الانوار

برسم كل مسؤول...
برسم كل ضمير حي...
برسم كل مواطن مقيم أو مغترب...
برسم كل حريص على المال العام...
برسم كل مَن يعتبر ان البلد على سبيل الهاوية...
إليكم جميعاً هذه الرواية من صلب الواقع والحقيقة:
يقول وزير الداخلية العميد مروان شربل إنه بعد معاينة الأعمال المنجزة في أحد مباني سجن رومية، تبين أنها غير مقبولة، وخصوصاً لجهة كلفتها الأقل بكثير من الأموال المصروفة.
ويتابع الوزير شربل مؤسف أن تكون المشاريع المتعلقة بالدولة تُنفذ بهذه الذهنية، لأن أموال الدولة هي في النهاية من أموال المواطنين، يجب المحافطة عليها، فكلفة الكاميرات والأجهزة والمولدات هي 3 ملايين دولار وكلفة ترميم الأبنية 6 ملايين دولار للأبنية الموجودة، لكن ما شاهدته أن كلفة الأعمال المنجزة لا تتجاوز أكثر من مئة ألف دولار!!!

***
إذاً، تصرف الدولة تسعة ملايين دولار على التزام واحد فيُصرَف من المبلغ مئة ألف دولار فقط. وحسناً ان هناك وزيراً إسمه مروان شربل ليضع يده على الملف ويكشف الأمر، ولكن هل يقتصر الموضوع على كشف الحقيقة فقط؟
ماذا بعد الكشف وما هي الإجراءات التي يجب أن تُتَّخذ؟
الوزير مروان شربل تجرَّأ وكشف الفضيحة، ولكن في المقابل كم هو عدد التلزيمات في الإدارة اللبنانية التي تنطبق عليها صفة ما جرى في سجن رومية؟
ومَن يلاحقها؟
وهل من رأي عام في البلد يضغط على الهيئات الرقابية لمتابعة الملف ليُبنى على الشيء مقتضاه؟
***
ثم لماذا التعتيم على الفضائح؟
لماذا لا يُسمَّى المتعهِّدون الذين يبدو الفارق واضحاً بين قيمة الإلتزام الذي يقبضونه وبين الكلفة التي يضعونها؟
متى يُصبح الرأي العام اللبناني يهتم بهذه الأمور بدل التلهي بما يعتبره شؤوناً أكثر استراتيجية؟
إذا لم تأتِ الأجوبة مقنعة وسريعة فإن البلد ذاهبٌ، طائعاً مختاراً، إلى شفير الهاوية.
***
مثل هذه الأنواع من الفضائح تعطّل شيئاً فشيئاً سمعة لبنان لدى المنظمات الدولية، وفي كل مرة يقع البلد تحت الإختبار يتبيَّن كم ان الفساد نخر بنيته.
وفي أحدث العيِّنات عن هذه السمعة أن الدول الفاعلة قررت إنشاء صندوق إئتماني لإدارة المساعدات المقدمة منها، ومن الجهات المانحة إلى الحكومة اللبنانية والمنظمات الدولية لإدارة ملف اللاجئين السوريين إلى لبنان، وهذا يترجم البيان الصادر عن مجلس الأمن قبل أيام لدعم الدولة اللبنانية عبر هذا الصندوق الذي سيتولى البنك الدولي إدارته للحصول على التمويل.
ماذا يعني هذا الكلام؟
يعني ان لا ثقة للدول بالإدارة اللبنانية في تولي هذا الملف، صحيح ان وزير الشؤون الإجتماعية وائل أبو فاعور هو قمةٌ في النزاهة والشفافية لكن الأمر ليس متعلقاً به وحده بل بسمعة الإدارة ككل، تماماً كوضع الوزير مروان شربل حيث ان نزاهته وشفافيته لم تمنع حصول الفضيحة في سجن رومية.