شريط الأحداث
كلمة العماد ميشال عون بعد اجتماع تكتل "التغيير والاصلاح" في 2-6-2013
الثلاثاء ١٥ تموز ٢٠١٣ - 19:26
موقفنا من التمديد مبدئي لأنه ضد مصلحة المؤسسة وضد القوانين والمبادئ والأنظمة
العماد عون بعد اجتماع تكتل التغيير والإصلاح:
لغاية اليوم لم نتمكن من اجتياز الدويلات والوصول الى الدولة
أكد دولة الرئيس العماد ميشال عون أن رفضه التمديد هو موقف مبدئي أعلن عنه منذ زمن لأن الوظائف في المؤسسات العامة ليست التزاماً لمدى الحياة، والتمديد هو ضد مصلحة المؤسسة وضد القوانين والمبادئ والأنظمة.
ولفت الى أن مشروع التمديد معلق اليوم بسبب خلافات بين الداعين إليه "مع الظن أنهم سيستأنفونه بعد أن يتفقوا على الصفقة"، وأسِف لأن القيمين على حكم البلد لا يجتمعون إلا على خرق الدستور وتكسير القوانين.
وعن موضوع الحكومة لفت أن "لا مؤشّر حياة أو إحياء، ولربما يريدون إرجاء الأمر سنة وخمسة أشهر ليشكلوا حكومة انتخابات"!!
ورفض ربط زيارة السفير السعودي بالعلاقة مع الحلفاء، موضحاً انه لا يقوم بردود فعل إرتجالية والزيارة لها جذورها وأسبابها وسابقة لموضوع التمديد.
العماد عون الذي كان يتحدّث بعد الاجتماع الأسبوعي لتكتل التغيير والاصلاح شبّه وضع البلد بسفينة صغيرة في بحر هائج، مؤكداً أن الخطر على سلامة السفينة لا يتأتى من الخارج بل من الطقم السياسي الحاكم، داعياً المواطنين الى الاختيار بين الدولة واللادولة.
وقال:
أهلاً وسهلاً بكم في لقائنا الأسبوعي.
لم يكن البرنامج اليوم غنيّاً، لأنّ الجمود يسيطر على الوضع، ولذلك سنترك للنّاس الشائعات يتسلّون بها أكثر من تسليتهم بمواضيع أساسيّة. سنعطيهم هدنة إلى أن نعلم ما الذي سيحصل.
الجلسة تعطّلت يوم الإثنين الفائت، وكانوا جميعهم متوافقين عليها، إلاّ أنّهم اختلفوا ولا أعلم أسباب اختلافهم، ولكنّهم يقولون في تصاريحهم أنّ السبب هو اللواء أشرف ريفي. موقفنا هو موقف مبدئي، ومنذ الأساس أي منذ أوّل مرسوم أصدروه في نهاية العام 2011، عبّرنا عن رفضنا للتمديد في الوظائف، وطرحنا هذا الموضوع مرّات عديدة، فالأمر ليس عبارة عن التزامات بمشاريع لا تنتهي إلاّ مع نهاية العمر، وكذلك الأمر بالنسبة لرجال المؤسّسات، بحيث يسعى كلّ منهم للتمديد من دون النظر إلى النتائج التي تترتّب على التمديد في الوظائف. كلّ الناس يريدون التمديد: يسعون للتمديد في الوزارة وكذلك في الإدارة وفي المؤسّسات الأمنيّة وغيرها من الوظائف العامّة... هذا الأمر غير سليم.
نحن، وفقط حفاظاً على مصلحة المؤسّسة، وبعد أن سبق ورفضنا نموذج التمديد للّواء أشرف ريفي في قوى الأمن، لا يجوز أن نقبل بنموذج آخر، لأنّ ذلك يناقض المؤسّسات والقوانين والمبادئ والمعايير والأنظمة وكلّ شيء. وكما سبق وقلنا، نعود لنؤكد أنّهم لا يتوافقون إلاّ على خرق الدّستور وتكسير القوانين التي من الواجب احترامها لتكون المرجع الأكيد الذي يهدينا في قراراتنا. التمديد اليوم معلّق، مع الظنّ أنّهم يريدون إستئنافه. لا أعلم علامَ سيتّفقون وكيف سيقومون بالصفقة، إلاّ أنّ الأكيد، أنّه سيتم بطريقة أو بأخرى، كل شيء ينتصر في لبنان إلاّ القانون والدستور.
بالإضافة إلى كلّ ذلك، حاولوا إعطاء هذا الموضوع طابعاً شخصيا. منذ عامين لم يكن هناك أيّ سبب شخصيّ، واليوم أيضاً لا يوجد أيّ سبب شخصيّ، وهناك فقط مصلحة عامّة نذرنا نفسنا للدفاع عنها وسنستمرّ في الدّفاع عنها. ومن يدّعي أنّ هناك تناقضاً في مواقفنا منذ مزاولتنا للعمل السياسي ولغاية اليوم، فليتفضّل وليبرزه. لا يوجد أيّ تناقض في مواقفنا..!!
أما ماذا سيحصل في شأن تأليف الحكومة فليس هناك من مؤشّرٍ لإحياء عملية تأليفها. منهم من يقول إنّ التّأليف سيحصل في أيلول ومنهم من يقول إنّها لن تتألف الآن.. ولربما سيتركونها الى نهاية العام والخمسة أشهر فيؤلفون حكومة انتخابات!! لأنّه إذا ظلّت الأمور هكذا فسنظلّ من دون حكومة الى ذلك الحين.
لدينا مجلس نوّاب ولكن كيف ينفّذ لست أدري. من في السّلطة التّنفيذية؟ كيف يُوَزّع الإنفاق؟. هي أيضاً أمورٌ تحيّر. تفريغ الإدارة بدايةً، ثمّ أتوا بالتّمديد، ثمّ التّجديد، وكأنّنا سفينة صغيرة تتأرجح في بحر هائج.
أما السبب فلا يعتقد أحد أنه في الخارج، هو ليس في السّعودية ولا في أميركا ولا في قطر ولا في إيران.. هو في وجود الطّقم السّياسي الحاكم في لبنان، والّذين هم زملاء لي، ولكننا لا نتقاسم نفس الفكر السّياسي ولا نفس النّظرة إلى إقامة الدّولة. الدّولة صارت دويلات، كلّ فريق صارت لديه حقوق ويعتبرها مكتسبة، وبقدر ما يمكنه أن يسطو على الآخر سيقوم بالسّطو.
هذا هو المجتمع الّذي وصلنا إليه بعد الإجتهاد في تفسير القوانين والإتّفاقات. الوفاق الوطني لسنا كلّنا متّفقين عليه! فما هذا الوفاق الوطني الّذي لا يُتَرجَم بالممارسة؟.
كلّ هذه الأمور عُرِضَت اليوم ولكن طبعاً نحن لا نزال في السّاحة ولم نغادر وسنزوّدكم بالمزيد من الأخبار ومن الثّوابت والوقائع الّتي نعيشها، لقد فقدنا الأمل من إرساء مفاهيم الدّولة فلغاية اليوم لم نتمكن من اجتياز الدويلات والوصول الى الدولة، والصراع لا يزال قائماً بين الدّولة و اللادولة، فقوموا بخياراتكم المستقبيلة والانتخابية على هذا الأساس.
ثمّ أجاب عن أسئلة الصّحافيين:
س: دعا الرّئيس برّي لجلسات في 16، 17 و18 تموز بجدول الأعمال نفسه. ماذا ستكون مطالبكم حتى تشاركوا في هذه الجلسات؟
ج: ليس عندنا مطلب وهذا الأمر لم يعد يعنينا. الأمر واضح. قانونٌ يمرّ وقانونٌ ثانٍ لا يمرّ؟! قانون الغاز يوفّر على المواطنين سنويّاً مليار و100 مليون، أي يشكّل ربحاً لهم. فلماذا لا نتابعه؟! ما السّبب؟! ما العذر؟!
يدّعون أنها تشكل خطراً ومن الممكن أن تحترق.. ما هذه الكذبة التّقنية!! هذه السيارات موجودة في معظم دول العالم، من الدّول المتطوّرة إلى دول العالم الثّالث، لم نسمع أن باريس أو برلين أو طهران أو إسلام آباد احترقت بسبب سيارات الغاز أو المازوت الأخضر فيها!!
هذه السّيارات توفّر الأموال، وتسبّب تلوّثاً أقلّ. فلماذا عرقلة القانون الخاص بها؟؟ هل لأنّهم يأخذون نسياً مئوية على الأرباح من شركات النفط فيريدون إبقاء سيارات البنزين؟!
أما الأشخاص الّذين من مصلحتهم أن يكون المازوت والغاز متوفّراً فيظلّون ساكتين ويطالبون بمساعدات، أي أنّهم بدل أن يوفّروا على أنفسهم وعلى خزينة الدّولة مبالغ طائلة من شراء للمحروقات يعمدون للمطالبة بمساعدات لأنّهم اعتادوا على "الشّحادة" فهي أسهل من توفير وسائل أخرى للحياة الكريمة.
س: اعتبر الرّئيس أمين الجميّل بالأمس أنّ مفتاح الحلّ للأزمة السّياسية في لبنان اليوم هو بيد حزب الله لأنّه بانغماسه في الحرب في سوريا أدّى إلى عدم تشكيل الحكومة وإلى تعطيل المجلس النّيابي وإلى تخريب علاقة لبنان بعددٍ كبيرٍ من دول العالم وخصوصاً الدّول الخليجية..
ج: هذا كان موقفه بالأمس؟!
س: نعم.
ج: ما كان موقفه في الأوّل من أمس، واليوم؟
س: نفس الموقف.
ج: إذاً، فليسأل حزب الله مباشرةً.
س: هل نفهم أنّكم ستقاطعون كلّ الجلسات التّشريعية للبرلمان؟
ج: كلاّ، سيكون كلائحة الطّعام، نختار منها الطّبق الّذي يعجبنا، خصوصاً أنّ الدّولة أصبحت كلّها قائمة على هذا الأمر. ما الّذي يلزمنا على الذّهاب؟! القانون بالنّسبة لاختيار جدول الأعمال صار مثل قائمة الطّعام . لو وضعوا فيه جميع الأصناف لكنّا ذهبنا واخترنا ما نريد، ولكن عندما يريدون أن يعطونا القانون الّذي يروق لهم، فلن نذهب.
س: بعيداً عن جدول أعمال الجلسة التّشريعية برز أمس وكأنّ هناك توتّراً واضحاً بين صلاحيّات رئاسة الحكومة ورئاسة مجلس النّواب، وقد تحدّث الرّئيس نبيه برّي عن عدم المساومة على صلاحيّاته. البعض يقول إنّ الجلسة دستورية فيما يقول البعض الآخر إنّها ليست دستورية، من يقبل بدستورية هذه الجلسة؟
ج: ثمّة استشاراتٌ وقضايا وتشريع، إذاً، هناك من كلّ شيء، لذا فليسأل المؤسّسات المعنّية بالبتّ بهذه القوانين.
س: هل هناك توتُّرٌ بالعلاقة مع حزب الله؟
ج: كلاّ. (ممازحاً) هناك توتُّرٌ عالٍ في إمدادات الكهرباء .
س: هل زيارة السّفير السّعودي للرّابية اليوم هي لدغدغة مشاعر حلفائك كي تقول لهم إنّك مستعدٌّ لفكّ الإرتباط عندما تشاء؟
ج: أبداً، فأنا لست شخصاً يقوم بردود فعلٍ ارتجالية، ولا أقوم بأمرٍ بهدف إغاظة أحد. أنا أبحث القضايا بشكلٍ مُطلق، ودعوة السّفير السّعودي هي سابقة لموضوع التّمديد والخلاف الأخير، فهذه الدّعوة لها جذورها وأسبابها.
نحن لدينا 350 ألف لبناني موجودون في السّعودية ولدينا النّسبة نفسها في الخليج أيضاً وهم يعاملونهم بجوٍّ من الصّداقة. ومنذ مدّة ومسار تبادل الزّيارات مع السّفير السّعودي قائم وقد أُخذ هذا الأمر علينا وحمل شكوكاً، ولكن يمكننا أن نقول إنّنا نحاول إيجاد سياسة تقارب وصداقة.
إذا أردتم أن تعرفوا ماذا قلنا فلتراجعوا ويكيليكس وستعرفون بـأنّني لا أتحدّث بحقِّ أحدٍ، كما لا أطلب مساعدة دولة أخرى كي أؤذي فريقاً آخر في الوطن، إنّما أقول معتقداتي وآرائي أمام الشّخص الذي أقابله. ويكيليكس هي المرجع الأفضل في تقييم طريقة تعاطيّ الشأن العام.