أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، ان الجلسة النيابية يوم الإثنين في موعدها، متمنيا على "كل الزملاء الحضور، والنائب الذي لا يعجبه قانونا معينا يستطيع ان لا يصوت لصالحه".

وشدد على ان "كل القوانين المدرجة على جدول الأعمال هي حق للمجلس النيابي أن يدرجها، والكلام خارج عن هذا الإطار لا يمت للدستور بصلة".

واعتبر ان "المجلس النيابي هو مصدر السلطات، هو ليس ملك الشيعة وليس ملك السنة او المسيحي أو الدرزي وليس ملك احد. هو أم المؤسسات ولا أحد يستطيع أن يمنعه من التشريع إلا الدستور"، مشددا على ان "من أكبر الضرورات الآن هو تأليف حكومة جديدة في لبنان".

كلام بري جاء خلال مؤتمر صحافي عقده عند الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم، واستهله بالقول: "من المؤسف جدا ان نقرأ ما قرأناه ونسمع ما سمعناه سواء عبر التصريحات او عبر تحليلات او حتى اخبار صحافية، وكأن ما يتعلق بالجلسة النيابية، وهذا آخر شيء كنت افكر فيه، هو نتيجة الوضع السني الشيعي، وان هذا الامر مقصود منه تفريغ الرئاسة الاولى احيانا او انتهاج سياسة قضم من الرئاسة الثانية ليحصل فراغ في الرئاسة الاولى، وبالتالي يصبح لبنان لا يوجد فيه سوى رئيس واحد. وهناك تصريحات أخرى مع الأسف من بعض القانونيين والزملاء والنواب ومن عدة جهات سياسية تعتبر ان الدعوة الى المجلس النيابي بهذا الشكل هو خرق للدستور وهو ضد القوانين الى ما هنالك".

أضاف: أولا، في الموضوع السني الشيعي، كأن الناس نسوا انني في ذكرى الامام الصدر قلت "أنا شيعي الهوية، سني الهوى، لبناني وعربي المنتهى". انا لست شخصا آخر، فليفتشوا عن شخص آخر غيري لاتهامه بمثل هذه التهم. هذه هي التربية التي تربيناها وترعرعنا عليها. لم يكن من الضروري ان ابقي على هذا الامر، لكن في ظل هذه الاجواء كان لا بد من ذلك. الأمر الثاني أيضا، فليفتشوا عن شخص آخر يسعى للفراغ، فقد نسوا انني قضيت حياتي اعمل في موضوع الحوار واسعى اليه والى لملمة البلد، وعلى العكس، فإننا نسعى ليلا ونهارا لكي يعود الحوار وتقف كل السلطات على رجلها، وهذا بشهادة الجميع من دون استثناء، من الرئيس المكلف، الى الرئيس المستقيل، الى الجميع. وانتم تعلمون هذا الامر. واعتقد انه لعل سلطة الرئاسة الثانية هي التي لها علاقة بكل اللبنانيين، وربما من أجل ذلك علينا أن ندفع الأثمان".

وتابع بري منتقلا الى الموضوع الرئيسي، فقال: "عندما يكون المجلس النيابي في عقد استثنائي حكما يقوم بصلاحيات كاملة غير منقوصة. أين يقع البعض في الإلتباس ولا أريد أن أقول كلاما آخر؟ هناك مادتان في الدستور اللبناني تعتنيان بهذا الموضوع، المادة 33 والمادة 69. فالمادة 33 تتكلم عن الحالة التي يكون هناك حكومة كاملة الصلاحية ولديها ثقة من المجلس النيابي وتعمل. وتعلمون أننا نسير على النظام الفرنسي أو البرنامج الفرنسي، وفي البرنامج الفرنسي هناك دورتان عاديتان، واحدة تبدأ في آذار وتنتهي في آخر أيار، والثانية تبدأ في تشرين الثاني وتنتهي في آخر كانون. ماذا يحصل في بقية الأشهر؟ فخامة رئيس الجمهورية بالتوافق مع رئيس الحكومة يوقعان مرسوم دورة استثنائية يحددان فيه الأمور وحتى المدة أيضا. أما عندما يكون هناك حكومة مستقيلة أو حكومة تعتبر مستقيلة، أي لا سمح الله في حالة وفاة رئيس الحكومة أو غير ذلك، عندئذ نص المادة الدستورية يقول "يعتبر المجلس النيابي منعقد حكما بصورة استثنائية حتى تأليف حكومة ونيلها الثقة"، وبالتالي لسنا بحاجة لا لمرسوم دورة استثنائية ولا لصلاحيات على الإطلاق أو التوقيت على الإطلاق. الإلتباس هو أنهم يقيسون الحالة الأولى على الحالة الثانية. وطالما النصان واضحان، ما الذي حصل هذه المرة؟ أريد عبر هذا المؤتمر الصحفي وعبركم أن أضع الأمور في بعض حقائقها، ولا أريد أن أصب الزيت على النار".

أضاف: "الحقيقة أن المجلس الدستوري انتهى (من موضوع الطعن) يوم الجمعة، فأخذ فخامة رئيس الجمهورية المبادرة مشكورا، واتصل بي وقال لي "أنوي توقيع مرسوم فتح دورة استثنائية وأريد أن أنسق معك حولها"، فقلت له: فخامة الرئيس مشكور، ولكن نحن لسنا بحاجة لها، ولكن إذا كنت فخامة الرئيس تريد ذلك، زيادة الخير خير، أو زيت على زيتون، هذا هو التعبير الذي استعملته. فقال لي: "شكرا". وبعدها اتصل بي رئيس الحكومة الأستاذ نجيب ميقاتي وقال لي: "لقد تكلم معي فخامة الرئيس بهذا الموضوع (مرسوم الدورة الإستثنائية). وأنا لا أرى ضرورة له". وأيضا أجبته الجواب نفسه: نحن لسنا بحاجة للدورة الإستثنائية ونص الدستور صريح، ولكن إذا رغبتم أن توقعوا المرسوم فزيادة الخير خير، أيضا زيت على زيتون. هذا ما حصل، شو عدا عما بدا لكي يصدر كلام شرقا وغربا في هذا الموضوع، وأنه لا بد من أن يكون هناك مرسوم لدورة استثنائية؟ مع العلم أنني حتى الآن أقول انه ليس لدي مشكلة بتوقيع مرسوم الدورة الإستثنائية، فإذا أرادوا ذلك فليكن، ولكن كما قلت أنا لست بحاجة لها".

القوانين التي صدرت في ظل حكومات مستقيلة

وتابع بري: "لماذا أقول ذلك؟ ستوزع عليكم بعد المؤتمر لائحة القوانين التي صدرت في ظل حكومات مستقيلة، لتروا كيف سارت وتسير الأمور، "شو عنا مجلس نيابي بس من مبارح"؟ لنرى قبل الطائف ماذا حصل وبعده ماذا حصل أيضا؟

قبل الطائف: 1- في العام 1969:

- بعد استقالة الرئيس رشيد كرامي بتاريخ 24 نيسان 1969، بقيت الحكومة تصرف الأعمال لغاية 25/11/1969 تاريخ تشكيل الحكومة الجديدة.

- أحالت الحكومة في ظل الحكومة المستقيلة مشروع قانون الموازنة العامة بموجب المرسوم رقم 13040 تاريخ 4/10/1969.

- ودرس المجلس النيابي هذا المشروع في جلسة عامة عقدت بتاريخ 6/1/1970 وصدقه.

- وصدر عن رئيس الجمهورية بموجب القانون رقم 7 تاريخ 25/2/1970.

- ونشر في الجريدة الرسمية رقم 17 تاريخ 26/2/1970.

2- في العام 1978:

عقد المجلس النيابي جلسة بتاريخ 25 أيار 1978 لمناقشة حول وضع الحكومة وشرعية عودتها عن الإستقالة (بعد استقالة الحكومة).

وصدق في هذه الجلسة:

1- اقتراح قانون معجل مكرر بتعديل المادة 17 من القانون رقم 9/87 (زيادة مخصصات رئيس الجمهورية والنواب السابقين).

2- درس مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة وصدق على المواد الثمانية الأولى منه.

3- في العام 1987:

أقر المجلس النيابي عدة قوانين بعد تاريخ 1/6/1987، تاريخ اغتيال الشهيد رشيد كرامي واعتبار الحكومة مستقيلة، وهي على الشكل الآتي:

1- قانون رقم 25 تاريخ 15/6/1987 إلغاء الإجازة للحكومة بإبرام اتفاق 17/5/1983 المعقود مع اسرائيل واعتبار اتفاق القاهرة لاغيا وكأنه لم يكن.

2- قانون رقم 30 تاريخ 28/7/1987 تعديل المادة الوحيدة من القانون رقم 86/31 امتحانات البكالوريا.

3- قانون رقم 31 تاريخ 29/8/1987 ترقية عناصر أمن الدولة.

4- قانون رقم 35 تاريخ 28/10/1987 زيادة غلاء المعيشة وتعيين الحد الأدنى للرواتب والأجور في القطاعين العام والخاص.

5- قانون رقم 38 تاريخ 18/11/1987 تعديل قانون الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة.

6- قانون رقم 39 تاريخ 21/11/1987 الإكتتاب في الأسهم الإضافية في رأسمال البنك الدولي للانشاء والتعمير.

7- قانون رقم 41 تاريخ 21/11/ 1987 المجلس الوطني لشؤون المهجرين.

8- قانون رقم 42 تاريخ 21/11/1987 تنظيم مهنة الصرافة في لبنان.

9- قانون رقم 43 تاريخ 21/11/1987 تعديل قانون النقد والتسليف.

10- قانون رقم 44 تاريخ 21/11/1987 تعديل بعض مواد قانون 15/6/1956 تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة.

11- قانون رقم 45 تاريخ 21/11/1987 تعديل القانون رقم 22/1988 وزارة التربية الوطنية.

12- قانون رقم 46 تاريخ 21/11/1987 فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام 1987 لمساعدة التلامذة في المدارس الخاصة غير المجانية.

13- قانون رقم 48 تاريخ 21/11/1987 تعديل قانون ضريبة الأملاك المبنية.

14- قانون رقم 49 تاريخ 21/11/1987 تعديل قانون ضريبة المحاسبة العمومية.

15- قانون رقم 52 تاريخ 22/12/1987 تمديد ولاية مجلس النواب حتى 31/12/1990.

4 ـ في العام 2005: في بدء ولاية المجلس النيابي اعتبرت الحكومة شبه مستقيلة وفقا لأحكام الدستور، وعقد المجلس النيابي جلسة بتاريخ يوم الإثنين 18 تموز 2005 أقر فيها القوانين الآتية: 1- قانون رقم 677 تاريخ 19/7/2005 (ج. ر. رقم 30 ملحق تاريخ 20/7/2005) منح عفو عام عن بعض الجرائم، 2 - قانون رقم 678 تاريخ 19/7/2005 (ج. ر. رقم 30 ملحق تاريخ 20/7/2005)، منح عفو عام في ملف أحداث الضنية ومجدل عنجر.
3 - قانون رقم 679 تاريخ 19/7/20085 (ج. ر. رقم 30 ملحق تاريخ 20/7/2005)،
تأجيل النظر بالمراجعات أمام المجلس الدستوري".

وقال: "وهناك شيء آخر أهم، وقد أكون أنا شخصيا لست معه، ولكن المجلس أقره آنذاك، وهو مناقشة تقرير لجنة التحقيق النيابية في قضية الوزير شاهيه برصوميان برئاسة الرئيس ميقاتي نفسه، كانت الحكومة يومها برئاسته، وفي اليوم التالي صدرت مراسيم تشكيل الحكومة وأتى الرئيس السنيورة، وكان بالإمكان أن ينتظروا يوم أو يومين إذا كان هذا الأمر غير دستوري. في اليوم الثاني صدر المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 المتضمن تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء، ـ المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005، تشكيل الحكومة".

أضاف: "في ظل الحكومة الحالية، قانون تمديد المهل، ألم يحصل إقرار قانون تمديد المهل؟ فهنا لماذا يجوز ذلك؟ هنا علي يرث وهنا علي لا يرث؟ ثانيا، التمديد للمجلس، الم يحصل تمديد للمجلس في ظل هذه الحكومة؟"

تابع: "هناك أمر آخر لنر الإجتهادات في هذا الموضوع، هنا أريد أن أشكر بالمناسبة مقال كتب في جريدة المستقبل منذ 3 أو 4 أيام للصحافية ريتا شرارة بعنوان "مجلس النواب في عقد استثنائي حكما وبصلاحيات كاملة وغير منقوصة. تريدون شيئا أكثر من ذلك؟ لقد علمت أن الرئيس ميقاتي استشار هيئة التشريع والإستشارات، حول هذا الموضوع، مع العلم لا حاجة للإستشارة عندما يكون هناك نص، وحسبما ورد في الصحف أن هيئة التشريع أجابته أنه بإمكان مجلس النواب في ظل حكومة مستقيلة أن تشرع ولكن ضمن حدود ضيقة، وضمن حدود الضرورات. هذا ما ورد اليوم في الصحف. علما أن الرئيس ميقاتي نفسه كان طلب من هيئة القضايا والتشريع نفسها سابقا، وجاء الجواب عكس الذي ورد الآن تماما. فلتسمحوا لي أن أقرأ، فقد أفاد الجواب بأن الإنعقاد الإستثنائي لا يخول مجلس النواب ممارسة كامل صلاحياته التشريعية على غرار ممارستها عند وجود حكومة مستقيلة".

وقال: "وورد في مقال جريدة المستقبل حول هذا الأمر "لقد جاء جواب الهيئة محيرا بالعمق ويتناقض مع رأي سابق لهيئة التشريع نفسها عندما طلب إليها الرئيس ميقاتي نفسه عام 2005 رأيها بالسرعة القصوى في كتاب رقم 829 عن انعقاد مجلس النواب في عقد استثنائي في ظل حكومة مستقيلة يكون موضوع الإشتراع ومصير فتح الدورة الإستثنائية المحصور موضوعها، فجاء رأي الهيئة التي ترأسها القاضي ... الى آخره ما يلي: ان انعقاده في دورة استثنائية في ظل اعتبار الحكومة الحالية مستقيلة بسبب بدء ولاية مجلس النواب تحكمه المادة 69 من الدستور لا المادة 33 منه، إذ أن مجلس النواب يعتبر منعقدا بصورة حتمية وبدون الحاجة الى أداة قانونية، أي مرسوم يصدر بمبادرة من رئيس الجمهورية" وجاء أيضا "وبمجرد انعقاد المجلس لا يقيده أحد على الإطلاق، حتى لو كان هناك مرسوم يتحدث عن صلاحيات المجلس كذا وكذا، ومجرد أن ينعقد المجلس يصبح هو سيد نفسه وبإمكانه ان يشرع بأمور أخرى" هذا ما جاء من نفس الهيئة التي أعطت هذا التفسير الآن".

أضاف: "وفي مقال الصحيفة نفسه ورد أن الإجتهادات فرنسية تجمع على هذا الرأي، من هنا فليسمحوا لنا أننا نعرف بالقوانين، ولا أريد أن أقول نحن أحرص الناس على القوانين، ولكن أقول نحن من الأقلية الحريصين إن شاء الله على البلد وعلى الدستور والقوانين في هذا البلد. الإجتهادات الفرنسية منذ العام 1954 وحتى اليوم مستمرة على هذا المنوال، الحكومة المستقيلة تعمل بحدود الضرورة وليس المجلس النيابي "يعني يا جارة اللي فيكي حطيتي فيي" من يعمل ضمن الحدود الضيقة هي الحكومة المستقيلة وليس المجلس النيابي".

أضاف: "المجلس النيابي هو مصدر السلطات، المجلس النيابي ليس ملك الشيعة وليس ملك السنة او المسيحي أو الدرزي وليس ملك احد. هل وصلنا الى مثل هذا الحد؟ هل وصلنا الى أن نسقط هذه المسألة حتى على هيبة المؤسسة، الا يكفي أننا نوزع الوظائف والرئاسات على الطوائف، فأصبحنا نريد أن نصبغ المؤسسة بمثل هذه الصبغة؟ إلى أين سنصل بالبلد؟"

تابع بري: "هناك أمر آخر إن جدول اعمال الجلسة هو بموجب النظام الداخلي للمجلس النيابي، هو لعله أكثر الأمور تقييدا لرئيس المجلس النيابي. أنتم تعلمون أن جدول أعمال جلسة الوزراء يوضع بالتوافق بين رئيسي الجمهورية والحكومة، رئيس الحكومة يضعه بالتوافق مع رئيس الجمهورية، أما في المجلس النيابي فالأمر غير ذلك، هناك سبعة يدرسون جدول الأعمال (هيئة مكتب المجلس) ويقررونه. إذن هل جدول أعمال الجلسة قررته لوحدي؟ الجميع يعلم وكل الأخوة يعلمون فقد اجتمعنا وقلنا أننا نريد أن نضع كل مشاريع واقتراحات القوانين المنجزة ومنها ما هو من العام 2012 على جدول الأعمال، لماذا قمت بذلك؟ لأنني أريد أن تشعر الناس، خصوصا بعد التمديد للمجلس علينا أن نضع ثقة بالبلد والمفروض أن نعمل وأن نعود هذا المجلس بما تبقى له من مدة التمديد ويقول للناس لا تندموا كثيرا على التمديد".

تابع: "أردت أن أشرع فلو بقينا من دون جلسات هل ستكون الناس مسرورة؟ لماذا؟ ما هي الغاية مما يحصل؟ لقد أقرينا جدول الأعمال في هيئة مكتب المجلس، ولا يضع أحد سكينا أو مسدسا يهدد به رأس أحد ليوافق على هذا القانون أو ذاك. أنا شخصيا من المؤكد أنني لا أوافق على بعض القوانين، يجري التصويت الذي يصوت لصالحه يقر والذي لا يصوت لصالح لا يقر. الآن مع الأسف هناك من في هذا الفريق يطالبني أن تكون الجلسة مخصصة لعدة قوانين، وهناك في الفريق الآخر من لا يريد هذه القوانين بالتحديد أن تدرج على جدول الأعمال، ويعني ذلك نطلع بالجلسة لا من هون ولا من هون".

أضاف: "أريد أن أتطرق الى شيء ذكر أيضا في الصحف، زملاؤنا في التيار الوطني الحر وتحديدا أخونا الرئيس ميشال عون أمس تكلم بثلاثة أمور فسأل لماذا لم توضع على جدول أعمال الجلسة، من حقه أن يسأل ولكن أيضا من حقنا أيضا أن نجيب عليه، وكان بالإمكان أن يستفهم ويدقق أكثر لكان وفر عليي وعليه. قال أن هناك مرسوم عن الغاز يعود بوفر وفير للبلد، لماذا لم يوضع على جدول الأعمال، وقال أيضا لماذا لم يوضع اقتراح قانون اللقاء الأرثوذكسي على جدول الأعمال؟ وقال هناك اقتراح قانون معجل مكرر يتعلق بالمواطنين الذين لجأوا الى إسرائيل لماذا لم يوضع على جدول الأعمال؟"

وقال: "أريد أن أجيب بسرعة عن الأسئلة الثلاثة، المرسوم الأول هو مشروع قانون آت من الحكومة، وفي اليوم الذي وصل الى المجلس أحيل الى الجان المشتركة المعنية وهو لم ينجز بعد، لذلك لم يوضع على جدول أعمال الجلسة ولا يوجد أي سبب آخر على الإطلاق. أما الموضوع الثاني المتعلق بالقانون الأرثوذكسي فإن الجميع يعلم أننا عقدنا جلسة خاصة له وجرى تقديم اقتراحات قوانين أخرى للإنتخابات من أكثر من طرف، وقد قررنا في هيئة مكتب المجلس إحياء لجنة التواصل النيابية من أجل قوانين الإنتخابات، وقلنا أنه عندما تؤلف الحكومة إن شاء الله في القريب العاجل، سنعدلها لتكون مختلطة (لتضم وزراء) وبالتالي نناقش هذه القوانين الأرثوذكسي وغير الأرثوذكسي فما الفائدة من العودة الى هذا الشيء.
أما بالنسبة للموضوع الثالث، نعم من حيث المبدأ هذا القانون هو معجل مكرر وبالإمكان توزيعه حتى أثناء الجلسة، الهدف من هذا الإقتراح المقدم من الزميل الأستاذ ابراهيم كنعان معالجة قضية الذين لجأوا الى اسرائيل، وانطلاقاً من ضرورة درس ومعرفة العدد والتفاصيل قلت فليحل الى لجنة الإدارة والعدل حتى لو كان اقتراح قانون معجل مكرر طالما أنه لم يكن هناك جلسة عامة حين تقديمه ولعله يكون جاهزا لاحقا، وهذا الأمر كان مقدم الإقتراح في جوه، وإذا كان هناك إصرار على توزيعه في الجلسة فلا مشكلة في ذلك. لكن الغاية من إحالته الى اللجنة هو من أجل إقراره بعد التدقيق بالعدد والأعمار وغير ذلك. ولم تكن الغاية التأجيل".

وقال بري: "أريد أن أقول شيئا بالنسبة لموضوع التشريع عندما يراد منع المجلس، اقول لا أحد يستطيع أن يمنع المجلس النيابي من التشريع إلا الدستور، المجلس النيابي هو أم المؤسسات، وتلاحظون أنه في الحالات التي لا يريد المشرع أن يحصل تشريع ليس بينها الحالة التي يكون فيها حكومة مستقيلة، مثلا المادة 75 من الدستور تنص على ما يلي: "إن المجلس الملتئم لإنتخاب رئيس جمهورية يعتبر هيئة إنتخابية لا هيئة إشتراعية ويترتب عليه الشروع حالا في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة أي عمل آخر".

تابع: "هناك حالات مثل هذه الحالة تمنع على المجلس النيابي أن يشرع، أما الكلام أو انتقاد أمور وترك أمور أخرى فإنني أترك الجواب عليه للدكتور ادمون رباط أستاذنا جميعا، وهو يقول بناء لإستشارة أرسلها الرئيس حسين الحسيني ويسأله عن مثل هذه الحالة: "وهذه الملاحظة من دولتكم في محلها الدستوري بشكل لا ريب ذلك لأن السلطة التشريعية مستقلة عن السلطة التنفيذية ويتوجب عليها ان تستمر في ممارسة صلاحياتها الدستورية بقدر ما تسمح لها الظروف، وإذا كانت السلطة التنفيذية في حال من الشلل والإنقسام أو الإستقالة فلا تؤلف هذه الحالة ولا يجوز أن تؤلف عائقا او عذرا لكي تسير السلطة التشريعية على منوالها"، وإلا يصبح هذا الأمر من أخطر الأمور، فلنفترض رئيس حكومة او رئيس مجلس نيابي أو حتى رئيس جمهورية، مع احترامنا لمقام رئاسة الجمهورية، لم يوقع مرسوم تأليف حكومة، فهل نشل البلد كله؟ لا مجلس نيابي ولا شيء؟"

تابع: "الدستور موجود بشكل متوازن بين السلطات. لذلك يقول هنا أخيرا "أنه صحيح لا يمكن أن نقوم برقابة لأنه لا يوجد في هذه الحالة سلطة بكامل الصلاحية ولكن هذا الأمر لا يحول على كل حال دون ممارسة المجلس النيابي كامل سلطته التشريعية، الأمر الذي يجعل بالتالي جميع أعماله التشريعية سليمة ليست فيها أية شائبة ولا يمكن أن يطالها أي نقص أو اعتراض". هذا ما قاله الدكتور رباط".

وختم بري: "أحببت أن أقول هذه الأمور لأنتهي الى القول أن هذا المؤتمر الصحفي ليس من أجل أن أجيب او أرد على بعض المساس أو أحاكم النوايا بل عقدته نفعا للدستور وللقانون. وأتمنى على كل الزملاء الكرام أن لا نجعل الأمور التي هي في الشارع أحيانا أن تطغي حتى على مؤسساتنا وبدلا من أن نخفف حدة التوتر القائم أن نقويه.
اتقوا الله في هذا الوطن، وأنهي كلامي بكلمة للإمام موسى الصدر "قبل أن نبحث عن وطننا في مقابر التاريخ".

حوار

سئل بري: انطلاقا مما تفضلت، يحكى عن معادلة جديدة بين الحكومة الجديدة والجلسة؟
أجاب: "لا مصلحة ساعتئذ لا للحكومة ولا للمجلس النيابي، وهذا ما اقوله اننا نتمم بعضنا، يعني تماما انت واخيك في البيت ما المصلحة ان تخسر اخاك لا سمح الله".

وسئل حول مصير الجلسة فقال: "يوم الإثنين الجلسة في موعدها وسنكون في المجلس النيابي، متمنيا على كل الزملاء الحضور، والنائب الذي لا يعجبه قانونا معينا يستطيع ان لا يصوت لصالحه، أما القوانين المدرجة كلها على جدول الأعمال فهذا حق للمجلس النيابي أن يدرج كل القوانين بدون استثناء، والكلام خارج عن هذا الإطار لا يمت للدستور بصلة".

سئل: طالما ان الجميع مقتنع بالجلسة ووافقوا على جدول الاعمال فما عدا ما بدا حتى ينقلبوا؟
أجاب: "يفترض ان يوجه هذا السؤال لهم".

سئل: لا يمكن في لبنان تعيين مدير عام لقوى الأمن الداخلي من دون رضا وموافقة المرجعيات السنية، وكذلك الأمر لمدير عام الأمن العام بالنسبة للطائفة الشيعية ومرجعياتها، وقد سأل العماد عون لماذا لم يسأل المسيحيون عن رأيهم بالتمديد لقائد الجيش؟
أجاب: "ومن قال لك لم يسأل العماد عون، وهذا السؤال يوجه له".

سئل: هل تعتقد انه هناك ربطا بين ما حصل في صيدا وموضوع المجلس النيابي؟
أجاب: "شو بدك من اعتقادي لن اجيب على هذا السؤال".

سئل: هل تعتقد ان لبنان بات بحاجة الى طائف جديد او الى عقد اجتماعي جديد؟
أجاب: "ما زلت انا مع ايماني بالطائف حتى الآن".

وقيل له: العماد عون وفي مقابلة مع جريدة الاخبار قبل ثلاثة أيام تحدث عن فك ارتباط في حال بقي الخلاف حول هذا الموضوع بينكم وبينه وسماك بشكل مباشر؟
أجاب بري: "بمون".

وحول موضوع تشكيل الحكومة الجديدة قال: "ان من أكبر الضرورات الآن هو تأليف حكومة جديدة في لبنان".