hit counter script

كلمة الرئيس نجيب ميقاتي خلال رعايته حفل لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني

الثلاثاء ١٥ تشرين الأول ٢٠١٣ - 13:17

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي" أن المصلحة الوطنية تقتضي منا جميعاً العودة الى الحوار والتلاقي سبيلاً وحيداً للخروج من المآزق الراهن، وأي رهان على متغيرات من هنا او هناك سيؤدي الى إغراق لبنان في صراعات لا تخدمه". وشدد على " أن عودة الثقة بين الاطراف اللبنانية بات اولوية ملحة لأن إستمرار التباعد الحاصل والتمترس خلف شروط وشروط مضادة سيودي بنا جميعا الى الهلاك ، حيث لا يعود ينفع الندم".ورأى " أن تشكيل حكومة جديدة في لبنان بات اكثر إلحاحاً من اي وقت مضى،ولا يجوز الاستمرار في دوامة الشروط والشروط المضادة، والتوقف على تفصيل من هنا وتشبث من هناك". ورأى "أن مصالح اللبنانيين المجمدة والملفات الكثيرة الداهمة والنازفة إقتصاديا وإجتماعيا لا يمكنها إنتظار لعبة عض الاصابع القائمة او رهانات المصالح المتناقضة".
وكان الرئيس ميقاتي رعى حفل إطلاق اقتراح بشأن" سياسة وطنية موحدة تجاه اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ورؤية حول مستقبل لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني" قبل الظهر في السرايا في حضور:الوزراء وليد الداعوق، سليم جريصاتي وعلاء الدين ترو ،النائب ميشال موسى ، حشد من السفراء العرب والأجانب،شخصيات سياسية وإجتماعية وممثلين عن المنظمات الدولية والبنك الدولي والمنظمات الإنسانية والجمعيات الأهلية والاجتماعية، وممثلين عن الأحزاب اللبنانية والمنظمات الفلسطينية في لبنان .

والقى رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني خلدون الشريف الكلمة الآتية : الشكر في البداية لصاحب الرعاية، ليس لهذا اللقاء فحسب بل لكل نشاطات لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني متابعة وتوجيهاً ودعماً عنيت به دولة الرئيس نجيب ميقاتي. والشكر لأصحاب المعالي الوزراء والسادة النواب وسعادة السفراء وقادة الفصائل الفلسطينية وقادة الرأي من لبنانيين وفلسطينيين الذين يؤكدون اليوم بحضورهم حفلنا هذا على جدية ما قمنا به في الأشهر المنصرمة وعلى إيمانهم بصدق نوايا لبنان في التعاطي مع اكثر الملفات تعقيدا منذ النكبة - نكبة احتلال فلسطين - فالقضية الفلسطينية تركت تأثيراتها في كل مكان في العالم ولامست تداعياتها كل الدول والمنظومات الدولية حتى أضحت عنوانا لظلم الشعوب جراء احتلال ارض وتهجير شعب. والشكر متصل لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، هذه المنظمة الدولية التي ساهمت مساهمة فاعلة في تأسيس لجنة الحوار، والى المركز الدولي للبحوث حول التنمية (كندا) على مساهمتهم الفاعلة في إنجاح هذا المشروع الوليد.
أضاف: نتفق جميعاً أن العلاقات اللبنانية الفلسطينية مرت بمراحل شديدة الصعوبة وشديدة المرارة ونتفق جميعاً أن تصويب وترميم وتعزيز العلاقة إنما يتطلب جهودا استثنائية من الجميع لأن التاريخ يشهد عن تداخل الموضوع الفلسطيني تقريبا في كل أزمة عشناها في لبنان منذ احتلال فلسطين. ونتفق جميعاً لبنانيين وفلسطينيين على رفضنا توطين الفلسطيننين ارض لبنان وتمسكنا بحق العودة لكل اللاجئين الى ارضهم. ونتفق جميعاً ان الصعوبات التي يعيشها أبناء المخيمات في لبنان لا يحب ان تستمر حتى لا تتحول تلك المخيمات الى مناطق توتر دائم، ونتفق جميعاً ان على المجتمع الدولي الإيفاء بالتزاماته تجاه الشعب الفلسطيني داخل فلسطين وفي الشتات من خلال دعم المنظمة الدولية المسؤولة عن غوث اللاجئين الاونروا. 

أضاف: نتفق جميعاً ان منظمة الأنروا تسعى للقيام بواجباتها غير انها تواجه بعقبات بعضها ذاتي والبعض الآخر موضوعي، ونتفق جميعاً ان التعاطي اللبناني في الملف الفلسطيني لا يجب ان يشكل منه الجزء الأمني الا القسم القليل وان التعاطي السياسي والإداري يجب ان يكون هو الطاغي،ونتفق جميعاً ان على دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية دورٌ لا يقل أهمية عن كل الشركاء معها في هذه القضية وان من واجبها رعاية أبناء شعبها والتمسك بحقوقه. ونتفق جميعاً اخيراً ان مسؤولية الظلم تقع على عاتق المحتل ومسؤولية رفع الظلم تقع على عاتق المجتمع الدولي الذي عليه ان يمارس شتى انواع الضغوط لإعادة الحق الى أصحابه ولملاقاة الشعب الفلسطيني المشرد قهراً وعدواناً من اجل إظهار الوجه الحسن لهذا المجتمع الدولي في إحقاق الحق للشعوب بتحديد مصيرها وحماية أرواحها وممتلكاتها.

وقال : لقد حاولنا في فترة تولينا رئاسة لجنة الحوار ان نقوم بكل ما استطعنا مع العلم ان لجنة الحوار ليست بنية تقريرية وليست بنية تنفيذية لكننا حاولنا - وعلى الرغم من الصعاب اللبنانية اللبنانية- ان لا نغفل الاهتمام بالشأن الفلسطيني، ثم اننا وبتوجيه مباشر من دولة رئيس مجلس الوزراء، انتقلنا بعد دراسة أسباب التباطؤ بالتقدم الى إعداد مقترح سنشرحه لكم بعد قليل من اجل إعطاء الملف زخمه والانتقال بلجنة الحوار من بناء استشاري الى ذراع تنفيذي بيد الحكومة اللبنانية و رئاستها.

اضاف: لعل من نافل القول ان ما دفعنا لمثل هذا التوجه شعورنا بأن علينا ان ندّعم موقف لبنان على كل المستويات وفي كل الظروف سواء أدت المفاوضات الى تسويات او لم تؤدِ فلبنان لا يمكن ان يفرط بحقوقه ولا يمكن ان يقبل بعودة عقارب الساعة الى الوراء حيث يتحول الملف الفلسطيني الى ملف خلاف داخلي، بل على العكس رغبتنا أكيدة بتأمين الإجماع حول كل خطوة ننوي القيام بها لما فيه مصلحة لبنان ومصلحة الفلسطينيين على ارضه
وقال : لقد تقدمت بإستقالتي من رئاسة اللجنة عند استقالة رئيس الحكومة اللبنانية واستطيع اليوم ان أقول برضىً انني أغادر وقد تركت لمن سيخلفني مشروعَ بنيةٍ اكثر وضوحاً، خطوط تفويضها مرسومة بدقة وقدرتها على العمل واسعة.انا أراهن طبعاً على السادة النواب في إقرار القانون الذي سيرسل اليهم وأراهن على رئاسة الحكومة في لبنان في إيلاء الملف الفلسطيني الأهمية الشديدة التي يستحق. سأغادر موقعي الرسمي اما موقعي العاطفي المنحاز بالفطرة الى حق الشعوب فلن أغادره الا عند مغادرتي البسيطة.

وختم بالقول :كلمة أخيرة من القلب، دولة الرئيس لقد قلت لي في لحظة تكليفي ان العمل تراكم والخير تراكم والشر تراكم والخبرة هي التعبير الواقعي عن التراكم. لقد راكمت انت في سنتي الحكم الأدق من تاريخ لبنان الحديث ما يشكل عن حق خبرة لا يستهان بها فحققت نجاحات وعشت اخفاقات تسببت بها ظروف هي الأشد تعقيدا ربما، بيد أني على يقين انك ستوظف هذه الخبرة لمصلحة لبنان السيد الحر الواحد الموحد في اي موقع كنت رئيساً او نائباً او مواطناً ولبنان يستحق منا كل عطاء.


وألقى الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الإنمائي روبرت واتكنز كلمة جاء فيها: تأتي هذه المبادرة في فترة من تاريخ لبنان يشوبها الغموض والخشية، ولكنني على يقين بأن العملية الاستشارية المكثّفة التي قامت بها لجنة الحوار في وضع الأسس التي قام عليها حدث اليوم، تزامناً مع الالتزام الكامل والدعم الذي حظيت به من قبل اللاعبين السياسيين والمدنيين من عدة مشارب، ستؤمن للهيكلية المقترحة النجاح والمصادقة من جهة المشرعين.

أضاف: وفي هذا السياق، لا بد ان نلاحظ ان لجنة الحوار لا تزال تواجه عدداً كبيراً من التحديات في تأدية مهامها التي تقضي بدعم المجتمعين اللبناني والفلسطيني. وثمة مسائل ملحة تتعلق بالتنمية والظروف المعيشية والفرص والكرامة وإعادة إعمار مخيم نهر البارد ومساعدة الفلسطينيين النازحين من سوريا وهي من ضمن المسائل الأكثر إلحاحاً في الوقت الحالي. ولا بد من تضافر جهود الحكومة اللبنانية والقيادة الفلسطينية والمجتمع الدولي لجمع الموارد المشتركة لتنفيذ هذه المهام. وفي سياق منفصل، ثمة تعقيدات تتعلق بالعملية السياسية وهي تتطلب مزيداً من الصبر وإصراراً للتوصل الى إنشاء الهيئة العليا لشؤون اللاجئين الفلسطينيين.

وفي هذا المجال، يبقى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ملتزماً دعم حكومة لبنان في تعزيز تفويض ومهام لجنة الحوار اليوم وفي رؤيتها المستقبلية. وسنستمر في تأدية هذا العمل من خلال التعاون الوثيق مع الشركاء البارزين، وفي مقدمهم الأونروا التي وبالرغم من الصعوبات المالية التي تواجهها والأعباء الجديدة المترتبة عليها جراء الأزمة السورية، تستمر في إظهار قيادة قوية وفاعلية في دعم اللاجئين الفلسطينيين في لبنان باسم الأمم المتحدة.

وختم بالقول: أود ان أشيد بدعم رئيس الوزراء في إطلاق هذه الورقة لأنها ستساعد الحكومة المقبلة ولأنها تعكس رسالة واضحة بأن لبنان مستمر في التزامه التزاماً كاملاً في تأمين ظروف معيشية أفضل للاجئين الفلسطينيين واللبنانيين على حد سواء ، حتى في أوقات تشهد تحديات جمة.


الرئيس ميقاتي
وفي الختام القى الرئيس ميقاتي الكلمة الآتية: نلتقي اليوم لنطلق معاً من هنا خطة تطوير لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني ، هذه اللجنة التي تأسست عام 2005 ولعبت دوراً أساسياً في سد فراغ في الإدارة اللبنانية في التعاطي مع الوجود الفلسطيني في لبنان ، الذي يعود لإحتلال اسرائيل ارض فلسطين وتهجير أهلها الى الشتات واستمرار تهجيرهم الى يومنا هذا بسبب تعنت اسرائيل بإيجاد تسوية تلاقي مبادرة السلام العربية التي أعلنت من بيروت عام 2002.
وقال : لقد اتسمت العلاقات اللبنانية- الفلسطينية بالكثير من التأرجح والتوتر وآن الأوان أن نبني مع إخواننا الفلسطينين علاقات مستقرة، راسخة وقوية عمادها رفض التوطين والتمسك بحق العودة. فواجب الأخلاق والانسانية والأخوة ان نبقي قضية اللاجئين حية وأن نواظب على تذكير المجتمع الدولي بواجباته في تطبيق القرارات الدولية الخاصة بفلسطين وأهمها حق العودة. وفي المقابل فان أصول الضيافة والرعاية تقتضي من الأخوة الفلسطينيين الاحترام الكامل للسيادة اللبنانية وسلطة القانون وعدم السماح لاي كان بتحويل المخيمات الفلسطينية في لبنان الى بؤر تنطلق منها الاعمال المخلة بالأمن أو مأوى للفارين من وجه العدالة ، ما يخلق عوامل نفور لا نريدها ابدا في العلاقات بين الشعب اللبناني والاخوة الفلسطينيين على أرضه.إن إعداد مشروع قانون بانشاء الهيئة العليا لشؤون اللاجئين إنما يؤشر الى نيتنا في مأسسة العلاقات اللبنانية الفلسطينية وتحديد المهام الموكلة الى هذه الهيئة بما يناسب تطلعاتنا الى فرض سيادة القانون على الجميع في لبنان ويلاقي تطلعات الفلسطينيين في التعامل معهم بشكل لائق يؤمن لهم الحقوق ضمن رؤية تضمن مصالح لبنان ومصالحهم في آن.
أضاف: يمر لبنان في مرحلة من الصعوبات فرضتها موجات النزوح الكبيرة من سوريا لاخواننا السوريين والفلسطينيين أيضا ما فرض واقعاً جديداً في لبنان أثر على كل شيء فيه، من بنيته التحتية، الى الوضع الأمني والوضع المعيشي، وهذا ما يستدعي منا جميعاً الحرص على الإبتعاد عن كل أشكال النزاعات وزيادة الحيطة من اي مصطاد في ماء العوز العكر. لقد استقبل لبنان أعدادا كبيرة جداً من النازحين تفوق طاقته على الإستيعاب، من منطلق الأخوة وحسن الجوار ومن منطلقات إنسانية وأخلاقية، ولا يمكن للبنان أن يتصدى للمشكلات المستجدة الا من خلال دعم المجتمع الدولي له كما المساهمة في الإسراع بالوصول الى تسوية سياسية في سوريا تؤمن الاستقرار فيها وعودة النازحين الى ديارهم و بيوتهم وأرزاقهم ومدارسهم.
وقال :وفي هذا السياق فاننا نثمن تأكيد "المجموعة الدولية لدعم لبنان" التي عقدت إجتماعها اخيرا في نيويورك على دعم إستقرار لبنان في هذه المرحلة ونتمنى أن يصار الى سلسلة خطوات عملية لترجمة هذا الدعم عبر مساعدتنا على تحمل اعباء التحديات الاقتصادية والانسانية الخطيرة الناتجة عن أزمة النازحين السوريين في لبنان والتي اشار اليها بوضوح التقرير الأخير للبنك الدولي . صحيح اننا ملتزمون بقواعد الأخوة والانسانية تجاه اخواننا السوريين ونتعاطف مع مأساتهم، لكن الأولوية لدينا هي حماية وطننا وشعبنا ودرء الأخطار الداهمة نتيجة أزمة النروح من سوريا .وعلى هذا الاساس باشرنا بتطبيق سلسلة من الاجراءات لمنع تزايد اعداد السوريين في لبنان إلا ضمن شروط محددة ،وكل شخص سوري موجود في لبنان ولا تنطبق عليه صفة اللاجئ ولا يستوفي الشروط القانونية لاقامته سنعيد النظر في وضعه.
وقال : لبنان شديد التأثر بما يجري حوله في محيطه الجغرافي العربي والإقليمي، لبنان لا يحمل الا الخير للناس جميعاً.عدونا واحد هي إسرائيل التي لا تزال تحتل اجزاء عزيزة من ارضنا وتنتهك سيادتنا كل يوم ، هذا العدو يحتل ايضا ارض فلسطين الغالية ويعرض شعبها للإبادة والتهجير .لبنان، أيها الاخوة ، يتفاعل مع محيطه فيحزن لحزن المظلومين، ويتمنى لهم الأمن والأمان في ديارهم حتى يحل الأمن والأمان على ارضه.كل صراع في المنطقة يلقى صدىً فيه و كل تقارب ينعكس اطمئناناً فيه من هنا نحن ندعو الجميع الى تحكيم لغة العقل والوفاق وتغليب المصلحة الوطنية على كل ما عداها.المصلحة الوطنية تقتضي منا جميعاً العودة الى الحوار والتلاقي سبيلاً وحيداً للخروج من المآزق الراهن، واي رهان على متغيرات من هنا او هناك سيؤدي الى إغراق لبنان في صراعات لا تخدمه .
اضاف: عودة الثقة بين الاطراف اللبنانية بات اولوية ملحة لأن إستمرار التباعد الحاصل والتمترس خلف شروط وشروط مضادة سيودي بنا جميعا الى الهلاك ، حيث لا يعود ينفع الندم.تشكيل حكومة جديدة في لبنان بات اكثر إلحاحاً من اي وقت مضى،ولا يجوز الاستمرار في دوامة الشروط والشروط المضادة، والتوقف على تفصيل من هنا وتشبث من هناك.
وقال : مصالح اللبنانيين المجمدة والملفات الكثيرة الداهمة والنازفة إقتصاديا وإجتماعيا لا يمكنها إنتظار لعبة عض الاصابع القائمة او رهانات المصالح المتناقضة.ضاق اللبنانيون ذرعا بالاصطفاف القائم منذ سنوات وباتوا يتوقون الى حياة هانئة يبنون فيها حاضرهم ومستقبلهم.أوقفوا التساجل الذي لم يوصل الا الى اليأس والقنوط لدى ابناء شعبنا.تعالوا نلتقي جميعا على كلمة سواء تحمي لبنان وشعبنا . قبل أن أنهي كلامي لا بد لي إلا أن أقدم الشكر الى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان على المساعدة القيمة التي تقوم بها في لجنة الحوار اللبناني -الفلسطيني وأشكر الدكتور خلدون الشريف على الإنجازات والأعمال التي قام بها ولا بد لي إلا أيضا أن أشكر كل مساعديه في لجنة الحوار .
مذكرة
وفي ختام الحفل تسلم الرئيس ميقاتي مذكرة من الفصائل الفلسطينية في محيم نهر البارد واللجنة الشعبية للمخيم جاء فيها: منذ السادس عشر من تموز الماضين اتخذت وكالة الغوث إجرءات خطيرة ادت الى إلغاء خطة الطوارىء الشاملة المخصصة لأبناء مخيم نهر البارد، بذريعة عدم توافر التمويل الكافي،وهي خطة اعلنتها الأونروا لمواجهة التداعيات التي أفرزتها عملية تدمير المخيم...
إننا نتقدم منكم بهذه المذكرة، آملين منكم السعي لدى الدول المانحة ولدى وكالة الغوث من أجل: إلغاء إجراءات الأونروا الأخيرة واستمرار العمل بخطة الطوارىء حتى الإنتهاء من إعمار المخيم وعودة أبنائه إليه، السعي الحثيث لدى الدول المانحة من أجل توفير الأموال المتبقية لإعمار بقية الرزم وسد إحتياجات أيناء المخيم، بما يقطع الطريق على أية تداعيات قد تنشأ نتيجة إجراءات الأونروا، وقيام الحكومة بمسؤولياتها تجاه الجزء الجديد من المخيم.
 

  • شارك الخبر