2018 | 13:39 تموز 22 الأحد
الميادين: طائرات التحالف السعودي تستهدف بـ11غارة جوية مديريتي زَبِيْد والتُحَيْتا جنوب الحُديْدة غرب اليمن | زلزال بقوة 5.9 درجات على مقياس الرختر يضرب محافظة كرمانشاه غرب ايران | مجهولون فتحوا النار على حافلة صغيرة كانت تقل فريقا من سائقي الأجرة شرقي جمهورية جنوب إفريقيا مما أدّى إلى مقتل 11 شخصا وإصابة آخرين | مصدر أمني نيجري: مسلّحو بوكو حرام الارهابية ذبحوا 18 شخصا على الضفة التشادية من بحيرة تشاد وجرحوا شخصين آخرين وخطفوا 10 نساء | رئيس الحكومة العراقية يطعن لدى المحكمة الاتحادية بقانون امتيازات النواب ويطلب من المحكمة ايقاف العمل به | الراعي: قرار الكنيست الاسرائيلي مرفوض لانه يقصي الديانتين المسيحية والاسلامية ويقضي على القضية الفلسطينية لذا نوجه النداء الى الامم المتحدة ومجلس الامن لاصدار قرار يبطله | قوى الامن: أوقف حاجز ضهر البيدر ع.ح (1970) المطلوب للقضاء بجرم سرقة | الجيش الروسي يعلن إسقاط طائرتين دون طيار حاولتا الهجوم على قاعدة حميميم العسكرية الروسية في سوريا | نقولا تويني: وزارة مكافحة الفساد هي وزارة الاوادم والصحوة والنزاهة والعودة عن الخطأ | ليبرمان: اسرائيل ستعيد فتح معبر كرم ابو سالم الحيوي مع قطاع غزة الثلاثاء اذا استمر الهدوء | بو عاصي: منذ استلامنا وزارة الشؤون الاجتماعية والوصاية على المؤسسة العامة للإسكان ونحن نحذر من الفلتان في إدارة القروض الإسكانية المدعومة دون سقوف و لا معايير | إسرائيل تغلق باب المغاربة بعد اقتحام أكثر من ألف مستوطن ساحات المسجد الأقصى |

كلمة العماد ميشال عون بعد اجتماع تكتل "التغيير والاصلاح" في 27 آب 2013

التقارير - الثلاثاء 27 آب 2013 - 20:33 -

أكّد العماد عون أن "من قرّر أن يفجّر في لبنان لا علاقه له لا ب 8 ولا ب 14 آذار"، وثمّن مشهد التضامن بين جميع اللبنانيين بالأمس، معتبراً أنه يمكن التأسيس عليه ليكون بداية لتطور إيجابي.

من ناحية أخرى انتقد طريقة عمل الأجهزة الأمنية موضحاً أن الخلايا الإرهابية تبدأ براعم يسهل القضاء عليها، فإذا تُركت لحالها، تنمو وتكبر ويصبح من الصعب اقتلاعها. وما حصل في لبنان أنهم تركوها تنمو على الرغم من كل التحذيرات والتنبيهات، واليوم يحاولون إيقافها عبر وضع الحواجز على الطرقات وملاحقة السيارات التي تثير ربيتهم، وهذا كله لن يؤدي الى نتيجة لأن المطلوب هو مداهمة أوكار تلك الخلايا، حيث تتجمّع وتخزّن السلاح والمتفجرات. ولفت في هذا السياق الى أن المؤامرات الخارجية لا يمكن أن تصل الى مبتغاها إلا إذا تأمنت لها اليد العاملة المحلية.

وفي سياق آخر، أعاد التذكير بمرسومي النفط الواجب إقرارهما قبل 2 أيلول، واللذين يحملان صفة "الضرورة والعاجل" وفقاً لاستشارة قانونية. وسأل عن أسباب التأخير والعرقلة وعما إذا كان التلاعب بصدقية لبنان مع المجتمع الدولي النفطي يفيد أحداً غير إسرائيل التي تسعى للحصول على الاسبقية واحتلال سوق النفط؟!

وفي ما يلي النص الكامل للحديث:

أهلاً وسهلاً بكم في لقائنا الأسبوعي.

ناقشنا العديد من المواضيع اليوم، جميعها مهمّة، ولكن يبقى منها مواضيع تفوق بأهميّتها المواضيع الأخرى.

أوّلاً أريد أن أذكّر بمرسومين متعلّقين بالنفط، موجودين لدى الحكومة قبل أن تستقيل. ينصّ دفتر الشروط على أن تسلّم الحكومة اللبنانيّة هذين المرسومين للشركات المشاركة في المناقصة والمزايدة قبل الثّاني من شهر أيلول المقبل. الحكومة استلمت هذه المرسومين قبل استقالتها، وقد بات لهما صفة "الضرورة والإلحاح"، ولا نعرف لمَ لم يتمّ توقيعهما حتّى الساعة. قد تكون الأسباب سياسيّة أو شخصيّة أو إقليمية، ولكن نجهل تلك الأسباب، لذلك سنضع كلّ الإحتمالات ليختار منها المواطن ما يريد؛ قد يكون هناك من لا تعجبه شخصيّة وزير الطاقة ويريد ان يعرقل عمله، إلاّ أنّ عرقلة عمل وزير الطاقة تؤدّي إلى عرقلة كلّ لبنان، لأنّه لا يمكن للبنان أن يأتي، ساعة يشاء، بـ46 شركة لتساهم في مناقصة استخراج النفط. شاركت تلك الشركات في المناقصة، لأنّها شعرت أنّه بات هناك صدقيّة ودقّة في التعامل مع لبنان. هناك من يقول أنّ تلك الشركات لن تنسحب حتّى ولو أخّرت الحكومة إقرار المرسومين، ولكن من يستطيع أن يؤكّد ذلك؟؟ ماذا سيُقال عن صدقيّتنا ودقّتنا كلبنانيين في العمل؟؟ المرسومان عبارة عن ورقتين فقط وتوقيعهما سهل جدّاً. ما من أحد منهم يقدّر ماهيّة الأخطار المتعلّقة بموضوع التلاعب بصدقيّة لبنان مع المجتمع الدّولي النفطي الذي يشكّل أهمّ قطاع في العالم.

وجميعنا نعلم، أنّ إسرائيل لا تريد للبنان ان يستخرج نفطه في الوقت الحالي، لكي تكون لها الأسبقيّة في استخراج نفطها وبالتّالي تحتلّ السوق النفطية. إحتلال السوق يكون في أغلب الأحيان لمدّة طويلة، لأنّ العقود المتعلّقة بالنفط تمتدّ لعشرين أو لثلاثين عاماً. نحن نعلم جيّداً بألاعيب إسرائيل..!!

أليس الإهمال الحاصل في توقيع هذه المرسومين وتبليغهما للشركات المشتركة في المناقصة يضرّ بمصالح لبنان ويخدم مصالح إسرائيل؟؟ من المسؤول عن هذا الإهمال؟؟ من يستطيع أن يدعو لإنعقاد مجلس الوزراء؟؟ هناك إستشارة قانونيّة في هذا الموضوع، وأفضت إلى اتّخاذ هذين المرسومين صفة الإلحاح والضرورة. القضاء إلى جانبنا، وبتنا الآن ملتزمين بدفاتر الشروط وملتزمين أيضاً بقرارٍ من مجلس الوزراء يفضي إلى إقرار هذين المرسومين في الوقت المناسب.

كلّ من لا يعمل على إيصال هذا الإستحقاق في موعده سيتسبب يأذى كبير للبنان، وسيتحمل المسؤولية، لأنّه سيكون بالفعل شريكاً بالمؤامرات التي تُحاك ضدّ لبنان في هذه الأيّام.

بالإنتقال إلى موضوع آخر، فقد لاحظنا أنّ هناك الكثير من الإستثناءات، بحيث أنّ المراسيم باتت تصدر بتوقيع من سهيل بوجي. أخبروني عن هذا الأمر ولكنّني لم أطّلع عليه شخصيّاً. لا أعلم كيف يحلّ الوزراء، وفي ظلّ حكومة مستقيلة، مكان مجلس الوزراء، بحيث يصدرون مراسيم فرديّة. يبدو أنّ صلاحيّات رئيس الحكومة تزداد باستقالة الحكومة، بحيث لا يراجع أحداً قبل إصداره المراسيم، ويصدرها بإسم رئيس الجمهوريّة ورئيس الوزراء، بما معناه أنّه استشارهما، وكأنّ بهذه الطريقة تكون الأمور قانونيّة.

أترك هذا الموضوع للمناقشة بشكلٍ أوسع في المرّة المقبلة، لأنّ هناك أمراً ملحاً بالنسبة لي وهو موضوع الأمن. جميعكم واكبتمونا منذ أكثر من سنتين ولغاية اليوم، أيّ منذ بداية الحرب الثوريّة في سوريا، وجميعكم تعلمون أنّنا حذّرنا، ومنذ اليوم الأوّل، من دخول السوريين سواء أكانوا مواطنين أو مسلّحين، وشدّدنا على ضرورة إحصاء دخولهم لكي نعلم وجهة كلّ منهم، لأنّه لا يجوز، وفي ظلّ الحالة القائمة، أن نستقبل أناساً عشوائياً حتّى ولو كانوا قادمين من بلدٍ مجاور. كان من المفترض أن نراقب هذه الأمور. وفي الوقت عينه، كان علينا مراقبة حركة اللبنانيين المتوجّهين إلى سوريا، ومراقبة أيضاً الطرقات والمداخل الشرعيّة، ما يعني ضبط الحدود. إلاّ أنّ الحدود لم تُضبط، ولم تُقفل المعابر غير الشرعيّة ولم يتمّ إحصاء الدّاخلين الى لبنان. ردّدنا هذا الموضوع مراراً وتكراراً ولكن يبدو أنّ الطرش كان يصيب جميع المسؤولين الأمنيين، كما أثرناه أيضاً في مجلس الوزراء عدّة مرّات من دون أن يخرج إلى العلن. البلد أصبح فالتاً اليوم. تكلّمنا أيضاً عن تفكيك الدّولة من الدّاخل، من خلال عدم تعيين المسؤولين في الأماكن الشاغرة في الإدارة وبعض المراكز في الدّولة. تصرّف الحكومة كان غير شرعيّ وغير قانوني. تضخّم عدد النازحين السوريين إلى لبنان فوصل إلى المليون أو المليون ونصف أو أكثر، ولكن لم نسمع من المسؤولين سوى التذمّر والبكاء والمطالبة بالأموال لحلّ قضيّتهم. وفي كلّ مرّة يستحصلون على الأموال، يستقدمون مهجّرين جدد، وهؤلاء المهجّرين يذهبون إلى سوريا لقضاء فترة الأعياد والعودة إلى لبنان بعد انقضائها، تماماً كما يفعل العمّال السوريون في لبنان. لمَ لا يبقى في بلده من يستطيع أن يذهب إلى بلدته في سوريا لقضاء فترة الأعياد مع أهله وأقاربه؟؟

طرح وزراؤنا مشروع حلّ للنّازحين السوريين. مشاريع الحلّ لا تكون بالتراضي في هذه المواضيع. لهؤلاء النّازحين وطن، ووطنهم مجاور، وهناك الكثير من المناطق الآمنة في سوريا، ومن الممكن أن يتمّ العمل في سياق معيّن لتأمين عودتهم إلى بلادهم.

حصلت حوادث منطقة الهرمل، فقلنا لدولة الرئيس أنّنا مع النأي بالنفس عن الأحداث الدّائرة في سوريا، ولكن لا يجوز النأي بالنفس عن عكّار وعرسال وطرابلس لأنّ هذه المناطق لبنانيّة ويقطنها لبنانيون. كم مرّة نادينا ألأنّه لا يجوز لخمسمئة مسلّح في طرابلس أن يأسروا أربعمئة ألف مواطن في طرابلس وجوارها، وأنّ هذا الأمر يزيد من الفوضى، وكم من مرّةٍ نادينا بقمع الفتن الصّغيرة الّتي تتكوّن في المناطق؟!

لقد أتحفنا الأسير بما قاله اليوم وتحذيره للمسيحيين من أن "يُنفّذ في شارعهم مثل ما حصل في طرابلس والضّاحية"، أي أنّه إنذار.

نحن لسنا أفضل من بقيّة المواطنين، فقد نُصاب وقد لا نُصاب. ليست هنا المشكلة، المشكلة أن المؤامرات فوق رؤوسنا، ولم يسمعنا أحد ولم يتحرك أحد. لي خبرتي في الحكم وفي جميع الوظائف، فقد مارستها جميعها، ولذلك يمكننب القول إن المؤامرات الخارجية لا يمكن أن تنجح وتتفاعل ان لم يكن هناك أيادٍ محلية تساعدها، وإلا لكانت التّدابير الأمنية بمفردها قد تمكنت من إيقاف التدرّج بالتّصعيد لهذه المؤامرات على الحدود وفي الدّاخل اللّبناني. ولكن مع الأسف لا يمكن للرّؤوس المحتلّة أن تقرّر أيّ شيء إلاّ لمصلحة المحتلّ.

المُحتلّون كُثر ولكلّ واحدٍ منهم صوته في الحكم، لذلك تجدون الإهمال والتّمديد. نحن نعتبر أنّ الإرهابيين والتّكفيريين وجميع المنظّمات تبدأ براعم، تماماً كالنّبتة في بدايتها التي تحتاج الحماية والرعاية كي تكبر، وعندما تكبُر تصبح شجرة يصعُب كسرها. كذلك الأمر بالنّسبة للخلايا الثّورية الإرهابية، فعندما تكبر ويشتد عودها لا يعود بالإمكان التخلّص منها بسهولة. دور الدّولة أن توقفها عندما تبدأ، فماذا يمكن للدّولة أن تفعل لها عندما تكبر؟! من يقول اليوم "ماذا بإمكاننا أن نفعل؟" هم المهملون الكبار أصحاب الرّؤوس المحتلة وهم الّذين أوصلوا الوضع إلى ما هو عليه اليوم.

في العام 2008 تقدمت باستراتيجية دفاعية لطاولة الحوار، وسبقها مشروع قانون للجنة برلمانية أمنية، لا زال حتى اليوم يقبع في أدراج لجنة الإدارة والعدل، جميع المواطنين هم بحاجةٍ الى هذا المشروع الآن، فأين هو التّنسيق بين الأجهزة الأمنية؟! وأين هي سلطة الرّقابة على الأجهزة الأمنية؟! الإستقرار هو من عمل الأمن الدّاخلي.. في مشروعنا للاستراتيجية الدفاعية كانت لدينا مقاربة لمعالجة الأخطار الداخلية الأمنية، أتمنى عليكم أن تتابعوها معي وتقارنوا بينها وبين ما حصل في طرابلس وفي غيرها:

من الأخطار الأمنية، كما تبيّنها الفرضية، الإرهاب الذي هو مزيج من تفاعلات خارجية وداخلية، تخلق جواً مؤاتياً للإرهابيين الذين يجدون في المجتمع ملجأً أميناً يغطي وجودهم، وصوتاً معترضاً على أي تعرّض لهم" (أي أن لا يصفعوا أحداً ضربة كف، فهم أولياء وقدّسين)، "فيؤمّنون بذلك استمرارهم وغطاءً لعملهم."

إن الأعمال الإرهابية تقوم على الاغتيال وفي أغلب الأحيان على الاغتيال السياسي واختطاف الرهائن وكذلك على التفجيرات في الأماكن الآهلة التي تستهدف القتل للقتل أو لضرب المؤسسات، والغاية من أعمالها تقويض الاستقرار الأمني وإثارة القلق والفوضى لمصلحة قوى خارجية. وإذا ما نجحت في السيطرة على بقعة ما فإنها تنتقل إنطلاقاً من هذه البقعة إلى حرب انقلابية على السلطة وتهديمية للمجتمع.

إن مكافحة هذا النوع من الأعمال يقتضي تأهيلاً قتالياً وتقنياً خاصاً للوحدات المكافِحة للإرهاب، وتجهيزاً للقوى بعتاد متطور، كما يفرض تنسيقاً دقيقاً بين مختلف الأجهزة المخابراتية وسرعة في التدخل، مما يستوجب إيجاد تنظيم خاص مشترك، مخابراتي عملاني عدلي (مركز عمليات مشترك يجمع المخابرات وقادة الوحدات وقضاة)، يسمح بالتحرك السريع وضمن السرية المطلقة. ومعالجة الإرهاب يجب أن تكون في بداياته وقبل تناميه وزيادة قدراته على القتال، تماماً كما تعالج الحرائق."

"إن الأحداث الأمنية المتتابعة بين الجيش وبعض التنظيمات الفلسطينية المسلحة، وبين الفلسطينيين أنفسهم، تثير قلق المواطنين اللبنانيين لما يوقظ الوجود الفلسطيني المسلّح في نفوسهم من ذكريات أليمة، إضافةً إلى خشية بعض اللبنانيين من أن يصبح الفلسطينيون طرفاً في نزاع داخلي."

"لذلك، يجب أن تحل قضية الوجود الفلسطيني المسلّح بالسرعة الممكنة، وفي مطلق الأحوال، أن تكون القوى العسكرية اللبنانية جاهزة وقادرة على احتواء أي طارئ أمني يهدِّد بالانتشار في المجتمع اللبناني.

أما قضية الميليشيات المجدَّدة منها والمستجدة، فقد تسببت بصراعات محلية كادت أن تتحوّل إلى حرب أهلية في مناطق مختلفة من لبنان، وقد يتحوّل سلاحها إلى آلة للتدمير الذاتي ويتسبب في انهيار الدولة، ففي أي صراع داخلي ستكون القوات المسلحة مشلولة بسبب الانقسام السياسي، وستفقد قدرتها على ضبط الأوضاع. علماً أنه لا يمكن مقارنة سلاح الميليشيات بسلاح المقاومة المنضبط والمعد للعمل ضد إسرائيل".

 

أنا أكتفي بهذا القدر كي أقول لكم إن هناك من يرى ويستشفُّ الأخطار المحدقة بالدّولة، ولكنّ لست أعلم إذا كان من يواجهوننا هم دوماً متآمرين أو جُهّال في هذه المواضيع،. هذه هي النّتائج الّتي تمّ التوصّل إليها، وعمر هذه الاسترتيجية 5 أعوام أي قبل انتخابات العام 2009.

هناك أشياء كثيرة قد تحدّثنا بها منذ العام 2005، ولكن يبدو أنّ كلّ واحدٍ في قوى الأمن يغنّي على ليلاه. نحن نعلم أين حصل الخلل، وندرك الإنفلات الحاصل بين الأجهزة الأمنية في هذا الموضوع الّذي أودى بنا إلى هنا، فمن يتحمّل المسؤولية الآن؟! من سيتحمّلها؟!

جميع المسؤولون حالياً كانوا شركاء في الإهمال، فكان الإهمال إمّا بالمعالجة وإمّا بالتّحريض، فهل بإمكانهم أن يخرجوا منها الآن؟! فليتفضّلوا إذن ويبدأوا بالتّدابير العملية الّتي نقترحها عليهم. فليكلّفوا القوى الأمنية بالمداهمات عوضاً عن انتظارهم على الطّرقات! فلتداهم دورية واحدة مركزاً فيه أسلحة وذخائر ومسلّحين وإرهابيين فذلك يوازي حواجز ب 5 آلاف عسكري. فمن قال لهم إنّ المفجّرين سيعودون ويمرّون بهم على الحواجز؟! هناك دائماً وسيلة للإختراق، لذلك نحن نأمل أن تتغيّر وسائل المكافحة وتُصبح أكثر فعالية. نستطيع أن نضع 1500 شخص في الضّاحية للقيام بحواجز، ولكن ماذا بعد ذلك؟! ماذا بالنّسبة للمناطق الّتي تقع قرب الضّاحية؟!

الوطن ليس دوائر إنما قطعة واحدة، ومن يعتدي على أمنه وسيادته يجب ملاحقته أينما كان، ولكن طالما أنّ هناك أناسٌ يغطّون هذه المجموعات الإرهابية ويؤمّنون لهم بيئة حاضنة، لا يمكن أن يُضبط الأمن. أما الحجج الّتي تتداول كلّ يوم مثل "قم بهذا الأمر أو ذاك تنتهي القضيّة"، أو "اسحبوا السّلاح لتنتهي القضية" أو انسحبوا من هنا ومن هناك.. كله كلام غير واقعي.. والمصيبة الأكبر هي أنّنا لا نعرف من يقوم بالتّفجير.

 

ثم أجاب عن أسئلة الصحافيين :

س : من خلال خبرتك بالسياسة الأميركية، هل تعتبر أن التهديدات الأميركية اليوم بضرب النظام السوري هي تهديدات واقعيّة؟ واذا تمّت هذه الضربة، ما سيكون مصير حلفاء سوريا في لبنان، بدءاً بحزب الله وصولاً الى التيار؟

ج : أعتقد أنه من الممكن ان تكون الولايات المتحدة الأميركية بصدد ممارسة اللعبة الردعيّة، ففي هذه اللعبة جميع الإجراءات المتُخذة تُنبئ بحصول الأحداث كما هي الحال في يومنا هذا، ولكن في اللحظة الأخيرة اذا كان الهدف هو الحصول على مطلب معيّن فيُمكن ان يحصلوا عليه بدون القيام بتلك الضربة

لذلك روسيا أبلغت الولايات المتحدة أمس برغبتها في عدم الدخول في تلك الحرب، وعندئذٍ تكون أميركا هي التي تتفرد بقرار الحرب فتُصبح الأمور متساويةً بين الجميع بدون غلبة فريق على آخر

س: ما هي تجهيزات لبنان تجاه عمليّة معيّنة في سوريا، فكيف ممكن أن نتأثر بتلك الضربة وما منسوب تجهيزاتنا الردعيّة؟

ج : التجهيزات محدودة كثيراً، اذا حصلت تلك الضربة على سوريا، فالإنفعالات النفسيّة هي التي ستظهر أكثر من الإنفعالات الأخرى، لأن لبنان بطبيعته يتفاعل دائماً مع جميع الأحداث التي تحصل في الخارج وينفعل كثيراً، ونتمنّى أن نستطيع إحتواء الحريق والحؤول دون إندلاعه.

س: البطريرك الراعي بالأمس، حمَّلَ فريقيْ 8 و14 اذار مسؤولية التفجيرات التي حدثت في الرويس وفي طرابلس واعتبر ان عدم وجود الخلافات بين بعضهم، كانت قد حمت لبنان

ج: هذه نظرية ويجوز ان تكون صحيحة، ولكن برأيي الخاص أنَّ من قرّر تفجير لبنان لا علاقة له لا بفريق 8 ولا بفريق 14 اذار، لأن التفجيرات التي وقعت جعلت من اللبنانيين يدركون خطورة ما يحصل، فمشهد الوحدة بين اللبنانيين كان ملفتاً وعلى أمل ان يتطور الى أفعال إيجابية أكثر. ولكن، من يقوم بإرسال السيارات المفخخة هل تأثر بهذه الوحدة ؟ هل إنفعل معنا؟ اذا كان فعلاً قد تأثر فلن نشهد أبداً سيارات مفخخة مُقبلة في الأحياء السكنيّة، أما اذا وجدنا تلك السيارات فمعنى ذلك أن لا أبناء طرابلس ولا حزب الله ولا نحن طبعاً على علاقة بتلك التفجيرات.

س: هل المناطق المسيحيّة مهدّدة اليوم ؟ واذا كانت مهدّدة هل هناك لقاءات بينكم كقيادات وزعماء ونواب مسيحيّين للحؤول دون حصول تلك التفجيرات ؟

ج: الحلّ لهذا الموضوع هو عند الدولة فقط، فنحن لا نتمتع بالأمن الذاتي ونتكّل على الدولة اللبنانية وعلى المؤسسات الأمنية لحمايتنا. بالطبع سنقدم المساعدة اذا طلبت منّا هذه الأجهزة معلومات عن أي شيء نُدركه ونعيه، ولكن لدينا إيمان تام بالمؤسسات الرسميّة من الجيش اللبناني وقوى أمن.