اطلقت الامم المتحدة وجامعة الدول العربية في المقر العام للأمم المتحدة في نيويورك التقرير العربي للأهداف الإنمائية للألفية 2013 في حضور حشد من الشخصيات السياسية والدبلوماسية العربية والأجنبية.

وأطلق التقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، الأمينة التنفيذية للاسكوا ورئيسة آلية التنسيق الإقليمية لمنظمات الأمم المتحدة العاملة في الدول العربية ريما خلف، ومديرة المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ورئيسة مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية الإقليمية للدول العربية سيما بحوث.

بداية كانت كلمة لبحوث قالت فيها: "من المهم أن ننتبه للرسالة الأساسية للتقرير ومؤداها أنه ما عاد ممكنا التعامل مع مسارات الحوكمة والتنمية باعتبارها مسارات منفصلة أو مستقلة. إنما يعتمد مستقبل المنطقة العربية على إحراز تقدم متوازن ومتزامن ليس فقط على صعيد الحوكمة ولكن كذلك على صعيد كافة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة".

وأضافت: "تتناغم أصداء رسائل التقرير مع آراء جماهير المنطقة العربية التي شاركت في استطلاع عالمي (العالم الذي نريده) عبر الإنترنت أو شاركت في المشاورات الوطنية والإقليمية حول أجندة التنمية فيما بعد عام 2015، والتي عقدتها فرق الأمم المتحدة القطرية ومجموعة الأمم المتحدة الإنمائية الإقليمية في العديد من بلدان المنطقة العربية. فلقد بينت هذه الفعاليات أن العالم الذي تريده الجماهير في جميع أنحاء المنطقة العربية هو عالم يتسم باتساعه وشموله للكافة وبتحقيقه لمعدلات أعلى من جودة الفرص الاجتماعية والاقتصادية، وهو كذلك عالم تعتمد حكوماته الشفافية والفاعلية والاستجابة لاحتياجات مواطنيها، في أوسع معانيها".

ولفتت إلى أن "البلدان التي تمر حاليا بمراحل انتقالية تكافح لضبط بوصلة التغييرات التي تشهدها، وتعاني شعوبها العديد من الضغوط والتوترات الناشئة. "وإذ تسود أجواء من عدم اليقين، تتراجع المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية في وقت نحن فيه في أمس الحاجة إلى أن تتقدم تلك المؤشرات إيجابا. وقد اتخذت الاضطرابات في سوريا منعطفا مأسويا، تحولت معه إلى صراع شامل راح ضحيته حتى الآن ما يزيد عن مائة ألف من السكان وتشردت من جرائه الملايين من منازلهم. وبسبب امتداد طول مدة الصراع تراجعت معدلات التنمية - ليس في سوريا وحدها ولكن في الدول المجاورة كذلك، وبات الصراع اليوم يشكل تهديدا حقيقيا للاستقرار الإقليمي في مفهومه الأوسع".

ثم ألقت خلف كلمة جاء فيها: "يبين التقرير الإنجازات الكبيرة التي حققتها مجموعة البلدان العربية في معدلات الالتحاق بالتعليم الابتدائي والإلمام بالقراءة والكتابة، والتقدم الملموس الذي أحرزته في تعزيز المساواة بين الجنسين في التعليم بجميع مراحله. ولا ريب أن الاستثمارات الكبيرة التي ركزت على قطاع التعليم خلال العقود الماضية، قد مهدت لهذا الإنجاز الذي يؤهل المنطقة لتحقيق هدفي تعميم التعليم والمساواة فيه. ويبين التقرير أيضا أن المنطقة تمكنت من خفض معدلات وفيات الأطفال وتحصين صحة الأمهات، في إنجاز يمهد لتحقيق العديد من الغايات في صحة المجتمع ورفاهه. إلا أن المكاسب المحققة في التعليم والصحة لم تشمل جميع بلدان المنطقة، إذ كان الركود أو التراجع في المؤشرات نصيب البعض منها، ولا سيما تلك التي تعرضت في الآونة الأخيرة لنزاعات وحالات عدم استقرار مثل السودان وسوريا والعراق. ومرة أخرى نتوقف عند فلسطين مثالا فريدا في منطقتنا وفي العالم، حيث لا يزال الاحتلال الإسرائيلي، بإجراءاته التعسفية، يدمر قدرات المجتمع الفلسطيني، ويهدم كل أمل له في النمو والنماء ما دام يحرم من أبسط حقوقه في بناء دولته المستقلة وتقرير مصيره على أرضه وفق ما تقره الشرعية الدولية لكل شعب".

ولفتت إلى أنه، على "صعيد المنطقة ككل تبدو الإنجازات المحققة على سباق مع مؤشرات تثير القلق، وقد تبدد ما تحقق. فنحن أمام أرقام تشير إلى معدل بطالة في عام 2013 يفوق المستوى الذي كان عليه في عام 1990. فربع شباب العالم العربي وخمس نسائه هم اليوم من دون عمل يوفر لهم عيشا لائقا. وتشير الأرقام كذلك إلى انتشار سوء التغذية بمعدلات لم تشهدها المنطقة من قبل، لتطال خمسين مليون شخص، بعد أن كان العدد ثلاثين مليون في عام 1990. وقد اشتدت أزمة المياه في بعض البلدان العربية، حتى باتت تعاني من نقص حاد في مياه الشرب. ولا تزال مؤشرات مشاركة المرأة في العمل السياسي متدنية في معظم البلدان العربية. وإن دل ذلك على شيء، فعلى إخفاق في البناء على ما حققته المرأة من مكاسب في التعليم والصحة".

ورأت أنه "عندما نقارن المنطقة العربية بسائر مناطق العالم النامية، نجد نعما تستحق الذكر. فهي من أقل مناطق العالم اكتواء بنار الفقر المدقع. ولكن عندما نقارن حالة المنطقة اليوم من حيث الفقر بما كانت عليه قبل ربع قرن، لا نجد تحسنا يذكر. فنسب الفقر التي تراجعت في مختلف مناطق العالم النامية، بقيت في المنطقة العربية تراوح عند المستوى الذي كانت عليه في عام 1990. وقد حصل ذلك رغم ارتفاع دخل الفرد خلال تلك الفترة، مما يشي بخلل في توزيع مكاسب التنمية، قد يذهب بكل استقرار سياسي واجتماعي. ولنا في الواقع أكثر من دليل".

وختمت: "قد نكون اليوم أمام الفرصة الأخيرة قبل عام 2015 لتقييم إنجازاتنا في تحقيق أهداف الألفية، غير أننا بالتأكيد لسنا أمام الفرصة الأخيرة لتحقيق غاياتنا التنموية. فمشروع التنمية هو نهج شامل ومتصل لن يتوقف في عام 2015، بل سيتواصل في إطار جديد نأمل أن يكون نحو تحقيق المزيد من الرفاه للانسان، فيقرب البعيد من الطموحات، ويغني الواقع بمزيد من الإنجازات".

والقى العربي كلمة قال فيها: "يشكل تقريرنا اليوم أهمية خاصة في كونه بلور الرؤية العربية التي أرست مبادئها القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في الرياض مطلع العام الجاري للتنمية ما بعد 2015، من خلال وضع عدد من الأطروحات الهامة التي نتطلع إلى تنفيذها بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المتخصصة".

وأضاف:" لا بد من التنويه مجددا أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية وما يحمله ذلك من تبعات سياسية واجتماعية واقتصادية تعرقل جهود التنمية الشاملة وتعرض ما حققته دول المنطقة من إنجازات ومكتسبات إلى مخاطر كبرى، وأشدد هنا على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، حتى تتمكن الدول العربية من تحقيق تنميتها الشاملة وتحقق تطلعات شعوبها في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية".

ورأى أن "ما أصاب سوريا من دمار وأعمال عنف أدت إلى سقوط أكثر من 110 ألف قتيل ونزوح أكثر من ثلاثة ملايين سوري إلى دول الجوار، وما تبع ذلك من عمليات إغاثة وإيواء وتوفير أسباب العيش اليومي لتلك الأعداد الهائلة من النازحين والمهجرين، قد حمل بدوره دول الجوار السوري أعباء ثقيلة أثرت بشكل مباشر على أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وكما تعلمون يزداد الوضع سوءا يوما بعد يوم، والجامعة العربية لا زالت تواصل جهودها ومساعيها على كافة المستويات الإقليمية والدولية بما يحقق الأمن والسلام والوئام المجتمعي للشعب السوري الشقيق، الذي لا يزال يعاني بشدة ويشكل وضعا إنسانيا غير مسبوق يتطلب المزيد والمزيد من الجهد المشترك لكافة الأطراف المعنية".

وختم قائلا: "إنني إذ أؤكد ضرورة مواصلة السعي لحل هذه الأزمة ودرء تداعياتها الاجتماعية والاقتصادية والتنموية، فأدعو منظمات الأمم المتحدة بالتعاون مع مؤسسات العمل العربي المشترك لوضع تصور للتنمية في سوريا في مرحلة ما بعد انتهاء هذا الصراع والنزاع، بما يمكنها من سرعة تخطي آثار هذه الأزمة ويحقق أمن وسلامة شعبها، ويضعها على خطوات عملية لتعويض ما فاتها وتحقيق تنميتها الشاملة".

وقد أعد التقرير العربي للأهداف الإنمائية للألفية استجابة لطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن إجراء تقييم دوري للتقدم المحرز في المنطقة العربية نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وقد شاركت في إعداده جامعة الدول العربية ومنظمات الأمم المتحدة الأعضاء في آلية التنسيق الإقليمية ومجموعة الأمم المتحدة الإنمائية الإقليمية للبلدان العربية. وتولت الإسكوا مهام التنسيق. يذكر أن أعضاء فريق العمل المعني بالأهداف الإنمائية للألفية في آلية التنسيق الإقليمية هم: منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)؛ ومنظمة العمل الدولية؛ والاتحاد الدولي للاتصالات؛ وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)؛ ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)؛ وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)؛ وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة؛ وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة؛ وصندوق الأمم المتحدة للسكان؛ ومنظمة الصحة العالمية".