عقد تكتّل التغيير والإصلاح إجتماعه الأسبوعي برئاسة دولة الرئيس العماد ميشال عون في دارته في الرّابية.
بعدها تلا العماد عون مقرّرات التّكتّل، فقال:
"إن جميع شعوب العالم التي تمارس الديمقراطية الحقيقية، تفرض على حكامها احترام دساتيرها، وإلا لفظتها وابعدتها عن ممارسة الحكم وأحياناً يصبح السجن مأواهم، اما في الديمقراطيات المزيفة، يداس الدستور، ويصبح شعارات فارغة تغطي منتهكيه.
وبينما نحن في معرض السعي وبذل الجهود لتلاقي مختلف مكونات الوطن وتقاربهم على إقامة السلام بينهم، نلمس ان هناك من يتصرف على عكس ذلك لأسباب غير مبررة.
  ولأن فكرنا الدائم يتوجه نحو دولة مدنية ديمقراطية حديثة قائمة على العدل والمساواة بين المواطنين نفاجأْ بردةٍ تعيدنا إلى الوراء.
 بكل بساطة ولأسباب مختلقة، يمدد لمجلس النواب، ويمنع المجلس الدستوري من الانعقاد، لاتخاذ موقف من دستورية قانون التمديد، كما تخالف القوانين لتمديد ولايات موظفين، من اسلاكٍ مختلفة، ولاؤهم للمسؤولين وليس للدولة، واسقاط مبادرات ميثاقية لتصحيح الأوضاع الشاذة، وترسيخ ممارسات تعمق الشواذ وتعطل الميثاق والاعراف، الضامنة له، واليوم يعبث الرئيس المكلف بتأليف الحكومة، بالمعايير الضوابط التي تؤمن صحة مسار التأليف.
هل نسي اولياء الشأن أن لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك من جهة تهميش أي مكون من مكونات الوطن ، وان هذا المبدأ لا يحتمل أي استثناء أو التفاف، كما فسره العلامة الكبير إدمون ربّاط بأنه "مبدأ خطير وخطير جداً، لأن من شأنه أن يجعل كل رئيس جمهورية، وكل حكومة، وكل مسؤول، معرضاً للإقالة والمقاومة، إذا ما وُجِّهت إليه التهمة بأن من سياسته ومواقفه وأفعاله قد تظهر بوادر الانقسامات الطائفية، ولا غرو أنه بات لكل مواطن أن يلجأ إلى هذا السلاح الحاد، إذا ما بدا له أن ثمة عملاً أو سياسةً أو اتجاهاَ من شأنه ان يهدد ميثاق العيش المشترك أي العيش الجامع بين اللبنانيين كافةً."
قدرنا دوماً أن نكون مستهدفين في الاستحقاقات المفصلية والمهمة عندما يتعلق الأمر بإنشاء السلطات الدستورية ومؤسسات الدولة بصورةٍ صحيحة، أما خيارنا فهو رفض هذا الواقع والتصدي له حفاظاً على سلامة الوطن والدولة؛ فاللامبالاة المقصودة والمزاجية النازعة نحو الدكتاتورية بغية السيطرة على الشريك في الوطن تجعل من واجبنا رفض هذا السلوك ومجابهته.
إن الإطاحة بالدستور والقوانين والمواثيق اسقطت الحكم من قواعد ممارسته وأسقطت معه الأمن والاقتصاد والعدالة وأشاعت الفساد فأفقرت الناس وراكمت الديون.
إن ذروة المخالفات التي يهدد بها المسؤول الشعب اللبناني، هي تأليف حكومة أمر واقع، لأنه يجهل أن الفشل في تأليف الحكومة بعد عشرة اشهر، قضاها بدون اي جهد لحل الأزمة، ينهي التكليف، ويوجب الاعتذار.
إن أي حكومة تؤلف، خارج الأطر الدستورية والقانونية والميثاقية، بمعزل عن المضمر في تأليفها، هي فاقدة للشرعية، وعلى هذا الأساس، نحدد موقف التكتل".