أكّد دولة الرئيس العماد ميشال عون أن الطعن المقدّم الى المجلس الدستوري والمتعلّق بتمديد ولاية مجلس النواب لا يمكن قانوناً إلا أن يقبل، وإن الفراغ في هذه الحالة لن يحصل لأن السلطة التنفيذية تظل تمارس عملها لحين إجراء الانتخابات في المهلة القانونية التي تعتمد عادة عند شغور أي مقعد وهي 60 يوماً.
واستغرب في السياق نفسه التفجير الأمني الذي يحصل في طرابلس كلما طرح موضوع التمديد على بساط البحث، محملاً المسؤولية لنواب طرابلس الذين أمنوا كل التغطية اللازمة للمسلحين وضيعوا المسؤوليات.
من ناحية أخرى أكد العماد عون أن نواب التكتل لن يستقيلوا من المجلس في حال رفض الطعن معلناً بوضوح أننا "لن نتركهم يتفردوا بالحكم، وسنبقى نلاحقهم"
وقال:
أهلاً وسهلاً بكم في لقائنا الأسبوعي.
لم يكن هناك الكثير من المواضيع للنقاش اليوم، باعتبار أنّ الأمور الأساسيّة سبق وأُنجزت وقد قدّمنا الطعن بقانون تمديد ولاية مجلس النوّاب، ولكن ما لفت نظرنا هو محاولتا الاغتيال اللتان وقعتا بالأمس، وطالتا الشيخين ماهر حمّود في صيدا وابراهيم مصطفى البريدي في قبّ الياس. من المؤسف أن يتعرّض دائماً رجال الدّين لمحاولات اغتيال. ونشكر الله لأن هاتين المحاولتين لم تنجحا، ونحمده على سلامة سماحة الشيخين.
تناولنا أيضاً الوضع الأمني المتفجّر في طرابلس، وقد لاحظنا أمراً، نرجو ألاّ يكون صحيحاً، ولكن ما لاحظناه هو أنّ وتيرة التّفجير تعلو عندما يبدأ البحث بالتمديد. الآن وصل البحث إلى المجلس الدّستوري، ونرجو أن تكون فترة التفجير قصيرة ليعود الهدوء إلى منطقة طرابلس وخصوصاً بعد أن سمعنا نداء نوّاب طرابلس الذين بدوا وكأنّهم يحاولون تبرير أنفسهم؛ ولكن يبقى السؤال من كان يحمي هؤلاء المسلحين؟؟ من استطاع انتقاد سلوكهم من دون أن يتعرّض للنقد والإتّهامات؟؟!! هم من ربّاهم، وهم من يتحمّل وزر أعمالهم اليوم، وإن كانوا يريدون من الجيش حسم الموضوع، عليهم أن يكونوا واضحين بذلك، إذ أنّ الأمور لا تتمّ بالتّهديد والمزايدات كما يفعلون اليوم..!! فليحدّدوا الأشخاص الذين يفتعلون هذه الأحداث..!! تكثر الإتّهامات المتبادلة، فيما هم يعلمون جيّداً مصدر النيران..!! لا يدّعي أحدٌ أنّ منطقة جبل محسن تتعدّى على منطقة طرابلس.. منطقة جبل محسن صغيرة جدّاً مقارنة بطرابلس، وعديد أهلها قليل مقارنة بعديد أهل طرابلس، وهم مطوّقون، ولا يستطيعون التجوّل كما أنّ مصالحهم في طرابلس تتعرّض للتخريب والإقفال، بالإضافة إلى أنّ الشعارات التي نسمعها سيّئة جدّاً..!! هل أبناء جبل محسن لبنانيون أم لا؟؟ إن لم يكونوا لبنانيين، فلتُسحب هويّاتهم اللبنانيّة ولتتمّ إعادتهم إلى سوريا، أو ليتمّ اعتبارهم من اللاجئين السوريين في لبنان. هذا الأمر غير مقبول، وأنا أعلم أنّ هناك إرادات محليّة وأمنيّة تعمل على تأجيج الوضع. لن نقبل بأن تستمرّ أجهزة المخابرات بالتزام الصمت تجاه المعلومات التي توافرت لديها. عليها أن تبلّغ الشعب اللبناني من الذي يطلق النار وعلى من، ومن يريد إسقاط من؟؟ ما يحصل دائماً هو عدم إبراز مفتعل المشكلة، ما يؤدّي بالتّالي إلى أن تكبر وتصبح خارج إطار معالجتها بالوسائل العادية. هذا ما حصل في صيدا، وهذا ما حصل أيضاً على الحدود الشماليّة، بالرّغم من أنّنا حذّرنا من كلّ ذلك في الوقت المناسب، ما يعني أنّها ليست المرّة الأولى التي نتناول فيها هذا الموضوع على سبيل التسوية. إن كان المسؤولون عن الأمن يفتقدون الرّؤية، يجب تبديل رؤساء الأجهزة بأناس كفوئين. حصل كلّ ما حصل، ولا نزال لغاية اليوم نجهل من الذي يطلق النيران على الآخر؟؟ يقولون "مسلّحين"، ولكن من هم هؤلاء "المسلّحين"؟؟ ألا هويّة لهم؟؟ لمن ينتمون؟؟ هل ينتمون للزّعماء الطرابلسيين؟؟ إذا كانوا ينتمون للزّعماء، على كلّ من هؤلاء الزّعماء سحب جماعته، وإن لم يكونوا منتمين للزعماء، فلمن ينتمون؟؟!! ما هي هويّتهم؟؟!!
هذا من الناحية الأمنية، أما فيما يتعلّق بالطّعن المقدّمالى المجلس الدستوري فقد ناقشناه بإسهاب وناقشنا الإحتمالات الممكنة؛ ففي حال قُبِلَ الطّعن ماذا يمكن أن تكون عليه الأوضاع في الإنتخابات الّتي ستحصل؟. وجدنا حلاّ مناسباً انطلاقاً من المعالجة التي تحصل مع أيّ مقعد يشغر في مجلس النّواب.. تحصل انتخابات خلال 60 يوماً منذ لحظة فراغ المقعد. أما حلّ مجلس النّواب فهو شأن آخر وليس له علاقة بالفراغ الطّبيعي الحاصل.
إذاً بالنّسبة للّذين يقولون إنّه سيحصل هناك فراغ وما شابه، نؤكد أنه لن يحصل فراغ، فالسّلطة التّنفيذية تظلّ تُمارَس عملها، ويعود المجلس ويلتئم بعد 60 يوماً ويكون جاهزاً، ضمن هذه المهلة، ما يعني أنّ الإنتخابات تحصل قبل مضيّ ال60 يوماً أي خلال شهرَين، خصوصاً أنّ كلّ المواطنين قد جهّزوا أنفسهم لخوض الإنتخابات في 16 حزيران، فيكون بذلك قد ربح النّواب 10 أيّام بالزّائد عن القواعد والمواعيد الطّبيعية.

ثمّ أجاب عن أسئلة الصّحافيين:
س: يعودون ويتكلّمون اليوم عن مسألة تأليف الحكومة، هل أنتم مع دخول حزب الله إلى الحكومة؟ أو أنّكم مثل فريق تيار المستقبل؟ إذ سمعنا يوم أمس الرّئيس السّنيورة يقول إنّهم لا يرضَون أن يدخل حزب الله الحكومة.
ج: هذه وجهة نظر، وقبل أن تُؤكّد أثناء تأليف الحكومة لا يمكننا أن نعلّق عليها.

س: لقد قلتُم أنّكم ناقشتُم قضيّة الطّعن، لكن ماذا لو لم يُقبَل هذا الطّعن؟
ج: كما ترَون، قانونياً، لا يمكن إلا أن يُقبَل هذا الطّعن.

س: ماذا لو لم يُقبَل؟
ج: عندها "يصطفل" المجلس الدّستوري هو وأساتذة القانون الدّستوري، لأنّ الأمر سيصدر عبر حُكمٍ مكتوب. يقرأه المحامون كلّهم والقضاة كلّهم.. وتعرفون دور القضاة، إذ مولجٌ بهم دراسة القانون وقبول أو رفض الطّعن، وغيرهم سيقرأه وسيرى إن كان الحُكم صالحاً أو غير صالح.

س: هناك من يقول لماذا لم يستقل نوّاب التّيار الوطني الحر، خصوصاً أنّه عندها تُفرض الإنتخابات فرضاً في الأماكن الّتي تشغر بعد استقالتهم؟
ج: إذا كان هناك قطيعُ غنمٍ أو ماعز قد شرد فهل من واجب الرّاعي أن يتركه ويرحل أو يقوم بإعادته ؟

س: في حال تمّ رفض الطّعن الّذي قدّمتموه، هل سيتقدّم نوّاب تكتّل التّغيير والإصلاح بالإستقالة كونهم سيكونون في مجلسٍ نيابي غير شرعي؟
ج: كما سبق وقلت نحن لن نترك البرلمان سائباً. إذا كنّا داخل المجلس ولم نستطع كبحهم عن مخالفة القوانين الدّستورية، فكيف إذا خرجنا منه وتفرّدوا بالحكم؟! هل نستقيل من مهمّه إذا ارتكب الآخرون خطأً ما؟! كلاّ، نحن لن نرحل.
هم لم يمتنعوا عن خرق القوانين على الرّغم من أنّنا وضعنا كتاب الإبراء المستحيل في عهدة القضاء وأظهرنا الإنتهاكات الّتي طالت مالية الدولة وغيرها، فهل يجب أن نستقيل ونرفع الصّوت من خارج المجلس؟! كلاّ، بل سنبقى لنلاحقهم.

س: إذاً، ماذا ستفعلون؟
ج: سنظلّ ونظلّ نلاحقهم.

س: لقد سبق أن قلت من على هذا المنبر، إنّ عدم إجراء الإنتخابات سيخرّب الدّولة وإنّ قانون السّتين قانونٌ سيء، فكيف بدّلت رأيك ووافقت على قانون السّتين الآن؟
ج: استمرارية السّلطة واحترام سيادة الشّعب اللّبناني أهمّ من أيّ شيءٍ آخر. لقد قلنا إنّ قانون السّتين سيء ولكن الأسوأ هو التّمديد، وتقع الكارثة عندما يحلُّ الفراغ. إذاً، لدينا في هذه الحالة ثلاثة حلول يجب أن نختار أحدها، وقد اخترنا البقاء على قانون السّتين لأنّه الأقل سوءاً بينها. أمّا القفز فوق السّيادة وعدم تناوب السّلطة فأمرٌ غير مقبول.
منذ العام 1992 وحتّى اليوم ليس هناك تناوبٌ في السّلطة! وذلك لأنّ المجلس الأوّل كان غير شرعي وقد أسّس لقانونٍ إنتخابي يجعله بفوز في الإنتخابات مرّة أخرى، وفي العام 2000 أسّس المجلس النّيابي لقانون انتخابي يجعله يفوز أيضاً في الإنتخابات. وفي العام 2005 مدّدوا للقانون الإنتخابي لأنّهم يربحون فيه. أمّا في العام 2009 فلم يكن تعديل قانون الإنتخاب كافياً كي يسمح بتداول السّلطة وإعطاء فئة أخرى إمكانية الرّبح أو الخسارة.
إذاً، فإنّ كل ذلك كان لمنع تداول السّلطة، لذلك أقول إن كل تلك القوانين الانتخابية منذ العام 90 هي غير دستورية وغير صحيحة ولا يمكن أن تستمرّ إلاّ بعملٍ "بلطجة"، وهذا ما يحصل في الواقع، ولا نخجل من رفع الصّوت وقول ذلك عالياً.
يتدخّل السّفراء الأجانب عندنا ويتمنّون حصول الإنتخابات، ولكنهم يغفلون عن أمور غير قانونية وجوهرية ويتحاشون الحديث عنها، فلا يقولون إنّ عدم تداول السّلطة هو اعتداءٌ على سيادة الشّعب اللّبناني، فلربّما هم راضون عن هذه السّلطة، وماذا يريدون أفضل من ذلك؟ فهي تفعل كلّ ما يريدونه؛ تحرم الشّعب اللّبناني من حقوقه، وتقوم بكلّ ما تريده السّلطات الأجنبية. هذه هي المشكلة الحقيقية.