اعتبر العماد ميشال عون تعطيل المجلس الدستوري اليوم بالتغيب تعطيلاً "سياسياً"، واصفاً إياه بالأمر "الخطير جداً" خصوصاً إذا ما تكرر، وتمنّى على الجهات المعنية أن تتنبّه لدقّة هذا الموضوع وما يمكن أن تترتب عليه من نتائج.
وتعليقاً على ما يقال عن تقصير المدة الى ستة أشهر، أوضح أن واجبات المجلس الدستوري القانونية هي قبول الطعن أو رفضه وليس تحديد المهل، مؤكداً في هذا السياق أن فترة الستة أشهر كما فترة الخمسة عشر شهراً، تصب في خانة تمديد المجلس النيابي لنفسه، و"مبدأ التمديد هو المرفوض وليس المدة".
وفي موضوع النازحين السوريين وطَرح إقامة المخيمات لهم، شكر "الاستفاقة المتأخرة" للمعنيّين وللمنظّرين الذين لطالما وجّهوا النقد والاتهامات بالعنصرية للتيار عندما طرح هذه المشكلة في بداياتها. وسأل "بموجب أي اتفاقية دخل الى لبنان هذا العدد الكبير من الجرحى المقاتلين"؟ و"أين سيذهبون بعد أن يُعالجوا"؟ واقترح أن يُعادوا الى بلدانهم بعد أن يتلّقوا الاسعافات الأولية عندنا "ولا بأس إن استقبلت الدول التي سلّحتهم بعضاً منهم". أما النازحين فاقترح أن تقام المخيمات لهم في بلادهم بدلاً من إقامتها في لبنان كما يطالب البعض، وأن تكون في المناطق التي عادت الى سيطرة الدولة، فيعملون على إعادة إعمار ما تهدم وتحلّ مشكلتهم تدريجياً.
العماد عون الذي كان يتحدث بعد الإجتماع الأسبوعي لتكتل التغيير والاصلاح، استهل كلامه بالتطرق الى مشكلة تعاني منها بلدة بكاسين في قضاء جزين وقال:

أهلاً وسهلاً بكم في لقائنا الأسبوعي.
بحثنا اليوم قضيّة عاديّة جدّاً إلاّ أنّها تنطوي على الكثير من المخالفات التي ترتكبها الدولة بحقّ بلدةٍ من بلدات لبنان. في العام 1974، منحت بلديّة بكاسين 60 ألف متر مربّع لمجلس البحوث في وزارة التربية بهدف إنشاء دارٍ لإعادة تدريب الأساتذة والمعلّمين على تعليم اللغات الأجنبيّة. وملحق بها مجمّعات لعقد الخلوات والمؤتمرات وغيرها من الأمور الأكاديمية. بدأت عمليّة البناء ولكنّها توقّفت بعد ذلك بسبب الأحداث اللبنانية، ما دفع بالبلديّة إلى طلب استرجاع الأرض لأنّ المشروع الذي قُدِّمت على أساسه لم يُنفّذ.
اليوم، تتفاجأ البلدة بوضع اليد من قبل وزارة الدّاخليّة على هذه الأرض، وبدء مجلس الإنماء والإعمار بالتخطيط لتحويل هذا المشروع إلى سجن، عملاً بمبدأ "من فتح سجناً أقفل مدرسةً"، و "من أقفل مدرسةً فتح سجناً"، بخلاف كلّ ما تعلّمناه وتربّينا عليه عن أنّ "من فتح مدرسة أقفل سجناً"..!
هذا الأمر ينطوي على مخالفة عقد بين بلديّة ووزارة، وبالتّالي يجب إعادة الأرض إلى أصحابها في حال لم يتمّ تنفيذ العقد. لا يجوز تحويل الأرض عن غير وجهة إستعمالها، ولا يجوز تحويلها أيضاً إلى سلطة إداريّة غير السلطة التي مُنحت لها في الأساس. نأمل أن يسمعوا هذا الكلام، وأن يتوقّفوا بالتّالي عن هذا الإجراء، لأنّ الأمر سيتطوّر إلى دعاوى في مجلس الشورى وإضرابات في تلك البقعة، ومشاكل الجميع بغنى عنها.
في موضوع آخر، هو موضوع النازحين السوريين إلى لبنان، فقد سمعنا من يتحدث عن إقامة مخيّمات لهم، وكثرت كذلك التّصاريح بشأنهم في هذه الفترة؛ سفيرة الإتّحاد الأوروبّي قالت "إنّه من غير المعقول أنّ يتحمّل لبنان ما يعادل ربع سكّانه من النازحين إلى أرضه، في حين أنّ مؤسّساته لا تستطيع أن تتحمّل وزر كلّ هؤلاء النازحين"، كما أنّ وزراء الشؤون الإجتماعية والصّحّة والدّاخليّة رفعوا الصوت رفضاً لهذا الموضوع..
نشكر الله لأنّهم استفاقوا أخيراً على مسؤوليّاتهم التي سبق ونبهناهم عليها قبل أن يحدث هذا الإزدحام على أرضنا، ونُعتنا يومها بأشنع الأوصاف، وقيل إنّنا عرقيّون وعنصريون.. قلنا إنّ لبنان لا يستطيع أن يتحمّل أكثر من قدرته، فانهالت علينا الملاحظات والاتهامات حتّى من صغار المحرّرين في وسائل الإعلام، واتّهمونا بالعنصريّة، لأنّهم لم يفهموا أنّ هذا الموضوع هو على قدرٍ كبير من الجديّة، ومن الواجب البحث به على صعيد الدّولة لإتّخاذ ترتيبات كبيرة.
وصلنا إلى هذه الحالة الآن، وهم يرفعون الصوت مطالبين بالحلول. الحلول تأتي على نوعين؛ اليوم هناك جرحى يدخلون إلى لبنان بالمئات، وهنا لا بدّ أن نتساءل: بناءً على أيّ اتّفاقيّة يدخلون، ومن يرعاها؟؟ أين سيذهب هؤلاء الجرحى بعد شفائهم؟؟ أين بلدهم الأم؟؟ هؤلاء يعالجون في لبنان، وهم آتون من جبهة قتالٍ، ويعتبرون أنّهم قاتلوا فيها قتال أبطال، ولذلك نخاف أن يتابعوا "بطولاتهم" على أرضنا..!!
 من هنا نسأل وزارة الشّؤون الإجتماعية ووزارة الدّاخلية ووزارة الصّحة بأيّ موجبٍ قانوني استقبلوا هؤلاء الجرحى؟ وإذا كانوا قد قاموا باتّفاقية مع الصّليب الأحمر والمؤسّسات الدَّولية، فماذا سيكون مصيرهم بعد الشفاء؟ ولماذا لم تتحمّلهم الآن بلادهم الأصلية؟ هناك الكثير من الطّائرات المجهّزة، وبإمكانها أن تؤمّن لهم ما يلزمهم ليصلوا إلى بلادهم. فَليأخذوهم حسب هوياتهم إلى بلادهم. هناك كلاماً مفاده أنّ المؤسّسات الصّحية في لبنان ستنكسر، ومعها المؤسّسات الخيرية والإرسالية، ولن تقدر على القيام بواجباتها بسبب هذا العبء الطارئ. الحلّ بسيط، فكّروا به. يجب أن نوزّع العمل على أصحاب العلاقة، ويمكن أيضاً إرسال بعض الجرحى إلى الدّول الّتي سلّحتهم، فهذا يكون من ناحية تحمّلها للنّتائج، وأيضاً عليها أن تتحمّل مصاريف من بقوا.
أما في ما يتعلّق بالنّازحين من غير الجرحى، فهم قد أتوا من قرى وبلدات مختلفة من سوريا، وعاد قسم كبير منها الى سيطرة الدّولة، لذلك نقترح إقامة المخيمات لهم في تلك المناطق، فيكونون بالقرب من منازلهم، ويساعدون في إعادة إعمار قراهم، وستصلهم بالطبع المساعدات من المؤسسات الإنسانية بالإتفاق مع الحكومة السّورية الّتي ستشرف على توزيعها.
يجب إيجاد الحلول الممكنة لهذه المشكلة، وتوزيع الحمل على مجموعة دول لا إبقائه على عاتق دولة واحدة، أي على لبنان ليصيح عبئاً لا طاقة له على احتماله.
أما في مسألة المجلس الدّستوري، فكان من المفترض أن تحصل جلسة اليوم، ولكن الجلسة القانونية تحولت إلى جلسةٍ سياسية، وهذا لا يعنينا، فنحن عندما حصلت المخالفة القانونية الّتي ارتكبها مجلس النّواب طعنّا بالقانون ورفعناه إلى المجلس الدّستوري وننتظر النّتيجة. نأمل أن يحصل هذا الإجتماع خصوصاً وأنّ تعطيل المجلس الدّستوري بهذا الأسلوب، أسلوب الغياب، هو أمر خطيراً جدّاً، فالمجلس الدستوري هو المؤسّسة الأخيرة التي لم يصل إليها التّعطيل. من هنا نتمنى على كلّ الأطراف المعنيين أن يأخذوا هذا الأمر بعين الإعتبار، لأنّه بالتّأكيد ستترتّب عليه نتائج.

ثمّ أجاب عن أسئلة الصّحافيين:
س: لماذا عطّل المكوّن الشّيعي الجلسات في المجلس الدّستوري برأيك؟ هل من أجل الطّعن رئيس الجمهورية أم من أجل طّعن بالتّيار الوطني الحر؟
ج: نحن لن نعطي نوايا لأحد. نحن أمام واقعٍ معيّن، هناك نصاب تعطّل، أمّا بالنّسبة لمن عطّله فهو يعرف نفسه ويعلم إذا كان التّعطيل صدفةً أو نتيجة سببٍ معيّن، ولكنّنا لن نتكلم بالأمر قبل أن الإستفسار وقبل أن يتحدّث أصحاب العلاقة بالموضوع. أمّا الآن، فلا يزال الوقت مبكراً لإعطاء النّوايا.

س: هل تقبلون بخفض مهلة التّمديد إلى 6 أشهر؟
ج: أنا أعتقد أن هذا الأمر هو شائعة، ولا أريد التّعليق على قرار المجلس الدّستوري قبل أن يصدر، ولكن يبدو أن هناك من يحاول الإيحاء بأنه اجتمع مع المجلس الدّستوري وأخبره بذلك.. وهذا الأمر غير صحيح.
 ولكن، من ناحية المبدأ، فإن واجبات المجلس الدّستوري القانونية هي أن يقبل الطعن أو يرفضه، لا أن يتعرّض لموضوع المهل، وما إذا كنّا نقبل بمهلة 6 أشهر أو لا، فالموضوع ليس مفاصلةً، والستة أشهر لا تختلف عن السّنة والنّصف بشيء، لأنها كلها تقع في خانة التمديد.
إذا حصل الطّعن بالتّمديد سنةٍ ونصف، وحصل التّمديد ل6 أشهر ماذا يكون قد اختلف؟! المرفوض هو مبدأ التّمديد وليس مدّته.

س: أمام الملفّ الإنتخابي والملفّات الأخرى بات الملفّ الحكومي طيّ النّسيان، وبالمقابل ثمّة أصواتٌ تنادي بتنحّي الرّئيس المكلّف تمّام سلام إذا كان غير قادرٍ على تشكيل الحكومة. أين أنتم من هذا النّداء؟
ج: أنا لم أتابع الموضوع أبداً، ولم يفاتحني أحد بشيء، لذلك أتساءل عن الأمر تماماً مثلكم. أسمع في الصّحف تعليقاتٍ تتضمّن تساؤلاتٍ لا يقوم أحدٌ بطرحها.

س: ثمّة كلامٌ عن أنّ تدخّل حزب الله في سوريا أجّج الفتنة المذهبية وسيؤثّر على الإقتصاد اللّبناني، وقد أطلقت الهيئات الإقتصادية اليوم صرخةً في هذا المجال. ما رأيك بهذا الأمر؟
ج: مثل هذه المقولات تدلّ على قصر نظر في المفهوم الإقتصادي ومفهوم الدّورة الإقتصادية العالمية والإقليمية والدّاخلية.
الوضع الإقتصادي العالمي سلبي، ودول الشّاطئ الأوروبي مفلسة، وحدودنا الشّرقية مقفلة على الدّول العربية جميعها، أمّا اسرائيل فتتواجد على حدودنا الجنوبية، وبعدها هناك مصر أيضاً الّتي تعاني من الجوع وكذلك ليبيا وتونس. ومن الجهة الأخرى هناك العراق واليمن...
 الدّول العربية جميعها غارقة في الحديد والنّار، وهذه هي منطقة تمدّدنا الإقتصادي، بالإضافة إلى أوروبا أي كل حوض البحر الأبيض المتوسّط. إذن، فمن يريد أن يتحدّث عن تراجع النّمو الإقتصادي بسبب القصَير ف"دماغه" قصير ونظره قصير. وبالتّالي فإنّ تدخّل حزب الله في القصير ليس مسبّباً أساسياً لتراجع الإقتصاد في لبنان، إذ ليست القصير من أقفلت البحر علينا، ولا أقفلت الحدود الشّرقية أو الحدود الجنوبية، وليست هي من سبّبت المشاكل في البلدان العربية التّي لدينا علاقاتٌ اقتصاديةٌ معها.
من المعيب أن يتحدّث المرء بأمرٍ بينما هو يفكر بأمر آخر لا علاقة له فيه، وذلك الكلام يُعتبر تصريحاً سياسياً وليس تصريحاً اقتصادياً.

س: لقد قلت إنّ جلسات المجلس الدّستوري تحوّلت من جلسات قانونية إلى جلسات سياسية، أي أن هناك قوى سياسية تعطّل جلسات المجلس الدّستوري. لما لا نقول الأمور كما هي ونعلن من هي هذه القوى السّياسية للرّأي العام؟
ج: ستدلُّ عن نفسها عاجلاً أم آجلاً، فلم العجلة؟! ما سندفع ثمنه كي نأخذه اليوم، تعطينا إيّاه الأخبار غداً بدون مقابل ، فلننتظر قليلاً.