النهار

إذاً والحال هذه، والمواقف قد توضّحت بشكل نهائي، لم يبقَ أمام الرئيس ميشال سليمان والرئيس المكلَّف تمّام سلام إلا التوكّل، والرجوع إلى الدستور، والتسلّح برحابته وصراحته ووضوحه، ثم الضرب بسيفه لا بسيف المصالح والمآرب الخاصة، ولا بسيف الأمزجة والطموحات المرادفة للأحلام.

لقد طفح كيل الصبر والانتظار. ويكاد البلد المشلول والمغلول الأيدي والأرجل أن يفقد بارقة الأمل الأخيرة... مما يفتح الطرق والأبواب والنوافذ للفوضى ومرادفاتها المتعدّدة في عرين الاضطرابات والعواصف الأمنية.
هذا كثير. وغير محتمل. بل غير مقبول، كونه يُسفر عن حال مجبولة بالأنانيّة والشخصانيّة... ولو على حساب المصلحة الوطنيّة الواقفة على صوص ونقطة.
التكليف حصل بدعم من مئة وأربعة وعشرين نائباً سمّوا تمّام سلام رئيساً لحكومة جديدة تخلف حكومة تصريف الأعمال. وقد اشتركت في التسمية كل الكتل النيابيّة وكل الأحزاب وكل الانتماءات.
لكن حساب الحقل أو حساب التكليف لم يُطابق حساب البيدر أو حساب التأليف. فمرّت عشرة أشهر سُدى. أي سنة إلا شهرين. أي ثلاثمئة يوم وبعض الكسور.
أما حان الوقت لمغادرة هذه النقطة. هذه الزاوية. هذه الدوّامة المُفرغة. هذه المساعي التي لا يطلع عليها الضوء، ولا تعمّر أكثر من ساعات معدودات؟
ساعة الحقيبة الفلانية وشقيقتها العلانية. ولفلان وفلان، بالأسماء الثلاثية وبتحديد المقعد والحقيبة لهذا وذاك.
أين المداورة في هذا الموقف العبَثي، والذي إن دلّ على شيء فعلى تقديم المصلحة الشخصية على كلّ ما عداها؟
على هذا الأساس، آتونا بالدستور، الذي كان يحلو للرئيس فؤاد شهاب أن يسمّيه "الكتاب". لقد استُنفد مخزون الصبر لدى الرئيسين سليمان وسلام. واستَنفد الوسطاء وذوو الألباب كل ما لديهم من أفكار، ومن حلول ومخارج، وجميعها تنطوي على الكثير من الإنصاف، كما تفتح الكثير من الأبواب.
ومن هذه العين قبل تلك حصة كاملة وطابشة، سواء من حيث الأسماء والأشخاص، أم من حيث نوع الحقائب...
إنما لا جدوى ولا من يصغون. فعلى مَنْ تقرأون مزاميركم واقتراحاتكم ووساطاتكم؟ فالمداورة مرفوضة، مع أنها تشمل جميع الفئات والانتماءات والكتل.
استناداً إلى هذه الوقائع المضنية، وإلى النصوص الدستورية التي تحدّث عنها الجنرال ميشال عون، وانطلاقاً من مواقف باقي الكتل والأحزاب، يمكن السير حالاً بحكومة تراعي ظروف لبنان والمصلحة الوطنيّة العليا، والتي تعلو فوق كل الشهوات والمآرب والغايات.
ويكَ تمّام أقدِمِ الآن الآن وليس غداً.