Lebanon Web Design
اتيح لمتصفحي موقعنا من الهواتف الذكية تبويب خاص يسهل متابعة الأخبار، بينما يبقى التبويب العادي متوفراً من الالواح الالكترونية التي يزيد حجمها عن 7 انش
وفيات
التقارير
ورشة في مجلس النواب عن دعم تنفيذ اتفاق الامم المتحدة لمكافحة الفساد

اختتمت صباح اليوم في مجلس النواب ورشة عمل حول دعم تنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد في لبنان، برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري، قبيل حلول اليوم العالمي لمكافحة الفساد.

افتتح الورشة النائب ياسين جابر ممثلا الرئيس بري، في حضور وزيري العدل في حكومة تصريف الاعمال شكيب قرطباوي والدولة لشؤون التنمية الادارية محمد فنيش، المدير العام لوزراة الان بيفاني ممثلا الوزير محمد الصفدي، والنواب: محمد قباني، عبداللطيف الزين، ايلي عون، غسان مخيبر، شانت جنجنيان، عماد الحوت وبلال فرحات وعدد من الاختصاصيين في شؤون مكافحة الفساد ومدير المكتب الوطني لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في لبنان لوقا رندا وعدد من القضاة والمهتمين.

والقى ممثل الرئيس بري النائب جابر كلمة قال فيها: "يسرني أن أنقل إليكم تحيات دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري الذي شرفني بتمثيله في رعاية ورشة العمل هذه، وأن أرحب بكم بإسمه وبإسمي، في رحال المجلس النيابي.
اللبناني.

تنعقد ورشة العمل هذه قبل أيام من حلول اليوم العالمي لمكافحة الفساد(والذي يصادف في التاسع من هذا الشهر) وما لا شك فيه بأن أفة الفساد اصبحت واحدة من التحديات الكبرى التي تواجهها مختلف دول العالم، فبحسب تقديرات البنك الدولي تبلغ قيمة الرشاوى التي تدفع سنويا في مختلف دول العالم ما يفوق التريليون دولار. أما مكتب الأمم المتحدة للجرائم والمخدرات UNODC فتقديراته ان المنظمات الإجرامية تحرك ما يفوق 2 تريليون دولار عبرالحدود في العالم. وقد أصبح ثابتا ان الفساد لا يقتصر على القطاع العام، بل يتعداه الى القطاع الخاص. وما الفضائح التي شهدناها في السنوات الأخيرة في العديد من المصارف وبيوتات المال والشركات العالمية الكبرى إلا خير دليل على ذلك وعلى حاجتنا الى عملية إصلاح شاملة والى تعزيز أجهزة الرقابة وإصدار التشريعات اللازمة لأجل منع انتشار هذه الآفة واستفحالها، وخصوصا انه أصبح من الثابت ان الفساد يؤثر سلبا على الفعالية الإقتصادية للدول ويعرض الإقتصاد العالمي لأخطار وانتكاسات خطيرة، كتلك التي شهدناها في الاعوام الماضية وما زالت مفاعيلها معنا حتى اليوم، ويحرم الموازنة العامة للدولة الكثير من الموارد التي يمكن أن تساعد في التنمية الإقتصادية".

اضاف "ان المجلس النيابي، إدراكا منه لأهمية محاربة الفساد والسعي الى الحد منه، أقر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحةالفساد، وأصبح لبنان دولة طرفا في في تاريخ 22 نيسان 2009، ومن دون شك فان إقرار هذا الإتفاق كان خطوة ضرورية، ولكنها بالتأكيد ليست كافية في ذاتها لأنها في حاجة الى منظومة أخرى من التشريعات لتعزيز امكانات محاربة الفساد في لبنان.
ولعل أبرز ما يسجل خلال الفترة الماضية من جهود في هذا المجال على مستوى التشريع تمهيدا لاكتمال هذه المنظومة هو إحالة اقتراح قانون حق الوصول الى المعلومات وقانون مكافحة الفساد في القطاع العام الى الهيئة العامة لمجلس النواب، وانتهاء لجنة الإدارة والعدل من وضع اقتراح لتعديل قانون "الإثراء غير المشروع" واقتراح قانون "حماية كاشفي الفساد: وبدء درس مشروع قانون لتفعيل الهيئات الرقابية ومشروع قانون لتفعيل العمل القضائي، فيما قام مجلس الوزراء بإحالة مشروع النفقات العمومية الى مجلس النواب ويدرس حاليا مشروع قانون تعارض المصالح. ولا بد لنا من أن نذكر هنا بأن جمعية برلمانيين لبنانيين ضد الفساد، والشبكة الوطنية للحق في المعلومات، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة ويستمنستر للديموقراطية ادت أدوارا هامة في دعم هذه الجهود".

وتابع "بالطبع، ان بعض هذه الخطوات التشريعية ما زالت في حاجة الى أن تصبح قوانين، وأن تجد طريقها الى التنفيذ، ومن المطلوب ان تواكب العمل التشريعي خطوات عملية على مستوى السلطات التنفيذية والقضائية لتفعيل مبدأ مكافحة الفساد. وفي هذا الإطار تسعى ورشة العمل المنعقدة اليوم الى إيجاد مساحة مشتركة للحوار بين مختلف الأطراف المعنيين في شأن عملية مكافحة الفساد في لبنان وأفق تطويرها، وخصوصا مع التزام لبنان دوليا مكافحة هذه الآفة بعدما اصبح طرفا في اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد كما سبق ان ذكرنا. وأهم المواضيع المطروحة في هذه الورشة هو طريقة تفعيل هذا الإتفاق ووضع استراتيجية وطنية منسقة وفاعلة لمكافحة الفساد، وإطلاق مبادرات قطاعية تؤسسة لمزيد من الجهود الملموسة في هذا المجال. وكلي أمل أن تساهم ورشة العمل هذه في إبراز أهمية موضوع مكافحة الفساد وأن توحد الجهود بين مختلف الأطراف المعنيين لأجل تعزيز إمكان تحقيق نجاحات في هذا المجال. ان مشوار الألف ميل يبدأ دائما بخطوة ونحن، بلا شك، خطونا هذه الخطوة عبر إقراره الإتفاق. وعلينا أن نمتلك الإرادة الصلبة لإكمال المشوار، وبالتأكيد نحن ليست لدينا أوهام ان الأمور ستتغير بين ليلة وضحاها وخصوصا في الظروف الصعبة التي يعيشها لبنان ودول المحيط، ولكن يقول المثل الصيني القديم:ان تضيء شمعة خير من أن تلعن الظلام، ولعل هذه الورشة هي شمعة تنير مساحة من هذا الطريق الطويل".

وختم "أكرر ترحيبي بكم، شاكرا لكم مشاركتكم معنا اليوم في أعمال هذه الورشة ومتمنيا لكل العاملين على درب تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد دوام النحاح والتوفيق".

ثم كانت كلمة مدير المكتب الوطني لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان لوقا رندا فقال: "نحن سعداء لقدرتنا على تقديم المساعدة للبنان في مجال مكافحة الفساد. وأعتقد اننا نتشارك الإيمان بمحاربة الفساد وأخطاره، والفساد يسبب اخطار دقيقة وحساسة تشكل خطرا على التطور والإستقرار لأنها تحد من الديموقراطية وسلطة القانون ونوعية الحياة اليومية للمواطنين العاديين، خصوصا النساء والفقراء، لهذه الأسباب الأمم المتحدة ملتزمة لتقديم كل الدعم لكل البلدان على مساحة العالم الذين يسعون لحل هذه المشكلة مع جيراننا ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة".

وتلاه الوزير قرطباوي بكلمة قال فيها "تشاء الصدف أن تفتتح ورشة العمل اليوم وأنا عائد لتوي مع صديقي النائب غسان مخيبر وممثلين لوزارتي التنمية الإدارية والعدل من مؤتمر الدول الأطراف في إتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دورته الخامسة المنعقدة في جمهورية باناما في أميركا اللاتينية. وعلى سبيل العلم، فقد إشترك في هذا المؤتمر 139 دولة و أكثر من 1500 مندوب من مختلف أطراف الدنيا. ولا أخفيكم أنني عند وقوفي لإلقاء كلمتي في قاعة المؤتمرات التي تتسع لزهاء الفي شخص تمالكني شعور مزدوج: شعور بالإحراج أن أكون على رأس وفد يمثل هذه الدولة الصغيرة لإلقاء كلمة لبنان الغارق الى حد كبير في الفساد، وشعور بالمسؤولية أن أكون على رأس وفد لدولة يجب أن تحاول الإفادة من تجارب الآخرين في محاربة الفساد. وقد خرجت من هذا المؤتمر الضخم باستنتاج أساسي مفاده:vouloir,c’est pouvoir الإرادة هي أساس العمل. فإرادة الخروج من الفساد، أو لنكن أكثر تواضعا إرادة ولوج الطريق الطويل للخروج من الفساد هي البداية. وبغياب الإرادة القوية والصلبة تبقى كل المعالجات في إطار المسكنات، في حين يضرب المرض أعضاء الجسم المريض أصلا ويفتك بها.

ولا بد من التذكير بأن لبنان يخضع خلال سنتي 2013 و2014 لعملية تقويم من الأمم المتحدة لجهة تقيده بالمعايير الدولية لمكافحة الفساد إن لجهة النصوص او لجهة الواقع.

وخلافا لما جرت عليه العادة، فقد قامت اللجنة اللبنانية المكلفة متابعة الموضوع بتنظيم تقرير التقويم الذاتي اللبناني المطلوب من الأمم المتحدة. وقد قدمه لبنان قبل أشهر من المهلة المعطاة له، كما قام بنشره، وسيكون قريبا جدا في تصرف جميع اللبنانيين. وكل هذا اعتبر من قبل اختصاصيي الأمم المتحدة إنجازا يؤكد الجدية التي يتعامل بها لبنان مع موضوع التقويم الذي يخضع له في موضوع مكافحة الفساد".

واضاف "كان لافتا في مؤتمر باناما أن بعض الوفود بقيت في العموميات، وكأنها أرادت أن تقفل على نفسها وتضع رأسها في الرمل، والبعض الآخر، ومن بينها لبنان، وصفت الواقع وبينت ما تقوم به لمحاربة هذا الواقع المرير، والذي يتسبب به، على ما قاله رئيس الوفد التونسي الى مؤتمر باناما، شيطان صغير في داخل كل منا.
محاربة هذا الشيطان الصغير، والذي يكبر يوما بعد يوم في لبنان، لا يمكن إلا أن تكون دائمة لأن هذا المرض قائم ما بقي الإنسان على الأرض، والحرب يجب أن تتم على مستويات مختلفة".

وتابع "لا بد من عمل جبار ودائم من أجل حصول تغيير جذري في الذهنية المهيمنة في المجتمع اللبناني، وخصوصا منذ بداية التسعينات. فقد بلغت الوقاحة حدا لا يطاق في القطاعين العام والخاص بحيث بات الفساد جزءا من الحياة اليومية، لا يخفيه الفاسد نفسه ولا تتذمر منه أكثرية اللبنانيين التي إعتادت هذا النمط من الحياة معتبرة إياه أمرا طبيعيا. وهنا تكمن خطورة الأمر. فبعض من يتقاضى راتبا يكاد لا يكفي لمتطلبات الحياة اليومية تراه يقتني سيارة فخمة يزيد ثمنها عن راتب سنوات عديدة أو حتى يقتني بناء أو ربما أبنية من دون أن يشعر أقله بالحياء. وأكثرية الناس تتعامل معه بشكل عادي وكأن ما يقوم به هو الأمر الطبيعي والعادي. هنا يجب أن تبدأ محاربة الفساد: تغيير في العقلية المسيطرة على المجتمع اللبناني الذي إنقلب فيه سلم القيم.

الأمر الآخر الذي يجب ألا يغيب عن بالنا يكمن في أن الفساد يطاول المجتمع ككل، كما يطال إدارة الدولة، فضلا عن أنه يطاول الطبقة السياسية في لبنان. فإذا كان التعميم ظالما وغير واقعي، إلا أنه لا يسعني إلا أن أقول بصراحة أن الفساد يضرب أيضا في الطبقة السياسية منذ سنوات طويلة.

والفساد لا يعني فقط تقاضي أموال بصورة غير شرعية، بل أيضا إساءة إستخدام السلطة للحصول على منافع شخصية أو منافع للجماعة التي ننتمي اليها. والأمثلة في لبنان أكثر من أن تحصى، من تشريعات تصدر أحيانا على القياس ولحالات محددة ومعروفة سلفا، وصولا الى وضع أنظمة تطبيقية قابلة للتفسيرات المتعددة بحيث أصبحت الواسطة (ومن بينها دفع الرشى) طريقا واضح المعالم يكتسب شرعية شعبية إن صحت العبارة".

وقال "المجتمع اللبناني الشعبي والإداري والسياسي يضربه الفساد بحيث بات يشبه عمود خشب نخره السوس. والخوف هو من إنهيار هذا العمود الذي يسند سقف البيت بسبب إستمرار السوس في العبث به. والدواء المطلوب لهذا الداء القاتل لا ينحصر بالمؤتمرات والمحاضرات وحملات التوعية على أهميتها، بل وقبل كل شيء، في توافر إرادة صلبة لمكافحة الفساد من أعلى المستويات السياسية والقضائية والإقتصادية والإجتماعية والإعلامية.

وإذا كنا نريد فعلا محاربة الفساد لمنع إنهيار المجتمع وما تبقى من دولة قانون، فلا بد من قرار شجاع على أعلى المستويات السياسية والإقتصادية والقضائية والإعلامية يقضي بفتح جبهة، إن صح التعبير، ضد الفاسدين والمفسدين، الكبار منهم قبل الصغار، تشبه الى حد ما حملة "الأيادي النظيفة" في ايطاليا التي دفع ثمنها قضاة شهداء، إلا أنها إنتهت بانهيار جزء كبير من الطبقة السياسية والإدارية والإقتصادية في إيطاليا. إلا أن مثل هذه الحملة يلزمها بنيان قوي مبني على مجتمع يرفض بصورة فعلية تفشي الفساد، وعلى قضاء يحاسب نفسه بصورة دائمة لتنظيفها من الشوائب، فضلا عن مؤازرة على مستوى السلطة السياسية العليا وعلى مستوى الإعلام والرأي العام، فلا نقف الى جانب الفاسد بحجة أنه من طائفتنا أو من تيارنا السياسي".

وسأل "هل أنا غارق في الحلم؟ ربما. لكن فلنتذكر جميعا أنه لو لم يحلم JULES VERNE، لما وصل الإنسان الى القمر".
وفي انتظار بداية تحقق الحلم، لا بد من تشريعات مختلفة تتعلق بحماية كاشفي الفساد والحق في الوصول الى المعلومات فضلا عن وضع نصوص قابلة للتطبيق تتعلق بالإثراء غير المشروع، وما أكثره في لبنان. وقد بدأ المجلس النيابي عبر لجنة الإدارة والعدل درس مشاريع قوانين تتعلق بهذه المواضيع وغيرها، وامل بإقرارها من الهيئة العامة ومباشرة تنفيذها فعليا.

وفي هذه الأثناء أيضا، يتوجب على اللبناني أن يعتبر نفسه معنيا بصورة شخصية بمكافحة الفساد لا أن يعتبر أن القضية لا تتعلق الا بالآخرين، ويتوجب عدم فقدان الأمل بالاصلاح والإستسلام لواقع الحال بحجة عدم القدرة على التغيير. وفي هذا الإطار، يعقد مؤتمرنا اليوم، وهو يشكل مدماكا يضاف الى المداميك القائمة".

وختم "في نهاية حديثي، أعود الى النقطة المفصلية: الإرادة هي الأساس. فإما نريد مكافحة الفساد، وإما نحن مستسلمون لواقعنا المرير. ولا يمكننا الإكتفاء بالشكوى. فهل نحن على استعداد للاقدام؟ دعونا نقرر بكل وضوح وشجاعة".

وقال الوزير فنيش "نلتقي اليوم في مناسبة جديدة، اردناها لدعم تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في لبنان.
هذه المناسبة تسبق بأيام، تاريخ 9 كانون الأول المخصص لليوم العالمي لمكافحة الفساد.
وفي هذه الأيام الملأى بالأحداث والتطورات قد يعجب البعض لتنظيم حدث كهذا وحول موضوع مكافحة الفساد تحديدا وفي هذاالظرف بالذات.
إلا ان الموضوع وعلى الرغم من أهميته يستدعي منا مقاربته بشكل واقعي وأمين. فلبنان، وعلى الرغم من كل ما يقال وينشر، خطا خطوات ثابتة وأكيدة نحو تنفيذ الإتفاق الأممية وان لم تظهر كل نتائجها بعد.
فمنذ ان أجاز القانون رقم 33 تاريخ 16/10/2008 للحكومة الإنضمام الى اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، تم الكثير ويبقى الكثير، إلا ان الثابت ان الحكومة عملت بشكل مدروس ومنسق على مواكبة عملية التنفيذ فعلا لا قولا.

وأولى تجليات هذه الترجمة العملية بدأت بالمساهمة عبر الشبكة الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في إعداد اقتراحي قانونين متعلقين بالحق في الوصول الى المعلومات وحماية كاشفي الفساد.
تبع ذلك تكليفنا لجانا قانونية متخصصة وضع مشاريع قوانين حول الإثراء غير المشروع والنفقات العمومية وتضارب المصالح وتعديل قوانين الهيئات الرقابية لجهة تعزيزها وإعطائها دورا عصريا، فضلا عن وضع وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية استراتيجية الحكومة الإلكترونية والرقم الموحد للمواطن الذي من شأن اعتمادها تقريب الإدارة من المواطن والحد من السمسرات والرشوة.
هذه النصوص القانونية وكما تعلمون هي جزء من الموجبات الملقاة على عاتق الدولة البنانية".

اضاف "الجهودالرسمية لم تكتف بذلك إذ أصدر دولة رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 156/2011 تاريخ 27/12/2011 الذي شكل بموجبه لجنة وزارية برئاسته مخصصة لموضوع مكافحة الفساد، كما أصدر قرارا ثانيا وفي اليوم نفسه رقم 157/2011 تاريخ 27/12/2011 نص على إنشاء لجنة فنية برئاسة وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية تضم قضاةوإداريين كبار من مختلف الإدارات والجهات المعنية بمكافحة الفساد. هذه اللجنة الفنية كلفناها وضع الإجابات المطلوبة ضمن قائمة التقويم الذاتي، تمهيدا لعملية الإستعراض التي سيخضع لها لبنان في مطلع السنة المقبلة، وهي، أي اللجنة، أنجزت المطلوب منها وأصدرت تقريرها، المنشور والموزع اليوم، وقد تم إبلاغه الى الجهات المسؤولة في الأمم المتحدة وفقا للأصول.

وقد طلبنا من بعض أعضاء اللجنة الفنية المنوه عنها ايضا وضع مقترحات لاستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، وزعت هي ايضا عليكم اليوم، وقم تم ذلك بالتعاون مع البرنامج الإقليمي التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، هذه المقترحات مطلوب مناقشتها والتعليق عليها وتعديل ما يلزم منها بغية التوصل الى وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد أسوة بالعديد من الدول العربيةالتي سبقتنا في هذا المجال.

وتابع "نطمح الآن ايضا الى الحد من الفساد عبر مقاربة قطاعية حيث يجري العمل على تلزيم دراسات بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإعداد تقارير تتضمن وصفا للواقع في بعض القطاعات (الجمارك، القطاع العقاري) لوضع اقتراحات عملية للحد من الفساد كتعديل القوانين وتعزيز المكننة عبر برنامج الحكومة الألكترونية الذي تنفذه وزارة التنمية الإدارية للحد من الإحتكاك بين المواطن والموظف ولاسراع العمل.

وكذلك نعمل على تنفيذ مشاريع الأستراتيجية الوطنية للاصلاح الإداري التي ستساهم فيه مجموعة حديثة للموارد البشرية وتبسيط الإجراءات وتعزيز رقابةالأداء والتخطيط الاستراتيجي وغيرها من المشاريع المرتبطة بتحديث الإدارة.

وختم "مكافحة الفسادة عملية مستمرة ومضنية تحتاج الى جهد إصلاحي للارادة السياسية والتعاون بين السلطات، إلا ان هذا لن يثنينا عن المضي قدما في العمل، وفق الإمكانات والظروف للحد من انتشار هذه الآفة.
وإن شاء الله وبفضل تعاون الجميع، حكومة ومجلسا نيابيا وقطاعا خاصا ومجتمعا مدنيا لا بد أن تقترن هذه الجهود بالنجاح. والله ولي التوفيق".

بيفاني
والقى بيفاني كلمة وزير المال، فقال: "لبنان من بين الدول التي ينتشر فيها الفساد بشكل كبير، لكن الجهود التي تبذل منذ العام 2009 بدأت تتخذ طابعا ملموسا، مع العلم ان القوانين اللبنانية تتضمن ثغرات تجعلها قابلة للاجتهاد، ويهمني كوزير للمال أن ألقي الضوء على ما تقوم به الوزارة لمكافحة الفساد والهدر والحد منهما في إدارات تابعة لها في الدوائر العقارية والجمارك ويشوب عمل وزارة المال والإدارات التابعة لها ثغرات في القوانين وأنظمة الرقابة تفتح المجال أمام الفاسدين".

وتطرق الى النظام الألكتروني عموما، وقال: "في هذا النظام لم تكن توجد ضوابط لتبيان كل انفاق يتم عبر التحويلات المالية بما يترك إمكان الدخول الى النظام الألكتروني وسداد دفعات شهرية أو غيرها لأناس ليسوا أصحاب حقوق".

وتابع: "قمنا بوضع ضوابط وشددنا، ووضعنا منذ تولينا الوزارة وتشددنا في الرقابة ووضعنا عملية وضع نظام جديد للمحاسبةالألكترونية. أما على صعيد الجمارك فقد يتبين لنا منذ اليوم الأول أن الوضع يزداد سوءا إذ لا إدارة أصيلة ولا وجود للمجلس الأعلى للجمارك، واكتشفنا ايضا ان أجهزة التصوير المعروفة ب"السكانر" معطلة عن العمل منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات، وعمدنا الى إجراءات إدارية والى إعادة تفعيل عمل "السكانر" ولكن الحل الحقيقي يكمن في رفع الحمايةالسياسية وتشكيل المجلس الأعلى من أصحاب الكفاية ومن يتمتعون بالقدرة على اتخاذ القرارات".

وبعد الإفتتاح كانت استراحة ثم بدأت جلسات العمل.

وأسف النائب قباني خلال الورشة "ان ما من وزير يسقط من خلال المحاسبة في الهيئة العامة لمجلس النواب. وإذا أراد رئيس الطائفة التي تعود الى هذا الوزير دعا الى ثورة سياسية لمحاسبة جدية".
وأكد انه تقدم بأوراق "تثبت الفساد في ديوان المحاسبة من دون جدوى".

وسأل رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم عن "جدوي المشاريع ما دامت المبالغ التي تصرف على برامج الأمم المتحدة تذهب اكثرها ليس الى تنفيذ المشاريع وإنما للاستشارات".

فردت مسؤولة البرنامج الانمائي: "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في النهاية مؤلف من أشخاص وهو الرابع عالميا، وهذا لا يعني ليس هناك فساد، وكل من لديه شكوى محددة نحن كمنظمة دولية هناك فريق داخل الإدارة لمراجعة كل شكوى ونحن دائما على استعداد لذلك وأحيانا يمكن أن نخطئ أو نصيب".

وترأس الجلسة الثانية النائب غانم وشارك فيها وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال فادي عبود والنائب مخيبر الذي لفت الى "جملة من الإقتراحات التي قدمت الى المجلس النيابي لمكافحة الفساد والحق في الوصول الى المعلومات". وتناول بالتفصيل "اقتراح قانون الحق في الوصول الى المعلومات التي تقدم به هو بهدف الوصول الى الشفافية عبر حق كل شخص الإطلاع على الحقائق للخروج من دائرة الفساد.

وتمنى الوزير عبود "لو يقر اقتراح قانون الحق في الوصول الى المعلومات الذي من شأنه ضمان الشفافية والمراقبة والإطلاع التلقائي عليها عبر الإنترنت، لكن الآلية صعبة عبر تقديم طلب والروتين الإداري الذي يعوق الوصول الى المعلومات".

وكشف عن تجربة له في مجلس الوزراء "عندما طالب ب"نسخة عن كلامه من الأمانة العامة لمجلس الوزراء" فلم يستجب طلبه.

وقال "ان الحصول على أي معلومة تتعلق بالإدارة العامة أو المالية العامة يجب أن تكون في متناول الجميع لأن الشفافية تعني اطلاع المواطن على كل شاردة وواردة عن طريقة تلزيم المشاريع وموازنة كل إدارة عامة والهبات المقدمة الى الادارات والمداخيل التي تدخل الى الإدارة العامة، لأنها رسوم سيادية تعود الى الموازنة العامة".

ورأى ان "وضع هذه المعلومات عبر الإنترنيت سيبين الفساد تسهيلا للمحاسبة في البلد، لأن التجارب الماضية لا تشجع".

وتحدث الأمين العام للمنظمة العربية لمكافحة الفساد عامر خياط عن "المقاربات القانونية على الإتفاق الدولي لمكافحة الفساد".

وتحدث عن العديد من الشركات التي لوحقت بعمليات فساد، ولفت الى "وجود قوانين نافذة في لبنان تعالج الفساد في القطاعين العام والخاص".


وأكد انه "تبين لنا نتيجة عملناالفساد المالي في القطاع العام المالي هو جزء بسيط جدا جدا من القطاع الخاص".

ولفت الى ان "الفساد في القطاع الخاص يرتبط بالجشع ويحتاج الى تثقيف المواطنين.ولفت الى ان "الفساد في منظور المنظمة العربية "بسلطة المال والسلطة السياسية" وهو في القطاعين العام والخاص، وأصبح في بلداننا حالة ثقافية والأعمال المتاحة له هي حالة جرمية يعاقب عليها سواء الجرائم المالية والتصرف في الأملاك العامة والخاصة والتقاعس عن الإجراءات الإدارية سواء للمضاربات الوهمية والإستثمار غير المشروع وتبييض الأموال".

ورأى ان "مكافحة الفساد هي عبر وجود إرادة من الدولة، وان إشراك المواطن لا يتم إلا عبر وصول المعلومات لديه، من هنا تأتي أهميةإقرار قانون الحق في الحصول الى المعلومات، وضمان لحق المواطنين ومنطلق لتعزيز الحكم الرشيد والإدارة الفاعلة أسوة بدولة السويد".

ولفت الى "أهمية الإعلام للوصول الى الحقيقة"، وقال: "لو كان هناك قانون الحق بالوصول الى المعلومات لماحصل ما حصل في الجمارك والإعلاماأسبوع الماضي".

وهنا أعلن النائب غانم نيته العمل على على "اقرار قانون الحق بالوصول الى المعلومات وتطويره".

وتحدث يحيى الحكم عن تجربته في الإدارة منذ 50 عاما وفي مراكز المسؤولية"، فأسف لأن الوزراء أنفسهم لا يستطيعون الحصول على المعلومات، وأنا في وزارة المال طلبت من المدير العام للوزراة عن إحصاء عدد المياومين، فرد علي: ليس هناك إحصاء دقيق لعدد المياومين في الوزارة".

ولفت الى "وجود 129 مؤسسة تابعة لوزارة المال، لكن ليس هناك أي مؤسسة خاضعة للرقابة، والى ان 1706 بلديات في لبنان لا تطول الرقابة حتى عشرين بلدية منها".

وأضاف "صحيح ليس كل شيء مباح أمام الرأي العام، ويجب أن يكون هناك ضوابط، ولكن للوصول الى معلومة ليس هناك أي دليل إجرائي حتى في البنك المركزي"، وأبدى أسفه "للفوضى التي تحيط بمحفوظات الدولة سواء في وزاراتي العدل والمال والبنك المركزي"، وشبه ارشيفها ب"ملاجئ تشبه المجارير".
وخلص الى ان "أمامنا عمل كبير للدولة في كل مفاصلها لتنظيم العمل".

ولفت أركان السبلاني الى "احد المسؤولين الذين كانت عليه شبهة الفساد، وعندما ترك الوظيفة تبين ان لديه عشرة ملايين دولار، وانه كان صرح بتقدير ثروته التي قد تكون عليه بعد مغادرته من الوظيفة العامة(الوزارة)"، ودعا الى "التحقق من التصريح عن الثروات ومكان تخزينها وحفظها".

ولفتت الدكتورة رجاء الشريف من وزارة المالية عن مرفأ بيروت الذي "ترك إدارته 20 عاما عاما بحجة وضع كينونة خاصة له. وكان من حق المجلس النيابي محاسبته وكذلك وزارة الأشغال العامة والنقل التي لها سلطة الوصاية".

فرد النائب غانم قائلا "أكثر الفساد في القطاع الخاص يأتي من القطاع العام".

وطالبت القاضية ارنيت جريصاتي ب"إشراك المؤسسات والمجتمع المدني وتنظيم ورش تربوية في الجامعات لنشر ثقافة مكافحة الفساد".

وتمنى رئيس مجلس الخدمة المدنية انطوان جبران ب"رفع الغطاء السياسي عن المحاسبة وإعطاء الإستقلال التام للقضاء لمكافحة الفساد".

وطالب المدير العام لوزارة البيئة بيرج هتجيان بتأليف نيابة عامة بيئية.

وتحدث الدكتور حسين حسن من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فنوه ب"الصراحة والمكاشفة التي تسمح بالمحاسبة قدر الإمكان".

وتحدث عن الجمارك بدري ضاهر نيابة عن المدير العام للجمارك شفيق مرعي، ودعا الى "وضع خطة متكاملة لضمان نزاهة الجمارك وأن يحدد بالتفصيل من هو المكلف تطبيق القوانين ومن هو المقصر".

رد النائب مخيبر "لا أفهم كيف ان رئيس إدارة يقول ان إدارته فاشلة ولا يخجل من نفسه، علما ان كل رئيس إدارة مسؤول عن الفساد في إدارته بدءا من رأس الهرم حتى أصغر موظف.

ورأى ان "الأجهزة الرقابية مقصرة ولذلك نحن نعمل في لجنة الإدارة والعمل على تطوير عمل الأجهزة الرقابية وتفعيلها، وهناك مسؤولية في عملية مكافحة الفساد على الجميع، ونحن نسعى الى انجاز قوانين وعلينا أن نقوم بمسؤولياتنا، وهناك سلة من النصوص تجهزها لجنة الإدارة والعدل لتقوية المؤسسات الرقابية والقضاء، والطريقة الوحيدة التي تمنع الفساد بالعمل المشترك عبر تعاون الجميع".

وفي نهاية الجلسة شكر رئيسها النائب غانم الحضور وتمنى أن "تكون خطوة أولى في مشوار الألف ميل لمحاربة الفساد والمفسدين".

ثم رفعت الجلسة، على أن تستأنف الجلسة الثالثة والمخصصة لمعالجة ملفي الجمارك والدوائر العقارية. 

ق، . .

التقارير

07-11-2017 14:07 - تقرير مفصل عن الصادرات الصناعية واستيرادات الآلات والمعدات الصناعية خلال شهر تموز 05-11-2017 21:29 - كلمة الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله بعد استقالة الرئيس سعد الحريري 27-10-2017 21:03 - رئيس الجمهورية افتتح مؤتمر الطاقة الوطنية 17-10-2017 12:07 - تقرير لجنة المال والموازنة حول مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017 22-09-2017 13:09 - المجلس الدستوري أبطل بالاجماع قانون الضرائب كاملا 21-09-2017 18:08 - كلمة رئيس الجمهورية ميشال عون امام الجمعية العام للأمم المتحدة في 21 ايلول 2017 19-09-2017 12:05 - تقرير عن الصادرات الصناعية واستيرادات الآلات والمعدات الصناعية خلال حزيران 12-09-2017 12:15 - تقرير صادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في جنيف 17-08-2017 18:01 - جلسة مجلس الوزراء ليوم الخميس 17 آب 2017 13-08-2017 22:53 - كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في ذكرى انتصار حرب تموز
07-08-2017 13:29 - تقرير عن الصادرات الصناعية واستيرادات الآلات والمعدات الصناعية خلال شهر أيار 2017 03-08-2017 16:59 - جلسة مجلس الوزراء ليوم الخميس 3/8/2017 01-08-2017 11:35 - تقرير مفصل عن الصادرات الصناعية واستيرادات الآلات والمعدات الصناعية خلال نيسان 27-07-2017 00:00 - محاضرة رئيس الحكومة سعد الحريري في معهد كارنغي 20-07-2017 16:08 - جلسة مجلس الوزراء ليوم الخميس الواقع في 20 تموز 2017 05-07-2017 18:11 - وقائع جلسة مجلس الوزراء ليوم الاربعاء 5 تموز 2017 21-06-2017 16:34 - وقائع جلسة مجلس الوزراء ليوم الأربعاء 21 حزيران 2017 01-06-2017 22:31 - كلمة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في إفطار بعبدا 25-05-2017 22:25 - كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في ذكرى عيد التحرير 22-05-2017 10:19 - تقرير لوزارة الصناعة عن الصادرات الصناعية واستيرادات الآلات والمعدات خلال شباط 11-05-2017 23:50 - كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في الذكرى السنوية لبدر الدين 04-05-2017 18:20 - جلسة مجلس الوزراء ليوم الخميس الواقع في 4 ايار 2017 27-04-2017 12:24 - تقرير مفصل عن الصادرات الصناعية واستيرادات الآلات والمعدات الصناعية خلال شهر كانون الثاني 2017 10-04-2017 10:57 - تقرير عن قرارات الترخيص الصناعية اللبنانية خلال النصف الثاني من العام 2016 06-04-2017 23:33 - جلس مناقشة الحكومة الثانية في 6 نيسان 2017 06-04-2017 18:44 - جلسة مناقشة الحكومة في 6 نيسان 2017 20-03-2017 17:31 - المؤتمر الصحافي وزير المالية علي حسن خليل الذي فصّل فيه كل بنود الضرائب في موازنة 2017 18-03-2017 20:56 - كلمة الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله لمناسبة ولادة السيدة فاطمة الزهراء 08-03-2017 17:28 - مقررات جلسة مجلس الوزراء ليوم الاربعاء 8/3/2017 27-02-2017 10:59 - تقرير عن الصادرات الصناعية وواردات الآلات والمعدات خلال كانون الاول 2016 11-01-2017 16:15 - مقررات جلسة مجلس الوزراء ليوم الاربعاء 11/1/2017 09-01-2017 10:25 - تقرير عن الصادرات الصناعية وواردات الآلات والمعدات خلال شهر ت1 الماضي 04-01-2017 17:21 - مقررات مجلس الوزراء لجلسة الاربعاء 4/1/2017 03-01-2017 11:35 - "بين الواقع والخيال.. بين اليوم وبكرا": توقعات ميشال حايك للعام 2017 29-12-2016 11:26 - أهم احداث العام 2016: انتخاب رئيس للبلاد... والارهاب يضرب العالم 17-12-2016 12:57 - التقرير الاسبوعي لحملة سلامة الغذاء‎ 13-12-2016 11:46 - اللائحة التاسعة والتسعون للعينات المطابقة وغير المطابقة 10-12-2016 15:58 - التقرير الاسبوعي لحملة سلامة الغذاء‎ 05-12-2016 14:16 - اللائحة الثامنة والتسعون للعينات المطابقة وغير المطابقة 02-12-2016 14:24 - التقرير الاسبوعي لحملة سلامة الغذاء‎ 29-11-2016 13:49 - برنامج الامم المتحدة اطلق تقريره عن التنمية الانسانية العربية 26-11-2016 14:40 - التقرير الاسبوعي لحملة سلامة الغذاء‎ 21-11-2016 12:57 - اللائحة السادسة والتسعون للعينات المطابقة وغير المطابقة 18-11-2016 12:08 - التقرير الاسبوعي لحملة سلامة الغذاء‎ 18-11-2016 11:53 - تقرير مفصل عن الصادرات والواردات الصناعية خلال شهر أيلول 11-11-2016 13:01 - التقرير الاسبوعي لحملة سلامة الغذاء‎ 10-11-2016 13:06 - الكلمات التي القيت في تكريم لجورج أفرام 29-10-2016 12:20 - التقرير الاسبوعي لحملة سلامة الغذاء‎ 21-10-2016 11:35 - تقرير عن الصادرات الصناعية وواردات الآلات والمعدات الصناعية خلال شهر تموز من العام 2016 21-10-2016 11:30 - التقرير الاسبوعي لحملة سلامة الغذاء‎
الطقس