الخصخصة، الطاقة البديلة، الإنماء المتوازن، الموازنة... تعابيرّ اقتصادية يسمعها المواطن اللبناني كثيراً، من دون أن يعلم أنّها تحمل مشاكل كثيرة بحاجة إلى حلول جذريّة. من هذا المنطلق، وهذا الهدف، انطلق التجمّع الإجتماعي – الإقتصادي للبنان (SEAL – Socio Economic Assembly For Lebanon)، ليجد حلولاً لمعظم المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها لبنان.
هدف التجمع الأساس هو اختيار موضوع أو مسألة معيّنة لدراستها وايجاد الحلول المناسبة لتقديمها إلى المراجع المعنيّة لتطبيقها. أمّا في حال لم يطبّق الحلّ، فيلعب التجمّع دور مجموعة ضغط بهدف تحقيق الهدف.
وفي هذا السياق، أوضح رئيس تجمع الإقتصاد والإجتماع للبنان (SEAL)، الخبير الاقتصادي والاستراتيجي الدكتور ألفرد رياشي، أنّ التجمّع يتألّف من ثلاثة عناصر: العنصر الأوّل مؤلّف من الأكاديميّين والخبراء، العنصر الثاني يتألّف من أشخاص لهم سمعة معيّنة في مجال الإدارة والريادة، أمّا العنصر الثالث والأخير فهو الإعلام الذي يساهم في الاقتراحات التي يتمّ تقديمها.
وأشار رياشي، في حديث إلى "ليبانون فايلز"، إلى أنّ المشروع الأوّل الذي تبنّاه التجمّع هو "الطاقة البديلة"، وعُقد مؤتمر يتناول هذا الموضوع، في جامعة القديس يوسف، بالتعاون مع كلية الهندسة (ESIB)، وصادف ذلك مع الذكرى المئويّة الأولى لتأسيس الكليّة، لافتاً إلى أنّه تمّ اختيار هذه الكليّة بالتحديد، لأنّها تتضمّن مبنى مخصّصاً للطاقة البديلة، وتمّ تقديم تسهيلات في ما يخصّ الخبراء والمكان.
وحول سبب اختيار موضوع الطاقة البديلة، اعتبر أنّه "في لبنان ليس هناك أيّ تركيز على هذا الموضوع، خصوصاً أنّ الطاقة تكلّف خزينة الدولة أموالاً طائلة، وفي الوقت عينه لا نحصل عليها بشكلٍ فعّال"، موضحاً أنّ الكيلوواط الواحد يكلّف مؤسسة "كهرباء لبنان" 600 ليرة، وهي تبيعه بـ200 ليرة، أي أنّ مع كلّ كيلوواط تخسر الخزينة 400 ليرة، ما يسبّب عجزاً فيها، ممّا يؤدي الى وصول العجز في السنة الواحدة، بسبب هذا الهدر، بحدود المليار والنصف دولار"، مضيفاً أنّه "لا توجد قدرة شرائيّة لدى المواطن لأنّه يدفع فاتورتين للكهرباء، ما يؤدّي إلى زيادة المصروف، ما ينتج عنه التأثير المباشر على دخل الفرد"، مؤكّداً أنّه "ليس هناك تخطيط ملائم للطاقة البديلة، ما دفع إلى تخصيص المؤتمر لتسليط الضوء على هذا الموضوع، ومفاعيلها على الاقتصاد والاجتماع".
وقال رياشي: "انتهى المؤتمر منذ حوالى الأسبوعين، وفي الأيام القليلة الماضية انتهينا من المقترحات، فبدأنا بحملة التوعية من خلال وسائل الإعلام، أي المرحلة الإعلاميّة، بالتزامن مع المقرّرات، التي سيتمّ متابعة موضوع تطبيقها على الأرض فعليّاً".
وأضاف: "أخذ تحضير المؤتمر وقتاً طويلاً، وتخطّينا مرحلة متعبة، ولكن الصعوبة والتحدّي يبدآن الآن، إذ ننتظر تبنّي المقرّرات من المراجع المعنيّة"، معتبراً أنّ "كلّ فرد تهمّه في لبنان المصلحة الشخصية وليس المصلحة العامة"، محمّلاً "المسؤوليّة إلى السلطة التشريعيّة المتمثّلة بمجلس النواب، التي لا تلعب دورها في هذا المجال".
وتابع: "تصدر حكومة معيّنة بعض القرارات التي يصادق عليها مجلس النواب الذي لا يضغط على الحكومة لتنفيذ القرارات التي صدّق عليها سابقاً وشرّعها"، مشدّداً على أنّه "لم يكن هناك تجاوب كبير من الوزارات، ودعم وزارة الطاقة والمياه لم يكن كافياً".
ولفت رياشي إلى أنّ "الموضوع المقبل الذي سيسلّط الضوء عليه هو "الخصخصة" التي يجب أن تطبّق بشكل فعّال في لبنان".