hit counter script

مقالات مختارة - الهام سعيد فريحه

إستحقاق الإنتخابات النيابية يقترب من ساعة الحقيقة

الأربعاء ١٥ أيار ٢٠١٣ - 08:41

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

الانوار

يقول نيتشه:
السُلطة طعام الآلهة مَن تذوَّقها عشقها.
ينطبق هذا القول، أكثر مما ينطبق، على الكثير من رجال السياسة في لبنان، فهُم عُشَّاق سُلطة، ولهذا السبب فإن الكثير من المشاكل التي يمرّ بها البلد في هذه الأيام نابعٌ من هذه الهرولة إلى الكراسي.
***
أين أصبحت هذه الهرولة؟
السباق الجاري حالياً غريب الأطوار:
الجميع يركضون لكنهم لا يعرفون خطَّ النهاية.
عملياً، ماذا يجري؟
الرئيس الأميركي باراك أوباما إتصل بالرئيس اللبناني ميشال سليمان، وكرَّر له في الإتصال أهمية إجراء لبنان الإنتخابات البرلمانية في الموعد المحدد في إطار المتطلبات الدستورية والقانونية. ولم يكتفِ الرئيس أوباما بهذا التشديد بل ربط الإستقرار بإجراء هذه الإنتخابات، التي اعتبرها تُرسِّخ الإستقرار الداخلي وتُشكِّل رسالة قوية عن ممارسة التراث الديمقراطي.

***
هذا الكلام الأميركي الأكثر من ديبلوماسي أطلق صفارة الإنطلاق في اتجاه الإختبار الديمقراطي، ولكن كيف لهذا الإختبار أن ينطلق في ظل الفوضى العارمة في اقتراح القوانين وفي الفيتوات المتبادلة للمشاريع وللخيارات؟
***
الإجتماعات الماراتونية للجنة التواصل النيابية لم تؤدِّ إلى الخروج من نفق المراوحة، ففُتِحَت الأوضاع على كل الإحتمالات:
إنتخابات وفق قانون الستين وفي موعدها المحدد.
تأجيل الإنتخابات ريثما يتم تحضير الأجواء.
التمديد إلى حين إنجاز قانون جديد.
تمديد لسنتين إلى حين استتباب الأوضاع.
***
لكلٍّ من هذه الإحتمالات ظروفه ومؤيدوه ورافضوه:
فرئيس تكتل التغيير والإصلاح يرفض التمديد وإجراء الإنتخابات وفق قانون الستين، لكنه إذا حُشِر في خيار الستين فإنه سيتقدَّم بالترشيحات وفق هذا القانون، حتى ولو ان حلفاءه في حزب الله وحركة أمل يعارضون معارضة مطلقة الترشح وفق هذا القانون.
ينطلق العماد عون من قراره، رفض التمديد، من أن لا يصل الوضع إلى التمديد لرئيس الجمهورية، فهو لا يريد أن يُسجِّل سابقة قبوله بمبدأ التمديد، وهذا يعني انه يرفض التمديد لقائد الجيش أيضاً.
في المقابل فإن تيار المستقبل يرفض التمديد سنتين ويُطالب بالإنتخابات خشية الوقوع في الفراغ.
إذاً الخيارات ضيِّقة والوقت يضيق، فمجلس النواب محكومٌ بأن يتخذ خطوةً ما سواء تمديداً أو غير ذلك، وقبل نهاية أيار الحالي، أي خلال الدورة العادية للمجلس، منعاً للفراغ في البرلمان. أما إذا انقضى شهر أيار فإن المادة 33 من الدستور تشير إلى إمكان أن يفتح رئيس الجمهورية، وبناء على طلب مجلس النواب، دورة إستثنائية وعندها لا يُعتبر أي تعديل مخالفة قانونية.
***
إذاً، الكرة في ملعب مجلس النواب، فهل يُقدِم على الخطوة التي لا بد منها؟
كل الإحتمالات مفتوحة، والمفاجآت أيضاً.

  • شارك الخبر