- اتهم رئيس كتلة التغيير والاصلاح العماد ميشال عون كل من يسعى لعرقلة إستخراج النفط بالعمل على إفلاس لبنان، لافتا الى إمكانية تجنيد الشعب اللبناني بكل فئاته للدفاع عن مصالحه.
ودعا "رئيسي الجمهورية والحكومة الى تحمل مسؤوليتهما"، مطالبا بعقد جلسة فورية للحكومة".
كلام العماد عون جاء بعد ترؤسه الاجتماع الاسبوعي لتكتل التغيير والاصلاح في الرابية.
وبعد الاجتماع، قال العماد عون للصحافيين:"ناقشنا اليوم في حديثنا موضوع الأمن في طرابلس، حيث لا يزال الوضع على حالِهِ، طرابلس ما زالت خاضعة لسيطرة الإرهابيين والدليل الأكبر كان اليوم مع إغتيال الشيخ سعد الدين غية".
أضاف:"قرار فرض الأمن في طرابلس غير موجود..!! نأسف لرؤيتهم يتابعون هذا الموضوع باستخفاف في حين أنّ الإخلال بأمن طرابلس يتجدّد يومياً، وبات يزعج كلّ اللبنانيين، وخصوصاً أبناء طرابلس لأنّه يؤثّر على حياتهم ويهدّد مصالحهم. لا يمكن أن يستمر البعض بمعالجة هذا الموضوع باستخفاف، ومن باب التسلية".
وتابع:"من ناحية ثانية، بلغنا وزير النفط بالمُحادثات التي قام بها في قبرص والمواضيع التي طُرِحَت، لكن الموضوع الذي أخذ الحيّ. الأكبر في اجتماعنا اليوم هو التصنيف المالي للبنان، وتصنيف بعض المصارف بدرجة "- B "، وما يلي هذا التصنيف هو تصنيف الـ " C " الذي يرمز إلى الإفلاس.

الموضوع إذاً بغاية الجديّة ويجب أخذ تدبيرين على الأقل، أوّلاً ضبط الإنفاق والوضع المالي وإجراء الإصلاحات والتّوصيات الّتي تمّ إبلاغها منذ عامين لوزارة المال، من أجل إعداد الموازنة وضبط المصاريف والإنفاق. أمّا التّدبير الثّاني فهو أن نسأل أين أصبحت مسألة النّفط، لأن هذا الموضوع مهمٌّ جدّاً. من أجل من نحن نطالب بالتّنقيب عن النّفط، ومتى سيتمُّ استخراجه؟! إذا بدأنا بالمشروع الآن، سيتمُّ البدء باستخراجه بعد حوالي ال 4 إلى 5 أعوام.

نحن سنلزّم ولكن من سيتقاضى أموال النّفط أشخاصٌ غيرنا، فمن يعلم من سيكون وزير النّفط ورئيس الجمهورية والحكومة بعد 4 أو 5 أعوام؟!
أشعر، لا بل أتّهم من يعرقلون استخراج النفط ومن لا يريدون تلزيمه، بالعمل على إفلاس لبنان، لأنّ باستخراج النفط وضبط الإنفاق والوضع المالي يتوقف الإنهيار الإقتصادي، وعندها، من يقوم بتسليفنا الأموال، وهو عالمٌ أنّنا سنرجعها، سيخفّض حتما الفوائد".
وناشد عون رئيسي الجمهوريّة والحكومة،" وهما المسؤولان الأوّلان تجاه الله وتجاه الشعب اللبناني وتجاه التاريخ، بعقد إجتماع فوري للحكومة. مسؤوليّتتهما أكبر ممّا يتصوّران، وإذ كنّا نتفهّم أخطاء التقدير للوضع في سوريا وفي العالم أجمع، فلا يمكن أن نتفهّم أبداً الخطأ في تقدير هذه القضيّة التي تحصل على الأرض اللبنانية وهي ضدّ مصالح الشعب اللبناني. يجب أن يتمّ عقد إجتماع للوزارة فوراً.
آخر وسيلة قد نستعملها في هذا الموضوع ستكون تجنيد الشعب اللبناني، ولنا الحقّ بالتعبير الجماعي مع الشعب اللبناني. قد نتعاون مع المدارس والأديرة والعسكر وكلّ فئات الشعب اللبناني، وخصوصاً الفئة الفقيرة منه، لأنّها الفئة أكثر استهدافاً في هذا الموضوع.
هذا كلّ ما أردت إيصاله لكم اليوم، خصوصاً وأنّه خلال اجتماع للجنة الطاقة، قال أحد الوزراء "إنّ كلّ ما تقولونه كتكتّل تغيير وإصلاح في موضوع النفط صحيح ومقنع، ولكن سياسيّاً، لا يمكن أن نسمح لكم باستخراجه".
وختم:"نحن بانتظار المواقف التي ستصدر عن السلطات المختصّة. ومن يريد خنق لبنان، سنخنقه، وهذا حقنا".