توجّه دولة الرئيس العماد ميشال عون إلى اللبنانيين بالقول "قد يظهر الفساد في شكلٍ مفاجئ، ولا يمكن تحديد بدايته، ولكن إستمراره هو مسؤوليتكم"، مشدّداً على أنّ "الفساد في لبنان مدانٌ بالكلام، ولكنّه مُمارَس بالفعل"، وداعياً إلى تضافر كلّ الجهود لمحاربته.

كلام العماد عون جاء خلال ترؤّسه لخلوة تكتّل التغيير والإصلاح في دير القلعة في بيت مري، حيث أشار إلى أنّ "تجربة التكتّل في الحكم سمحت له بتحديد مواقع الخطأ في ممارسة السلطة التي تناقض معاييرها معايير الممارسة الحديثة في الدّول الدّمقراطيّة".

وحدّد دور وموقع تكتّل التغيير والإصلاح في المجتمع السياسي، معتبراً إيّاه "مدرسةً جديدة لفرض التغيير الذي هو لمصلحة جميع اللبنانيين".

النصّ الكامل لكلمة العماد عون في افتتاح الخلوة:

"أهلاً وسهلاً بكم أيّها الزملاء.

جميعكم تعلمون أنّنا دخلنا في تجربة الحكم في لبنان، وقد اكتسبنا من هذه التجربة الكثير من الأمور من خلال الممارسة، وتعرّفنا كذلك على المحيط السياسي الذي سنعايشه. سمحت لنا هذه التجربة أيضاً بتحديد مواقع الخطأ، كما سمحت لنا بتحديد موقعنا ضمن المجتمع السياسي. أوّل الأمور التي تأكّدنا منها، هو أنّ هناك خلافاً كبيراً بيننا وبين زملائنا النّواب والوزراء في ممارسة مبادئ الحكم على مستوى السلطة. ولكن، نحن أتينا بإسم التغيير والإصلاح، لذلك احترمنا أفكار التغيير التي أتينا على أساسها، واحترمنا النهج الذي اعتمدناه في السلطة. تقيّدنا بمبادئ أعطت لممارستنا مساراً طبيعياً، لذلك، اتّخذنا كلّ قراراتنا وفقاً للقانون والقواعد الأخلاقيّة. لا يمكن أن تكون السّلطة إستنسابيّة في ممارسة الحكم، فحتّى السلطة الإستنسابيّة، يجب أن تتّبع معايير معيّنة ليكون القرار سليماً وعادلاً.

الأمر الثاني الذي تأكّدنا هو غياب صحّة التعامل مع المواطنين، إذ يحمل الكثير من الكيديّة، وهذه الكيديّة تأتي من الإقتصاص من المواطنين الذين لا يدعمون إنتخابيّاً حزب المسؤول الذي يتّخذ القرار. في منطقة جبل لبنان حيث تمثيلنا النيابيّ، جميع النّاخبين يعلمون أنّنا لا نفرّق بينهم، أكانوا من خطّنا السياسي أم كانوا يعارضوننا. جميعهم يعلمون أنّنا لم نتعامل بكيديّة مع أيّ لبناني أينما وُجد، أكان في الشمال أو في الجنوب أو في المناطق التي نمثّلها سياسيّاً.

لاحظنا أيضاً أنّ زملاءنا يتهرّبون من المسؤوليّة عند الصعاب، فيما كنّا نحن الفريق الوحيد الذي استطاع مواجهة كلّ الصعاب بمسؤوليّة كبيرة. لم تُعرض أيّ قضيّة أو مشكلة على مستوى الوطن، إلاّ وكنّا السّبّاقين في التصدّي لها، كقضيّة الأمن في البقاع وعلى الحدود الجنوبيّة والحدود الشماليّة، وقضيّة النازحين السوريين، ونأي الحكومة بنفسها عن الأراضي اللبنانيّة، إذ خاطبنا مراراً رئيس الحكومة، وقلنا له: "لك الحقّ في أن تنأى بنفسك عن المشاكل في سوريا، ونحن نؤيّدك في ذلك، ولكن لا تنأى بنفسك يا دولة الرئيس عن عكّار وعن عرسال وعن طرابلس وعن صيدا، لأنّ هذه المناطق هي مناطق لبنانيّة وبالتّالي من مسؤوليّتك الحفاظ عليها". لا نزال نعاني في تلك الناطق بسبب التّخاذل الذي حصل من قبل المسؤولين الذين يهتمّون بالأمن، لأنّ الوضع الأمني لا يزال هشاً لغاية الآن.

إصطدمنا أيضاً بتجاوزٍ للقانون وبقينا مصرّين على تنفيذه، ولكن توقيع التّنفيذ لم يكن في يدنا في بعض الأحيان، لذلك استمرّ التّجاوز القانوني، واستمرّ كذلك، في بعض المراكز في مجلس الوزراء وفي كلّ المؤسّسات تقريباً، بعض الموظّفين الذين كان من المُفترض أن يذهبوا إلى التّقاعد. هذه الإستثناءات بقيت خلافاً لكلّ القوانين، وقد واجهنا صدامات من أجل هذا الموضوع كي تنفّذ السّلطات القوانين وتوقف التّجاوزات. هل يوجد ما هو أقبح من هذا الأمر، أي أن يكون هناك حماية لموظّفين فاسدين موجودين في السّلطة من قبل السّلطة؟! الجميع يعلم من أعني بهذا الكلام، ولكن ما هو أهم من كلّ ذلك، ليس استغباؤنا فحسب إنّما استغباء المواطنين أيضاً. نحن داخل السّلطة التّنفيذية ولا يحقّ لأحدٍ في العالم أن يقول إنّه لا يمكن أن يتّخذ مجلس الوزراء قراراً لأنّه مختلف مع بعضه البعض من دون أن يدعو إلى انعقاد المجلس، ليقوم بالتالي بمناقشة الموضوع المطروح، ويتبيّن للرّأي العام كلّه من يؤيّد هذا الموضوع ومن يرفضه.

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي هو بطل لبنان في الهروب من المسؤولية، بإدعاء أنّ مجلس الوزراء مُنقسم على نفسه.. هذا ما حدث في التمديد لضبّاط في الجيش، وهذا ما يحدث اليوم في مرسوم يتعلّق بموضوع النفط، كان على الحكومة إقراره.. مَن منكم يعلم من يقوم بتعطيل هذه الجلسة وما هي أسباب التعطيل؟ أقترح أن يكون في مجلس الوزراء كتاب يحمل في داخله أسماء الوزراء، ويُوضع إلى جانب إسم الوزير قراره حول كل قضيّة يتّم التصويت عليها، أي يتمّ تسجيل رفضه أو تأييده لهذا القرار، وذلك من أجل التاريخ لأنّ هناك قضايا يترتّب عليها مسؤوليات كبيرة في المستقبل، حتّى ولو بقيت هذه المسؤوليات معنويّة في حال غادر الإنسان هذه الحياة.

من منكم يستطيع أن يحدّد مَن من الوزراء يرفض استخراج النفط، وما هي أسباب رفضه؟؟ الكلام الذي نطالعه في الصحف هو كلام فارغ ولا معنى له. هذا الأمر مرفوض! كيف يمكن للمواطن بأن يقوم بمحاسبة المسؤول إذا لم يكن يعرف حقيقة الأمور.. كلّ منهم يتّهم الآخر بأنّه لا يريد تمرير مشروع النّفط. ونحن من سنّتهم؟! من هو الشّخص الذي سنشطب اسمه في الإنتخابات، لأنّنا نقدّر أنّه ليست لديه القدرة على معالجة القضايا الوطنية؟!

من الطّبيعي أن نحارب الفساد في سلوكنا التّغييري، وكنا قد قدّمنا للرّأي العام اللّبناني والمسؤولين كتاباً في هذا الموضوع، ولكن مع الأسف، فإنّ ما حصل على مستوى المسؤوليّة، حكومةً ونوّاباً، هو أن ذهبت الفضائح المُختلقة والشّائعات إلى التّحقيق وحصلت الكثير من الإعتداءات المعنوية على الوزراء كما في وزارة الطّاقة والإتّصالات الّذين اتُّهموا بفضائح تبيّن أنّها كاذبة بأكملها، في ما لا يزال المسؤولون عن الفضائح المالية الكبيرة المُرتكبة على مستوى الحكومة في الموازنات المتكرّرة موجودين لغاية الآن في الحكم، ولم نستطع القيام حتّى الآن بقطع حسابٍ لحسابات الدّولة منذ العام 1993 وحتّى اليوم، رغم أنّ المدّعي العام قد أخذ علماً وخبراً بالملفّات، لذلك نريد أن نسأل المدّعي العام أين أصبح الملفّ المتعلقّ بوزارة الإتّصالات الّذي قدّمناه منذ العام 2009؟! جميع اللّبنانيين يسمعونني اليوم، وأريد أن أقول لهم أن ينصتوا جيّداً، إذ إنّ لهم دور في هذا الموضوع اليوم سأطلعهم عليه في نهاية هذه الكلمة.

واجهنا أيضاً عرقلةً للمشاريع الإجتماعية، وهذه العرقلة ترافقت واتّهاماتٍ للوزراء على أنّهم يؤخّرونها. مع الأسف، اتّخذ قسم كبير من الإعلام والمسارح السّاخرة، موضوع عدم إقرار المشاريع، ذريعةً لمهاجمة الوزراء على أنّهم مقصّرين، فيما الحكم كيديٌ، وكيديّته هذه، هي الّتي أخّرت الإنجازات لعامٍ وعامين، على رغم الإجماع عليها من قبل الشّعب اللّبناني، وخصوصاً أنّ هذه المشاريع تشكّل حاجةً وطنية. جميعنا نعلم متى بدأت مشكلة الكهرباء ومتى بدأت تزداد، ومن هو الشّخص الّذي بدأ بإنهاء هذه الأزمة. وكذلك الأمر بالنّسبة لوزارة الإتّصالات، فقد قطع لبنان أشواطاً كبيرة في تحسينها ولا زلنا نسمع بعض الأفراد الّذي يخرجون إلى العلن ويقومون بكلّ وقاحةٍ بإلقاء الإتّهامات على الوزير دون أن تكون هناك ورقة ثبوتية في يد أحد. نحن نملك صناديق الملفّات لوزارة المال ولكن لم يسأل أحدٌ عنها..!! كلّ ما قمنا به ترافق بهجومات عدائية، بدءاً بالمختلط أو المازوت الأحمر، والSP والبواخر، و غيرها الكثير من الأمور... هذه الهجومات لم تكن من باب النّقد لإصلاح الأمور إنّما كانت حاقدة وكيدية..!! وهذا النوع من السلوك ليس من أخلاقيّات ممارسة الحكم. على من يريد أن يمارس الحكم ان يكون إيجابياً في نقده، بمعنى أن يدلّ على خطأ ليتمّ تصحيحه، وأن يعطي كلامه في حال طُبّق معنىً إيجابياً وقيمة إضافية للمشروع أو القانون الّذي يتحدّث عنه. كم عطّلوا من القوانين الّتي كانت لمصلحة اللّبنانيين والدّولة؟! كم مضى وقتٌ على عدم إقرار قانون ضمان الشّيخوخة؟! إنّها السّنة الخامسة أو السّادسة الّتي تمرّ على هذا القانون الّذي لا يزال في الأدراج دون أن يتمّ النّظر فيه. كذلك الأمر بالنّسبة لقانون إنشاء لجنة أمنية تراقب الفوضى الموجودة في أجهزة الأمن الّذي تمّ طرحه منذ العام 2005 وقد أصبح عمره اليوم 8 أعوام. أيضاً، لماذا لا يزال قانون خطّ الغاز وقانون استيراد السّيارات الّتي تسير على الغاز والمازوت الأخضر معطّلين حتّى الآن؟! لمصلحة من يتمّ هذا التّعطيل؟! أهل هو لمصلحة مستوردي النّفط والبنزين؟! - فليقم مستوردو النّفط المتضرّرون بإنشاء مؤسّساتٍ للغاز وبذلك يستمرُّ ربحهم، ولكن بنسبٍ أقلّ إذ ستنخفض قيمة المصروف- . من الّذي يجنّد نفسه لحماية مصالح أفراد على حساب كلّ الشّعب اللّبناني، بحيث يغلّب مصلحة الأفراد على مصلحة اللبنانيين.

مع الأسف أنّ كلّ هذه الأمور مواكَبة من الإعلام المضلّل الّذي يقوم بجرّ المواطنين إلى مواقف يائسة، فاللّبنانيون يائسون ولا يدركون على من عليهم أن يتّكلوا إذا أرادوا أن يُصلحوا الأوضاع طالما أنّ نوّاباً يكشفون الفضائح، في ما السلطة قضائية توقف هذه الفضائح بناءً على ضغطٍ سياسي؟! من سيقوم بإيقاف هذا التّواطؤ القضائي – السّياسي إذا لم تأتي سلطة تنفيذية سليمة ذات نهجٍ أخلاقي وقانوني يكون هدفها المصلحة العامة وليس المصالح الخاصّة؟!

كم من المشاكل الإقتصادية والإجتماعية حصلت عندنا؟! لقد مضى على وجودي في الحكم بينكم 8 أعوام وحتّى الآن لم يحصل أيُّ نوعٍ من الحوار الإقتصادي – الإجتماعي. كم كان سيوفّر المجلس الإقتصادي – الإجتماعي على الحكومة من مشاكل معلّمين وعمّال وأرباب عمل لو تمّ تعيينه بدلاً من الإستمرار في هذا الإهمال المزمن..!! فهذا المجلس وُضع لكي يعالج هذه القضايا ويرفع النّتائج إلى الحكومة، ولكن ما زلنا حتّى اليوم تائهين ما بين مجلس الوزراء والقانون الذي صدر من أجل سلسلة الرواتب، في حين أنّ لجنة المال مستمرّة في تصحيح هذا القانون، ولا أحد يُدرك المدّة التي يقتضيها إنجاز هذا القانون. سبب كل ذلك هو التناقض في تعيين المجلس الإقتصادي الإجتماعي. ما سبب هذا التناقض؟، لماذا هذه الكيديّة؟ لماذا تعيين شخص واحد يتسبّب بإيقاف مسار أكبر مجتمع لبناني، أي المجتمع الإقتصادي العمّالي.

الحديث ليس فقط عن الإدارة، بل عمّا تبقّى، لأنّ الكيديّة في التعيين أدتّ إلى الشغور في مناصب الإدارة.. وهنا نطرح السؤال أمام الرأي العام كلّه: هل هناك قرار بتفكيك الدولة؟؟ فبَعد تفكيك الإدارة، باتت الدولة مُفكّكة، بدءاً من الحكومة التي يتهرب رئيسها من أن يجمعها..!!

سوف نأخذ هذه المواضيع الناقصة في عين الإعتبار من الآن وصاعداً، ونحن من سيقوم في هذا الحوار الإقتصادي الإجتماعي. هذا الأمر غير مقبول، فنحن نعيش في ظلّ أزمة إقتصاديّة.. ألا يلتفت أحد إلى شكاوى الناس! ألا أحد يسعى إلى أخذ فكرة واقعيّة عمّا يشكو منه الإقتصاد اللبناني! وذلك في حال قام بأخذ قرار، فيكون هذا القرار صحيح في ما خصّ القطاعات المناسبة.

أين نحن من هذه "المعمعة"؟؟!! نحنُ مدرسة جديدة وُلِدت في أواخر الثمانينات، حاولوا خنقَها ولكنّها بقيت حيّة، عاشت وتنامت حتّى أضحت قادرة على المواجهة لفرض التغيير الذي هو قائم لمصلحة الجميع، وحلفاؤنا هم من يحالفنا في مشروع بناء الدولة. أمّا الإصلاح فسنطالعه فيما بيننا كي نعي أين وصلنا في مُمارسته ونُتابع مسيرته الصحيحة..

وليَعلم الجميع أنّ أرضنا هي هويّتنا، وليست سلعة تجاريّة..!! ما سبب تعطيل قانون تملّك الأجانب؟؟ أرضنا ليست بمخيّم للنازحين..!! بالرّغم من تأخّرهم في إدراك المشكلة مع العلم أنّنا أثرناها من اليوم الأوّل لنشوب الأزمة، نتساءل اليوم عن الأسباب التي تمنعهم من القيام بالإتّصالات الأساسيّة لحلّ هذه المعضلة..!!

ثرواتنا الطبيعيّة هي للتنمية وليست للمحاصصة لا للأفراد ولا للطّوائف..!! يجب أن نُحسن إدارة هذه الثروات كي نمنع بيع الأرض ولكي نُحافظ على بقاء أولادنا الذين جَعلنا منهم سلعاً للتصدير بدَل أن نقوم بتصدير الموّاد. بإستخراجنا للثورة النفطية نستطيع المساهمة في تنمية البلد، ونستطيع بالتّالي أن نحُدّ من بيع الأراضي وهجرة أولادنا إلى الخارج.

دورنا هو العمل بجهد متواصل.. نحن لا نخشى الصعوبات مهما كانت كبيرة، ولكن يلزمنا القليل من الوعيّ الشعبيّ كي نخترق الحواجز التي تعترضنا، وانطلاقاً من هنا، أوّجه نداء إلى مختلف أطياف المجتمع اللبناني، من نخبته إلى الطبقة الوسطى، والطبقة الفقيرة وإلى جميع الناس، لا يصحّ الحديث فقط عن وجود الفساد في الدولة، فالفساد يُمكن أن يظهر في شكلٍ مفاجئ، ولا يمكن معرفة بدايته، ولكن إستمراره هو مسؤولية الشعب بأكمله. لا يجوز أن يجلس رجل في زاوية فيما تجلس زوجته في أخرى ويبدآن بالتذمّر بطريقة متواصلة.. ولا يجوز لإستاذ المدرسة أن يتذمّر في المدرسة فقط! ولا يجوز لأيّ شخص أن يقوم بالبكاء على مصيره وعلى تعاسته! المطلوب من كل شخص أن يقوم بجهد وأن يُضيف هذا الجهد إلى القوى الفاعلة في هذا البلد التي تُحارب الفساد، عندئذٍ ستُدركون كميّة الأموال التي ستتوفرّ بهدف إنماء البلد وتحسين وضعه المعيشيّ.

المال الذي يُهدر هو بدَل الإستشفاء وبدل تحسين الطرقات وبدل التعليم... يبكون على الذين ماتوا في العبّارة الإندونيسية فيما ربع المال المسروق كان كفيلاً لأن يحوّل عكّار إلى جنّة! كان أجدى بهم بدَلاً من البكاء والتحسَر، القيام بضبط سرقة الأموال، وتوظيفها لإنماء المناطق الفقيرة.

نأمل أن نحصل على التجاوب والوعي الكافي مِن قِبَل الشعب اللبناني، وأن يخرج من اليأس الذي أوصلوه إليه، إذ يوهمونه أنّ أحداً لا يريدإصلاح الدولة.. هذا الكلام مضلّل، لأنّ من يريد تصحيح الدولة موجود.. نحن موجودون لأجل هذه الغاية. صراعنا الدائم في السياسة هو من أجل الشعب اللبناني، منطق التعميم في الحديث غير مقبول!! لا يجوز تعميم الفساد على الجميع، لأنّ هناك من يعمل على الإصلاح. من يقول إنّ الجميع فاسدين، يكون هو فاسداً وإلاّ لكان على الأقلّ إستثنى نفسه..!!

كي لا نبقى فريسة الإقطاع المالي والإقطاع السياسي والإقطاع المذهبي، يجب أن نجتمع مع أصحاب الإيرادات الخيّرة لنكمل نهجنا التغييريّ ونفرضه في هذه السّلطة.. فرضنا التغيير على أنفسنا وعلينا أن نفرضه على الآخرين.. إذا تعاون معنا الشعب اللبناني، وتعاون مع الإعلام، في حال حكّم ضميره المهنيّ، لا يمكن أن يبقى شخص في موقع السُلطة إلاّ ويشعُر بالخوف من الإدانة.

أختم كلامي بالتمنّي بالنجاح لهذه الخلوة كي نخرج بقرارات سليمة.

عشتم وعاش لبنان.