 2014 - 06:34 - حـسـن ســعــد

في مناقشات البيان الوزاري، لا اعتراض على إدراج "حق لبنان واللبنانيين في مقاومة الاحتلال الاسرائيلي وتحرير الارض المحتلة بكل السبل المتاحة والوسائل المشروعة"، إلا أن الخلاف القائم هو حول اقتران هذا الحق بعبارة "تحت مرجعية الدولة".
لكن، إذا نظرنا إلى هذه المسألة من زاويا وطنية، منطقية وعملية لوجدنا:
أولاً: من المُعيب جداً أن تنتظر الدولة من جملة في بيان وزاري أن تؤكد حقها في ممارسة سلطتها المُكرسة في دستورها والقوانين.
ثانياً: عند الاعتداء على لبنان لن يمنح المُعتدي الدولة اللبنانية فرصة الاستعداد للمواجهة أو أن يسعفها الوقت في تطبيق آلية اتخاذ قرار الاستعانة بالمقاومة والاستفادة من قدراتها.
ثالثاً: مواجهة الاعتداءات على لبنان بكل الوسائل المشروعة والمتاحة هو دفاع عن الدولة "أرضاً وشعباً ومؤسسات".
وبالتالي فإن إيراد عبارة "تحت مرجعية الدولة" في نهاية الفقرة المقترحة بشأن المقاومة يعني اشتراط، وربما فرض، موافقة الدولة "المُسبقة" على ممارسة هذا الحق ما سيؤدي - استباقياً - الى الوقوع في مخاطر تعطيل وظيفته الردعية وتجريده من فعاليته الوقائية.
إلا أن اللجوء إلى أسلوب التقديم والتأخير في اللغة العربية، قد ينتج حلاً لعقدة البيان الوزاري، إذا ما صيغت الفقرة كما يلي:
"إن حكومتنا، وانطلاقاً من واجبها في، ومسؤوليتها عن، حماية الوطن والدولة، تتمسك بحق لبنان واللبنانيين في مقاومة الاحتلال الاسرائيلي وتحرير الارض المحتلة بكل السُبل المتاحة والوسائل المشروعة".
ما يعني لغوياً تقديم حق لبنان الرسمي في المواجهة من دون أن يعني عملياً تأخير حق اللبنانيين في المقاومة. حيث أن التزامن في الأحقية لا يلغي مرجعية الدولة بل يتطلب التنسيق الدائم ويضمن التكامل في المسؤولية.
إلا إذا كان ظاهر الأمور غير باطنها.