أصدرت "اللجنة الوطنية للدفاع عن الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال" بيانا دانت فيه حملة الاعتقالات التي شنتها سلطات الاحتلال الصهيوني في مدينة نابلس وضواحيها، أول من امس ضد كوادر "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".

واعتبرت أن "ما جرى يدل بوضوح على مدى ضيق الاحتلال وانزعاجه من دور اعضاءها وكوادرها، وكوادر فصائل المقاومة في كفاحهم من اجل رفض الاحتلال، ورفض تهويد القدس واستعادة كل فلسطين، واستباحة القيم الانسانية والمواثيق الدولية، التي ما كانت لتتم لولا سكوت المنظمات الدولية، والانظمة العربية، وما وصلت إلى حد اقتحام المسجد الاقصى، في اكبر عملية مكشوفة لتهويده".

ودعت إلى "دعم قضية الاسرى في المحافل الدولية والعربية، وتصعيد فعاليات التضامن معهم، وتخصيص يوم تضامني من كل أسبوع لهذا الشأن، وحماية المقدسات الاسلامية والمسيحية في خطبة يوم الجمعة، وعظة يوم الاحد".

من جهة أخرى، أعلن أمين سر اللجنة منسق "خميس الاسرى" يحيى المعلم ان "وفودا من اللجنة في بيروت وطرابلس، زارت في اطار "خميس الاسرى"، مقار الصليب الاحمر الدولي، وسلمت المسؤولين مذكرة حول اوضاع الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، وستسلم في صيدا يوم الخميس المقبل، خلال اعتصام تضامني للقوى والفصائل اللبنانية والفلسطينية مع الاسرى والمعتقلين.

وفي ما يلي نص المذكرة:

"جانب سعادة "فابر بتروكابوني" المحترم، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر
تحية من قلوب يملؤها الألم والحزن وبعد:

تتقدم اللجنة الوطنية للدفاع عن الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني باسمى تحياتها لكم، وتثمن الدور الهام الذي تقومون به لخدمة قضايا الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في المعتقلات الإسرائيلية، فإنها تتطلع إلى التدخل السريع والمؤثر على أعلى المستويات لإيقاف سلسلة الإجراءات التعسفية والإجرامية التي تقوم بها مصلحة إدارة السجون الإسرائيلية، مدعومة وموجهة من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلية، التي تتمثل في العزل وتقييد الأرجل والعزل الانفرادي داخل المعتقلات، والإهمال الطبي المتعمد، وسحب الأدوات الكهربائية، ومنع الزيارات، والحرمان من الكنتين، وحرمان الأهالي من زيارة أبنائهم، إلى آخر سلسلة غير منتهية من الانتهاكات التي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني، وحقوق الإنسان، ومعاهدة جنيف، كل ذلك دفع بالأسرى الفلسطينيين لإعلان الإضراب عن الطعام (كلي أو جزئي)، تعبيرا عن رفضهم لهذه الإجراءات، التي ترقى إلى مستوى جرائم الحرب من قبل الاحتلال، ولا يخفى عليكم أن الإضراب عن الطعام هو سلاح اليأس للاسرى والمعتقلين الذي يقوده الاسرى بعد أن فقدوا الأمل من تراجع إدارة مصلحة السجون عن هذه الإجراءات الإجرامية.

ان ما تقوم به حكومة الاحتلال بحق الأسرى والأسيرات من تجاوزت لكافة الخطوط الحمراء في تحدي الإرادة الدولية والإنسانية، واستخفاف تستخف بمكانة الامم المتحدة، وتعلن حربا شعواء على الشعب الفلسطيني دون مسوغ قانوني، وتدعي اللجوء الى العنف المفرط دفاعا عن النفس، وتعمد الى ارتكاب القتل والاغتيال، واضطهاد شعب يطالب بالحقوق التي توفرها له القوانين والقرارات الدولية، وآن الأوان لمحاسبة هذا الكيان الذي طغى وتجبر، على تمرده وخروجه على الارادة الدولية المتمثلة بالامم المتحدة، فاستمرار المنظمة العالمية في جمودها وترددها واكتفائها بالتفرج على ابادة الشعب الفلسطيني بالتقسيط، سيجعل مصيرها شبيها بمصير عصبة الامم التي عجزت، في الملمات ولدى حصول الاعتداءات، عن اتخاذ التدابير الحازمة، ومعاقبة الاعضاء المذنبين.

لقد مضى على مفقودينا الاسرى اكثر من 32 عاما لا نعرف مصيرهم، ولا نعرف اماكنهم، ولا نعرف اخبارهم، والشهود يؤكدون وجودهم مع الاحتلال، وذلك حين تم نقلهم بآلياته إلى جهات مجهولة، ومن هؤلاء ابراهيم نور الدين، وبلال الصمدي، وحيدر زغيب، وفواز الشاهر، ومحمد معلم، ومحمد شهاب، وسعيد اليوسف، وحسين دبوق، وعبد الله عليان، ومحمد فران، وعمار العبد الله، ورشيد آغا، وحسن طه، واحمد رحيل، وعميد الاسرى يحيى سكاف، وغيرهم، لم يزودنا الصليب الأحمر الدولي حتى الساعة عن وضعه وحالته وموقعه، فنطالبه بذلك عملا بمهمته الانسانية العالمية، ونضيء على أحوال بعض أبطالنا ومعاناتهم، لعل الضمير العالمي يتحرك لنجدتهم وإطلاقهم.

فمقابر الارقام، هي احدى العناوين البارزة للجرائم الكبرى بحق الانسانية التي ترتكبها سلطات الاحتلال في فلسطين، ولا بد من تحرك كل المؤسسات الانسانية العالمية وفي المقدمة منها الصليب الاحمر الدولي، لمعرفة وتحديد هوية اصحاب الجثامين المدفونين في مقابر الارقام التي ابتدعتها سلطات الاحتلال الذين ما زال يعاني منها اهالي المفقودين، معاناة ما بعدها معاناة، بانتظار عودة ابنائهم، وترى اللجنة انه لا بد من التنسيق بين اللجنة والصليب الاحمر الدولي، واهالي المفقودين لكشف مصيرهم، أو على الاقل لتشكيل لجنة تقصي حقائق، للتعرف على الجثث الموجودة في مقابر الارقام، وتحديد هوية اصحابها.

ففي الوقت الذي تتنادى فيه الأصوات المطالبة بالعدالة والديمقراطية، وحقوق الإنسان ضد الظلم والديكتاتورية والقمع، تتصاعد موجة التطرف العنصري الإسرائيلي مشحونة بالكراهية بحقوق للأسرى الفلسطينيين والعرب، مما يتطلب فتح تحقيق حول ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون والعرب داخل سجون العزل الانفرادي، وما يتعرضون له من ممارسات قمعية، وتردي أوضاعهم الصحية والتنكيل بهم.

ان اللجنة الوطنية للدفاع عن الاسرى والمعتقلين، تطالبكم بالتحرك الفوري لإنهاء الممارسات الصهيونية الخطيرة بحقهم، التي تنتهك جميع مواثيق حقوق الانسان، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية الشعوب تحت الاحتلال، والزام حكومة الكيان الصهيوني بوقف هذه الممارسات ضد الأسرى، كما نطالب المنظمات الدولية ببذل الجهود وممارسة ضغوطها على دولة الاحتلال، لإطلاق سراح القادة المناضلين، واعضاء المجلس التشريعي، وفي مقدمتهم مروان البرغوثي، واحمد سعدات، وجمال الطيراوي، وحسن يوسف، وبسام الخندقجي، وعبد الله البرغوثي، ووائل سمارة، باعتبارهم أسرى حرية يدافعون عن قضيتهم العادلة في وجه آخر دولة احتلال في العالم.

ان اللجنة الوطنية تطالبكم، وتطالب المجتمع الدولي، الانتصار لأسرى الحرية الفلسطينيين والعرب، والضغط على حكومة الاحتلال، لإجبارها على التعامل معهم، وفق الشرائع الدولية، وانسجاما مع المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، لا سيما أن الاعتقالات والأحكام التعسفية الجائرة، أصبحت تطال الطفل والشيخ والرجل والمرأة، بصورة لم يشهد العالم لها مثيلا".