عقد "تكتل التغيير والإصلاح" اجتماعه الأسبوعي في الرابية برئاسة العماد ميشال عون الذي تحدث الى الاعلاميين عن المواضيع التي بحثت وتمحورت بمعظمها حول الانفجارين اللذين استهدفا السفارة الإيرانية في بيروت، فاعتبر أن هذه الجريمة المروعة هي نموذج لما ينتظر لبنان إذا ما وصل هؤلاء الإرهابيون الى الحكم في الدول المجاورة، وانتقد الموقف المتفرج للحكم والذي يتسم بانعدام المسؤولية.

وقال:"نتوقف اليوم عند الحادثة المأساة التي أصابت السفارة الإيرانية. يبدو أن من هاجموا السفارة يتنكرون لكل المعاهدات الدولية، لأن بهجومهم هذا، هم لا يهاجمون فقط إيران، إنما يهاجمون الإتفاقات الدولية وعلى رأسها معاهدة فيينا وشرعة الحرب المنصوص عليها في اتفاقية جنيف التي تضمن سلامة الجسم الدبلوماسي، حتى ولو كان البلدان حيث يمكث الدبلوماسيون، في حالة حرب. نريد أن نعلم من هي القوة التي تدعم إرهابيين ضد الشرعة العالمية التي تحفظ حقوق الأبرياء، وخصوصا الدبلوماسيين منهم عندما يكونون في بلد غير بلدهم".

اضاف "هذه الجريمة الهمجية هي نموذج يبنى عليه، وهي برسم كل من يدافعون عن جبهة النصرة وداعش والقاعدة، ويقولون إن هؤلاء لا يستهدفون أحدا. أصبحنا مرغمين على افتتاح غرفة خاصة في مستشفيات الأمراض العقلية لنضعهم فيها لأنهم باتوا يشكلون خطرا على المجتمع من خلال تأليب مجانين على مثالهم.. هناك قول للناقد الفرنسي "Nicolas Boileau" يقول فيه "Un sot trouve toujours un plus sot qui l’admire" أي إن "كل معتوه يجد دوما معتوها أكثر منه ليعجب به". لدينا الكثير من المعتوهين الذين يتكلمون من على المنابر وعبر الشاشات، وقد يصدق بعض الناس، غير الناضجين أو غير المتتبعين للأحداث، ما يسمعون.

نأسف أن يكون هناك قرار مثل هذا القرار عند البعض، لأن الصورة التي ظهرت اليوم ستصل إلينا يوما ما إذا وصل المتطرفون إلى السلطة في بلد مجاور للبنان، بالإضافة إلى ذلك، نحن نتساءل أين الحكومة اللبنانية؟ ألا يستوجب حادث كهذا أن تجتمع الحكومة؟ أين مجلس الدفاع؟ أين هي الحكومة اليوم؟ يتحججون بالإستقالة، وبأن الدولة منفلتة، ولكن من سيمارس السلطة؟ ماذا يعني تصريف الأعمال؟ أن نرى لبنان يحترق ونقف متفرجين عليه وينكر كل شخص أنه مسؤول"؟

وتابع:"الحرب على حدودنا، واللاجئون يتدففون باتجاهنا، والأعمال الإرهابية تحصل في قلب عاصمتنا، فيما يأتي الإستنكار خجولا، كما لو كان الشخص المستنكر يقطن في الصين أو في جنوب أفريقيا أو في القطب الشمالي.. كلا، هذا الأمر كثير يا سادة!

على المسؤول عن الوضع في لبنان أن يؤمن إستمرارية الدولة، عليه أن ينبه إلى ضرورة أن يجتمع مجلس الوزراء،. الضرورة يقررها رئيس الجمهورية الذي بإمكانه أن يدعو أيضا إلى انعقاد مجلس الوزراء باعتباره يتولى رئاسة الدولة عملا بالمادة 49 من الدستور، وهو الذي ناط به الدستور "تقدير عنصر الضرورة" أو أمر من الأمور الطارئة أو حتى الإستنساب بمعرض ممارسة أكثر من صلاحية، كترؤس مجلس الوزراء عندما يشاء، أو توجيه رسائل إلى مجلس النواب عندما تقتضي الضرورة، أو عرض أي أمر من الأمور الطارئة على مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال، أو دعوة مجلس الوزراء استثنائيا كلما رأى ذلك ضروريا، بالإتفاق مع رئيس الحكومة." المادة 56 من الدستور، "إن رئيس الجمهورية هو الساهر على احترام الدستور والقاسم يمين الإخلاص لدستور الأمة اللبنانية وقوانينها."

إذا، يترتب على رئيس الجمهورية مسؤوليات كبيرة، وسبق وتطرقت الى هذا الموضوع، والتاريخ لن يرحم أحدا..

في موضوع آخر، أصدرت الهيئات الإقتصادية بيانا بتاريخ 13-11-2013، مما جاءَ فيه: "إن المجتمعين تداولوا في السجال السياسي القائم بين القوى السياسية حول النفط ووجدوا فيه هروبا إلى الأمام بإعتبار أن الحل الوحيد يبقى في الشروع فورا في إستثمار ثرواتنا النفطية والغازية العائمة في البحر، وبإقرار المراسيم المسهلة لذلك خصوصا في ظل مباشرة العدو الإسرائيلي بإستخراج النفط والغاز والإستعداد لتصديره. الأمر الذي سيحرم لبنان مستقبلا من المنافسة في حال بقيت الأمور على ما هي عليه اليوم ".

وقال:"في المحصلة، يزداد الوضع الأمني تدهورا يوما بعد يوم، فيما الغياب سيد الموقف بما أن الفراغ في الحكم موجود، فلتتفضلوا وتخلوا السرايا !! أخلوا مراكزكم ! يتحدثون عن خوفهم من الفراغ في حال عدم حصول الإنتخابات.. في حين أن الفراغ موجود وقائم!! وفي حال حدثَ التمديد، نكون قد مددنا أيضا للفراغ..
التمديد والفراغ سيان.. وطالما لم يقم أحد بأخذ المبادرة لتعبئة هذا الفراغ، فلن يتمكن من تعبئته في المستقبل، بل ستتوسع رقعة الفراغ أكثر فأكثر!

نأمل أن يتمتعوا بشيء من حس المسؤولية وليس العكس، لأن المسؤولين كافة اليوم يتميزون بعدم الإحساس بالمسؤولية ويقومون بدور المشاهد فقط.

إما أنهم جبناء حتى الموت، أو أنهم فقدوا الإحساس التام، وإما هم أجراء لسلطة ما تلزمهم بعدم التحرك".