اعتبر دولة الرئيس العماد ميشال عون أن كل الدلائل تشير الى أن الحكومة "لن تقلّع"، خصوصاً مع الشروط التعجيزية التي تُطرح والتي تريد استثناء أطراف ووضع فيتو على أسماء. وسأل "من ستمثل الحكومة إذا لم تعكس وجه لبنان السياسي؟".
في الشأن الأمني تطرّق الى خبر توقيف عناصر من جبهة النصرة مجهّزة بأحزمة ناسفة ، وحمّل المسؤولية الى كل الأجهزة الأمنية في البلد لأن وجود هكذا عناصر تتنقل بحرية يعني أن هناك "أماكن تلقي" لها، وأن هناك من ينتظرها ويهيئ لها ما تحتاجه. وذكّر الحكومة بأن عليها أن تتحرك لأن "الكسل في تصريف الأعمال إذا طاول القضايا الأمنية فإن البلد بكامله سيُصرَّف".
العماد عون الذي كان يتحدث بعد الاجتماع الاسبوعي لتكتل التغيير والاصلاح لفت الى أنه "من الكفر" بالوطن وبالاقتصاد اللبناني أن لا يتم إقرار مشروع خطّ الغاز الموضوع على جدول أعمال جلسة اللجان المشتركة، لأن هذا المشروع من شأنه أن يحدث ثورة صناعيّة في لبنان ويؤمّن وفراً يقارب نصف ما تنفقه الخزينة اليوم.

وفي ما يلي النصّ الكامل للحديث:

أهلاً وسهلاً بكم في لقائنا الأسبوعي.
تناولنا اليوم مواضيع متعدّدة، وقمنا بتقييمٍ عام بدءاً بموضوع الحكومة. يبدو أنّ الحكومة لن تتألّف طالما هناك جمود في الشروط، فالمقصود من هذا الجمود هو عدم تأليفها، وهذا أمر سيّئ بالنسبة للبنان في الوقت الحالي. يشترطون عدم مشاركة "فلان"، ويشترطون عدم تمثيل "فلان" لهذا الحزب أو ذاك. يشترطون أموراً مستحيلة. بمن تتمثّل الحكومة إن لم تعكس وجه لبنان السياسي ووجه الشعب اللبناني؟ يطالبون أيضاً بالمداورة في حقائب وزارية لثلاث حكومات تتوالى خلال عامٍ ونصف العام..!! مداورة الحقائب على ثلاث وزراء خلال عامِ ونصف لا تمكّن أيّ وزير من إنجاز دورة تدريبية Stage لفهم الحقيبة الوزاريّة التي يتولاها. من المعيب التكلّم بمواضيع كهذه لأنّ المداورة تحصل عند بداية ولاية مجلس النوّاب، بحيث يحصل الوزير على الوقت الكافي للتخطيط وإقامة المشاريع والإصلاحات في وزارته، وخصوصاً في الحكومات اللّبنانيّة التي يسير العمل فيها على قدمٍ وساق!! سير العمل في الحكومات بطيء جدّاً بحيث تصلح فينا تسمية "جمهوريّة البزّاق" وليس فقط "جمهوريّة السلاحف".
استنتجنا اليوم أنّ المكلّفين بتشكيل الحكومة لا يريدون تأليفها، ولذلك نقول للّبنانيّين أن يتعاملوا مع هذا الوضع. من يريد الحكومة فليعمل على تأليفها، ومن لا يريدها، فليلتزم الصمت.
بحثنا أيضاً العديد من القضايا، ورأسها كان موضوع الأمن، خصوصاً بعدما أُعلن عن عناصر جبهة النّصرة الذين أوقفوا وهم مزوّدين بأحزمتهم الناسفة وعتادهم. ما لفت نظرنا أنّ هؤلاء لا يدخلون كالسوّاح ويبحثون عن أماكن إقامة وفنادق، بل هم يتوجّهون إلى أماكن معيّنة حيث يتمّ استقبالهم من قبل أناس ينتظرون وصولهم. ما الذي رصدته كلّ الأجهزة اللبنانيّة من كلّ ذلك؟؟ وأعني هنا كلّ الأجهزة الأمنيّة من قوى أمن داخلي وجيش وأمن العام وأمن الدّولة وحتّى الشرطة القضائية.. ما الذي رصدته هذه الأجهزة حول تواجد عناصر جبهة النّصرة في لبنان، وخصوصاً أنّ الدّليل على وجودهم بات ظاهراً؟؟ لا نستطيع التزام الصمت حيال هذا الموضوع، مع العلم أنّنا حذّرنا منه في السابق من أجل الوقاية، ولكن لم نلقَ آذاناً صاغية..!! تكلّمنا عن عدد النّازحين وعن الهويّة السياسيّة للدّاخلين إلى لبنان، فاتُّهمنا بالعنصريّة وبقلّة الإنسانيّة. قبلنا بكل ذلك، ولكن ما العمل الآن؟؟ هل يجب أن نجلس على برميلٍ من البارود؟؟ لا يمكن التعامل مع الحكومة على أنّها مستقيلة في القضايا الأساسيّة، لأنّ تصريف الأعمال وخصوصاً الأمنيّة منها، إذا تابع بهذه الوتيرة من الكسل، يعني أنّهم يريدون تصريفنا من خلاله، ما يعني أنّه سيتمّ تصريف البلد بدلاً من تصريف الأعمال.
هذه هي المواضيع الأساسيّة، وما تبقّى نعتبره "حرتقات" عاديّة من دون أيّ بعد سياسيّ أو استراتيجي. بعض السياسيّين اللبنانيين ينظرون إلى الوراء بدلاً من النظر إلى الأمام، ويقومون بحسابات فارغة لا أهميّة لها بالنسبة للأحداث التي تدور في المنطقة، والتي تصل تداعياتها إلى لبنان. لذلك نفكّر بأمور عمليّة تساعدنا على إعادة ضبط الوضع اللبناني الدّاخلي، لأنّه لا بدّ من مقاومة الموت السريري الذي نعيشه في الحكم وفي مجتمعنا الضائع..
بالنسبة لجلسة اللجان النيابية المشتركة، فلدينا قانونان مطروحان، قانون سيارات الغاز وسيارات المازوت الأخضر - الّذي والحمدلله وصل الآن إلى مرحلة البحث ولقد تحدّثنا عنه وعن فوائده عدة مرّات وأوضحنا أنّ هذه السّيارات توفّر مصروفاً كبيراً يبلغ ما يقارب ال40 إلى ال50% وتوفّر من التّلوّث في الجوّ وفي الهواء – وقانون خطّ الغاز من الشّمال إلى الجنوب الّذي يؤدّي إلى ثورةٍ صناعية من ناحية تخفيض أسعار الكلفة فتصبح على الأرجح أقل ب40%، والّذي يوفّر عن الكهرباء وعن المصانع، فتصبح لهذه الأخيرة إمكانية التّنافس في السّرعة الّتي تنتجها أكثر، والوِفر المتوقّع في الوضع الحالي يُقَدَّر في العام الواحد مليار و200 مليون دولار، بينما كلفته ما يقارب ال450 مليون دولار، أي أنّ هذا المشروع يسترجع تكلفته في مدّة أقلّ من نصف عام. من جهةٍ أخرى، لا يكلّف تمويله الخزينة شيئاً. التّمويل هو أقلّ ممّا تدفعه الحكومة في سندات الخزينة. إذاً هناك وِفرٌ في الفائدة ويمكن للدَّين أن ينتهي فوراً، في أقلّ من عام فورَ المضيّ بالعمل.
من هنا أنا أعتقد أنّه من الكُفر بالوطن وبالمجتمع اللّبناني وأنّها جريمة موصوفة في لبنان إذا لم يُقَرّ هذا المشروع. فاقتصادنا "على الأرض" اليوم بسبب الأحداث المتكرّرة وبسبب الوضع في المنطقة المحيطة بنا، وموضوعٌ كالّذي تطرّقتُ إليه فيه إحياء للوضع الإقتصادي وهو يتطلّب بعض الوقت أيضاً كي يتمّ على أكمل وجه. يسمح هذا المشروع لنا أن نأتي بالغاز من البحر ويسمح لنا أن نأتي به من البرّ بما أنّ الأنابيب متداخلة. وأهم شيء هو أن يصبح جاهزاً أيضاً لتلقّي الغاز من إنتاجنا، نأمل أن يعي الجميع أنّ هذا المشروع إن لم يتمّ، فمعنى ذلك أنّنا وصلنا إلى أسفل درجة من الأخلاق، وليس لدينا لا ضمير وطني ولا وعي لمصالحنا ومصالح مواطنينا.

ثم أجاب عن الأسئلة:
س: بالنّسبة لرئيس مجلس النّواب نبيه برّي وبعدما تعذّر انعقاد الجلسة قال إنّه سيظلّ يدعو لجلسات حتى يوم القيامة. أوّلاً متى يوم القيامة برأيك؟ وثانياً قال الرّئيس برّي إنّه إذا تعذّر انعقاد جلسة للتّمديد لقائد الجيش، هو سيقوم بفتوى أو قانون ويمدّد بنفسه لقائد الجيش. ما رأيك؟
ج: لا أحد يعرف متى يكون يوم القيامة، لذلك فأنا لا أعلم ماذا سأجيب عن السّؤال الأوّل، وكذلك الأمر بالنّسبة للفتوى الثّانية لأني لا أعرف ما هي.
وهذا الموقف يذكرني بقصة الأستاذ الّذي ضرب التّلميذ لأنه سأله عمن خلق السماء والأرض فأجابه "لست أنا".. وعندما جاء الأب يعاتب الأستاذ لأنه ضرب ابنه قال له "ربما فعلاً ليس هو من فعل ذلك فلماذا تضربه؟"!

س: استهدفت منذ قليل عبوة ناسفة موكباً لحزب الله على طريق المصنع ويبدو أنّ هناك قتيلاً وعدداً من الجرحى. ألا تعتقد أنّ تفجير بئر العبد والإنفجارات المتنقّلة والصّواريخ على الضّاحية الجنوبية هي بسبب انخراط حزب الله بالمعركة السّورية وبالحرب داخل سوريا؟ وألا تعتقد أن تدخّل أو وصول جبهة النّصرة إلى لبنان يشبه تدخّل حزب الله في سوريا؟
ج: لا أستطيع أن أعتقد شيئاً لأنّ طبيعة الأعمال التّخريبية كانت موجودة قبل تدخّل حزب الله في الحرب في سوريا، فقد كانوا يركّزون قواعد صغيرة وكبيرة لهم في لبنان وقد أصبحت منطقة الشّمال بأكملها تحت سيطرة التّكفيريين، وكذلك الأمر في صيدا، فقد شهدنا واحة جديدة تختزن كل ما يلزم للقيام باغتيالات. إذاً، فهذا الأمر ليس بجديد ، ولا أستغرب أن تحصل مثل هذه الأمور في أي ظرفٍ كان.
المواضيع الّتي تخلُّ بالأمن موجودة منذ زمن وقد سبق أن نبّهنا إلى أنّه سيأتي الكثير من الأشخاص تكون هويّتهم السّياسية غير معروفة، والبرهان على ذلك أنّ هذا الأمر قد حدث الآن ومن أتوا إلى لبنان جاءوا إلى مواقع محضّرة لهم مُسبقاً، ومثل هذا الأمر لا يحصل بين لبلة وضحاها، فمن سيأتون يجب أن يكونوا متآلفين مع البيئة الّتي يقصدونها كي يصبحوا مقبولون وإمكانية احتضانهم موجودة.

س: هناك معلومات تقول إنّ المملكة العربية السّعودية اليوم ترفض الرّئيس تمّام سلام كرئيس الحكومة لأنّها تفضّل أن يأتي الرّئيس فؤاد السّنيورة أو الرّئيس سعد الحريري للعام والنّصف المتبقيين..
ج: أنا لا أعرف أسرار الآلهة.

س: أمام واقع الحكومة الّذي قمت بوصفه، هل تجد الحل بعزل الرّئيس المكلّف وتكليف آخر أم أنّ المشكلة ليست بالرّئيس المكلّف بل بالأطراف المعنيّة؟
ج: الحل موجودٌ عند الّذين يهمسون للسّياسيين الموجودين عندنا للسّير بالتّأليف أو بعدم التّأليف. حتّى الآن يبدو أن همسهم هو ضدّ التّأليف، والبرهان على ذلك الشّروط الموضوعة وغير المقبولة.

س: هل الهمس هو لرئيس الحكومة المكلّف تمام سلام بوضع هذه الشّروط من أجل عدم التّأليف أو لغيره؟
ج: لكل القوى السّياسية غير المستقلة والتي تستمع للخارج. نحن نفتخر أنّنا مستقلّون وجميع المواطنين يعلمون أن صوتنا هو منّا وليس بضغطٍ خارجي، ونحن نريد تأليف حكومة.

س: تقول إنّ تشكيل الحكومة سيتأخّر، إذن، فما المانع من التّمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي، خصوصاً أنّنا نرى الأوضاع الأمنية غير مستقرّة بعد هذه الإنفجارات الّتي تقع؟
ج: لست أعلم لماذا يجب أن يُمدّد له طالما أن الحكومة المستقيلة، قادرة أن تجتمع لتعيين قائد جديد؟. لماذا نحتاج إلى قانون؟! فلتجتمع الحكومة ولتقم بما عليها، لأنّه إذا كانت كلّ الأطراف اللّبنانية تريد تفجير الدّولة، فلن يستطيع لا قائد جيش ولا غيره أن يوقفهم، وهذا الأمر خطير، لذلك أقول في هذا الصّدد إنّ كلّ من يوقف جلسةً مجلس وزراء لتعيين قائد الجيش يكون متآمراً أو بدأ بالمؤامرة على الدّولة، لأنّه لا يجوز أن يتمّ توقيف تعيين قائد للجيش في مثل حالةٍ كهذه، ومن غير المقبول أن نختار أحداً غير فعّال لتسليمه الجيش في ظلّ هذه المرحلة.

س: في موضوع قائد الجيش، يتمُّ الحديث في الصّحف عن مخرجٍ بأنّه يجب على التّمديد لقائد الجيش ورئيس الأركان أن يحصل تماماً كما حصل مع مدير المخابرات، أي عبر وزير الدّفاع ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، فهل ستقبلون بهذا المخرج؟
ج: إذا كانت "السّابقة" عملاً خاطئاً، فلا يجوز أن نكررها على صعيدٍ أعلى.

س: هناك حديثٌ عن لقائك مع السّيد حسن نصرالله أو عن لقاء مرتقب معه، ما هي صحّة المعلومات حول هذا الموضوع؟
ج: إذا تم يكون قد تمّ، وإذا لم يتم فهو سيتم.