hit counter script

أخبار اقتصادية ومالية

شقير وقع ورئيس غرفة الجزائر مذكرة تعاون: تفتح اسواقا جديدة امام منتجات لبنان

الثلاثاء ١٥ أيلول ٢٠١٣ - 16:43

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

وقع رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير مع رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة طاهر كليل مذكرة تعاون بين اتحاد الغرف اللبنانية والغرفة الجزائرية.

وتهدف المذكرة الى "تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لا سيما في مجالات التجارة والأنشطة الاقتصادية والصناعية والمختلفة، وتوثيق أواصر العلاقات وسبل الاتصال والتعارف بين الشركات ومؤسسات الأعمال وأعضاء الغرف في البلدين".

ولحظت المذكرة "قيام الجانبين بوضع البرنامج والآليات المناسبة لتطوير شبكة الاتصالات بين أعضائهما وتعميم الفرص التجارية المتاحة بين البلدين، والسعي لتقديم المعلومات والتسهيلات التجارية الممكنة لتيسير عقد الصفقات وتنشيط الفعاليات الاقتصادية المشتركة، فضلا عن تبادل المعلومات والخبرات وزيارة وفود رجال الاعمال، وتسهيل مشاركة أعضائهما في المعارض الدولية والمتخصصة التي تقام في بلديهما".

واجرى شقير خلال زيارته العاصمة الجزائرية عدة لقاءات مع الفعاليات الاقتصادية، توجها بتوقيع مذكرة التعاون، واكد ان "توقيع المذكرة يأتي في سياق الجهد الذي نقوم بها لفتح اسواق جديدة امام المنتجات اللبنانية، وكذلك اتاحة الفرصة امام رجال الاعمال اللبنانيين لتوسيع نطاق اعمالهم"، مشددا على ان "الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر فيها لبنان، والتي أدت الى تراجع مستوى الاعمال في مختلف الانشطة الاقتصادية في لبنان ووضع أغلبية المؤسسات الخاصة في حال حرجة، تحتم علينا مضاعفة الجهود لفتح مجالات جديدة امام المؤسسات اللبنانية لتمكينها من اجتياز المرحلة الصعبة بأقل خسائر ممكنة".

وقال: "تعتبر الجزائر سوقا واعدة للمنتجات اللبنانية ولقطاع الاعمال اللبناني، خصوصا ان عدد سكانها يبلغ حوالي 38 مليون نسمة، فيما تشهد نموا اقتصاديا ملحوظا في ظل ارتفاع عائدات الطاقة، والتوسع الكبير على مستوى تنفيذ المشاريع في مختلف المجالات".

وأكد شقير ضرورة "الانطلاق سريعا في عملية تنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية خصوصا ان التبادل التجاري بين البلدين في أدنى مستوياته، حيث بلغت قيمة الصادرات اللبنانية الى الجزائر في العام 2012 نحو 27 مليون دولار، فيما الاستيراد من الجزائر متدن جدا"، متمنيا ان "تشكل المذكرة ركيزة اساسية لاطلاق عملية التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، الذي يشكل المحرك الاساسي في عملية تطوير التعاون وتحقيق الاهداف المرجوة التي تخدم البلدين وشعبيهما".
 

  • شارك الخبر