2018 | 01:29 تموز 17 الثلاثاء
"التحكم المروري": تسرب مادة المازوت آخر نفق المدينة الرياضية - بيروت | اصابة 9 إشخاص بحادث سير على طريق كفرا في قضاء بنت جبيل | "الأناضول": إسرائيل تقرر إغلاق معبر كرم أبو سالم غدا الثلاثاء باستثناء إدخال الأدوية | جون ماكين يعتبر لقاء ترامب ببوتين احد اسوأ اللحظات في تاريخ الرئاسة الاميركية | قوات الأمن العراقي تفرض حظرا للتجوال في مدينة البصرة وسط انتشار أمني مكثف في شوارع المحافظة | زعيم الديموقراطيين في الكونغرس يصف ترامب بانه خطير وضعيف | مصادر نيابية لـ"الجديد": لجنة الادارة والعدل سيرأسها النائب جورج عدوان ولجنة المال والموازنة ستبقى في عهدة النائب ابراهيم كنعان اما لجنة الخارجية فللنائب ياسين جابر | "ام تي في": برّي أكد أنّ لا جديد في موضوع الحكومة وأشار الى أن العقدة الامّ هي العقدة المسيحية | معلومات للـ"ام تي في": الحريري لن يزور قصر بعبدا قبل أن يتبلّغ جديدا مسهّلا للتأليف من رئيس الجمهورية ومن رئيس "التيّار" | أبو فاعور للـ"أم تي في": لن نتراجع عن حقنا في التمثيل ومن انقلب على اتفاق معراب لا يحق له الكلام عن عرقلة تشكيل الحكومة | مصادر الـ"او تي في": لقاء بو صعب - الخوري لا علاقة له بتمهيد لقاء بين الرئيس الحريري والوزير باسيل بل هو لابقاء الباب مفتوحاً وتسريع وتيرة الاتصالات لمعالجة الامور العالقة | "التحكم المروري": قتيل وجريح نتيجة اصطدام دراجة نارية بعمود انارة على طريق عام رشكنانيه في صور |

كلمة رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون بعد الاجتماع الاسبوعي في 4 شباط 2014

التقارير - الثلاثاء 04 شباط 2014 - 17:51 -

ترأس دولة الرئيس العماد ميشال عون الإجتماع الأسبوعي لتكتّل التّغيير والإصلاح في دارته في الرابية.
بعدها، تلا العماد عون بياناً حمل موقف التكتّل من موضوع تشكيل الحكومة، فقال:
"الخطر في مشروع تأليف الحكومة أنه يأتي نتيجة استشارات ناقصة حذفت منها أول قوة برلمانية مسيحية، والثانية على مستوى المجلس النيابي. ولما اعترضنا على هذا الخطأ المتعمد، تبيّن لنا أنّه وبكل بساطة كان بناءً على اتّفاق بين مسؤولين في الدولة والرئيس المكلف، واكتشفنا أثناء الاستشارات اللاحقة، التي جرت معنا، بأنّ ما كُتب قد كُتب، وما علينا إلا القبول بما حصل، ووداعاً أيّتها الشراكة الوطنية.

أولاً: إنّ تأليف أي حكومة في لبنان يفترض التقيّد بالميثاق والدستور لجهة المبادئ والنصوص والآليات التي ترعى هذا التأليف بالشكل والمضمون.
في الشكل، مراعاة مسار التأليف كما هو موصوف في الدستور ومعمول به عرفاً، أي تسمية رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلّف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب واستناداً الى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسمياً على نتائجها- قيام رئيس الحكومة المكلّف إجراء استشارات نيابية لتأليف الحكومة- صدور مرسوم تأليف الحكومة عن رئيس الجمهورية بالاتّفاق مع رئيس مجلس الوزراء.
أمّا في المضمون، فيجب أن تتمثل الطوائف بصورة عادلة في التشكيلة الوزارية، لا سيما أنّ المادتين 17 و65 من الدستور ناطت كل منهما السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء، وأنّ المادة 66 من الدستور أعطت حيثية دستورية مستقلة للوزير (الذي لم يعد من أعوان رئيس الجمهورية الذي يتولى السلطة الإجرائية، كما كان الأمر قبل التعديلات الدستورية لعام 1990 نتيجة اتفاق الطائف)، وأن خاتمة مبادئ مقدمة الدستور المقتبسة حرفياً من المبادئ العامة الواردة في وثيقة الوفاق الوطني، تنص صراحة أن لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك.
ثانياً: كل هذا يعني أن ممارسات لا تمت بصلة الى المبادئ والنصوص والآليات أعلاه ولا ترتكز أصلاً الى أعراف متواترة وراسخة في معرض تأليف الحكومات، إنّما يتوجب أن تكون مرفوضة تماماً كي لا تُؤسّس عليها أعراف خاطئة من قبيل اعتبارها سوابق يراكم عليها صحيحاً، في حين أنّها مجرد شروط مصطنعة تهدف الى التعقيد أو التعطيل، بدليل ما يحصل في معرض تأليف الحكومة الراهنة التي أخضعت، منذ بدء الاستشارات النيابية، الى شروطٍ ارتقت بنظر واضعيها الى مرتبة "المبادئ"، كمقولة المداورة، وهو بالتأكيد ليس بمبدأ أو مسلك أو عرف، ما يطرح سؤالاً مشروعاً: لماذا تقييد التأليف بهذا الشرط المختلق، بدليل أنّ التأليف متعذر منذ عشرة أشهر من تاريخ التكليف؟؟ التوصيف الوحيد: شرط سياسي بامتياز متعدد الأهداف التي تصب جميعها في خانة التعقيد والتعطيل والاستهداف، وهو شرط زاده تعقيداً تمسك الرئيس المكلّف به، بعد مناداة رئيس فريقه السياسي بهذا الشرط فور الانتهاء من استشارة "كتلة المستقبل" في إطار الاستشارات النيابية التي أجراها الرئيس المكلّف في مجلس النواب، وامتناع هذا الأخير عن التواصل المباشر مع الكتل النيابية المعنية بالحكومة الجامعة، كأن الأمر قد قضي، في حين:
1- إنّ الحكومة الجامعة تفترض أن يوافق جميع الأفرقاء السياسيين المدعوين الى المشاركة فيها على أي من شروط تأليفها غير المنصوص عنها في الدستور أو المتأتّية عن عرف، حيث تنتفي إذّاك، وعندها فقط، الحاجة الى العنصر الرضائي لمكونات الحكومة، ويصبح الأمر مفروضاً فرضاً بقوة الميثاق والدستور والعرف.
2- إنّ الاستشارات النيابية المنصوص عنها في المادة 64 من الدستور لا تعني فقط تلك الاستشارات التي يقوم بها رئيس الحكومة المكلف فور تكليفه، بل هي عملية متواصلة بهدف إنضاج تشكيلة حكومية، ذلك أنّ إنشاء السلطة الدستورية هو هدف كل ممارسة أو تدبير أو خطوة منصوص عنها في الدستور في معرض تكوين هذه السلطة.
ثالثاً: من هنا يتّضح أنّ من يضع العراقيل والعقبات هو من يخرج عن الميثاق والدستور والعرف ويُرسي ممارسات مصطنعة وغير مألوفة في تأليف الحكومات، ما ينزع عنها، في حال انبثقت عن إرادة تعارض المبادئ والنصوص والأعراف أعلاه، كل شرعية ميثاقية ودستورية، فتُضْحي "حكومة أمر واقع" بكل المفاهيم والمضامين، ما يحتّم التعامل معها على هذا الأساس، لا سيما إذا رفضت كتل نيابية أساسية تمثّل مكوّنات هذا الوطن بمعايير التمثيل النيابي والحيثية الشعبية، مثل هذه الممارسات المستحدثة، فتصبح أي حكومة مؤلفة في ظلها حكومة مناقضة لميثاق العيش المشترك وفاقدة للشرعية.
رابعاً: إنّ الحكومة السياسية الجامعة نقيضها الاستهداف السياسي لأي من مكوناتها، ذلك أن مثل هذا العنوان، لا سيما في مفاصل محورية من حياتنا العامة، لا يحتمل مثل هذا الاستهداف الذي يوازي الإقصاء، ما دمنا في حكومة انتقالية يفترض أن تعتبر مستقيلة عند بدء ولاية رئيس الجمهورية الجديد في 26 أيار 2014. في هذا السياق، يُطرح سؤال مشروع: ما هو هدف المداورة التي نودي بها تحت مسمى "مبدأ" مضافاً إليه توصيف "الشاملة" لإعطاء الإنطباع الخاطئ والمضلِّل بأنّها مداورة رضائية، إذا كانت هذه المداورة لأشهر قليلة؟ ألا تعتبر المداورة في هذه الحالة مناقضة لعمل الوزراء المجدي والمنتج في "إدارة مصالح الدولة" على ما ورد في المادة 66 من الدستور، بفعل ضرورة استمرار النهج في مقاربة البرامج والخطط والتعهدات التي انبثقت عنه؟
خامساً: أما إذا كان الهدف المضمر من تأليف هذه الحكومة هو شطر الاستحقاق الرئاسي، أي التحضير لخلوّ سدّة الرئاسة والفراغ بعد انتهاء الولاية الرئاسية الراهنة، فالأمر أدهى وأخطر وعواقبه وخيمة للغاية، ذلك أن هذا الاستحقاق، الذي هو وطني شامل بامتياز، إنما يحقق أيضاً ميثاقية الدولة من طريق تولي شخصية قوية من المكوّن المسيحي رئاسة الدولة، فإذا انتفى ذلك، كان من الواجب الميثاقي والدستوري والوطني اللزومي أن يكون مجلس الوزراء الذي ناط به الدستور صلاحيات رئاسة الجمهورية وكالة عند خلو سدّة الرئاسة لأي علّة كانت، ممثلاً صحيحاً لجميع مكونات الوطن، ذلك أن رئيس الجمهورية هو رمز وحدة الوطن أو هكذا يجب أن يكون.
حذارِ حذارِ العبث بالثوابت والمسلمات الوطنية في مثل هذه المفاصل الشديدة الخطورة والحساسية في حياة أمتنا اللبنانية الواحدة!