أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ان لدينا حساب أمام الشعب نؤديه حول الشأن الوطني. كذلك علينا أن نحترم ذكاء المواطنين ونصدقهم القول والفعل.
وسأل: هل يسمح لنا ان نكون أقل حرصا على وطننا من حرص المجتمع الدولي والدول الشقيقة على استقرارنا السياسي والامني والاقتصادي؟ وهل يعقل ان تكون مبادرة مجموعة الدعم الدولية والمملكة العربية السعودية وايطاليا قريبا لدعم لبنان وجيشه تهدف الى التمديد، او الى المقايضة بحكومة من لون معين وشكل معين، سياسية كانت ام حيادية ام تكنوقراط؟ وهل يمكن اقناع الناس ان هذه الدول بحاجة، من اجل استقرارها، الى التمديد لرئيس الجمهورية ام الى حكومة معينة في لبنان؟

تابع سليمان: هل في حال عدم التوافق على حكومة جامعة كما اردت طوال عشرة شهور، يحتم علينا ان نبقى دون حكومة؟ هل يقتصر دور رئيس الجمهورية على ان يستمر في رفض التشكيلات التي يقترحها رئيس مكلف من 124 نائبا؟ الا يحق للبنانيين الذين لا ينتمون الى اطراف واحزاب سياسية، ان يساهموا من ضمن حكومة حيادية بإنهاض البلد وحمايته؟ هل هم محرومون من حقوقهم الوطنية والسياسية؟

وإذ لفت الى ان المواطن اللبناني اذكى من ان يقتنع بأن تشكيل الحكومة يتحكم بانتخاب الرئيس، اشار الى ان باب التشاور ما زال مفتوحا ونأمل في ان يتوصل رئيس الحكومة المكلف في اقرب وقت ممكن الى ايجاد صيغة جامعة تخرج البلاد من ازمتها الدستورية، وتساهم في مواجهة التحديات العديدة التي تعترضنا على الصعد الامنية والاقتصادية، اضافة الى مشكلة اللاجئين السوريين.

وأمل ألا يسمح الشعب اللبناني بخطف احلامه وتعريض مستقبله ومستقبل ابنائه للخطر، من قبل من يسعى لجره نحو منزلقات الفتنة والاقتتال.

كلام رئيس الجمهورية اتى خلال رعايته افتتاح مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، الكائن في الصنائع، بعد تطويره وتحديثه ليصبح في مصاف مقار الغرف الاوروبية من حيث الهندسة والتصميم والخدمات التي يوفرها لمنتسبي الغرفة ورجال الاعمال.

الوصول

وكان سليمان وصل الى مقر الغرفة، عند الثالثة والربع بعد الظهر حيث كان في استقباله رئيس الغرفة محمد شقير. ثم دخل إلى قاعة الاحتفال التي غصت بالمدعوين: الرئيس المكلف تأليف الحكومة تمام سلام، الرئيس فؤاد السنيورة، نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سمير مقبل، وزراء: الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس، السياحة فادي عبود، الداخلية والبلديات العميد مروان شربل، الصناعة فريج صابونجيان، والاعلام وليد الداعوق، الوزير السابق رئيس الهيئات الاقتصادية عدنان القصار، رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير، الوزير السابق ميشال فرعون، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي روجيه نسناس، رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن، وحشد كبير من اعضاء السلك الديبلوماسي والفاعليات الرسمية والامنية والاقتصادية والاجتماعية.

وفور وصول رئيس الجمهورية الى مبنى الغرفة، ازاح الستار عن لوحة تذكارية باسمه وضعت في قاعة الاستقبال في المدخل الرئيسي للمبنى، ومن ثم جال يرافقه شقير على الطابق الاول والثاني واطلع على الاعمال المنجزة، ثم دون كلمة في سجل الغرفة الذهبي. وبعد ذلك دخل سليمان الى القاعة الرئيسية في الغرفة حيث أقيم الاحتفال.

شقير

في بداية الحفل القى شقير كلمة جاء فيها: "ان اليوم هو يوم تاريخي لغرفتنا وللاقتصاد الوطني. فللمرة الاولى يزور رئيس البلاد غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان منذ تأسيسها سنة 1887. فوجودكم بيننا، في حفل تدشين مركز الغرفة المحدث، له مدلولات كبيرة خصوصا في هذه الأيام. لقد مررنا ولا زلنا في ظروف اقتصادية صعبة وفي كل مرة كنا نجد في فخامتكم الدعم والتشجيع على الصمود. وما وجودكم اليوم بيننا الا تأكيدا لهذا الدعم".

أضاف: "يتعرض اقتصادنا لحملة ممنهجة لأخذه نحو الهاوية. فبالإضافة الى الظروف والتحديات الإقليمية الضاغطة. وصل الامر في البعض ان يتجرأ على موقع الرئاسة، رمز وحدة الوطن وكرامته. وكما كنتم دائما الى جانبنا، فان الهيئات الاقتصادية في المقابل تدعم جهودكم وتضع امكانياتها بتصرفكم، خصوصا بعد ان عقدتم العزم على اخراج البلاد من التعطيل والشلل".

تابع: "فخامة الرئيس، نحن ندرك مدى حرصكم على البلد واقتصاده وعلى أرزاق الناس. ولا يخفيكم الامر بان اقتصادنا يعاني والأمور ليست على ما يرام. فغرف التجارة التي اتخذت من تنمية الاقتصاد وتشجيع الاستثمار هدفا وواجبا لها، بدأت تتحول يوما بعد يوم الى حائط مبكى لرجال الاعمال. فلا يمر يوم الا ونسمع عن مؤسسات تقفل ابوابها او تقلص من اعمالها. ان الوضع الاقتصادي اذا ما استمر على ما هو عليه سيؤدي الى مشاكل اجتماعية واضطرابات أمنية أشد خطورة وأوسع نطاقا. ان الحاجة والعوز يصنعان قنابل موقوتة. ان القطاع الخاص في لبنان عودنا على النهوض السريع فور تأمين الظروف المناسبة والاستقرار.
هذا النزف لن يتوقف الا اذا تم تشكيل حكومة يبادر بعدها فورا المجلس النيابي بمنحها الثقة. وكلنا ثقة بأنكم ستتخذون المواقف الحكيمة في الوقت المناسب".

وقال: "فخامة الرئيس، لقد وقفتم سدا منيعا امام بعض المشاريع التي لو قدر لها ان تمر لازداد التشرذم والانقسام في البلاد، وبرهنتم أنكم أمناء على الدستور ووحدة البلاد. ونحن اقتداء بنهجكم نؤمن بان في الوحدة قوة. لذلك فإننا نواجه محاولات البعض تفتيت الغرف التجارية من اجل مصالح ضيقة. ان غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان هي جسم واحد لا يتجزأ. وهذه الوحدة والمركزية ساهمت في دعم الاقتصاد والدفاع عن مصالح القطاع الخاص والأعضاء المنتسبين. ونقول لهواة القسمة كفى تقطيعا لاوصال الاقتصاد. فأن محاولات تقسيم الغرفة لن تمر لانها ستؤدي الى انقسام الهيئات الاقتصادية برمتها. ان غرفة تجارة وصناعة وزراعة بيروت وجبل لبنان هي ركن أساسي من أركان الاقتصاد. وقد استطاعت هذه الغرفة على مدى 125 سنة ان تفرض وجودها ليس في المنطقة إنما أيضا في عواصم حوض البحر الأبيض المتوسط وحول العالم. وهي لا تنفك تبحث عن مشاريع جديدة وخلاقة لإنعاش الاقتصاد".

أضاف: "وفي هذا الإطار قمنا بدعم برامج تدريب وتأهيل ووقعنا اتفاقيات تبادل مع عدد من العواصم لتعزيز التبادل التجاري وجذب المستثمرين. وما كنا لننجح بذلك لولا نفوذنا الاقتصادي في لبنان نتيجة وحدتنا وإيماننا بقدرات الوطن. لقد تحولت غرفة بيروت وجبل لبنان الى وجهة تقصدها المؤسسات الوطنية والأجنبية من اجل الحصول على النصيحة وتسيير أمورها. وهذا نتيجة النشاط والإنجازات التي تم تحقيقها في السنوات الاخيرة. وعلى سبيل المثال لا الحصر لقد قمنا بمكننة الغرفة وتطوير الهيكلية الإدارية، وبانشاء مركز لبناني للوساطة ومركز مساندة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما تم انشاء مركز فارو لتقديم قروض مدعومة بفوائد رمزية للمشاريع المبتكرة".

تابع شقير: "اما تحديث وتجديد هذا المبنى فله مكانه خاصة لان انجازه تم بدعم سخي من القطاع الخاص والأعضاء المنتسبين نتيجة ثقة هؤلاء بأهداف الغرفة والقييمين عليها، وإيمانهم بضرورة ان يكون لبيروت وجبل لبنان واجهة اقتصادية متجددة وحديثة وان تكون غرفتهم مركزا يفتخرون به ومقرا حديثا يليق بسمعة لبنان واقتصاده. وعلى الرغم من هذا الإنجاز فان طموحنا اكبر ونأمل ان نحقق المزيد اذا توفر لنا الحد الأدنى من الاستقرار الأمني والسياسي".

وختم بالقول: "ان العام الجديد يحمل الكثير من الاستحقاقات والتحديات، لكن قيادتكم الحكيمة للبلاد تخفف من الهواجس وتقلل من المخاطر. وفقكم الله وسدد خطاكم وشكرا لكم على وجودكم بيننا".

نحاس

وبعد شريط مصور عن الاقتصاد اللبناني وخدمات غرفة التجارة والصناعة والزراعة، ألقى وزير الاقتصاد كلمة قال فيها: "يسعدني ان أكون معكم اليوم، لإعلان الإنتهاء من مشروع تجديد مبنى غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان. هذا المشروع الذي أريد منه إطلاق حملة تجديد وتحديث، لكي يكون للغرفة الادوات اللازمة لمواكبة حركة التطور والعصرنة، التي لا بد منها من أجل تحقيق أهداف هذه المؤسسة، التي أوجدها المشروع من أجل المساهمة في تطوير وتنمية حركة التجارة، ولا سيما تصدير السلع اللبنانية نحو الاسواق الخارجية".

أضاف: "ان حركة التحديث هذه من أجل ان تكون فاعلة ومنتجة، لا بد من ان تواكبها عملية تحديث أنظمة المؤسسة كافة، بما فيها القطاع الداخلي، وتوسيع نطاق خدماتها عبر إنشاء مراكز لها، حيث تكون الحاجة لذلك، ضمن خطة واقعية تؤمن لها الإمكانيات الضرورية، خطة عمل متكاملة للسنوات الاربع القادمة، تحدد الأهداف وسبل تحقيقها. فتنال على أساسها ثقة المنتسبين، كما تمكن وزارة الاقتصاد والتجارة من التنسيق الفعال، والتكامل معها في اتخاذ المبادرات والمشاريع التي من شأنها مساعدة القطاع الخاص في تطوير أعماله، وولوج الاسواق الخارجية، والتكيف الإيجابي مع مندرجات الاتفاقات الاقتصادية الدولية والاقليمية".

وتوجه إلى رئيس الجمهورية بالقول: "فخامة الرئيس، كنتم القدوة على مدار سنوات تحملكم المسؤولية في كيفية المحافظة على القيم الدستورية، على التوازنات الداخلية، على استمرار عمل المؤسسات الديمقراطية، رغم الازمات التي عصفت، ولا تزال تعصف عندنا ومن حولنا".

تابع: "ان مواجهتكم للتحديات، خصوصا في الفترة الاخيرة، مع سعيكم الدؤوب إلى إرساء أسس ثابتة للاستقرار عبر ادارة الحوار بين اللبنانيين، التي أنتجت في أحد مراحلها الحساسة ما سمي "إعلان بعبدا"، ان مواجهتكم هذه، بالتعاون مع دولة رئيس الحكومة الرئيس نجيب ميقاتي، والحكومة مكنت لبنان من لجم بعض من المفاعيل السلبية للتشنج السياسي وللازمات الاقليمية، عبر اعتماد سياسات أصبحت من المسلمات، اي سياسة النأي بالنفس عن الصراعات في سوريا، كما سياسة احترام تعهدات والتزامات لبنان الدولية. كما سياسة ضبط التوازنات الداخلية، مع إبعاد المناصب الادارية عن المؤثرات السياسية، كما سياسة التواصل والإنفتاح مع كافة الدول الاجنبية والعربية من اجل ان يبقى لبنان في سلم الاولويات، خصوصا عند معالجة تداعيات الازمة السورية فكان انعقاد المؤتمر الدولي لدعم لبنان الذي حدد 3 مسارات".

ولخص المسارات ب"دعم الجيش كما حصل اخيرا مع الهبة المشكورة للمملكة العربية السعودية، وكما سيحصل عند انعقاد المؤتمر الدولي لدعم الجيش المزمع عقده في ايطاليا. ودعم الاقتصاد والمؤسسات اللبنانية عبر إنشاء صندوق إئتماني مع البنك الدولي، كما غيره من فتاوات المساعدة. وأخيرا، الحصول على مساعات لاحتواء اللاجئين السوريين، وسوف يعقد لهذه الغاية مؤتمر خاص قريبا في الكويت".

وخاطب الرئيس "فخامة الرئيس، نعم ان اللبنانيين يطمحون الى وطن مستقر ومزدهر، حر ديموقراطي، حيث التعايش فيه ما هو الا مسار حضاري انساني من اجل الانصهار والتكامل، فينتقل لبنان من مفهوم الجغرافيا، الى مفهوم الهوية الجامعة".

وكرر "فخامة الرئيس، نعم ان اللبنانيين يطمحون الى ان يعود لبنان مركز استقطاب اقليمي للاعمال، فمن له الثروة الانسانية، وقدرة المعرفة وموهبة الابتكار، ومن أنعم الله عليه بأرض معطاءة ولا أجمل، من حقه ان يحلم بان يكون وطنه وطن الريادة، وطن يستوعب شبابه وطاقاته، وطن يمتثل به".

أضاف: "فخامة الرئيس، يعلم اللبنانيون انكم تشاطرونهم هذه الطموحات والاحلام، ولكن كان للازمات السياسية رأي آخر ومنهج مختلف، فضاعت الاولويات واختلطت المفاهيم وتاهت البوصلة، ولكن اللبنانيين الصامدين تعودوا وتآلفوا مع الصعاب، ومع هذا الفراق بين طموحاتهم والواقع السياسي الذي يعيشونه ولكن الى متى؟"، مستدركا "لذا، فان إعادة افتتاح مبنى الغرفة هو عنوان لمثابرة والصمود ومقارعة الشدائد والتطلع الى ما ورا الأفق المسدود"، لافتا إلى ان "القطاع الخاص يجسد اسطورة طائر الفينيق الذي لا ينفك الانبعاث من الرماد".

تابع: "فخامة الرئيس، نتمنى للجميع ان يساهموا في إبراز الوجه الملآن من الكأس، الوجه الإيجابي لان هذا حق الوطن علينا".

واكد ان "المؤشرات الاقتصادية تتوافق على ان سنة 2013، شهدت نموا متواضعا بحدود 1,5-2% بعيدا عن السيناريوهات الكارثية. هنالك مؤشرات سلبية، ولكن ايضا هنالك مؤشرات إيجابية، في المحصلة نحن في زمن صعب، ونظرا للاوضاع الحالية العامة لا بد من العودة الى نمو يفوق 6% سنويا".

وإذ قال: "لن أدخل في التفاصيل"، تمنى للحكومة العتيدة برئاسة دولة الرئيس المكلف الاستاذ تمام سلام ان "تحظى بظروف سياسية تمكنها من إعادة الاستقرار الرافعة الاساسية لاي نمو مضطرد"، مهنئا "غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، على إنجاز مشروع التحدثة هذا، الذي كان لرئيس محمد شقير الباع الطويل في تحقيقه"، مذكرا ان "هذا الصرح شهد منذ تأسيسه دورا مميزا في الحياة الاقتصادية، ولن ننسى ما قام به في هذا المضمار الرئيس السابق للغرفة معالي الاستاذ عدنان قصار خلال طيلة توليه زمام المسؤولية"، آملا ان "يصار الى انتخاب مجلس ادارة جديد بكل حس ديمقراطي، ووفق الاصول القانونية المعهودة".

وختم: "يشرفني ان أدعو فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، إلى التوجه بكلمته الى الحاضرين والى اللبنانيين".

رئيس الجمهورية

ثم القى سليمان الكلمة التالية: "يسرني أن أفتتح معكم اليوم، بعد تحديثه، مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، وأن نجدد معا، التزامنا كل مبادرة إيجابية وبناءة، وعزمنا على مواصلة العمل، من أجل ترسيخ مداميك استقرارنا وتقدمنا.
ينطوي الحدث على معان عديدة، أحدها المقدرة على تغذية قدرات التطور، من خلال الجذور المغروسة في العراقة والتاريخ، إذ أنشئت غرفة بيروت في العام 1887، وافتتح هذا المقر بالذات عام 1972، وها نحن ندخل به إلى العالم الرقمي. والعبرة الأخرى هي في التوافق الكفيل بتحقيق المصلحة العامة، وتخطي الخلافات، إذ نجح أعضاء الغرفة ومجالس إدارتها المتتالية، في تثبيت روح التعاون والاخوة والتضامن في ما بينهم".

وقال: "أيها السيدات والسادة، نواجه اليوم، مجموعة من التحديات، ومنها معضلة اللاجئين السوريين، والتداعيات السلبية للأزمة السورية. كذلك يتوجب علينا، تكثيف الجهود لضبط الأمن ووقف التفجيرات الإرهابية، كالتي حصلت في الاسبوع الفائت، من اغتيال للوزير شطح، وتفجير في حارة حريك، اوديا بحياة عشرات المواطنين الابرياء، ومحاولة قتل الكلمة من طريق احراق مكتبة السائح للاب سروج، والتخفيف من حدة الخطاب السياسي، وجمع الشمل وذلك في إطار "إعلان بعبدا"، ولا بد من ان نسأل انفسنا هل بذلنا الجهد المطلوب لحماية وحدتنا الوطنية؟ هل تصرفنا بمسؤولية توازي التكليف الذي منحنا اياه المواطنون المؤيدون والمحازبون؟ هل ندرك ان الاشلاء التي تتطاير في لحظة انفجار وكائنا من كان الفاعل، قد تكون لعزيز او حبيب او مؤيد او محازب؟"

أضاف: "أما التحدي الثالث، فهو ضرورة القيام، بورشة إصلاحية شاملة، تهدف إلى إطلاق رؤية اقتصادية خلاقة، تتناغم مع الواقع، وتعد لمستقبل حاضن لتنمية مستدامة، تكافح البطالة والفقر وتؤمن الرفاهية والتقدم.
إن الطريق لتحقيق هذه الأهداف، يمر حكما عبر مؤسسات قوية متراصة، تقوم بدورها الدستوري على الصعيدين التشريعي والتنفيذي، وتلتقي إنتاجياتها بإنتاجية قطاع خاص، لا بد من إشراكه في وضع السياسات الملائمة، بعيدا من السياسة، ويستحيل ذلك من دون تشكيل حكومة قادرة على إدارة الشأن العام، وإعادة طمأنة المستثمرين، ومواكبة الاستحقاقات الدستورية، من انتخاب رئيس للجمهورية، وتنظيم انتخابات نيابية، تشكل على أثرها حكومة، يفترض بها إعادة بناء الثقة وصوغ بيان وزاري، تبرز فيه المراحل العملية الواجبة التنفيذ، تمكينا لاستكمال عملية الاستنهاض والإنقاذ".

تابع: "لدينا حساب امام الشعب نؤديه حول الشأن الوطني. كذلك علينا ان نحترم ذكاء المواطنين ونصدقهم القول والفعل. فهل يسمح لنا ان نكون اقل حرصا على وطننا من حرص المجتمع الدولي والدول الشقيقة على استقرارنا السياسي والامني والاقتصادي؟ بالله عليكم هل يعقل ان تكون مبادرة المجموعة الدولية والمملكة العربية السعودية وايطاليا قريبا، لدعم لبنان وجيشه تهدف الى التمديد؟ او الى المقايضة بحكومة من لون معين وشكل معين؟ سياسية كانت؟ ام تكنوقراط؟ ام حيادية؟ هل نستطيع اقناع الناس، ان هذه الدول، هي بحاجة، من اجل استقرارها الى التمديد لرئيس الجمهورية ام الى حكومة معينة في لبنان؟"

تابع: "وبالتالي ايها السادة، هل ان ابقاء الوطن من دون حكومة جديدة وابقاء الحكومة المستقيلة، وانا وقعت مراسيمها، يؤمن انتخاب رئيس للجمهورية قبل 25 ايار ام العكس؟ وهل انه في حال عدم التوافق على حكومة جامعة كما اردت طوال عشرة شهور يحتم علينا ان نبقى من دون حكومة؟ هل ان التوافق على الحكومة يعني تحقيق الوفاق الوطني؟ هل اذا تعذر تشكيل حكومة سياسية جامعة، الا يحق للبنانيين الذين لا ينتمون الى اطراف واحزاب سياسية، ان يساهموا من ضمن حكومة حيادية بإنهاض البلد وحمايته؟ هل هم محرومون من حقوقهم الوطنية والسياسية؟ وهل هؤلاء يضربون الوفاق الوطني هم وحدهم؟ بالله عليكم، هل يقتصر دور رئيس الجمهورية على ان يستمر في رفض التشكيلات التي يقترحها رئيس مكلف من قبل 124 نائبا؟
وما هي المدة القصوى التي يملكها رئيس الجمهورية في التأجيل اذا لم يكن في يديه حل اخر؟"

تابع: "هل انتم مقتنعون ان تشكيل الحكومة يتحكم بانتخاب الرئيس؟ كلا، المواطن اذكى من ذلك. المواطن يعلم كيف تم تعطيل الاستحقاقات، وكيف تم اللجوء الى التمديد، وتعطيل المجالس، وافقاد النصاب، الى ما هنالك من صعوبات وتعقيدات. رغم ذلك، فإن باب التشاور ما زال مفتوحا ونأمل في ان يتوصل رئيس الحكومة المكلف في اقرب وقت ممكن الى ايجاد صيغة جامعة تخرج البلاد من ازمتها الدستورية".

وقال: "لقد قامت الدولة منذ مطلع هذا العهد، بطرح إطار شامل، للعمل الوزاري والتشريعي الخاص بالشأن الاقتصادي. تم التأكيد أولا، أنه لا بد من وضع تصور يسمح بالحد من التقلبات، من طريق تركيز مصادر الثروة الإنتاجية، من صناعة وتجارة وزراعة، وذلك لإعادة توازن فقد لمصلحة الاقتصاد الريعي والخدمات على أن يبقى الحرص قائما على الحفاظ على حيوية القطاعات العقارية والمصرفية.
إن أول شرط لذلك، هو استقطاب الاستثمار، وإقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتسهيل وتسريع تطوير البنى التحتية والخدمات العامة، إلى القيام بتحديث شامل للهيكلية الضريبية، لتأمين استمرارية في تحديد العبء الضريبي على المستثمر، والسماح له بالتخطيط على الأمد الطويل. ينتج عن ذلك، ضرورة إعادة نظر في المبادئ كما في آليات وضع موازنة الدولة".

أضاف: "إن للأسواق المالية أيضا، دورا أساسيا في تفعيل الاستثمار، لأنها تسمح للادخار الوطني، كما لصناديق الاستثمار، بتمويل الشركات المحلية، ولاسيما الصغيرة والمتوسطة منها، من دون إثقال أعباء المصارف الائتمانية. فمن الضروري إذن، تفعيل الجهاز الذي أحدث لهذا الغرض في العام الفائت، واشتراك هيئات القطاع الخاص، من غرف ومنظمات اقتصادية في هذا التفعيل".

تابع: "على صعيد آخر، نتوقع أن يكون لمجرد توقيع عقود التنقيب عن الغاز، ردة فعل فورية إيجابية للغاية، تترجم بتدفق مبالغ مهمة على لبنان. لذلك نرى من الضروري، التوصل إلى حل سريع لأي نزاع على الحدود البحرية، بشكل يحفظ حقوق لبنان.
هذا مع التنبيه ان التسرع في التلزيم، يحول نعمة الغاز والنفط الى نقمة. التخمة تحول دون الحصول على اسعار تنافسية، كما تقضي الفورة النفطية على سائر القدرات الاقتصادية، وتكشف عجز الدولة واجهزتها عن مواكبة فورة استخراج الغاز، من النواحي الفنية والعلمية والمالية والاقتصادية والادارية والبيئية".

وقال سليمان: "يحتاج لبنان اليوم، وفقا لما أظهرته الدراسات، إلى ما يقارب سبعة مليار دولار، لمجابهة عواقب الأحداث في سوريا على مجمل الاقتصاد اللبناني. وقد وضع البنك الدولي، خريطة طريق مفصلة، ومشروع قنوات تمويل ممكنة، عبر هبات تدفع في صندوق ائتمان متعدد الجنسيات، أو مباشرة في إطار اتفاقات ثنائية. وإننا نعمل منذ اجتماع المجموعة الدولية لدعم لبنان في 25 أيلول الفائت، على المواكبة السياسية الدولية والمحلية، لتأمين الدعم لهذا التمويل. كذلك، اقترحنا إصدار سندات خاصة بالاستثمار في تحسين البنى التحتية حصرا، يضمنها عدد من البلاد المانحة".

أضاف: "أما على الصعيد البنيوي، فإني على يقين، بأن اللامركزية الإدارية تبقى، أفضل سبيل لدفع عجلة الاقتصاد المحلي، تساهم بامتصاص بطالة الشباب، وتوفير الإنماء المستدام والمتوازن وقد تسمح اللامركزية بالمحاسبة والمساءلة، بصورة أفضل مما يبدو عليه الحال، على مستوى الدولة المركزية ككل. تلعب غرف التجارة والصناعة والزراعة دورا محوريا في الاقتصاد. وقد اضطلعت هذه الغرفة بالتحديد، بدور رائد في تعزيز العلاقات التجارية مع دول المنطقة، كما ومع دول حوض البحر الأبيض المتوسط.
ولا بد من الاستفادة من هذه الإنجازات، لإبرام اتفاقات ثنائية لتشجيع الصادرات، وفتح أسواق العالم للسلع والخدمات الوطنية، مستفيدة من مكانة الجاليات اللبنانية، التي تشكل عنصرا أساسيا فاعلا وثروة اقتصادية لا تقدر".

وقال: "لقد حان الوقت لمجابهة كل هذه التحديات من خلال إدارة سليمة للمعادلة الإنتاجية بكامل عناصرها، من قطاع عام ومن جمعيات ونقابات عمالية وهيئات اقتصادية. وللغرفة، أن توظف هذه الحيوية التي تتميز بها للوصول إلى هذا الهدف، والمساهمة في الحفاظ على سلامة الاقتصاد اللبناني الحر".

وختم: "وإذ أتقدم من رئيس الغرفة والاتحاد، ومن أعضاء مجلس الإدارة، ومن الـ 15000 شركة ومؤسسة المنتسبة، بالتقدير على ما أنجزوه في سبيل الاقتصاد اللبناني، ونمو حركة التجارة والصناعة والزراعة، أعاهدكم بأن لا نوفر أي جهد، كي نعطي الأولوية لهناء المواطن وأمنه واستقراره، آملا في أن لا يسمح الشعب اللبناني، بخطف أحلامه وتعريض مستقبله ومستقبل أبنائه للخطر، من قبل من يسعى لجره نحو منزلقات الفتنة والاقتتال. لكم مني مطلع هذا العام الجديد، أطيب التمنيات، وحسبي بأننا سنتمكن بوعينا وتضامننا وثباتنا، من تخطي كل الصعوبات".

وبعدها، قدم شقير الى الرئيس سليمان درع الغرفة، ثم أقيم حفل كوكتيل للمناسبة، عاد بعدها رئيس الجمهورية الى قصر بعبدا.