شكر دولة الرئيس العماد ميشال عون العقلاء في الطائفة السنية الذين فهموا عمق القضية وخطورة الدعوة الى فصل السنّة عن الجيش، فشجعوا الجيش ودعموه، خصوصاً أن ما حدث كان كميناً مبرمجاً وتقنياً ولم يكن اعتداءً من الجيش بل عليه.
وسأل عمن يحمل مسؤولية الاعتداءات المتكررة على الجيش داعياً الى فتح تحقيق لمعرفة المحرضين والممولين والمتورطين لافتاً الى أن إهمال المسؤولين السياسيين والأمنيين وتمييع تيّار المستقبل للاعتداءات وخصوصاً في الشمال، أدّيا إلى تشجيع الحركة "الأسيرية" وغيرها حتى وصلت الى هذا الحد.
العماد عون الذي اعتبر أن ما حصل في عبرا على الرغم من كل قساوته أعاد الاعتبار الى الجيش ورفع معنوياته، وسيردع الكثيرين مستقبلاً من التعاطي معه باستخفاف، شدّد على أن كل إدانة للمعتدين على الجيش لا تكون بتحفظ وبخجل، وآمل أن يتعظ الجميع مما حدث، من مسلّحين وحكومة ومسؤولين أمنيين ومجلس أعلى للدفاع.
ورداً على اقتراح الحريري بالتمديد لقائد الجيش قال إن تضحيات الجيش لا "تُقرَّش" بالتمديد، ودعا الحريري الى تسهيل تأليف الحكومة إذا كان بالفعل حريصاً على تعيين قائد للجيش وعدم الوقوع في الفراغ كما يدّعي.

وقال:
أهلاً وسهلاً بكم في لقائنا الأسبوعي.
الإجتماع اليوم تناول الأحداث التي حصلت في صيدا؛ فما جرى هو حادث جلل خصوصاً أنّه سفك دماء الكثير من الشهداء. وبعده حصلت الكثير من التلميحات والدعوات؛ فالأسير دعا إلى إنشقاق السنّة عن الجيش، ولم تكن تصاريح البعض واضحة إزاء هذا الأمر، ولكن نشكر العقلاء من الطائفة السنيّة الذين فهموا عمق القضيّة وشجّعوا الجيش على موقفه ودافعوا عنه. لا يمكن لأحد منّا القبول بفصل السّنّة عن الجيش، لأنّنا جميعاً مواطنون سواسية، وخصوصاً أنّ ما قام به الجيش هو ردّ على إعتداء، فليس هو من توجّه وهاجم الأسير في منزله وفي مربّعه الأمني. ما حصل كان كميناً مبرمجاً، ومنطقة المربّع الأمني كانت مليئة بالقنابل والأفخاخ، وكان قتال الشوارع قتالاً مريراً. هذا القتال حصل على أثر كمين، والكمين هو عندما ينتظر أحدهم مرور الآخر لينقضّ عليه، أو كمن يصطاد طريدته أثناء تحليقها. ما حصل كان عبارة عن كمين فنيّ، فقد ضربوا السيّارتين الموجودتين في المقدّمة وفي المؤخّرة بهدف إعاقة السريّة المارّة، وكانت السريّة تابعة لمغاوير الجيش. إذاً ما حصل كان اعتداءً مبرمجاً، وكانوا متحضّرين لصدام داخل المربّع الأمني. وكانوا متيّقنون أن هناك من سيدافع عنهم بإثارة المشاكل الجانبيّة. ولكننا لن ننسى أبداً اليوم الحادث الجلل والكبير الذي افتدانا به لغاية السّاعة 17 شهيداً من خيرة الجنود ومن ضبّاط النّخبة في الجيش اللبناني.
وفي السياق نفسه، سمعت اليوم تصريحاً لسعد الدّين الحريري يقول فيه إنّ الوضع خطر ويجب التمديد لقائد الجيش. هو يعطي ما يشبه الغاية التي تبرّر التمديد. لن نتناول التمديد لأنّه موضوع ثانويّ نظراً لطبيعة الأحداث التي تحصل، ولكن أحب أن أقول للشيخ سعد الدين الحريري إنّ تضحيات الجيش لا تُقرَّش بالتمديد، وخصوصاً أنّنا نعارض التمديد بالمطلق، وهذا ليس تصريحاً خاصّاً بهذه المناسبة، بل هو سعيٌ منّاً لعدم المسّ بتراتبيّة الجيش، ولعدم اللّعب بقوانين الجيش المعمول بها في كلّ دول العالم، إذ لا يجوز أن يتناول كلّ منّا هذا الموضوع على سجيّته. هذا موضوع ثانويّ يريدون من خلاله فتح سجالٍ بمواضيع أخرى.
بالإضافة إلى ذلك، عليهم أن يعلموا أنّنا الأولى بإعطاء الرّأي بموضوع تعيين قائد للجيش. نحن أولى من سعد الحريري وأولى من أيّ حزبٍ آخر وفقاً لتقاليد التعيينات، ولا يجوز أن يتجاوزنا أحد في هذا الموضوع، لأنّنا نحن من نمثّل المسيحيين في الحكومة، ونحن من نمثّل الأكثريّة من المسيحيين في أكثر من قضاء، ولسنا مرتهنين لأيّ أحد بقراراتنا، ونتمنّى من الجميع احترام القواعد المعمول بها وألاّ يقوم أحد بتجاوزها.
بالعودة إلى حادث عبرا، فبقدر ما كان سيّئاً بسبب سقوط الشهداء، كان له حسنات، فقد أعاد اعتبار الجيش بعد أن أسقطوه في حوادث كثيرة، ما أدّى إلى ضرب معنويّاته، وما دفعني بالتّالي إلى القول في 15 شباط "وكأنّهم سائرين بالجيش على طريق السبعينيات". كلّ من يتابعون التّاريخ، ومن عايشوا تلك المرحلة مثلنا، يعلمون جيّداً كيف تمّ ضرب المؤسّسة العسكريّة في السبعينيات، وكيف فرّغوها من القرار وافتقدت القيام بردود الفعل الطبيعيّة تجاه الإعتداءات التي مورست عليها. أعتقد أنّ هذه المعركة أعادت للجيش معنويّاته، وهي برمزيّتها وبالمشهد القتالي لقوى الجيش، ستمنع الكثيرين من التعاطي باستخفاف مع الجيش بالسهولة التي كانت تحصل به المشاكل، أي مع العلم المسبق لمفتعليها بأنّه لن يكون هناك ردود فعل طبيعيّة. نرجو أن تتغيّر نوعيّة الرّد من اليوم وصاعداً، بحيث يكون الرّدّ بمستوى الفعل وليس بالهروب أو التنازل أو التزام الصمت والإكتفاء بالتنديد والشجب، وتقديم العزاء بالشهداء.
والآن، ما العمل بعد هذا الحدث؟؟ هذه المسألة مرتبطة بدولٍ نريد أن نعرفها، وهي دولٌ مموّلة، ونريد أن نعرف أيضاً المحليّين الذين موّلوا. يجب معرفتهم كي يُفتَح تحقيق ويحصل استجواب مع كبار المموّلين المعروفين، وبعضهم موجود في الأجهزة الرّسمية!
في تهريب المخدّرات مثلاً، لا يمكننا أن نهرّب مخدّرات إلى بلدٍ ما إلا إذا كان لدينا عميلٌ من الجهة الأخرى يتلقّى المخدّرات ويدفع ثمنها. وهنا نفس الشّيء، إذ يوجد عملاء محلّيون يقبضون ويوزّعون، في أيّ وظيفة هم؟ لا أعرف. على أيّ مستوى سياسي؟ لا أعرف، فهذا من واجب التّحقيق كشفه، ويجب أن نعرف الحقيقة.
ففي أحداث نهر البارد، لم نعرف شيئاً بعد حتى الآن. لم نعرف شيئاً مع أنّ من حاربوا اعتقلوا، ولكن "المهمّين" منهم هُرّبوا، ولا نعرف من هرّبهم. هناك سجن رسمي وقوى أمنية، وكلّ مرّة يعطونهم حصانة أكثر. لا يوجد تفتيش لمن يدخل عندهم أو لأغراضهم، يعيشون ويأكلون و"معزّزين ومكرّمين."
يجب أن ننتهي من هذا الموضوع، نريد تحقيقاً من أرفع المستويات القضائية ونريد أن نعرف أيضاً كيف يتمّ التّحقيق ومن هم المتّهمون.
نحن منذ 7 أعوام أي في العام 2005 حين انتُخِبنا، تقدّمتُ باقتراح قانون يقضي بإنشاء لجنة أمنية في مجلس النّواب. أسموها Intelligence Committee، كما في فرنسا وإنكلترا والولايات المتحدة وكلّ الدّول. واجب هذه اللّجنة هو أن تستدعي من وقتٍ لآخر المسؤولين عن أجهزة المخابرات والمسؤولين الأمنيين بحضور وزرائهم، وأن تسمع لكلّ جهاز وللوزير المختصّ، أي مدير قوى الأمن الدّاخلي، مدير الأمن العام، مدير المخابرات، مدير أمن الدّولة، مدير الشّرطة القضائية. عند هؤلاء استقصاء معيّن، ولديهم مخابرتهم على الأرض. ما اقترحناه نحن هو أن يعقدوا دَوريّاً اجتماعاً مع النّواب، كي يستفسر هؤلاء النّواب عما يريدونه في موضوع الأمن، وكذلك يعرضون هم احتياجاتهم، ونصبح نحن مجبرون كلجنة أن نطالب مجلس النّواب بإعطائهم الموازنات المطلوبات وما يحتاجونه.
نحن نريد أن نعرف منهم تقديراتهم، كي نعلم ماذا يحصل على الأرض وكيف يقدّرون للوضع أن يتطوّر على الأرض. مبدئياً أنا أعتبر أنّ المعلومات هي عندهم ولكنّهم لا يمرّرونها لأحد. هي لا تمرّ عند المسؤولين الأمنيين الذين يحتاجونها. وبتقديري أنه لم يكن لدى المغاوير المعلومات الأمنية المطلوبة لدى وقوعهم في الكمين.
هذا لا يجوز، لا يجوز إطلاقاً. هناك تقصير؛ من يحجب المعلومات، من ليس لديه بصيرة تستشرف المستقبل من يفتقر الى حسن التقدير.. هو مقصّر، وماذا الّذي يمنع أن نُقصي المسؤول غير الكفوء أو الذي يقصّر؟؟
الولاء السّياسي ليس مهمّاً على المستوى الوطني، بل الولاء الوطني هو المهم. عندما سئل أحد القضاة في المجلس الدستوري الفرنسي، وكان قد عيّنه الرّئيس فرنسوا ميترّان: "بماذا تدين لرئيس الجمهورية؟" كان جوابه: "أدين له بقلّة الوفاء." لأنّه كان يعرف أن واجبه يقتضي بدراسة كلّ القوانين وأنه على الأرجح لن تكون ردوده كلّها كما يريدها رئيس الجمهورية. ولهذا اعتبر أنه سيكون قليل الوفاء معه لأنه سيكون كثير الوفاء للقانون وللدستور.
هذه النّزعة لاحترام الدّستور والقوانين واحترام القضايا الوطنية نفتقدها. مع هاتين التّجربتَين في نهر البارد، وفي عبرا، نجد أن الكسل كان واضحاً ومقصوداً ومتمادياً في معالجة أمن الدّولة. ما حصل في مسألة الأسير كان يمكننا اختصاره، لو أوقف عند حدّه في بداية نموّه، حين بدأ يشتم الجميع في المساجد.. ولكنه تطوّر حتى جعل من الجامع مخزناً للسّلاح وملجأً محصّناً.
إهمال المسؤولين الأمنيين والسّياسيين وتمييع الموقف من تيار المستقبل مثل كلّ الّذين ميّعوا الموقف في عكار، خلق الفراغ، و"قامت قيامتهم" حين أتى من يملأه. فراغ السّلطة. نعتبرهم أوّل المسؤولين عن الوضع.
من جهةٍ أخرى، كلّ إدانة للإعتداء على الجيش لا تكون بتحفّظ، فالمعتدي تجب محاكمته ووضعه في السّجن لتحمّل نتيجة عمله وفقاً للقواعد القضائية والقوانين، وليس أن نطلق حججاً هنا وهناك لنبرّر الإعتداء على الجيش.
لا يجوز لأحدٍ بالمطلق أن يطلق النّار على الجيش؛ التعليماتٌ التي تعطى للجيش واضحة، فهو ليس بمجرم، ولا يطلق النّار على شخصٍ يسلّم نفسه، ولا يطلق النّار على شخصٍ لم يُطلق النّار عليه، وحتّى لو أراد توقيف أحد فهو يوقفه بدون أن يصفعه.. لا يجوز أن يطلق أحدٌ النار على جندي من الجيش عن تعمّد وقصد، كلّما غضب أو لم يعجبه موقف ما.. جميع الّذين أطلقوا النّار على الجيش تعمّدوا ذلك ، من عرسال الى عبرا الى نهر البارد قبلاً..
في كلّ مرة "يضبضبون" الوضع ويوقفون التحقيق خوفاً من الفتنة!! بعد جريمة عرسال الأولى، قلتها بوضوح: "من يخشى الإصطدام بخارج عن القانون خوفاً من وقوع الفتنة، سيصل إليها حتماً" لأنّ المعتدي سينمو ويكبر مع الوقت، وسيظن أن ما قام به ليس خطأ أو أن لديه حصانة، فيزداد تطاولاً حتّى يصل إلى ما وصلنا إليه اليوم في صيدا.
عسى أن يتّعظ جميع المسلّحين والمسؤولين عنهم أوّلاً، ثمّ أن تتّعظ الحكومة والمسؤولين عن الأمن فيها بصورةٍ خاصّة وأعني به المجلس الأعلى للدّفاع الّذي يعطي الإشارة لمجلس الوزراء كي يأخذ التّدابير أو يعطي تعليماتٍ مباشرة للقوى المسلّحة.

ثمّ أجاب عن أسئلة الصّحافيين:
س: هل موضوع عدم رضاك عن التّمديد أو بالأحرى رفضك للتّمديد للعماد جان قهوجي..
ج: (مقاطعاً)، فلتترك هذا الموضوع الهامشي جانباً، فلقد علّقت على ما قاله سعد الحريري ولم أعلّق على التمديد، ولكن كان لا بدّ لي من شرحه كي لا يفكّر أحد "بتقريش" تضحيات الجيش. إذا كان الحريري يخشى الفراغ كما يقول فليسهّل عملية تشكيل الحكومة ولا يقوم بتغطية المجرمين، فيصبح هناك حكومة تعيّن قائد جيشٍ جديد. على أيّ حال لا يزال الوقت مبكراً للحديث عن هذا الموضوع، فلدينا 3 أشهر حتّى أيلول.

س: هل العميد شامل روكز هو مرشّحكم لقيادة الجيش؟
ج: المعنيون بتعيين قائد الجيش يعرفون إذا كانوا سيرشّحونه أو لا. ولكن، على أيّ حال فإنّ كلّ ضابطٍ في الجيش لديه CV أو سيرة ذاتية، وعلى ما أعتقد أنّه سيتمّ النّظر بها بالإضافة إلى عملّية استخبار تجري بين الضّباط لمعرفة ما إذا كان المرشح محبوباً أم لا.

س: هل أنت راضٍ اليوم عن نهاية المعركة في صيدا خصوصاً أنّه يُحكى عن تسوية سياسية أدّت إلى تهريب أحمد الأسير؟! وما الّذي يمنع نشوء ظاهرة جديدة كالأسير؟
ج: كل ما يُحكى هو شائعات، والشّائعات لا يتمّ الرّد عليها لأنّها مُغرضة، فثمّة أشخاصٌ أيضاً يتحدّثون عن قضايا سابقة في محاولةٍ لإشعالها كي يأخذوا الرّأي العام ويجعلونه ينحرف عن الجريمة بحدّ ذاتها، ولكن ماذا سيفعل الأسير؟! أين سيظهر، في أيّ مسجد أو أي حي أو منطقة؟! على أيّة حال، سنرى إذا كان هناك تسوية.

س: قال وزير الدّاخلية عندما ظهر الأسير لأوّل مرّة إنّه أكبر من الدّولة اللّبنانية لذلك لم يؤخذ بحقّة أيّة قرارات. ماذا سيكون مصير الأسير برأيك بعد أن تمّ حسم المعركة أمس؟!
ج: لو كنت قاضي تحقيق لاستدعيت وزير الدّاخلية وسألته لماذا قال ذلك، ولماذا الأسير هو أكبر من الدولة ومن الذي يكبّره؟ فهذا الأمر ليس سرّاً له لوحده وعليه أن يوضح الوضع للشّعب اللّبناني.

س: تحرّك الجيش اللّبناني بالأمس دون انتظار أي غطاءٍ أو قرار سياسي، ولكن لدينا طرابلس كما صيدا وهي جمرٌ تحت النّار. هل سيتّخذ قائد الجّيش الخطوات نفسها في أيّ اعتداءٍ آخر عليه برأيك؟
ج: لقد سبق وقلت بعد جريمة عرسال، إنه عندما يحدث اعتداءٌ على القوى المُسلّحة، على القائد الميداني أن يقوم بالرّد المباشر ولا يكتفي فقط بإعطاء خبر للقيادة بما حدث معه، وإذا كان عاجزاً عن الرد لأسباب تقنية، عندها تكون القيادة مُلزمة بإرسال قوى كافية لدعمه كي يقوم بالعملية. إذا أردنا أن نقيس هذا الأمر على ما حصل على أرض الواقع هناك، يتبيّن لنا أنّه إمّا أن الضباط على الأرض لم يكونوا كفوئين كما يجب، أو أنّ القيادة لم تعطِهم الوسائل الكافية لإجراء اللازم.!!
إذا استنجد مواطنٌ عادي بقوّةٍ عسكريةٍ موجودة لتمنع عنه اعتداءً، ولم تنجده، يتحوّل العسكر إلى المحكمة، فكيف بالأحرى إذا حدث الإعتداء عليهم؟! نريد أشخاصاً يتعلّمون القوانين العسكرية وقادةً يقومون بالمهمّات العسكرية.
هذا الإنتظار الدّائم هو الّذي يجعل الموقف مهترئاً.

س: كيف تقرأ الحملة على رئيس الجمهورية والمطالبة بمحاكمته بتهمة الخيانة العظمى على خلفية المذكّرة الّتي قدّمها في ما يتعلّق بالإنتهاكات السّورية؟
ج: أن نؤيّد مضمون المذكّرة أم لا فهذا موضوعٌ آخر، ولكن اتّهامه بالخيانة فكلا. يمكننا اتّهامه بالخطأ إذا وجدنا أنّ الأمر خطأ، ولكنها ليست خيانة أبداً. الحدث وقع، وهو لم يخترعه، ولم يدّع شيئاً لم يحصل.
لكن يمكن أن يُقال لرئيس الجمهورية إنّ هذه الأرض الّتي قصفها السّوريون ليست تحت سيطرتنا نحن، ليست تحت السّيادة اللّبنانية وصارت ممنوعة على الجيش اللّبناني، لذلك لاحق السوريون هؤلاء المسلّحين الذين لجأوا اليها... هذا أقصى ما يمكن أن يُقال. إنّما لا يمكن اتهامه بالخيانة.