إن التعويل على مرونة اللغة العربية عند صياغة البيان الوزاري، لا يمكنه أن يبدّل أو أن يزيل ما في عقول ونفوس واستراتيجيات الفرقاء كافة، لذا، كانت هذه الصياغة "التجريبية" التي تشمل النقاط الخلافية المتنازع على إدراجها في البيان بلغة تحتمل الاختلاف في التأويل باعتباره وجهة نظر، وتستدعي التلاقي على فعالية مضمونها عند الملمّات، وتحديداً عند حاجة اللبنانيين إلى بعضهم البعض في مواجهة الأخطار التي لا تفارق لبنان.

دولة رئيس مجلس النواب المحترم،
حضرة النواب المحترمين ،
بكل صدق وشفافية، وانطلاقاً من فضيلة الاعتراف بمحدودية الوقت المتاح والامكانيات المتوفرة وأولوية تطبيق الاستحقاقات الدستورية الداهمة.
تمثل حكومتنا أمام مجلسكم الكريم وكلها أمل في ان تعمل، من خلال الثقة التي تتطلع الى الحصول عليها من ممثلي الشعب اللبناني، كفريق واحد متضامن لجعل لبنان متماسكاً وقادراً على الاستمرار في مواجهة التحديات المتعددة الكامنة في داخله والمتوثبة من حوله، على نحو يحفظ وحدته وأمنه واستقراره، وتهيئة البيئة السياسية الملائمة لإتمام الإستحقاق الرئاسي في موعده، ووضع مشروع قانون جديد للانتخابات النيابية يحترم الشعب والديمقراطية.
إن حكومتنا التي تلتزم تطبيق الدستور ومتابعة تنفيذ اتفاق الطائف وتطبيق قرار مجلس الامن الدولي الرقم 1701، لن تتوانى عن الاسترشاد ببنود إعلان بعبدا ووثيقة بكركي الوطنية في عملية بناء شبكة أمان سياسية، وستعمل على صون الدولة وتمكينها من النهوض في المجالات كافة من خلال المؤسسات الدستورية.
وستتفانى حكومتنا في حماية الشعب والوطن، وصون أراضيه واسترجاع المحتل منها، ومكافحة الإرهاب ومواجهته بكل ما أوتيت وما توفر لها من قوة وقوى لبنانية تمكنها من أداء هذا الواجب.
نأمل أن تكون حكومتنا جديرة بالثقة الغالية التي تطلبها اليوم من ممثلي الشعب في الندوة البرلمانية.
والله ولي التوفيق.

لكل مقام مقال، وعند البيان تبقى الحكومة أو تُقال.