أعلن دولة الرئيس العماد ميشال عون أنه يحجب صوته عن التمديد للمجلس، وأن الشعب يستحق أن يؤخذ برأيه، مؤكّداً أن ما من شيء قادر على إطفاء الأحداث غير حكم قوي منبثق عن إرادة شعبية.
واعتبر ما يحصل اليوم تهديداً للميثاق يحمل مسؤوليته من يعطلون المجلس الى أي فريق انتموا، مشدّداً على أن الميثاقية تقتضي إحقاق الحق، "فلو حضر 128 نائباً وغاب الحق لما كانت الجلسة ميثاقية، ولو حضر 10 نواب وحضر الحق لتأمّنت الميثاقية.."
وفي السياق نفسه ثمّن كلام سماحة مفتي الجمهورية، وشكره على موقفه المدرك والواعي للمشكلة التي يتعرّض لها لبنان السياسي، داعياً الجميع الى التفكير بما أعلنه سماحته لأنه "الكلام الأصّح للمحافظة على لبنان الميثاقي".
وجدّد التأكيد أن "قانون الستين هو الحل "السيء" والتمديد هو الأسوأ، أما الفراغ فهو الكارثة"، داعياً المزايدين و"الأولاد الذين يعطون الدروس" الى الإعلان بوضوح عن آفاقهم وعن رؤيتهم للخروج من المشكلة التي أوجدتها خيانة بعضهم عندما أهدروا حقوق المسيحيين. ولفت إلى أنه لا تزال هناك ثلاثة قوانين منصفة أولها اللقاء الأرثوذكسي يليه النصف أرثوذكسي وهو اقتراح الرئيس بري ثم قانون الدوائر المتوسطة، مطالباً بجلسة للتصويت على هذه القوانين.
العماد عون الذي كان يتحدث الى الصحفيين بعد الاجتماع الأسبوعي لتكتل التغيير والإصلاح استهل حديثه بتقديم العزاء بالعسكريين الشهداء الذين سقطوا في عرسال فجر اليوم، معتبراً أنه إذا كان بذل الدماء في سبيل الوطن هو من صميم رسالة المؤسسة العسكرية، فإنه لا "يجوز إهراق هذا الدم بسبب إهمال اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار الأحداث"، داعياً الجيش لاستعادة قوته الردعية، ومحملاً المسؤولية الأساسية لمجلس الدفاع لأنه لم يتخذ أي قرار يوقف تدهور الأوضاع.
وقال:

أهلاً وسهلاً بكم في لقائنا الأسبوعي.
جميعنا تابعنا اليوم الحادث الذي وقع على مداخل منطقة عرسال، وهو ليس الحادث الأوّل من نوعه. نتقدّم بالتّعازي من مؤسّسة الجيش، قيادة وضباطاً وأفراداً. هذه المؤسّسة هي أمّ المؤسّسات لأنّها تقدّم الدّماء في سبيل الحفاظ على الوطن، ولكن لا يجوز أن تُهرق هذه الدّماء من خلال الإهمال في اتّخاذ التدابير اللازمة لعدم تكرار هذه الأحداث. العسكر لم يكن هناك للسياحة وللتنزه، فجميعنا يعلم ظروف تلك المنطقة وما تحويه.. على الجيش أن يستعيد قوّته الردعيّة، لأنّ ما نبّهت منه في كلمتي في كسروان في 3/6/2012 (عشاء هيئة قضاء كسروان)، يحدث اليوم. ما العمل مع مجلس دفاعٍ لا يقوم بواجباته، وحكومة لا تتنبّه لهذه الأمور؟؟!! ولكن يبقى مجلس الدّفاع هو المسؤول الأوّل لأنّ هناك فصل للسلطات بين الوزارات. تكلّمنا كثيراً في مجلس الوزراء، وصدر عنّي العديد من المواقف التحذيريّة، ولكنّنا عدنا ووصلنا إلى ما سبق ونبّهت منه.
أودّ أيضاً أن أشكر سماحة المفتي الذي أدرك بكلّ أحاسيسه وفكره المشكلة التي يتعرّض لها لبنان السياسي، لأنّ القوانين ليست فقط مجحفة، إنّما تتنكّر أيضاً لحقوقنا. من الممكن إصلاح الإجحاف، ولكن التنكّر للحقوق ينفي حقّنا الوارد في النصوص الدّستوريّة وفي وثيقة الوفاق الوطني. نشكره على موقفه، فهو رجل عاقل ومن المفيد الإستماع له بصرف النظر عمّا إذا كان البعض لا يتوافق معه سياسيّاً، إلاّ أنّه يجب التفكير بواقعية وبموضوعيّة بالكلام الذي قاله، لأنّني أعتقد أنّ هذا الكلام هو الأصحّ للمحافظة على لبنان الميثاقي، وليس غياب أحدهم عن الجلسة يجعل منها جلسة غير ميثاقيّة. فالجلسة، ولو حضرها 128 نائباً، وغاب عنها الحقّ، لا تكون ميثاقيّة، أمّا الحقّ وبحضور 10 نواب فقط يكون هو الميثاق وهو الدّستور. كفانا لعباً على الشكل..!!!
قد يتمّ التمديد لمجلس النواب لمدّة سنة أو سنة ونصف، وهذا الأمر لا يهمّ، لأنّ المشكلة ليست بالمدّة، إنّما بكيفيّة جلوس مجموعة تتعارك في ما بينها، لمدّة إضافيّة.. سنة ونصف إضافيّة في مجلس النواب؟؟!!
جميعكم تسمعون التصاريح والتصاريح المعاكسة.. ولكن أين الشعب من كلّ تلك التصاريح؟؟ ألا يجب العودة لهذا الشعب واستفتائه؟؟ هذا المجلس المُمدّد له سينتخب رئيساً للجمهوريّة، ألا يجب معرفة رأي الشعب برئيسه المقبل؟؟ هناك أمر غير طبيعيّ يحصل..!! الإنشقاق سيرتفع مع ارتقاع وتيرة الأحداث، ولا يمكن أن يطفئ هذه الأحداث إلاّ الحكم القويّ، والحكم القوي لا يكون إلا إذا انبثق عن الإرادة الشّعبية.
أين المشكلة إذا كان في لبنان فريقان؟ إذا قبلا بالتّنافس في المجلس وإذا قبلت الحكومة بأن تمارس صلاحياتها، تنتفي المشكلة.. ولكن عندما تقبل حكومة بأن يكون على أراضيها منطقة عازلة يستريح فيها المقاتلون ويتوجّهون من وإلى سوريا ويخرّبون مدينةً مثل طرابلس وينقلون أعمالهم التخريبية الى صيدا ثمّ لا نعرف الى أين أيضاً!! أين هو مجلس الدّفاع؟! أين الحكومة؟!
نعم، نحن موجودون في الحكومة، ولكن عندما نصل إلى القضايا الأساسية نصبح أقلية فيها، ففي ما يتعلّق بالنّزوح إلى لبنان صرنا أقلية و"عنصريين"!! والآن كلّهم "طرحوا الصوت" في موضوع النزوح.. فماذا سنفعل إذا كان لدينا مسؤولون سياسيون لا يرَون "أبعد من أنوفهم"؟! يقولون: فلننتظر سنة ونصف لنعدّ قانون انتخاب. لكن لماذا على هذا المجلس أن يعطينا قانون انتخاب بعد سنة ونصف؟! لمَ لا يعطينا قانون انتخاب صالحاً اليوم؟ ما السّبب؟ ماذا سيحصل حتى يريدون التّأجيل؟
ما دام هناك تنكّرٌ للحق، فلن يقبلوا بأيّ شكلٍ من الأشكال أن يعطونا قانوناً عادلاً. يتحدث بعضهم عن "الخيانة العظمى".. ولكن كلّ كلامهم وكل الضوضاء التي يحاولون إثارتها لن تغطّي الخيانة العظمى الّتي ارتكبوها في القانون وفي إهدار حقوق المسيحيين. قد تعطينا هذه الإنتخابات اليوم أكثرية ولو بقانون الستين، يمكننا من خلالها أن نفرض المناصفة في القانون القادم. أما أن يقولوا "بعد سنة ونصف سنعطيكم قانوناً جديداً" فلماذا سيفعلون ذلك طالما يتنكّرون لحقنا؟؟ ما أراه أننا بعد سنة ونصف سنعود وننتخب على قانون الستين.
لا تزال هناك فرصة لإقرار قانون جديد، فلدينا في المجلس ثلاثة قوانين منصفة الى حدّ ما، أولها قانون اللّقاء الأرثوذكسي، يليه إنصافاً القانون النّصف أرثوذكسي، الذي اقترحه الرئيس بري، وهو اقتراح معقول ويمكن الموافقة عليه، أما القانون الثّالث فهو قانون الدّوائر المتوسّطة. فإذا كان الأوّل طائفياً وغير ميثاقي كما يقولون، فهل القانون النّصف أرثوذكسي والنّصف أكثري غير ميثاقي أيضاً؟! لماذا سيعتبرونه غير ميثاقي؟ لأنّه ينصفنا؟! (مع أنّه لا ينصفنا مئة بالمئة!!) ولكن معه تصبح الخوّة الّتي سندفعها أقلّ بكثير من هذه الّتي ندفعها حالياً.
وكذلك قانون الدوائر الموسّعة، على الأقل يعتمد مقياساً واحداً، مثل القانونين السابقين، وليس مثل هذا القانون الّذي يسمّونه مختلطاً، أماكن بنسبية وأماكن من دون نسبية!! تلك المنطقة لفلان، وجبل لبنان يُقسَم إلى قسمَين.. كلّ محافظة وحدة بحدّ ذاتها ما عدا جبل لبنان يخترعون له أقلية لوليد جنبلاط!! يقولون: من سيحافظ على خصوصيات الدّروز؟ لكن عن أيّ خصوصيات للدّروز يتكلمون؟!! هذه خصوصيات وليد جنبلاط!! فمن يتعرّض لخصوصيات الدّروز؟ لا أحد منّا يتعرّض لها. من يتحدّث عن خصوصيات الدّروز، لماذا توجّه إلى الجبل وقام بالحرب والفتنة، فليسألوا أنطوان نجم عن موقفي من موضوع الجبل خلال ندوة في سيدة البير في صيف عام 1980 .. كانوا يعرفون أنّه كان ممنوعاً عليهم التّوجه إلى الجبل، والأمر نفسه ينسحب على المخيّمات الفلسطينية، نصحتهم ألا يسمحوا بإلباسهم طربوش جريمة القضاء على الفلسطينيين، لأن القرار كان متخذاً بذلك والعالم العربي كلّه كان يريد ذلك، لكنّه كان يفتّش عن جهة يُلبسُها الجريمة، فوقعوا فيها ولبسوها رغم تحذيري لهم..
لقد عرضنا عليهم أن نتعاون انتخابياً للوصول إلى قانون انتخابي جديد وكانت هذه الفرصة الوحيدة لدينا كي نأتي كمسيحيين ب 65 نائباً، فكيف يستمرّون بالحديث عن الميثاقية؟! يبدو الأمر كما لو أنّ القاضي يقول للسارق مثلاً "إذا أحببت إعادة ما سرقته فيمكنك ذلك، أمّا إذا لم تشأ ذلك فسأحكم لصالحك، ويحق لك بما سرقته وبدون أن تأتي إلى المحكمة." ما هي وظيفة مجلس النّواب إذا كان بإمكان فريق معيّن أن يسرق كلّ الأفرقاء؟! ما هذا المنطق الّذي يتحدّثون به بحيث أصبحنا بحاجةٍ إلى إجماع كي نستردّ حقوقنا المسروقة؟!
ليس هناك معنىً للميثاقية لا ب128 نائباً ولا ب 50 نائباً، فعندما يغيب الحق يُقضى على الميثاقية.. وهنا نستشهد بقول المفكر ميشال شيحا: "من يحاول إلغاء طائفة في لبنان، فهو يحاول إلغاء كلّ لبنان".
نحن لسنا ضعفاء كي يقوموا بإلغائنا، وأعتبر كل ما يحصل اليوم تهديداً للميثاق الوطني وأحمّل مسؤولية عدم إقرار قانون جديد إلى كلّ الّذين لا يأتون إلى المجلس أو يقاطعون الجلسة أو يهربون من الحقوق، فإمّا هم متواطئون بالسّرقة أو سارقون، بغضّ النّظر عن الفريق الّذين ينتمون إليه.
يكفينا أولاداً يريدون إعطاءنا الدّروس! فمن يأتي ليعطينا درساً عن قانون ال60 فليتفضّل ويخبرنا ما هي رؤيته وآفاقه إن لم ننتخب اليوم وفق هذا القانون؟! ما هو البديل غداً؟؟ كان لدينا فرصةً لنتعاون معاً كي نتمكّن من الحصول على أكثريةٍ تستطيع تكريس المناصفة، فما هي الآفاق اليوم لدى من يحاول إعطاءنا الدّروس إذا لم نسر بحسب قانون السّتين ووقع التمديد؟! إلى متى سنبقى على هذه الحال الّتي لا يبدو لها أفق في المستقبل؟!
الأشخاص الّذين تلاعبوا بالقوانين هم أوّل من سيتحمّلون المسؤولية. كنّا قد قلنا إنّ ثمّة هناك قانونٌ سيّء وقانونٌ أسوء وقانون كارثة، فالسّتين سيّء ولكنّ التّمديد أسوأ أمّا الفراغ فهو كارثة، لذا فليدبّروا أمرهم ويختاروا ما يريدون، ولكن انا لا يمكن أن أقبل المشاركة في جلسة تتنكّر لحقّي. فهل من الطّبيعي أن تعطي الثّقة لشخصٍ يتنكّر لحقّك كي يكون مسؤولاً عنك وعن حياتك؟! لقد سبق ورأينا لامبالاة المسؤولين والأعمال المتعمّدة من قبلهم لإقحام لبنان في المشاكل، فهل أجدّد لهم؟! طبعاً لا.
فرغت خزينة الدّولة نتيجة السّرقة ، وبدأوا اليوم يضربون استقرار الدّولة. انعدام الوعي هذا الّذي عشناه طوال السنوات الأربع الماضية لا يسمح لي بالتّمديد لهذا المجلس، لذلك فأنا أحجب صوتي عن التّمديد وأترك لنفسي أيضاً حق استعمال الحقوق المتبقّية.