عقد تكتل التغيير والإصلاح اجتماعه الأسبوعي في الرابية برئاسة دولة الرئيس العماد ميشال عون الذي شدّد على أنّ الفراغ الذي يضرب مراكز المسؤوليّة في الدولة، يضرب كلّ مفاصل الدولة، مشيراً إلى الحرائق التي اندلعت في وادي نهر ابراهيم والمناطق المحيطة منذ أربعة أيّام من دون أن يتوصّل أحد إلى إخمادها.
وهنّأ إيران والولايات المتّحدة على الإتّفاق الذي جرى بينهما، مشيراً إلى أنّه سيعود بمفاعيل سياسيّة جيّدة تجلب السلام إلى منطقة الشرق الأوسط، ومتمنّياً أن يعمّ خير هذا الإتّفاق على لبنان أيضاً.
كما أكّد العماد عون على أنّ سراي جزّين لا يستوفِ الشروط اللازمة لإستقبال المساجين الّذين نُقلوا من سجن روميه، لافتاً إلى أنّه قد يكون تمّ نقلهم لتسهيل هربهم، ومشدّداً على أنّه لا يجوز لأحد أن يتفاجأ إذا هرب هؤلاء.
هذا وردّ العماد عون المشاكل التي تحصل بين الطلاّب إلى غياب المحاضرات السياسيّة عن الجامعات، لأنّ من خلالها يتعلّم الطلاب الإصغاء إلى الرأي والرأي الآخر، ويتعلّمون الحوار، فيكون متنفّساً يعبّروةن فيه عن آراءهم السياسيّة، بدلاً من الإنجرار إلى المشاكل.
وإذ تساءل العماد عون عمّا قدّمه المجلس النيابي خلال الفترة التي مدّد لنفسه فيها، مشدّداً على أنّهم يسطون على المجلس النيابي بالتمديد ولا يعطون الحقوق لأصحابها بالتشريع، دعا رئيس الحكومة إلى ترك السراي خصوصاً وأنّه لا يتحمّل مسؤوليّته تجاه الأحداث الّتي تحصل، بينما هناك قرارات تصدر باسمه وباسم رئيس الجمهورية من قبل سهيل بوجي.

وقال:
"أهلاً وسهلاً بكم في لقائنا الأسبوعي،
عندما يضرب الفراغ مراكز المسؤوليّة في الدّولة، يضرب كلّ مفاصل الدّولة. لذلك نرى النيران تنضرم في الأحراش وما من أحد يطفئها، لأنّ رجال الإطفاء غير موجودين، أو أنّ معداتهم باتت غير صالحة وبحاجة للإعتناء وما من أحد يعتني بها.. إذاً، النيران مندلعة في وادي نهر ابراهيم وفي قرى عين جرين وفرات ومشّان ومشارف علمات منذ أربعة أيّام، وقد قضمت حتّى الساعة أربعة ملايين متر مربّع.. وكذلك اندلعت النيران في مركز الضمان الإجتماعي اليوم..
إذاً، الحوادث تدور في البلد.. نيران مشتعلة، تشابك بين صحافيين وعناصر الجمارك.. نرى أُناساً يُضربون ونسمع آخرين يكيلون الشتائم..!! أعتقد أنّه لو لم يضرب الفراغ الجمارك، لما كان التركيز على شخصٍ واحد فقط. كلّ ما يحصل هو بسبب الفراغ في الدّولة، إذ ما من أحد يتحمّل مسؤولياته، وكلّ التّهم تصبح صالحة أيّاً كان الطرف الذي يطلقها باتّجاه الطرف الآخر. نرجو أن يتوصّل القضاء إلى أن يحكم بين أيّ موظّف أو أيّ إنسان وأيّ إعلاميّ بطريقة عادلة ومنصفة.
ويبقى ما هو أهمّ من كلّ ذلك، وهو الإتّفاق بين إيران والولايات المتّحدة. نهنّئهما على الإتفاق الذي سيكون له مفاعيل سياسيّة في المستقبل، والذي سيجلب السلام إلى منطقة الشرق الأوسط، ونتمنّى أن يعم خير هذا السلام لبنان الذي عانى من الحروب والمقاطعات، كما سيعمّ البلدان التي تصنع السلام.
أما بالنسبة للموقوفين في سراي جزّين، نحن نؤكّد على أنّ هذا السراي ليس مؤهلاً لا لناحية حماية المساجين وحماية الحرّاس، ولا لناحية تحمّل هذا العدد من الموقوفين. سجن رومية، وعلى الرّغم من كلّ الإمكانيّات المتوافرة فيه لضبط الموقوفين، من معدّات وقوى أمن، لم يستطع ضبط المساجين ضمن الأبنية التابعة لسُلطته.. فكيف سيكون الأمر في منطقة جزين؟؟!!.. وكأنّ الهدف من نقل الموقوفين إلى سجن جزين هو لتسهيل عمليّة فرارهم! إذاً، في حال حدثت عمليّة الفرار، يجب ألاّ يتفاجأ أحد، لأنّ المساجين موجودون في سجن لا يستوفِ الشروط التي تُخولّه لأن يكون سجناً.
وتابع: وقعت حادثة مهمّة أمس في الجامعة اليسوعية، وكان لها طابع سيئ بين الطلاّب.. ما سبب هذه الإشكالات الدائمة بين الطلاّب ؟!.. وقعت المشكلة في الأمس بين طلاّب حزب الله وحركة أمل من جهة وبين طلاّب الكتائب والقوات اللبنانية من جهة أخرى، وإذا أردنا أن نبحث عن جذور نشوب هذه المشاكل، نحمّل الجامعات المسؤوليّة الأساس، ليس السبب أنّ الجامعات تستقبل طلاّباً من مختلف التيارات والأحزاب السياسية، بل لأنّها تمنع الحوار السياسي داخل الجامعة. في ظلّ الوجود السوري في لبنان، كنّا نقوم بمحاضرات في كلّ الجامعات بواسطة الإتصال الهاتفي، وكانت هذه المحاضرات تحصل بوجود جميع الأطراف السياسيّة المتخاصمة داخل قاعة واحدة، يستمعون إلى الرأي الآخر، ويقومون بطرح الأسئلة على بعضهم بهدوء تام. ما السبب بالهدوء !؟ لأنّهم تعلّموا لغة الحوار، وتعلّموا الإصغاء للخطاب المُعاكس لرأيهم، فتقبلّوه وطرحوا الأسئلة واستوضحوا الأفكار في ما بينهم..
أمّا اليوم، فيختلف التفكير تماماً، إذ يأتي الطالب إلى الجامعة وبحوزته جميع المعتقدات المُسبقة عن الآخر.. ومع غياب الحوار، تقع المشاكل..!! ما السبب..؟! لأنّه لا وجود لمتُنفسّ من خلاله يحصل الحوار والنقاش بين الطلاّب.
الجامعات هي التي قطعت الحوار السياسي، إذ منعت السياسيين من إلقاء المحاضرات.. يمكن للجامعة أن تأتي بمحاضرين حياديين أو حزبيين، ولكن لا يجوز منع المحاضرات، لأنّ من خلالها يتعلّم الطلاّب سماع الرأي والرأي الآخر، ويتعلّمون الحوار.. قد لا يتّفقون على رأي سياسيّ واحد، ولكن من المؤكّد أنّهم سيتحاورون مع بعضهم البعض بدلاً من أن يتشاجروا..
إذاً، السّجن الفكري الّذي تقوم الجامعات بوضع الشّباب داخله، يُترجم بشجاراتٍ في ما بينهم..!! لذا أتمنّى على الجامعات – وقد طلبتُ هذا الأمر مراراً دون أن ينصت أحد – ألاّ تمنع الحوار السّياسي ظنّاً منها أنّها بذلك تحدّ من المشاكل. لقد قال باراك أوباما اليوم كلمة جميلة جدّاً، هي أنّ القوّة لا تُحافظ على أمن أميركا. وكذلك الأمر، فإنّ منع السّياسة في الجامعات لا يحافظ لا على المجتمع ولا على أمنه، كما لا يطوّره باتّجاه السّياسة والحوار الإنساني، إنّما يودي به إلى المشاكل. وفي مُطلق الأحوال إنّ أيّ مشكلة تقع في الجامعة تبقى من مسؤولية الجامعة، ونحن لا نريد أن نتدخّل فيها ونلعب دور "المُصلحين" لأنّنا بذلك سنورّط أنفسنا في مشاكل نحن بغنىً عنها، لذا على كلّ من يدخل في شجار، أن يتحمّل مسؤوليّته.
أمّا بالنّسبة لموضوع اجتماعات مجلس النّواب فهي مُعطّلة. لا يجوز أن يتحكّموا بمجلس النّواب من خلال التمديد ويوقفوا التشريع، في حين أنّنا نفتح حواراً مع الجميع من أجل مواصلة إقرار المشاريع التي تهمّ المواطن. فبالإضافة إلى أنّهم يمارسون ولاية غير شرعية في المجلس، هم يسطون على التّمثيل ولا يعطون الحقوق لأصحابها بالتّشريع. لقد انتهت الآن مسألة سلسلة الرّتب والرّواتب الّذي اعتصم الشّعب لأجلها لمدّة 3 أعوام تقريباً، فمن يريد أن يقرّها للمواطنين؟! من سيقرّها؟! جميع المواطنين ينتظرون حقوقهم.
هناك أيضاً قوانين أخرى في انتظار أن يتمّ إقرارها مثل قانون تملّك الأجانب، واستعادة الجنسية..، وجميعها مواضيع أساسية مضى سنوات على المطالبة بها. ماذا فعلنا منذ التمديد للمجلس النيابي ولغاية اليوم؟؟؟! لم نقم بشيء تماماً كما التّلميذ الأحمق الّذي يذهب إلى المدرسة ويفتح كتابه من دون أن يتمكّن من أن يقرأ شيئاً. ماذا أنتجنا في هذه المدّة الّتي مضت؟!
أمّا الأمر الأكثر سوءاً هو وضع رئيس الحكومة، وأنا أدعوه لكي يترك السّراي ويرحل، خصوصاً وأنّه يقول إنّه لا يتحمّل مسؤوليّة الأحداث الّتي تحصل، بينما هناك قرارات تصدر باسمه وباسم رئيس الجمهورية من قبل سهيل بوجي، إلاّ أنّنا لا نعلم وفقاُ لأيّ دستورٍ أو قانونٍ تصدر هذه القرارات.
بالنّسبة لنا، لقد أعطينا توجيهاتٍ إلى وزرائنا، فكلّ ما يستطيعون فعله في ما يتعلّق بمصالج المواطنين سيقومون به، وهذا هو مفهومنا لتصريف الأعمال، ومن لا يعجبه الأمر فليحتكم معنا أمام الشّعب، ونحن سنبقى مُحتكمين للشّعب، ومن لا يعجبه الأمر فليقدّم شكوى بحقّنا لأيّ سلطةٍ يريد لستُ أعلم، لأنّه لا وجود لسلطةٍ في لبنان".