أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان أن "مؤسساتنا العسكرية في صلب أولوياتنا كمسؤولين وكمؤسسات دستورية للاستمرار في خطة دعمها وتجهيزها، وذلك بالتلازم مع تطبيق استراتيجية وطنية شاملة للدفاع الوطني من خلال تنمية القدرات الوطنية والديبلوماسية والعسكرية والإستفادة من قدرات المقاومة في التصدي لآلة الحرب الإسرائيلية ووقف اعتداءاتها على أرضنا وخرقها لسيادتنا".

ولفت إلى "وجود أخطار خارجية عديدة، أولها الخطر الاسرائيلي"، مشيرا إلى "أخطار داخلية أخطر ما فيها رهانات قائمة على إقتناع كل طرف بأن مصلحة الوطن ترتبط قطعا بوصول فريقه الى السلطة فتستقيم عندها المؤسسات ويسود الأمن وتعلو كلمة القضاء، كأن ذلك يمكن أن يحصل بين ليلة وضحاها أو بسحر ساحر".

واعتبر سليمان أن "على القادة السياسيين تأمين الحد الأدنى من الإتفاق على بناء البيت الوطني الواحد والجامع والإيمان بمؤسسات الدولة والحفاظ على ديمومتها"، وأوضح أن "ممارسة القيادة رهن بداية بالتخطيط المسبق الذي يحدد الهدف الرئيس للمؤسسة والأهداف المرحلية لكل وحدة فيها، وإن نجاح القائد لا يستقيم إلا بإبتعاده عن الأنا، وبحسن استثماره لكفايات مرؤوسيه وإبراز إنجازاتهم وتصحيح اخطائهم".

وشدد على أن "الإصلاح السياسي هو أساس كل الإصلاحات، والإشارة الأولى إلى صدق النيات في إرادة الإصلاح تنطلق من وضع قانون إنتخابي دائم يؤمن المناصفة ويعبر عن طموحات شعبنا ويمثله أحسن تمثيل".

اما عن الاصلاح الاداري، فدعا الى "رفع ألايدي عن الإدارة، والمصالحة مع القانون، حفاظا على هيبة الوظيفة وعلى حقوق المواطن، وترك الهيئات القضائية والرقابية والمحاكم الدستورية سيفا عادلا لتصحيح كل خلل وجموح في أفعالنا".

مواقف الرئيس سليمان جاءت خلال رعايته الاحتفال الذي اقيم لمناسبة العيد الـ68 للامن العام، في مقر المديرية في المتحف، في حضور رئيس الحكومة المكلف تمام سلام، ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، وعدد من الوزراء والنواب، وقائد الجيش العماد جان قهوجي، وقادة الاجهزة الامنية والعسكرية وكبار الضباط، ومديرين سابقين للامن العام.

الوصول
وكان رئيس الجمهورية وصل الى مقر الاحتفال، عند الخامسة عصرا، وكان في استقباله وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال مروان شربل والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، وتوجه الى ضريح شهداء الامن العام حيث وضع اكليلا من الزهر.

وانتقل بعدها سليمان الى قاعة داخلية، حيث اعلن بدء الاحتفال بالنشيد الوطني اللبناني، تلاه نشيد الامن العام.

وتم عرض شريط وثائقي لخص تاريخ الامن العام واهم انجازاته منذ نشأته وحتى اليوم.

ابراهيم
وبعدها، القى اللواء ابراهيم كلمة قال فيها: "فخامة الرئيس، يشرفني حضوركم محاطين بأركان الدولة لترعوا العيد الثامن والستين للمديرية العامة للامن العام. تدل مشاركتكم الشخصية على الاهتمام الكبير الذي تولونه لهذه المؤسسة الوطنية التي انخرطت في خدمة لبنان، كل لبنان، وفي خدمة اللبناني، كل لبناني، انطلاقا من ايمانها بقاعدة التكامل بين الدولة والمواطن، سبيلا إلى بناء الوطن الذي نطمح جميعا إلى الحفاظ عليه. وطن حوار تسوده كلمة سواء بين مكوناته الدينية والاجتماعية، مما يعزز دوره الرسالي وقدرته على ابتعاث دينامية تفاعل وتلاق بين الأديان السماوية والحضارات العالمية تحت سمائه، وضمن حدوده التي تخطت حيزها الجغرافي الضيق الى رحاب الكون. وقد يكون هذا المشهد أوحى للشاعر شارل قرم ان يكتب جبله الملهم ملخصا دور لبنان: لم أر وطنا في هذا الحجم ولا قدرا في هذا الإتساع".

أضاف: "فخامة الرئيس، إن رعايتكم هذاالاحتفال مصدر فخر واعتزاز لنا جميعا، وحافز على العطاء المستمر، والإندفاع في خدمة الوطن من خلال الدور الذي حدده القانون للمديرية العامة للامن العام، والصلاحيات التي اقرها هذا القانون وناطهما بها. هذا اليوم هو يوم الأمن العام الذي اصبح سلكا مستقلا عن الشرطة في السابع والعشرين من آب 1945، وكان في حينه جنينا تكون في رحم الأيام، وكبر ونما وتطور حتى غدا كيانا كامل الأوصاف والمواصفات، صلب العود، قادرا، متمكنا، حاضرا في كل المفاصل الأساسية من حياةالوطن والدولة. ما كان للأمن العام أن يبلغ هذه المرحلة من التقدم لولا نخبة مختارة من رجالات لبنان وظفوا عملهم وطاقاتهم كي يؤدي هذا السلك دوره الوطني بكل جدارة واستحقاق. رحم الله من غادرنا، وأمد في عمر من لا يزال على قيد الحياة. الوطن مدين لهم بالإنجازات التي حققوا ولا سبيل الى نكرانها. أستذكر في هذه المناسبة شهداء الأمن العام الذين سقطوا وهم يؤدون واجبهم المقدس في خدمة دولة القانون والمؤسسات. سيبقى ذكر هؤلاء الأبطال مؤبدا، ولن يطالهم غبار النسيان".

وتابع: "فخامة الرئيس، إن مؤسسة الأمن العام التي استقلت عن الشرطة بعد ثلاث سنوات من الاستقلال، واكبت دولة الاستقلال وساهمت في بناء مؤسساتها، واستمرارية نظامها السياسي القائم على ثوابت دستورية ترتكز إلى حرية الفكر والمعتقد وممارسة الشعائر الدينية، وإحترام الآخر، وترسيخ القيم الديموقراطية، وقد كان لهوية النظام السياسي إنعكاس مباشر على الإقتصاد الذي اتبع نهجا ليبراليا، شكل رغم الثغر التي إعترته سببا مباشرا للازدهار والنمو، وفتح آفاقا واسعة أمام المبادرة الفردية التي تميزت بحيوية لافتة".

وأردف: "إن مواكبة الأمن العام تطور النظام اللبناني، باندفاعاته وكبواته، جعلته يضطلع بأدوار كبيرة في المرحلة الماضية التي شهدت أحداثا خطيرة وهددت الكيان في أسس وجوده. أحداث متعاقبة منذ خمسينات القرن المنصرم حتى يومنا هذا، هزت المؤسسة لكنها عجزت عن دكها وطمس رسالتها. ظلت واحدة موحدة على إمتداد الجغرافيا اللبنانية التي عملت فيها سكاكين الحروب المتنقلة تمزيقا، وبقي أفرادها على إختلاف رتبهم وطوائفهم يحملون لواء وحدة الأرض والشعب والمؤسسات ويؤمنون بهذا الشعار بعدما غزا الشك والوهن قلوب الكثيرين".

وقال: "إن الأمن العام، بشهادة الوثائق المحفوظة والمعلومات الموثقة والشهود الذين عاينوا الأحداث وأدركوا أسرارها، شكل الجهاز الوطني لاستشعار الأخطار الوافدة عن بعد على لبنان، ورصد نبض الشارع، وإخترقت أذنه الجدران السميكة، فكتب ونبه ودل إلى مواطن الخلل على مستوى الدولة والمجتمع، ونصح وإقترح الحلول. كان يجد حينا آذانا مصغية، وفي غالب الأحيان الحارث في البحر. كم وكم من المهمات الخطيرة قام بها مدراء الأمن العام ومعاونوهم إلى جانب المسؤولين والسياسيين عندما كان يدلهم الأفق وتقف البلاد على فوهة البركان. تمكنوا مقدار ما ساعدت الأحوال على تدوير الزوايا وتقريب المسافات والمساهمة في إيصال الرسائل إلى المعنيين حول هذه المسألة أو تلك، كما إستطاعوا تجنيب لبنان العديد من الإستحقاقات المدمرة".

أضاف: "فخامة الرئيس، نحتفل اليوم بالعيد في واحدة من أصعب اللحظات في تاريخ المنطقة ولبنان. أمواج الإنقسام العاتية تضرب مجمل البلدان الشقيقة، ولا أخالني مخطئا إن قلت ان الدور ربما سيكون لمن لم يصل إليه الموج بعد. العدو الاسرائيلي يقف فرحا مزهوا بعدما حرفنا البوصلة بملء إرادتنا عن إتجاهها الصحيح، وبعدما بلغ عالمنا العربي ما بلغ من قدرة على الإنتحار وهدر الطاقات والدماء والأنفس في الإتجاهات الخاطئة والمواقع المريبة. وتحول الحلم بالتغيير الى كوابيس مرعبة للشعوب الشقيقة التواقة الى الحرية والديموقراطية والعدالة".

وتابع: "في هذه اللحظة، ينقسم اللبنانيون في ما بينهم، ويضيعون فرصة تاريخية بلعب دور المبادر والمضمد للجراح، والساعي الى وحدة الأخوة، فإذا إبداعنا ينهار على أبواب السياسات المرتدية أثواب الطائفية والمذهبية.
فخامة الرئيس، نعاهدكم أمام هذا الواقع المرير المفعم بالإنقسامات بأننا سنبقى نعمل بجهد وإخلاص لنبقى بتوجيهاتكم جسر تواصل بين جميع مكونات الشعب، ومن أجل أن يكون الأمن العام كما كان".

وختم:"فخامة الرئيس، حضوركم شرفنا، زادنا عزما وعزيمة، بل إيمانا بخطورة الدور الذي عهد به إلى الأمن العام. فشكرا لكم وألف شكر. وإنه من دواعي فخرنا ان أطلقنا هذا العيد، وأطلقنا معه ذكرى هذه المؤسسة العريقة من عقالها. من لا يتذكر عيده لا ذاكرة له، ونحن لم نعتد يوما خيانة ذاكرتنا الوطنية أو إسقاطها من حساب التاريخ. عشتم فخامة الرئيس، عاش الامن العام، عاش لبنان".

رئيس الجمهورية
والقى الرئيس سليمان الكلمة التالية: "أيها الضباط والرتباء والأفراد، يسعدني اليوم أن أقف بينكم في أول احتفال رسمي بعيد الأمن العام،لنكرس معا إرتباطكم بمؤسستكم وإعتزازكم بها وبمسيرتها وبتاريخها الذي أصدرتم حديثاكتابا عنه.
ليس الأمن العام مؤسسة أمنية فحسب،بل كان منذ الإستقلال وما زال رافدا من الروافد الأساسية التي تغني مسيرة بناء الدولة وديمومة نظامها الديموقراطي والعين الساهرة للسلطات الدستورية والرسمية، ولها دور كبير في العمل التنظيمي والخدماتي وضبط الخروج والدخول من والى لبنان ومراقبته، وفي مكافحة أعمال التجسس وكشف الخلايا الإرهابية والمشاركة في تعقب منفذي جرائم التفجير وإطلاق الصواريخ المتنقلة من الضاحية الى طرابلس والى مناطق آمنة أخرى.

أنتم مؤتمنون على حقوق المواطنين وحرياتهم، وأعرف ثقل هذه الأمانة، فمسؤوليتكم هي بحجم دوركم لإيصال الحق الى اصحابه، وهذا يتطلب العمل الدقيق على تنفيذ قرار السلطة السياسية المتمثلة بمجلس الوزراء عبر وزير الداخلية، وبالمدير العام لمؤسستكم الذي أهنئكم من خلاله في هذا العيد لجهوده في القضايا الوطنية وعمله المؤسساتي المشرف. هذا فضلا عن المهام الاضافية المنوطة به للتنسيق مع اجهزة امنية خارجية في عدد من القضايا ونخص منها بالذكر قضية مخطوفي اعزاز التي حان الوقت لانهاء معاناتهم والتي نعمل على متابعتها باستمرار.

إن مؤسساتنا العسكرية تستحق أن تحظى باهتمامنا الكامل لتأمين احتياجاتها الأساسية ومستلزمات تطورها، وهي في صلب أولوياتنا كمسؤولين وكمؤسسات دستورية للاستمرار في خطة دعمها وتجهيزها، وذلك بالتلازم مع تطبيق استراتيجية وطنية شاملة للدفاع الوطني من خلال تنمية القدرات الوطنية والديبلوماسية والعسكرية والإستفادة من قدرات المقاومة في التصدي لآلة الحرب الإسرائيلية ووقف اعتداءاتها على أرضنا وخرقها لسيادتنا.

أيها العسكريون، إن القوى العسكرية جسم وطني واحد تعمل بشكل متناسق ومتكامل فإذا ضعف أحدها عانى الآخرون من ضعفه، وإن نجح احدها إنعكس نجاحه تلقائيا على الآخرين، فأبقوا كما انتم متحدين في تنفيذ مهامكم وآمنوا بمؤسساتكم وبجيشكم وسائر القوى العسكرية والأمنية لصد أي إخلال بالأمن وأي مخالفة للقانون ولدرء الأخطار المحدقة بوطننا.

أخطار خارجية تتمثل بالعدو الإسرائيلي والإرهاب الدولي، فإسرائيل التي ترى في النموذج اللبناني خطرا على كيانها العنصري، ما زالت مستمرة في محاولاتها لزرع الفتنة بيننا وفي إعتداءاتها على سيادتنا غير مبالية بالقانون الدولي وبقرارات الشرعية الدولية، وإلارهاب أصبح عابرا للدول ويزرع الرعب والخوف والفوضى في كل مكان، وما الشبكات الإرهابية وأعمال التفجير وإطلاق الصواريخ وعمليات الخطف على انواعها سوى عينة عما يخططه الإرهاب الدولي لبلدنا.

وأخطار داخلية ناتجة منالإنقسام السياسي الأعمى، والحسابات الظرفية والقراءات الملتبسة والرهانات الخاسرة، على ما يجري في محيطنا العربي ولاسيما في الشقيقة سوريا، وإن أخطر ما في هذه الرهانات إقتناع كل طرف بأن مصلحة الوطن ترتبط قطعا بوصول فريقه الى السلطة فتستقيم عندها المؤسسات ويسود الأمن وتعلو كلمة القضاء. وكأن ذلك يمكن أن يحصل بين ليلة وضحاها أو بسحر ساحر.

أيها الأعزاء، إن التصدي لهذه الأخطار هو مسؤولية جماعية تنطلق من التسليم بسيادة حكم القانون وإحترام الدستور، فعلى القادة السياسيين تأمين الحد الأدنى من الإتفاق على بناء البيت الوطني الواحد والجامع والإيمان بمؤسسات الدولة والحفاظ على ديمومتها، لأن العمل المؤسساتي هو الضمان الدائم لسير عجلة الدولة في كل الظروف، فاذا كانت السياسة تتبدل وتتغير وفق المصالح فإن المؤسسات تبقى ثابتة ومثابرة على تأمين احتياجات المواطنين وإدارة شؤونهم من دون أن تتأثر بالخلافات السياسية ولا بالتعثر السياسي أو الفراغ في المؤسسات الدستورية.

وعلى المسؤولين الرسميين العمل على تأمين الحكم الرشيد بتعزيز مفهوم الشفافية والمساءلة في وقت واحد، ففي غياب الشفافية لا إمكان للمساءلة، وما لم يكن هناك مساءلة فلن يكون للشفافية أي مظهر. وهذا يستوجب وجود رقابة إدارية صارمة من داخل المؤسسات الرسمية بدءا من البرلمان وصولا الى الأجهزة الرقابية والقضائية، كما يستوجب وجود رقابة غير رسمية من المجتمع المدني ومن المواطنين أنفسهم.

ولكن الدور الأهم الذي يبقى دائما المحور الأساس للعمل المؤسساتي، هو دور القادة والرؤساء التراتبيين الذين عليهم تطبيق القوانين والأنظمة النافذة وقبول النتائج باقتناع وبشكل طوعي حتى ولو كانت غير متوافقة مع مصلحة الرئيس أو الأفراد أو مرجعياتهم المتنوعة.

ونجاح المؤسسة ليس جهدا فرديا وظرفيا ولن يصح بهدم البناء القديم ومحاولة إنشائه من جديد، بل هو نتيجة تكامل جهود العاملين فيها، وتراكم البناء المستمر وإعلاء المداميك وسد الثغرات الموجودة إنطلاقا من الإنجازات السابقة، وبالتنسيق والتعاون الدائم مع سائر مؤسسات الدولة. وإن نجاح العمل المؤسساتي لن يؤتي ثماره إلا بشعور كل قائم بوظيفة رسمية بأن من واجبه تأمين احتياجات المواطنين والسعي الى توفير ظروف العيش الكريم لهم، وباقتناعه أن علة وجود مؤسساتنا نابع من العقد الإجتماعي الذي ارتضينا على قبوله أساسا لوحدتنا وناظما لكل أهدافنا ومهامنا، وإن أي تقصير أو خلل يطاول هذا العقد ستصاب به الدولة ككل.

إن ممارسة القيادة رهن بداية بالتخطيط المسبق الذي يحدد الهدف الرئيس للمؤسسة والأهداف المرحلية لكل وحدة فيها، وإن نجاح القائد لا يستقيم إلا بإبتعاده عن الأنا، وبحسن استثماره لكفايات مرؤوسيه وإبراز إنجازاتهم وتصحيح اخطائهم مستندا الى مبدأ الكفاية والعدالة ومبدأ الثواب والعقاب لترسيخ ثقتهم به وبالمؤسسة، ما ينمي روح الولاء للدولة والوظيفة، ويولد الفخر بالإنتماءاليها.

أيها الحضور الكريم، إن الوضع الراهن للمؤسسات لا يدعو الى الإطمئنان بعدما سادت في مجتمعنا وفي بعض إداراتنا ثقافة الفساد وعدم احترام القانون وعدم الولاء للوظيفة وللنظام العام، ولكن هذا الواقع يجب الا يدفعنا الى الإحباط واليأس من إستحالة الإصلاح، فالإصلاح هو إرادة وطنية ومسؤولية جماعية وعمل دائم ومتكامل يشمل كل قطاعات الدولة ومكونات المجتمع.

وإن الإصلاح السياسي هو أساس كل الإصلاحات، وأول إشارة عن صدق النيات في إرادة الإصلاح تنطلق من وضع قانون إنتخابي دائم يؤمن المناصفة ويعبر عن طموحات شعبنا ويمثله أحسن تمثيل.
ويأتي في الأهمية نفسها الإصلاح الإداري الذي حل به الوهن بعدما دخلت السياسة أبوابه، وقد سعينا اخيرا الى إستكمال ملء الشواغر في وظائف الفئتين الأولى والثانية استنادا الى آلية للتعيينات وافق عليها مجلس الوزراء بالإجماع، ولكن وياللأسف لم نتمكن من استكمال تطبيق هذه الآلية جراء المواقف السياسية المتشنجة ومحاولة البعض تفسير هذه الآلية وفق هواه ومصالحه الشعبوية والضيقة.

وإنها كلمة حق أقولها لكم ولكل مسؤول ومواطن،فلنرفع أيدينا عن الإدارة ولنتصالح مع القانون حفاظا على هيبة الوظيفة وعلى حقوق المواطن. ولنترك الهيئات القضائية والرقابية والمحاكم الدستورية سيفا عادلا لتصحيح كل خلل وجموح في أفعالنا. ولتكن احكامها عادلة ورادعة بالاستناد الى وقائع ومعطيات موثوقة تزودها بها الاجهزة المختصة.

أيها العسكريون، إني أرى في عيونكم قوة الإرادة، وفي سواعدكم صلابة العزيمة وفي السلاح الذي تحملون عنوان الأمن والإستقرار. فكونوا كما عهدناكم قدوة وأهلا لتحمل المسؤولية، ولا تدعوا جاهلا يلج عتبات مؤسساتكم، ولا تفسحوا لحاقد في أن يدخل الى صروحكم، وفي زمن العواصف والتقلبات تسلحوا بالحكمة والتبصر وبشجاعة الشباب وإقدامه، لنحرس وطننا من كل خطر ونسير به معا الى بر الأمان، ونعلي من شأنه، ونوطد أمنهونرسخ سيادته واستقلاله أرضا لنا ولأولادنا وأحفادنا من بعدنا.
وكل عيد وأنتم أكثر قوة ولحمة. عشتم وعاش لبنان".

هدية وصورة تذكارية
ثم قدم اللواء ابراهيم الى الرئيس سليمان درع الامن العام وكتاب "سر الدولة" يتضمن جزءا من تاريخ الامن العام.

وبعدها، التقطت الصورة التذكارية تلاها توقيع الرئيس سليمان السجل الذهبي.
واقيم حفل كوكتيل في المناسبة، غادر بعدها الرئيس سيلمان مقر الاحتفال عائدا الى قصر بعبدا.