عقد تكتل التغيير والاصلاح اجتماعاً استثنائياً بالتزامن مع جلسة التمديد للمجلس النيابي، تحدث بعده العماد عون الى الصحفيين، فاعتبر أن كل ما حصل يدلّ على عدم وجود إرادة لإجراء انتخابات، والنوايا لم تكن سليمة لأن جميع القوانين التي فيها بعض الإنصاف رُفضت، وتم الدفع نحو التمديد. وخلُص الى القول "إن التّوازن في نظامنا قد ضاع في سبيل مصالح ذاتية وبدوافع خارجية"، متمنياً أن لا يسقط المجلس الدستوري في الاختبار وألا يرتكب خطأً تاريخياً..
وقال:
أهلاً وسهلاً بكم بعد هذه الجلسة التّاريخية والمهمّة جدّاً. ربّما هي المرّة الأولى الّتي يكون فيها توجّهٌ ثابت نحو معالجة قضيةٍ دقيقةٍ جدّاً، والأسباب والنّوايا الّتي أدّت لوصولنا إلى هذه المرحلة كثيرة، فعندما يتأخّر شخصٌ ما في معالجة أي موضوع تظهر نواياه ولا تبقى مخفية.
لقد وصلنا إلى هذه المرحلة بعد أن تعطّل مجلس النّواب مدّة 3 أشهر نتيجة اغتيال اللّواء وسام الحسن رحمه الله، هذه المدّة ذهبت من عمر المجلس النّيابي في وقتٍ كان بإمكاننا فيه أنّ نعدّ قانون انتخاب ونبحثه أكثر في هذه الثّلاثة أشهر الّتي ضاعت.
لماذا وصلنا إلى هنا؟! لأنّه تمّ تقديم جميع أنواع القوانين الّتي يتوفّر فيها الانصاف، من المُنصف المطلق، الى المنصف النّسبي، ولكن بدون جدوى؛ فقد طرحنا بدايةً قانون النّسبية في الدّوائر المتوسّطة وهو قانونٌ ينصف جميع اللّبنانيين ويحقّق التّمثيل النّسبي غير أن هذا القانون رُفض لأنّهم لا يريدون أن يسمعوا بالنّسبية كما قالوا.. ولكن بماذا يريدون أن يسمعوا؟!
ثمّ طرحنا قانون اللّقاء الأرثوذكسي حيث تتمثّل كلُّ طائفةٍ بحسب حجمها الطّبيعي، لكنّهم رفضوه معتبرين أنه قانونٌ طائفي ونعتوه بكلّ شيء سيّء، بينما هو في الواقع لا يحمل شيئاً من الطّائفية وهو لا يزال أقل طائفية من النّظام الّذي نعيشه نحن والّذي نعطّل تطبيقه أحياناً بحجّة الإدّعاء أن الطّائفية السّياسية تقوم بتخريب كلّ شيء. الواقع هو أن لا علاقة للطّائفية السّياسية بالتّخريب، فالتّخريب هو إرادة بشرية.
ثمّ تمّ طرح قانون مختلط كما طرحه دولة الرّئيس نبيه برّي بحيث يكون نصف التّمثيل فيه وفق قانون اللقاء الأرثوذكسي أمّا النّصف الآخر فأكثري، لم يقبلوه أيضاً لكونه منصفاً قليلاً، لذلك قاموا بتقديم مشروع قانون مركّب بحسب مقاسهم كي يستمرّوا بالإحتفاظ بالأكثرية ولا يحرّروا المقاعد المسيحية.
إذاً، فالنّوايا لم تكن سليمة، وتمّ تضييع الوقت لعرقلة الوصول إلى قانون انتخابٍ جديد، كما أن الأمر ليس قضيّة ميثاقية.
مُفتي الطّائفة السّنية وبطريرك الموارنة ومن يمثّلون، والأكثرية المسيحية كانوا خارج المجلس اليوم، فأين هي الميثاقية الّتي أقرّوا فيها قانون التّمديد لمجلس النّواب؟!
بالعودة إلى القانون نفسه، المجلس الدّستوري اليوم هو أمام اختبار كبير جدّاً ونأمل ألا يرتكب الخطأ التّاريخي؛ لقد أرجعوا أسباب التّمديد إلى أزمة سياسية!! فيا حضرات القضاة قوموا بدوركم، في الأزمات السياسية القضاة يقصّرون عمر المجلس عادةً ولا يمدّدون له، بل يجرون انتخابات جديدة..!
تحججوا أيضاً بالوضع الأمني!! إذا أحضر أحدهم صواريخ من مخزنه وأطلقها على منطقة مار مخايل، فهل تصبح هناك ضرورة لتأجيل الإنتخابات؟! ما الذي يمنع إذاً عند كل استحقاق أن يحضر أحدهم بضعة صواريخ مخبأة ويطلقها على أي منطقة؟؟
هذه الأسباب الّتي يتحدّثون عنها لا تشكّل عائقاً، ولو شكّلت عائقاً لما كان هناك شيءٌ يمنعهم من القبض على من وضع هذه الصّواريخ ورماها من أرضٍ معروفة على هدفٍ معروف وفي وقت معروف، من قام بهذا العمل لم يختبئ حتى، والكثير من المواطنين رأوه.
إذن نحن نعتبر أنّ النّوايا سيّئة، لا بل سيّئة جدّاً. وبالإضافة إلينا وإلى غبطة البطريرك، هناك رئيس الجمهورية قال إنه يريد أن يطعن! يوجد أيضاً بعض "الممدِّدين"، هم "يطعنون" بكلامهم وبتصرّفاتهم! إقرأوا تصاريحهم اليوم، نادمون ومربكون.. فهل ما حصل حالة اغتصاب أم فعل إرادة؟! ما الّذي أتى بهم إلى هناك؟ هل إرادتهم مملوكة من الخارج؟ هل يُستَعمَرون إفرادياً؟ ما عادوا يعرفون العدّ وكيف تٌحسب ال64 من كلّ جهة؟ وكم تحرّر قوانينهم المواطن اللّبناني كي ينتخب بطريقةٍ صحيحة؟ وكما يقول المثل: "الجمل بنيّة، والجمّال بنيّة تانية".
لم تكن لديهم الإرادة لإجراء الانتخابات في هذا الوقت. وربما قد تكون هناك أسباب أخرى غير سياسية، أسباب حسابية. لعلهم خافوا من قانون السّتين حتى، وشكّوا أن يضمن لهم الأكثرية التي يريدون، ولذلك استعجلوا كثيراً للتّمديد!. لكن، أولئك الذين قبلوا بالتّمديد، ويفتّشون عن ال64 نائباً، علام حصلوا الآن من قانون السّتين وما الضّمانة الّتي سيأخذونها بأنّهم سيحصلون على قانون آخر غير السّتين بعد عامٍ ونصف تقريباً؟! فَليقولوا لنا ما هي الضّمانة.
لقد ضاع التّوازن الخاص بنظامنا، ضاع التّوازن في سبيل مصالح ذاتية وبدوافع خارجية. أما الطعن الذي سنقّدمه فأسبابه كثيرة وستطلعون عليها قريباً، عندما نتقدّم بها الى المجلس الدّستوري. للأسف لم يكن هناك أي احترام للدّستور ولا لغير الدّستور، لا للتّقاليد ولا للاجتهادات، ولا الأسباب الموجبة. مختصر القول إنّ المجلس الدّستوري اليوم هو أمام امتحان وليس نحن ولا مجلس النّواب.