hit counter script

كلمة العماد ميشال عون بعد اجتماع تكتل "التغيير والاصلاح" في 3 أيلول 2013

الثلاثاء ١٥ أيلول ٢٠١٣ - 20:32

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

طالب دولة الرئيس العماد ميشال عون بأن تطرح على التصويت مشاريع القوانين المقدمة منذ سنوات والقابعة في الأدراج لتقرّ أو تسقط، وخصّ بالذكر منها مشروع اللجنة الأمنية البرلمانية ومشروع سيارات الغاز والمازوت لأن المماطلة فاقت كل الحدود، وكأن العرقلة متعمدة للمشاريع التي تقدّم من قبل التكتل. وفي مشروع اللجنة الأمنية شدّد على أن تكون لجنة أصلية كسائر اللجان وخلاف ذلك لن يوافق عليها وليتحمل المسؤولية من يسعى لعرقلتها أو تشويهها.

ولفت في موضوع مراسيم النفط الى أن المهلة المحددة قد انتهت بدون أن تقر المراسيم ما يؤكد غياب إرادة استخراج النفط لدى المعنيين، مشيراً الى إعطاء مهلة جديدة.

العماد عون الذي كان يتحدث بعد الاجتماع الاسبوعي لتكتل التغيير والاصلاح انتقد المرسوم الصادر عن رئيس الحكومة المتعلق بتحديد تصريف الأعمال والذي يحول المدراء العامين الى جواسيس لديه لأنه يفرض عليهم تقديم التقارير مباشرة له، بالإضافة الى إلغائه الصلاحيات واستبدالها بموافقات إستثنائيّة باتّفاق بينه وبين رئيس الجمهوريّة والناشر (سهيل البوجي).

وفي ما يلي نصّ الحديث:

أهلاً وسهلاً بكم في لقائنا الأسبوعي.

بحثنا اليوم العديد من النقاط وعلى رأسها الطرح الذي سبق وتقدّمت به الى مجلس النواب عن ضرورة انشاء لجنة أمنيّة برلمانية. تقدّمت بمشروع القانون هذا منذ العام 2005 ولا يزال حتّى يومنا هذا قابعاً في أدراج المجلس. دُرس هذا المشروع أكثر من مرّة في لجنة الإدارة والعدل، وفي كل مرّة يتمّ إرجاء إقراره. أعتقد أنّ هناك إرادة سياسيّة لعدم إقراره، ولكن لا أعرف الأسباب، وربما تكون بسببي أنا، لأنّني أنا من تقدّم بهذا المشروع. أطالب النوّاب بأن تكون هذه اللجنة أصيلة كغيرها من اللجان وليست منبثقة عن لجنة أخرى. يكثرون من علاّتها بهدف تأخير إقرارها. إما أن تكون لجنة أصيلة تتألّف من نوّاب يريدون انتظام العمل ضمن الأجهزة الأمنيّة، وإمّا ألاّ تكون، وليتحمّلوا عندئذٍ مسؤوليّة عدم إقرارها. عليهم تحمّل مسؤوليّة إضاعة الوقت والمسؤوليّات، لأنّ طريقة عملهم، أي المماطلة وإرسال المشروع من لجنة إلى اخرى، لا توحي بأنّهم يريدون إقراره. هذا القانون قدّمه العماد ميشال عون، فإمّا أن يقرّوه مع إدخال تعديلات بسيطة، وإمّا يرفضونه. أطالب بالتّصويت على هذا القانون في لجنة الإدارة والعدل، وليسقط إذا أردوا إسقاطه، ولكن عندها أكون قد قمت بواجباتي تجاه الله والوطن وسلامة المجتمع.

هناك أيضاً مشروع قانون سيّارات الغاز والمازوت. قدّمنا هذا المشروع منذ ثلاثة أعوام ونصف العام، ولم نسمع سوى ادّعاءات بأنّ السيارات قد تنفجر أو أنّها لا يمكن أن تعمل بشكلٍ جيّد. لو كانت هذه الإدّعاءات صحيحة، لكانت باريس احترقت وكذلك الأمر بالنسبة للندن وبرلين بسبب انفجارات سيّارات الغاز. (ساخراً). حتّى يومنا هذا، لم تنفجر سيارة واحدة تعمل على الغاز أو المازوت. إقرار هذا القانون يوفّر علينا حوالي 60% من محروقاتنا، أي ما يعادل تقريباً 4 مليارات دولار. قد يكون السبب في عدم إقرار هذا القانون سياسيّ أيضاً، إذ اعتقد أنّهم لا يريدون أن نكون نحن الجهة التي حقّقت هذا الهدف لجميع المواطنين من دون إستثناء، أي العاملين منهم والفقراء وكلّ الفئات، وخصوصاً أنّه لا يوجد نقل مشترك في لبنان. إذا أُقرّ هذا القانون، يستطيع كلّ منّا توفير حوالي 7 أو 8 أو حتّى 10 دولارات يوميّاً. هذا المبلغ يؤثّر على الإنسان العامل المحدود الدّخل. هذا الموضوع يتأرجح بين اللجان، منها الفرعيّة ومنها المشتركة، منذ ثلاثة أعوامٍ ونصف العام..!!! وكما سبق وقلت لكم، هم يريدون تفكيك الدّولة. يختلقون الأعذار يوميّاً لعدم إقراره، وأنا أطالبهم بالتّصويت عليه وإسقاطه، وبالتّالي تحمّل مسؤوليّاتهم تجاه الرأي العام اللبناني. في كلّ مرّة نقدّم مشروعاً، تبدأ المعارك على من أجل إقراره، إلاّ أنّه لا يُقرّ، ولا نعرف الأسباب. على الشعب أن يطرح السؤال..!!

بالإضافة إلى ذلك، صدر مرسوم عن رئيس مجلس الوزراء يتكلّم عن "عجائب" تصريف الأعمال بالمعنى "الضّيّق". لا أعرف ما هو المعنى "الضيّق"، إلاّ أنّه بات هناك معنى "واسع" في ممارساتٍ تحصل في الحكم في ظلّ حكومة تصريف الأعمال، ومنها تحويل رئيس حكومة تصريف الأعمال المدراء العامّين الى جواسيس لديه، بحيث عليهم، ولعدم مخالفة التعليمات، رفع التقارير مباشرة له. هذا الأمر لم يحصل في أيّ حكومة في العالم، إلاّ أنّه حصل في لبنان.

من جهة أخرى، نجد بدعة الموافقات الإستثنائيّة، بحيث تمّ إلغاء كلّ الصلاحيّات واستبدالها بموافقات إستثنائيّة باتّفاق بين رئيسي الجمهوريّة والحكومة، اللّذَين استوليا على كلّ الصلاحيّات لينشر بعد ذلك اتّفاقاتهما الأمين العام سهيل بوجي. هذه "هرطقة" على القوانين وعلى الدّستور وعلى كلّ معالم السلطة الصحيحة في لبنان.

درسنا أيضاً مرسوم تقسيم القطاعات في حقلي النفط والغاز؛ الجميع بات يعلم أن المدّة التي يجب أن يصدر خلالها المرسوم من مجلس الوزراء لتبليغ الشركات المشاركة في المناقصة من أجل التلزيم إنتهت أمس، إلاّ أنّ المرسوم لم يصدر، ما يشير إلى أنّ هناك عدم إرادة لإستخراج النفط، وقد أشرنا إلى هذا الموضوع في لقائنا السابق، وأشرنا إلى أنّه يعود بخسائر كبيرة على اللبنانيين، وأيضاً بخسائر معنويّة على المسيحييّن، فمن الواضح أنّهم لا يريدون النجاح لفريقنا في وزارة الطاقة، خصوصاً وأنّهم جميعاً توالَوا عليها من دون أن نسمع بأيّ إنجاز فيها لا على صعيد الكهرباء ولا النفط ولا حتّى في المياه. نعلم أنّ هناك من عمل على إقامة سدّ شبروح الذي كلّف حوالي الثمانية ملايين، ونشكره على محاولته هذه، ولكن منذ إقامة سدّ الليطاني في العام 1960، لم تتمّ إقامة أيّ سدّ آخر، وباتت مياهنا تذهب سدىً في البحر، أمّا الآن، فقد أُقيمت السدود بهدف توفير المياه للناس، وكذلك حصل بالنسبة للنفط، إذ وُضعت الخطط لإستخراجه من مياهنا بدلاً من شرائه بأسعارٍ مرتفعة. وفرضنا بذلك أمراً واقعاً ما دفع بالشركات الكبرى إلى المشاركة في مناقصات العقود، إلاّ أن إخلالنا في إصدار المراسيم في مجلس الوزراء ضمن المهلة المحدّدة سيهز ثقة الشركات بلبنان، ولكن لا يزال هناك فرصة أخيرة لتقوم خلالها هذه الحكومة بواجباتها، أيّ إصدار مراسيم النفط، لأن المهلة ستمدد لفترة قصيرة، ويبقى عليكم متابعة التصاريح السياسيّة حتّى ذلك الوقت، لكي تدركوا من يعرقل استخراج النفط في لبنان.

وبالإنتقال إلى موضوع آخر، فقد أعلن قداسة البابا فرانسيس الأوّل مساء ليلة عيد السيّدة العذراء، أي مساء السابع من أيلول، قيام صلاة من الساعة السابعة مساءً حتّى منتصف الليل من أجل السلام في سوريا. نأمل من الجميع، مسيحيّين ومسلمين، وكلٌّ على طريقته، المشاركة في هذه الصلاة، لأنّني أعتقد أنّ في ذلك التفاتة كبرى نحو هؤلاء الناس الذين يموتون من دون أن يدركوا لماذا تُهدر حياتهم وخدمةً لأيّ مشروع.. إذ أنّنا لم نعد نفهم لمَ يجب أن نقاتل تنظيم القاعدة وجبهة النصرة في بعض الدّول، فيما علينا مساعدتهم في دولٍ أخرى!! هذه هي سياسة الدّول الغربيّة، ولا أعلم كيف من الممكن فهمها. نحن نريد اختيار أحد لنساعده، ولكن من يجب أن نختار؟ نحن نختار الشعب السوري ومن يحافظ على سلامته وليس من يرسل إليه جبهة النصرة.

الوضع الأمني ليس مخيفاً كما يبدو. الكونغرس الأميركي سيجتمع في 9 أيلول ليتّخذ قراراً، وهناك أيضاً 10 و11 أيلول، التي تصادف ذكرى ضرب نيويورك وواشنطن، ونأمل ألاّ "يغار" الرّئيس أوباما من بوش الّذي سبقه ويفعل مثله.

ثمّ أجاب عن أسئلة الصّحافيين:

س: تتحدّث في كلّ أسبوع عن النّفط والغاز والسّيارات على الغاز في ظلّ هذا الوضع الأمني المتردّي في لبنان وسوريا والمنطقة. ألا تخشى أن يقوم الشّعب اللّبناني بفهم هذا الموضوع، وكأنّك تسعى وراء مصلحةٍ خاصّة للوزارة أو للتيار أو للوزير؟

ج: الشّعب اللّبناني ليس بدائياً لهذه الدّرجة وهو ليس طفلاً في صفّ الحضانة، إنّما هو راشد ويفهم الوضع واللّعبة السّياسية ولماذا تحصل هذه اللّعبة. نحن نشرح له، وبقدر ما نشرح بقدر ما تصل الرّسالة إلى اللّبنانيين بطريقةٍ أفضل.

س: العلاقات اليوم بين التّيار الوطني الحرّ والإشتراكي أفضل ممّا كانت عليه. هل سنشهد لقاءً مع السّيد وليد جنبلاط؟

ج: المهمُّ بالنّسبة لنا الآن أن يكون هناك استقرارٌ على الأرض وتفاهمٌ في المناطق المشتركة بيننا وبين الدّروز. نحن لدينا العديد من الأصدقاء من بينهم، ونتمنّى أيضاً الخير للجميع. إذاً، هذه هي النّقطة الأهم، ولكن إذا تطوّرت العلاقة بيننا سيكون ذلك أفضل.

س: مع تطورات الوضع في سوريا، ماذا يحصل بشأن تأليف الحكومة وهل من حكومة قريباً؟

ج: سبق وقلت إنّنا محكومون برؤوس محتلّة، والرّؤوس المحتلّة لا تستطيع اتّخاذ قرار، فعندما يقولون لهم ألّفوا حكومة يؤلّفون، وعندما يطلبون منهم أن ينتظروا، ينتظرون. إذاً، هذا هو الأمر الوحيد الّذي لا أستطيع التقاطه لأنّه لو كانت الأمور خاضعة لمسارٍ معيّن لكنت توقعت متى يتمّ التوصّل إلى نتيجة ومتى يمكن أن تتألّف الحكومة.

هناك سببٌ للتّأخير في كلّ يوم، يتعاطون معنا بمسألة تأليف الحكومة تماماً كما يتعاطون مع مشاريع القوانين الّتي نقدمها، سجالات وأخذ ورد ومماطلة لنملّ فيربحون، ولهذا الأمر طلبنا منهم أن يصوتوا في مجلس النواب لإقرارها أو لإسقاطها، لأنّنا لا نريد أن نلعب معهم في مثل هذه الأمور، وليكملوا لعبتهم بمفردهم.

س: بالنّسبة لمراسيم النّفط، فمنذ الأربعينيّات والسّتينيات والثمانينيّات إلى التّسعينيّات والعام 2000، كان في كلّ مرّةٍ يتمّ الحديث فيها بموضوع النّفط، يعود القرار إلى الجرّار، أو يُقفل بالشّمع الأحمر. ألا تتصوّرون أن يحصل نفس الأمر هذه المرّة تماماً كما جرى في السّابق؟

ج: نحن نتخوّف من هذا الأمر، ولذلك أعطينا الحكومة مهلة قصيرة لم تحدّد بعد، ولكن على ما أعتقد أنّ الوزير سيحدّد هذه المهلة بشهر كي تأخذ الحكومة قراراً، وكي نؤكّد أيضاً أمام الرّأي العام اللّبناني أنّ هذا الأمر هو من مسؤولية الحكومة والمسؤولين الّذين يستطيعون أن يدعوا إلى انعقاد جلسة مجلس وزراء.

 

س: يحارب حزب الله اليوم في سوريا، ماذا لو تمّ ضرب سوريا وبقي الحزب يحارب. ألا يضع هذا الأمر لبنان في دائرة الخطر، وهل ستبقون حلفاء مع حزب اللّه ولو بقي في سوريا وحارب ضدّ أميركا حتّى؟

ج: ماذا يعني أن يحارب حتّى ضدّ أميركا، ولكن أهل أميركا معنا بالأساس؟! هي من تقف ضدّنا ولسنا نحن من نقف ضدّها. إذا اختلفنا نحن مع اسرائيل، مع أيّ طرفٍ تقف أميركا في الخلاف؟! هل تقف معنا أو مع اسرائيل إذا اختلفنا معها؟! في حرب العام 2006 أين كانت؟؟ ولصالح من كان الموقف الأميركي؟ عندما اختلفنا مع سوريا، أين كانت أميركا؟! وكذلك إذا اختلفنا مع دول الخليج ودول النّفط، مع من ستقف أميركا؟!

س: معهم.

ج: إذاً كيف بإمكاني أن أتّكل على أميركا؟! ماذا بإمكان أميركا أن تفعل لي؟! أقصى ما يمكن أن تفعله هو أن تقتلني. أميركا وكلّ قوّتها قادرة على أن تقتلني.

كلّ إنسان يقاتل من أجل أن يحافظ على حياته في هذه الحرب. ولكلّ أسبابه ليقاتل في الجهة الّتي يراها مناسبة. أمّا في لبنان فنحن في أزمة وجود. 

  • شارك الخبر