وجه منسق اللجنة المركزية في حزب الكتائب النائب سامي الجميّل ثلاث رسائل الى المسيحيين، واللبنانيين والدولة اللبنانية، داعيا الجميع الى تحمل المسؤولية لانقاذ البلد من الكأس المرة المقبلين على تجرعها نتيجة الابقاء على قانون الستين وجر لبنان الى حرب أهلية.
الجميّل استهل رسالته الى المسيحيين بقراءة بيان اجتماع بكركي وجاء فيه:
"ان الاحزاب المجتمعة قررت عدم الترشح على أساس قانون الستين واعتبار هذا القانون يكرس الاجحاف والغبن اللاحق بالمسيحيين، وتوافق المجتمعون على وجوب اتخاذ موقف علني حازم ضد قانون الستين خشية من أن يؤدي فتح بازار الترشيح على أساس هذا القانون الى فرضه كأمر واقع في نهاية المطاف وبالتالي كان لا بد من التأكيد ان القانون مرفوض وغير صالح كمرجعية للترشيح منعا لتسربه وتسلله".
الجميّل توجه الى القيادات المسيحية وعلى رأسها بكركي والبطريرك وقال: اذا بقينا في المسار الذي نسير به فبعد 48 ساعة سيصبح قانون ال60 أمرا واقعا، وهذا سيشكل انكسارة تاريخية جديدة للمسيحيين شبيهة باتفاق الطائف وبـ 13 تشرين وبكل الانكسارات الكبيرة، لانه بعد التوحد وبعد المعركة التي خيضت وبعد كل الجهد الذي بُذل ان نرجع الى قانون الستين فنحن حقيقة نشك خنجرا في خاصرة جميع المسيحيين وبخاصرة مستقبل المسيحيين في لبنان، وانطلاقا من هنا اضاف الجميّل: انا لا أفهم كيف نتعاطى وكأن هناك أمرا واقعا، ولا افهم كيف بعد كل السقف العالي الذي سمعناه وكل المزايدات التي سمعناها يتبين لنا اكثر فاكثر أن كل النقاش كان مزايدات بمزايدات وحسابات انتخابية، وهذا نحذر الرأي العام منه، وتابع: بالنسبة إلينا لا يمكن ان نكون في وقت من الاوقات كنا نطرح التمثيل المسيحي حتى اننا وصلنا الى المطالبة ب64 نائبا او لا، ومن ثم نعود الى قانون الستين.
وتابع: أفهم أن نقاطع ونقول اما 64 او لا شيء، وربما ليس هذا الخيار الانسب ولكنني أفهمه، اما أن نأتي ونقول اما 64 او ولا واحد تحت ال 64، واي قانون يأتي ب 56 او 57 نحن ضده ونرفضه، ونعود الى ال 34 نائبا والى التهميش؟ ونقبل ان نسير بالامر الواقع، فانا لا أفهم، متوجها بشكل خاص الى الجنرال ميشال عون بالقول له: كيف نقبل اليوم ان نصل الى مكان يفرض علينا قانون ال60 والذي كنت رأس الحربة ضده، وكل من ترشحوا كيف نبرر للناس وماذا سنقول للمسيحيين بعد 10 او 20 او30 سنة؟ وأضاف: بعد كل الذي قمنا به هل سنحصل على فرصة ثانية لنقوم بما قمنا به في الستة أشهر الاخيرة؟
ورأى الجميّل أننا نرتكب جريمة، موضحا ان لدينا 48 ساعة قبل فوات الاوان قبل اقفال باب الترشيحات للعودة عن الخطأ التاريخي وأردف: جميعنا نتحمل هذه المسؤولية.
الجميّل وجه رسالته الثانية الى اللبنانيين الحريصين على الانتخابات لاننا حريصون على تداول السلطة والديمقراطية سائلا: هل يمكن تجديد الطبقة السياسية بقانون 60 وتجديد الطبقة السياسية في 3 أسابيع؟ وقال: هذا القانون لن ياتي الا بالطبقة السياسية الموجودة وبالنواب الموجودين، مشددا على اننا نمدد للمجلس الحالي 4 سنوات جديدة ووتمديد الهريان 4 سنوات جديدة وتمديد لكل ما رأيناه من كوارث وتقصير، ونحن نريد ان نعطي فرصة لشباب جدد لتخوض معركة وتترشح، موضحا انه بقانون ال60 سيعود النواب الحاليون لأن الجدد لن يتمكنوا من القيام بمعركتهم ولن يتمكن الناس من التعرف عليهم، وعمليا لا تجديد ولا تداول في السلطة ولا تغيير والامور باقية كما هي ل 4 سنوات جديدة.
الجميّل وجه رسالته الى الدولة اللبنانية والقيمين عليها محذرا من أمرين: الاول: اذا حصلت الانتخابات بعد 3 أسابيع فهي مطعون بها، مشيرا الى انه اذا اردنا تعداد المخالفات الحاصلة فلن ننتهي، مكتفيا بمخالفتين: أين مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في الاغتراب؟ وقال: هذا المرسوم الذي لم يصدر فيه مخالفة للقانون وهذه المخالفة كافية لوحدها لاسقاط القانون.
الامر الثاني: هيئة الاشراف على الانتخابات فيها عشرات المهل التي سقطت جميعها واصبح يطعن باي نقطة من النقاط المتعلقة بهيئة الاشراف على الانتخابات، وحتى ولو أقرت الاثنين. واضاف: هذا القانون يطعن به وليس ساري المفعول وأي طعن في مجلس الشورى يسقط القانون ويبطل كل نتائج الانتخابات اذا حصلت.
وتوقف عند نقطة مهمة واهم من الحديث عن قانون الانتخابات، معتبرا ان الدولة غير قادرة على تأمين الحماية لثاني مدينة في لبنان واسمها طرابلس، مشيرا الى ان أهالي المدينة لا ينامون الليل منذ اشهر والمعارك التي جرت في الخمسة أيام الاخيرة شبيهة بالحرب الاهلية، مؤكدا انه اذا كان المعنيون لا يرون ما يحصل فهناك مشكلة كبيرة حيث الناس تتعرض للقتل والمدينة للتدمير، داعيا رئيسي الجمهورية والحكومة ووزيري الدفاع والداخلية والذين يتحملون مسؤولية تاريخية الى ان يضبطوا الامن، مبديا أسفه لاننا عدنا الى منطق قادة المحاور والذين نتفاوض معهم وأصبحوا يملكون طرابلس وقال: الالاف من اللبنانيين باتوا تحت رحمة العصابات بدلا من فرض حظر تجول، وسأل: لماذا لم يتخذ هذا القرار حتى الساعة؟ وتابع: كيف ستحصل الانتخابات في طرابلس؟
وقال: كفى ضحكا على الناس، وكفى تهربيا للانتخابات، فنحن نهرّب قانونا يضر بمصلحة اللبنانيين ويقضي على الشراكة ويقصي المسيحيين مرة جديدة ونحن نفرضه ونحن غير قادرين على تطبيقه او اجراء انتخابات، واضاف: فليذهبوا ويضعوا صندوق انتخاب في طرابلس.
واضاف: في الوقت نفسه هناك حزب يرسل مقاتليه الى سوريا وهو حزب الله فكل يوم ياتي نعش وكل يوم هناك لبنانيون يموتون في سوريا والحدود فلتانة حيث الضيع تقصف يوميا ويضحكون علينا بانتخابات جديدة بعد 3 أسابيع وهي انتخابات سيطعن فيها؟ وأضاف: جميعنا أقرينا بعدم ميثاقية قانون الستين وحتى القيادات الاسلامية أقرت بعدم ميثاقية قانون ال 60، مشيرا الى اننا نعود لنسير بقانون غير ميثاقي وفي 3 أسابيع نضرب كل القانون وعدم شرعيته من اجل ماذا؟ لنغطي على تقصير الدولة في حماية ابنائها في طرابلس ولانه لا يمكننا حماية اللبنانيين في كل القرى ولاننا لا نستطيع ان نمنع حزبا من جر لبنان الى حرب أهلية؟
وقال: كفى ضحكا على الناس وكفى مزايدات، فالبلد "يفرط" وهو على حافة حرب اهلية وكفى الهاء للناس وفرض قانون غير ميثاقي وانتخابات غير شرعية، داعيا الى العودة الى صوابنا وضبط الامن ورد الامان الى طرابلس وضبط الحدود.
وختم: امنعوا مشاركة اللبنانيين في الحرب في سوريا، افرضوا النأي بالنفس وحياد لبنان ومن ثم نعود الى المجلس النيابي لاقرار قانون انتخابي، فبين ال60 والارثوذكسي هناك 5 أو 6 قوانين اقترحناها، وكفى مزايدات وهناك 48 ساعة قبل فوات الاوان لتحمل المسؤولية من قبل كل القيادات المسيحية والاسلامية لنجنب لبنان هذه الكأس وتمديد 4 سنوات للويلات التي نعيشها.