عقد تكتل التغيير والإصلاح اجتماعه الأسبوعي في الرابية، تحدث بعده دولة الرئيس العماد ميشال عون الى الصحفيين، وتطرق بداية الى الانفجار الذي وقع اليوم في حارة حريك والى الوضع المتفجر في طرابلس مقدماً نصيحتين الى المسؤولين عن الأمن في البلد، أولاً أن يعالجوا الإرهاب في أصوله وليس بعد وصوله، وثانياً أن يعملوا على إطفاء النار وليس على إدارتها.
عن مسار تأليف الحكومة، رحّب بالصيغة الجامعة التي يتمثّل فيها الجميع والتي يمكنها أن تؤسّس لمرحلة جديدة من الحوار والتفاهمات، ولكنّه حذّر من التلاعب بالقواعد والأعراف الميثاقية ما يشكّل تلاعباً بالصيغة وبالدستور وآثاره مدّمرة، معلناً أنه "يمكن التضحية بالكثير، إلا بمن نمثّل، ويمكننا قبول الكثير إلا الغاء الذات والوجود والدور"
ونبّه الجميع بأن "سياسة "العزل" الذي رفضناه لغيرنا لن نقبل به لأنفسنا"

أهلاً بكم في لقائنا الأسبوعي.
تناولنا في اجتماعنا ثلاثة مواضيع، وكان في طليعتها التفجير الذي استهدف الضاحية الجنوبيّة اليوم. من الملاحظ أنّه عند وقوع التّفجيرات، تصدر بيانات الإدانة والإستنكار، إلاّ أنّ كلّ تلك البيانات لم تؤدِّ إلى أيّ نتيجة، لذلك نطالب كل الأجهزة والقوى الأمنيّة والقوى العسكرية والمخابراتيّة بمكافحة الإرهاب في أصوله وليس بعد وصوله. هذه هي نصيحتنا لوقف مسلسل الإرهاب الذي يضرب لبنان.
أمّا لناحية ما يحصل في طرابلس، فنطالب كلّ القوى التي ذكرناها سابقاً، بإطفاء النار وليس إدارتها. هذه نصيحة أخرى نقدّمها لكلّ القوى الأمنيّة والعسكريّة والمخابراتية في لبنان.
من ناحية أخرى، نأسف على سحب دعوة إيران إلى مؤتمر جنيف، لأنّنا نعتقد أنّ نتائجها ستكون خطيرة.
نودّ أيضاً تهنئة الشعب المصري والفريق أوّل عبد الفتّاح السيسي على إقرار الدستور الجديد، وهذا يبشّر بعهدٍ جديد ودولةٍ مدنية عادلة وحديثة.
أما في موضوع الشلل الحكومي وتأليف الحكومة والمخالفات الدستورية فقد سبق وأصدرنا بياناً تطرقنا فيه الى العديد من المواضيع التي نجدها غير طبيعية، ويحصل فيها خروج عن الميثاق وعن الدستور في المرحلة التي تلت الانتخابات؛ المخالفة الأولى العُظمى كانت بالتّمديد لمجلس النّواب، والثّانية بتعطيل المجلس الدّستوري، والثّالثة عبر التّمديد غير الشّرعي لموظّفين كبار في الدّولة، وقد استمرّ الموضوع في تعطيل مجلس النّواب وغيره.
وفي السّياق نفسه نجد اليوم أنّ هناك محاولات لضرب الميثاقية والدّستور في تأليف الحكومة، ولذلك سأتلو الآن بياناً هو موقف التكتل من تشكيل الحكومة، ونذكّر بأننا لا نقبل أن نعرف أسماء وزرائنا على طريقة الزواج البيروتي التقليدي قديماً، "نتزوج بدون أن نعرف العروس أو نراها قبل العرس.."

1. نحن نعمل لتأليف حكومة وحدة وطنية، ونحن سعداء بالنتيجة التي تم التوصل إليّها باعتماد صيغة يتمثّل فيها الجميع، بخاصة أنّ التكليف جاء جامعاً والتأليف يتطلب مشاركةً وتوافقاً.
2. قبلنا بالصيغة العامة بالرغم من الغبن العددي اللاحق بتكتلنا النيابي، فقبولنا يأتي منسجماً مع صيغة حكومة الوحدة الوطنية 10-10-10 التي اعتمدت سابقاً والتي كان لنا فيها خمسة وزراء، والتي نتمنّى أن تُعتمد نفسها لتأمين تمثيل أفضل لنا وللكتل النيابية الأخرى.

3. إننا نعتبر أنّ الحكومة العتيدة، مع المواقف الايجابية المرافقة لها، يمكنها أن تؤسس لمرحلة جديدة من الحوار والتفاهمات بهدف تأمين الاستقرار، بدل الفتن المتنقلة والمهددة لوجود لبنان. كما أنّها تمهّد الطريق لانتخابات رئاسية يجب أن تتم بموعدها وتأتي برئيس قوي للجمهورية، ممثل حقيقي للمسيحيين ومنبثق من إرادة وطينة كبيرة تمكّنه من جمع كل اللبنانيين حول مفهوم الدولة ومؤسساتها.

4. كون الأمر بهذه الأهمية يمكننا التضحية بالكثير، إلا بمن نمثّل، ويمكننا التنازل شكلاً ومضموناً بدون الوصول إلى الغاء الذات والوجود والدور.

كما لا يجوز القبول بإضافة تعقيدات جديدة على الأمور المتعارف عليها في تأليف الحكومات، فالمرحلة والحكومة فيهما ما يكفي من تعقيدات كي لا يتم اختلاق أمور تعقيدية جديدة، هدفها فقط الاستهداف والنيل السياسي منّا وممن نمثّل.

5. إننا إذ نرفض مبدأ التمسّك بأي موقع وزاري لأي طائفة أو فريق بشكل دائم، فالتبديل جائز عند بدء عهد نيابي جديد ضمن المناصفة الفعلية، إلاّ أنّنا نرفض التلاعب بأسس استمرارية العمل النموذجي المنتج خلافاً للمنطق، وفي فترات يجب أن تكون قصيرة، وإلاّ تصبح مشبوهة، تهدف الى النيل فقط من هذا العمل وإفشاله.

6. ونذكّر بأنّ الحكومة هي السلطة التنفيذية الإجرائية التي تتمثل فيها الطوائف والأطراف السياسية على قواعد الميثاق والدستور، ولا يمكن التنازل عن حسن التمثيل المسيحي إن لناحية الحقائب وعددها وتوعيتها سيادية كانت أو خدماتية، أساسية أو ثانوية، ولا يمكن التنازل عن حق كل فريق بتسمية ممثليه في الحكومة كي يتحمّل هو تجاه ناخبيه المسؤولية في الحكم. وإنّ أي تلاعب بهذه القواعد والأعراف الميثاقية هو تلاعب بالصيغة والدستور والميثاق وله أثر تدميري ميثاقي أكبر من عدم إعطاء الثقة لهكذا حكومة.

7. نأمل الاستمرار بالمسار الايجابي في تأليف الحكومة وعدم تضييع الفرصة السانحة داخلياً وخارجياً لصالح المصالح الضيقة والاستهدافات السياسية المرفوضة، التي ترسم سياسة "العزل" الذي رفضناه لغيرنا ولن نقبل به لأنفسنا.