hit counter script

مواقف لنواب إثر تأجيل الجلسة العامة للمجلس

الأربعاء ١٥ تشرين الأول ٢٠١٣ - 13:57

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

سجل عدد من النواب بعض المواقف إثر تأجيل رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة العامة للمجلس بسبب عدم اكتمال النصاب، الى الشهر المقبل.


فياض
وقال النائب علي فياض: "الفريق الآخر، اي تيار المستقبل، ليس لديه قرار بتشكيل الحكومة ولا بتسيير عمل المجلس النيابي والموقف المعطل الحقيقي هو موقف تيار المستقبل لاعتبارات تتصل بسياسات اقليمية هو ملتزم فيها، لا حكومة بحسب قراره ولا تسهيلا لعمل جلسات المجلس".

وقال :"الاغلبية النيابية تريد صيغة 9/9/6 بعد الموقف الجنبلاطي. هذه الاغلبية باتت واضحة ومن يمارس التعطيل انما يخالف الاغلبية النيابية. في المعيار التوافقي لم ينجحوا وفي معيار الاغلبية الامر كذلك. لذلك، هم يتحملون مسؤولية خلل المؤسسات الدستورية".

شهيب
النائب اكرم شهيب قال "المجلس هو المكان الوحيد لحل الخلافات، وللاسف الوضع الاقليمي ينعكس بشكل قوي على الوضع الداخلي والتعطيل غير مبرر".

فتفت
أما النائب أحمد فتفت فقال: "نعيش ديكتاتورية غير مقنعة في المجلس النيابي عشناها عند تعطيل واقصاء المجلس لمدة سنة ونصف بعد استقالة بعض الوزراء، فكيف بالاحرى في حال استقالة حكومة بأكملها. فليفسر لي احد كيف يمكن فتح المجلس في ظل حكومة مستقيلة بالكامل واقفال سنة ونصف".

وسأل: "هناك من لا يريد ان يكون هناك حكومة ومؤسسات في لبنان. من اقفل المجلس النيابي سابقا ويقفله حاليا، من عطل حكومة الوحدة الوطنية واسقطها من اسقط حتى هذه الحكومة لكي يتمتع بالسلطة التي يريد بدون اي اشراف رسمي؟ من يعطل الآن تشكيل الحكومة هو من يفرض شروطا تعجيزية على الشعب اللبناني وحقه ان يلتزم بالجيش والشعب والمقاومة لكن لماذا يريد منا ان نلتزم بالجيش والشعب والمقاومة. ثم يهدد الاستاذ محمد رعد بأنه يؤلف حكومة وحدة. اذا كانت لديه اكثرية في المجلس النيابي فليؤلف حكومة وحدة، نحن لا يمكن ان نعترض على قرار ديموقراطي. اعتقد ان هذه الرسالة ليست موجهة لنا، بل موجهة لطرف سياسي يحاول ان يجذبه ليشكل معه حكومة اكثرية مجددا".

بزي
وقال النائب علي بزي: "نحن قدمنا قراراتنا الدستورية والقانونية منذ فترة، عندما عقد الرئيس بري مؤتمرا صحافيا. وتطرق الى دستورية وصلاحية المجلس النيابي بالانعقاد والتشريع في ظل حكومة مستقيلة، وتم ادراج عدد كبير من الامثلة وبالتالي اي كلام مغاير للوقائع الدستورية والقانونية الذي يسوقه الفريق الاخر هو كلام غير دستوري وهو كلام سياسي. نحن وضعنا اولوية هي الانصراف الى معالجة قضايا المواطنين وهي قضايا عابرة للطوائف والسياسة. هناك فريق يسعى الى تعطيل مصالح البلاد والعباد وهناك فريق يسعى الى معالجة حقيقية لمصالح البلاد ومصالح العباد، والاحتكام الى الرأي العام هو الذي يقرر من يريد تعطيل البلد وتعطيل مصالح الناس وخلق هواجس ومخاوف اساسية في البلد ومن يريد العمل على تذليل كل هذه المخاوف والهواجس وبالتالي الانصراف الى معالجة جدية وحقيقية الى قضايا الناس كل الناس بغض النظر عن انتماءاتهم وطوائفهم ومذاهبهم. لا نرى شيئا جديدا بالكلام الذي نسمعه كل يوم، وتتم الدعوة الى عقد جلسة تشريعية ويأتي بعض الزملاء، ويقولون نفس الكلام كسوق عكاظ. وبدلا من الدخول الى القاعة العامة والانصراف الى معالجة حقيقية لقضايا الناس، يأتون الى اللوبي ويدلون ببعض الكلام الذي اصبح ممجوجا ومعروفا ومقررا ولا يستند الى اي معطى دستوري في هذا الاتجاه".

هاشم
من جهته، قال النائب قاسم هاشم: "يبدو ان اسلوب التعطيل اصبح واضحا للجميع من فريق 14 آذار. واللبنانيون يتطلعون اليوم للخروج من هذه الازمة ويفتشون عن الاسباب. ومهما قيل من افكار ومن اهتمامات، فاذا اردنا أن نعرف لماذا التعطيل علينا ان نعرف ماذا يجري في الخارج، ولماذا هذا الفريق مصر على التعطيل والتخريب؟ وبأوامر من يأتمر؟ ولماذا يستمر التعطيل؟ ويبدو ان تعطيل عمل المؤسسات هو بإرادة خارجية والفريق التعطيلي يعمل في هذه التوجيهات ورهانا على متغيرات وتطورات خارج حدود هذا الوطن. هذه هي الاسباب الحقيقية للتعطيل، وهي لا تمت لا للمبادىء الدستورية ولا لالتزامات قانونية انما هي سياسية بامتياز وارتباط ما بين الداخل والخارج. فتشوا خارجا، ماذا يجري وراء الكواليس، وما هناك من ارتباطات بين هذا الفريق والارادة الخارجية التي يديرها اسياده في الخارج، اينما كان هؤلاء سواء أكانوا لدى الغرب او داخل الانظمة العربية".

حوري
بدوره، قال النائب عمار حوري: "الفريق الآخر يقف على المرآة ويصف نفسه في موضوع التعطيل ويلحق هذه التهمة بفريقنا السياسي. الفريق الآخر هو الذي اقفل المجلس النيابي، هو الذي قام بما يعرفه الجميع من تعطيل على المستوى النيابي وعلى المستوى الحكومي، هو يقوم الان بتعطيل تشكيل الحكومة ويلحق هذه الاتهامات بحق فريقنا السياسي وهو من يقوم بذلك".

وتابع: "النقطة الثانية حين يقول البعض ان دستور الطائف قد أقر في ظل عدم وجود حكومة، علينا ان نتذكر تماما انه بعد الطائف كان يوجد حكومتان في لبنان. والحل الوحيد لمعالجة هذه المشكلة هو التشريع بعيدا عن هاتين الحكومتين لتجاوز هذه النقطة.
والنقطة الاخيرة التي أود أن أقولها: البعض يحاول ان يغلب مصلحة معينة على مصلحة وطنية كبرى، بمعنى آخر في ظل حكومة مستقيلة لا تشريع. هذه هي القاعدة وهذا هو المبدأ والتشريع الاستثناء هو للضرورة القصوى كما حدث في قانون العفو وكما حدث في حالات محددة جدا".

غانم
وأدلى رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم بتصريح صباحا لدى دخوله الى المجلس النيابي: "حضوري اليوم ليس لدخول الجلسة وتأمين النصاب، إنما للتأكيد انه لا يجوز ان نستمر بتعطيل هذه المؤسسة الام. وانا حريص، واعرف ان دولة الرئيس بري عنده ما يكفي من الحكمة والحرص على هذه المؤسسة من اجل ايجاد حل لتسوية هذا الخلاف، لأننا، من جهة، لا نستطيع الدخول الى جلسة ونحضرها وتكون جلسة خلافية في التفسيرات، لذلك يقتضي ايجاد حل لهذا الموضوع. ومن جهة ثانية، لا يجوز ان يبقى المجلس بهذا الوضع، اي مقفلا. أتمنى وآمل وكلي ثقة بأن دولة الرئيس بري مع رؤساء الكتل، ومع الخيرين في هذا البلد، يستطيعون التوصل الى حل، لا شيء مستعصيا. في هذا البلد وجدنا حلولا لأمور أكثر صعوبة وبالتالي، هذا الموضوع لا نستطيع ان نكمل به، كما نحن اذ ان كل واحد يقف على موقفه".

وعن اجتماعات لجنة الادارة والعدل للبحث في قانون الانتخابات، قال: "سأبحث الموضوع مع الاعضاء، ولدينا جلسة يوم الاثنين وسنضع آلية لنرى، اذ هناك عدة اقتراحات وعدة مشاريع واعضاء اللجنة لم يتابعوا هذا الموضوع من قبل. وانا سأدعو اللجنة المصغرة اذ كنا باشرنا بدراسة القوانين. اذا وضعنا قانونا والمجلس ما زال مقفلا، يعني أننا لم نفعل شيئا".

وقال ردا على سؤال: "التشريع يجوز ومجلس النواب سيد نفسه من جهة، ومن جهة ثانية، لا يجوز ان نربط حضور الحكومة بعملية التشريع. لذلك، هناك تعاون وفصل بين السلطات ونحن بهذه الوضعية، في ظل حكومة مستقيلة، المجلس يبقى منعقدا لأي امر طارىء او ضروري يقوم به المجلس، لأن الحكومة ليست قادرة على ان تقوم بأي عمل، لذلك وجد المشترع ان المجلس يجب ان يكون حاضرا في حال حصل اي ظرف طارىء او ضروري او حاجة ملحة من اجل العمل المؤسساتي".
 

  • شارك الخبر