2018 | 22:16 أيار 20 الأحد
حالة الرئيس الفلسطيني عباس مطمئنة ونتائج الفحوص طبيعية | روكز للـ"او تي في": من حق القوات ان يرشح احد نوابه لنيابة رئاسة مجلس النواب ومن يحصل على اكبر عدد من الاصوات يفوز | شامل روكز للـ"او تي في": الاربعاء سينتخب رئيس لمجلس النواب ونائبه ونأمل أن يكون جو الجلسة ايجابياً لمستقبل واعٍ وأنا أرى الأمور الايجابية على عكس ما يراه البعض | "جرس سكوب": اطلاق نار في بلدة زيتا الحدودية لمنطقة الهرمل ومقتل شخصين من آل الديراني وآل الجمل واصابة اخرين في اشكال مع أشخاص من آل جعفر (صورة في الداخل) | مريضة بحاجة ماسة الى دم من فئة O+ في مستشفى القديس جاورجيوس عجلتون للتبرع الرجاء الاتصال على 71323607 | ترامب: سأطلب غدا من وزارة العدل النظر في احتمال خرق الإف بي آي حملتي الانتخابية | وكالة الصحافة الفرنسية: حمم بركانية تتدفق من بركان كيلاويا في هاواي | إمارة مكة: إصابة عامل إثر سقوط ذراع رافعة متحركة داخل منطقة عمل بالمسجد الحرام | يلدريم: أميركا شجعت إسرائيل على قتل الفلسطينيين في غزة | نوار الساحلي للـ"ال ب سي": نتمنى ان لا نربط موضوع الامن بموضوع العفو العام | مصادر "ال بي سي": الافطار الذي دعا اليه العلولا لا يعني ان السعودية تسعى لتشكيل جبهة في لبنان كما كانت 14 آذار | "ال بي سي": لقاء جمع عصر اليوم وليد البخاري يرافقه سفير الامارات مع النائب المنتخب جان عبيد تناول مواضيع محلية واقليمية |

"لبنان الطوائف في دولة ما بعد الطائف" لعبد الرؤوف سنّو

مجتمع مدني وثقافة - الاثنين 27 كانون الثاني 2014 - 15:34 -

صدر كتاب جديد بعنوان "لبنان الطوائف في دولة ما بعد الطائف: اشكاليات التعايش والسيادة وأدوار الخارج" للكاتب عبد الرؤوف سنّو.
ويتناول الكتاب كافة الاحداث التي توالت على لبنان من العام 1990 حتى 2011.
وحاول المؤلف ان يثبت ثلاث فرضيات رئيسية، الاولى ان لبنان لا يستطيع الانتقال الى مصاف الدول الحديثة في ظل نظامه الطائفي السياسي وطائفيته المجتمعية، من دون اعتماد نظام مدني او علماني.
اما الثانية فتتمحور حول ان موقع لبنان الجغرافي في مهب الجيو – سياسة الاقليمية والدولية هو قدره، لكن تطلع اللبنانيين الى الخارج واستجلابهم اياه الى الداخل بسبب صراعاتهم، كان على الدوام خيارا بملء ارادتهم.
والفرضية الثالثة ان الديمقراطية التوافقية التي تتداولها ألسنة السياسيين اللبنانيين كل يوم، قد وصلت الى طريق مسدود، في مقابل عدم صلاحية "ديمقراطية الاكثرية" للمفهوم الاسلامي ولا الفدرالية بمفهومها المسيحي محل لازمات لبنان.