عقد وزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل ، في الوزارة ، مؤتمرا صحافيا ، أعلن فيه ان عدد المرشحين للانتخابات النيابية التي ستجري في 16 حزيران بلغ 706 مرشحين تمّ تسجيلهم خلال 15 يوما بينهم 302 تقدموا بترشيحاتهم في اليوم الاخير من مهلة قبول الطلبات في مقابل 715 مرشحا في العام 2009 تمّ تسجيلهم خلال ثلاثين يوما ، مشيرا الى ان آخر مهلة للرجوع عن الترشيح هو يوم السبت الواقع في 1/6/2013 .
ونوه بالجهود التي بذلتها المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين برئاسة العميد الياس خوري في هذه الفترة من دون انتظار اقرار الاعتمادات كما جرت العادة سابقا ، فانجزت تقسيم أقلام الاقتراع التي بلغت 6733 قلما وتوزيع الموظفين على أقلام الاقتراع الذي بلغ عددهم 14600 اضافة الى اعداد لوائح الشطب للبنانيين المقيمين في الخارج ، موضحا ان هذه التحضيرات قامت به وزارة الداخلية منفردة على ان ترسل غدا وزارة العدل أسماء القضاة لتأليف لجان القيد بعد أن أقر مجلس الوزراء كل الاجراءات اللازمة لاجراء الانتخابات ووافق على اعطاء سلفة بقيمة 22 مليار ليرة لبنانية لتأمين النفقات الضرورية وتشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات .
واذ شكر برنامج الامم المتحدة للمساعدة على الانتخابات ، أكد ان وزارة الداخلية قامت بالتحضيرات لاجراء الانتخابات في 16 حزيران وفق القانون الساري ، مشيرا الى ان الوزارة استكملت جهوزيتها بموازاة الاحاديث والمشاورات التي تجري للتمديد للمجلس النيابي تجنبا للوقوع في الفراغ اذا لم يحصل هذا التمديد ، مشددا على ان وزارة الداخلية لا خيار لديها الا التحضير للانتخابات حسب القانون النافذ الذي لا يلغيه الا مجلس النواب .
ولفت الى ان الوزارة تأخذ الوضع الامني في الاعتبار خصوصا وان الانتخابات ستجري في يوم واحد ، والتجربة التي اعتمدت في منطقة الجبل بالنسبة لانتخابات 200 شكلت حلا لبعض الاشكالات المتعلقة بقسم من المهجرين الذين أنشانا لهم أقلام اقتراع في عين الرمانة ووضعنا لقسم آخر أقلام اقتراع في خيم في قراهم لتسهيل العملية الانتخابية ، وبالتالي يمكن هذه التجربة في طرابلس من خلال استحداث أقلام اقتراع في معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس اذا لم يتحسن الوضع الامني .
وأكد ان التوافق في هذه الظروف الدقيقة يفضي الى استرخاء أمني ويحصن الاستقرار ، معتبرا ان المجلس النيابي امام خيارين ، اما ان يتضامن الجميع على اجراء الانتخابات في 16 حزيران أو يتضامنوا على اقرار تمديد تقني لا يتجاوز 6 أشهر لاجراء الانتخابات على قانون جديد وعندئذ يمكن للوزارة ان تقوم بواجباتها في أجواء أمنية مريحة ، املا من مجلس النواب التصويت على مشروع القانون الذي أعدته وزارة الداخلية على أساس النظام النسبي في اواخر شهر ايلول من العام 2011 ، لافتا الى أهمية انجاز قانون انتخابي على قياس الوطن ويراعي مصالح جميع مكوناته وليس على قياس الاحزاب والاشخاص والمصالح الفئوية .

ورأى ردا على سؤال ان تأثير الوضع السوري يصبح محدودا على اجراء الانتخابات في يوم واحد في حال توافق السياسيين ، وذكر بموقف رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الداعي الى وجوب تشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات التي ترافق كل القوانين الانتخابية ، معتبرا انه لو التزمنا بهذا الموقف لما كنا هدرنا كل هذا الوقت .
واعلن ان عدد المرشحين توزعوا على المحافظات على الشكل الاتي : في البقاع ترشح 153 مرشحا على 23 مقعدا ، وفي الجنوب 71 على 23 مقعدا ، وفي الشمال 185 على 28 مقعدا ، وفي بيروت 90 على 19 مقعدا ، وفي جبل لبنان 207 على 35 مقعدا .