وقع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان اليوم مراجعة الطعن بدستورية القانون الذي قضى بتمديد ولاية مجلس النواب مدة 17 شهرا.

وفي كلمة وجهها الى اللبنانيين عند السادسة مساء من قصر بعبدا، عرض سليمان الخيارات التي كانت متاحة أمامه، وفق الدستور، والتي عكف على دراستها ليخلص الى القرار الذي اتخذه بالتوقيع على القانون والطعن به امام المجلس الدستوري.

وشرح رئيس الجمهورية الدوافع التي أملت عليه اتخاذ قرار الطعن بالقانون، وذلك انسجاما مع روح الدستور ومرتكزات الديموقراطية وبعيدا عن أي كيدية في استعمال السلطة وشل مجلس النواب وتعطيل العمل التشريعي.

وأمل سليمان أن يقوم المجلس الدستوري باتخاذ قراره بكل تجرد وبأقصى سرعة ممكنة. ودعا الجميع إلى أن يسمحوا لأعضاء المجلس أن يكونوا ناكرين لجميل السلطات التي عينتهم وذلك بهدف الإتاحة للمجلس النيابي أن ينعقد مجددا للنظر في تقصير مهلة التمديد بالشكل الذي يسمح له بمناقشة مشاريع قوانين الانتخاب الموجودة لديه وإقرار قانون انتخاب جديد، وفي إجراء الانتخابات في مطلق الأحوال قبل انتهاء مدة الولاية الممدة.

نصر الكلمة

وفي ما يأتي نص كلمة رئيس الجمهورية:

"أيها اللبنانيون،

بحكم مسؤولياتي كرئيس للدولة يسهر على إحترام الدستور، رأيت من واجبي أن أتوجه مباشرة الى الشعب الذي هو مصدر السلطات وصاحب السيادة وخاصة الى الشباب الذين غصت شبكات التواصل الإجتماعي برفضهم للتمديد، لأوضح لهم ومن خلالهم لكل المسؤولين الرسميين والسياسيين، الدوافع الدستورية التي أملت علي إتخاذ قراري حول القانون الذي قضى بتمديد ولاية مجلس النواب 17شهرا.

فقد ورد القانون بالأمس إلى رئاسة الجمهورية وتضمن إستعجال إصداره وفقا للفقرة الأولى من المادة 56 من الدستور التي توجب إصداره ونشره في خلال خمسة أيام، فكان لزاما علي الإسراع بإتخاذ القرار حوله.

ان الدستور يتيح لي عدة خيارات عكفت على دراستها لأرى أيها الأكثر ملاءمة مع المصلحة الوطنية العليا ومصلحة المواطنين الذين سلب حقهم الدستوري في الإقتراع والترشح، فرأيت أن أوقع القانون وأتقدم بمراجعة أمام المجلس الدستوري للطعن بدستوريته بعدما إستبعدت نهائيا إمكانية أن أقدم على عدم توقيعه أو ردِّه الى مجلس النواب لإعادة النظر به أو تأجيل إنعقاد جلسة مجلس النواب، وذلك إنسجاما مع روح الدستور ومرتكزات الديموقراطية وبعيدا عن أي كيدية في إستعمال السلطة وشل مجلس النواب وتعطيل العمل التشريعي.

لقد كان أول ما لفتني التساؤل حول أنه كيف لرئيس الجمهورية أن يوقع قانونا لا يتوافق مع الأحكام الدستورية ثم يطعن به، وكأنه يطعن بتوقيعه، وإن جوابي لهم هو أن المادة 19 من الدستور لا تجيز التقدم بمراجعة امام المجلس الدستوري بقانون قبل صدوره.

وتساؤل آخر تداوله الكثيرون بأنه كيف أن الرئيس لم يستعمل صلاحياته الواردة في المادة 57 من الدستور بالمبادرة الى رد القانون الى مجلس النواب لإعادة النظر به. فكيف يمكن لرئيس الجمهورية الإقدام على ذلك بعد أن أقدمت اللجان المشتركة ولجنة التواصل النيابي بإستهلاك كل الوقت المتاح للتوافق على صياغة قانون جديد للإنتخاب، بالإضافة الى التقاعس بعقد الجلسة العامة لمجلس النواب وتأخيرها حتى آخر يوم من العقد الحالي، مما أدى الى إفراغ أحكام المادة 57 المذكورة من فحواها وهدفها، وأصبح رد القانون وكأنه تعبيد الطريق إلى الفراغ كون المجلس يصبح غير قادر على الإنعقاد لإنتهاء العقد التشريعي.

وذهب البعض الى دعوة الرئيس الى تطبيق المادة 59 من الدستور التي تسمح له بتأجيل إنعقاد مجلس النواب وإلغاء جلسته العامة التي كانت مقررة يوم الجمعة الماضي، بهدف منع مجلس النواب من التمديد لنفسه.

كما أني قد استبعدت اللجوء الى إستعمال هذه المادة إحتراما لصلاحيات مجلس النواب الذي عمد أيضا من خلال التأجيل المتراكم لإنعقاد جلساته إلى إفراغ هذه المادة من فحواها وهدفها، ولأسباب أهم تتعلق بالمصلحة الوطنية العامة وعدم المشاركة في خطيئة الوصول الى الفراغ، لأنه أيضا لا مجال لإنعقاد مجلس النواب في هذه الحالة بعدما إنتهى العقد التشريعي للمجلس.

إن التأجيل الذي تسمح به المادة 59 من الدستور يجب ألا يتعدى مدة الشهر، فإذا أقدمت كما يتصور البعض على تأجيل إنعقاد المجلس حتى تاريخ إنتهاء ولايته فأكون بذلك قد حرمت مجلس النواب من الإنعقاد وساهمت مساهمة مباشرة بإحلال الفراغ في السلطة التشريعية.

لكل ما تقدم كان قراري من بين الخيارات المتاحة لي، بين التمديد الطويل أو الفراغ أو إجراء إنتخابات متسرعة قد تشوبها الشوائب بعدما تكاثرت العراقيل أمام سلامتها وشفافيتها من خلال التأخير بتشكيل هيئة الإشراف على الإنتخابات، أو من خلال المراوحة في إنجاز التحضيرات لإنتخاب اللبنانيين المقيمين في بلاد الإغتراب.

لذلك قررت البارحة توقيع القانون، كما وقعت اليوم مراجعة الطعن بدستوريته، وكلني أمل أن يقوم المجلس الدستوري بإتخاذ قراره حولها بكل تجرد وبأقصى سرعة ممكنة وعلى الجميع أن يسمحوا لأعضاء المجلس أن يكونوا ناكرين لجميل السلطات التي عينتهم وذلك بهدف الإتاحة للمجلس النيابي أن ينعقد مجددا للنظر في تقصير مهلة التمديد بالشكل الذي يسمح له بمناقشة مشاريع قوانين الإنتخاب الموجودة لديه وإقرار قانون إنتخاب جديد، وفي إجراء الإنتخابات في مطلق الأحوال قبل إنتهاء مدة الولاية الممددة وفقا لأحكام القانون الساري المفعول في حينه، ولكي يتاح أيضا للمرشحين وللفاعليات السياسية المتسع من الوقت لتحضير حملاتهم الإنتخابية وتفعيل جهوزيتهم للمشاركة في العملية الإنتخابية.

ولكم مني كل شكر ومحبة".