hit counter script

كلمة العماد ميشال عون بعد اجتماع تكتل "التغيير والاصلاح" في 21 أيار 2013

الثلاثاء ١٥ أيار ٢٠١٣ - 19:51

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

عقد تكتّل التغيير والإصلاح اجتماعه الأسبوعي في الرابية برئاسة دولة الرئيس العماد ميشال عون الذي تحدث الى الصحفيين وأوضح أن الاجتماع كان مخصصاً لبحث موضوع الانتخابات، واستعرض المراحل التي مرت بها دراسة القوانين في بكركي وفي المجلس وصولاً الى اليوم حيث أوضح أن الجميع عالقون بين قانون الستين والتمديد، وطرح حلاً بأن تعقد جلسة للتصويت تباعاً على القوانين التي لا تزال "حيّة" فإن سقط الأرثوذكسي، يصوت على قانون الحكومة فقانون القوات.

وقال:
أهلاً وسهلاً بكم في لقائنا الأسبوعي.
موضوعنا اليوم واحد وهام جداً، وهو ما وصلنا اليه في موضوع الإنتخابات النيابيّة إلى التجديد أو التمديد أو قانون الستين أو السبعين أو الثمانين... لا أعلم إلى أين سنصل بعد ذلك.
أوّلاً، يجب أن نعود بالذّاكرة إلى الوراء لكي نفهم الأحداث جيّداً، لأنّ هناك معركة تضليلية حول المواقف، لكي يختبئ كلّ منهم وراء موضوع معيّن أو وراء كلمة معيّنة.
سأرجع الأحداث وإيّاكم وإن لاحظتم أيّ خطأٍ فيها، فأرجو أن تقاطعوني.
في شهر تشرين الثّاني من العام 2011، بدأنا بتحضير قانون للإنتخابات، وبناءً على طلب غبطة البطريرك اجتمع في البطريركيّة كلّ النوّاب الموارنة، بالإضافة إلى رؤساء الأحزاب، الذين لسوا نواّباً، كالشيخ أمين الجميّل والدكتور سمير جعجع. بدأنا اوّلاً بمناقشة حول خياراتنا في القوانين الإنتخابية. تمّ طرح أربعة أو خمسة قوانين، وقد عرضتهم اللجنة المصغّرة، وبدأنا بالتفاوض حول كلّ قانون من القوانين المطروحة. توصّلنا في النهاية إلى إقرار قانونين: الأوّل هو قانون اللّقاء الأرثوذكسي الذي يقوم على انتخاب كلّ مذهب لنوّابه على أساس النسبية، والذي يؤمّن 64 مسيحياً ينتخبهم المسيحيون بقوّتهم الذاتيّة، والقانون الثّاني هو قانون الدّوائر المتوسّطة، وهي دوائر مختلطة تنتخب على أساس النسبيّة أيضاً. إنتهينا عند هذه النّقطة لننطلق منها، كلّ نحو حلفائه. هذه هي القوانين التي اتّفقنا عليها مسيحياً. إقتنعنا مسيحياً بأحد هذين القانونين، أيّ اتّفقنا على واحد من اثنين، إمّا القانون الأرثوذكسي، وإمّا الدّوائر المتوسّطة. توجّهنا إلى الحكومة واستطعنا أن نقرّ فيها قانون الدّوائر المتوسّطة، أكانت 13 أو 15 فلا فرق، لأنّ الصيغتين مقبولتان من الفرقاء الآخرين، إلاّ أنّ هذا القانون رُفض من قبل المعارضة في حينه، أيّ تيّار المستقبل وحلفائه من قوّات لبنانيّة ومستقلين.
بعد أن رفضوا قانون الدّوائر المتوسّطة الثلاثة عشر أو الخمسة عشر، قلت في حفل إفطارٍ في فندق السان جورج، بما أنّهم رفضوا الدّوائر المتوسّطة، لم يتبقًّ أمامنا سوى قانون اللقاء الأرثوذكسي. سألوني يومها إن كنت قد عدت إلى بكركي قبل العودة إلى الأرثوذكسي، فقلت لهم إنّ هذا القانون كان الإختيار الأوّل للأقطاب التي اجتمعت في بكركي. أرادوا أن يثيروا بلبلةً حول الموضوع، ولكنّهم عجزوا، فالتزموا الصمت.
عندما أعلن الجميع رفضه للدّوائر المتوسّطة، أعدّ تكتّل التغيير والإصلاح مشروع قانون، ليقدّمه بعد ذلك نائبان من التكتّل للمجلس النيابي، وحصل جدل، قدّمت الكتائب قانوناً والحكومة قدّمت قانوناً. في اللّجان الفرعية سقطت القوانين الثّلاث، والوحيد الّذي أخذ الأكثرية هو قانون اللّقاء الأرثوذكسي. لقد هاجموني انطلاقاً منه كثيراً بهدف المزايدة، ودعوني لأن أُؤمّن دعم حلفائي له! هم اقترحوه وأنا عليّ أن أُحضِر لهم من يصوّت عليه! وهذا كان التّحدي الكبير، وقمنا بتأمين أصوات حلفائنا لقانون اللّقاء الأرثوذكسي، وكانوا هم يتهرّبون إلى آخر لحظة لكنّنا تفاجئنا بإيجابيتهم قبل ب48 ساعة وقالوا إنّهم سيصوّتون عليه في اللجان المشتركة، وأعني هنا القوات اللّبنانية.
نزلنا للتّصويت فوافقوا عليه، وغضّينا النّظر عن كلّ ما تعرّضنا له من انتقادات. لم يتمّ التّوافق على قانونٍ آخر، ومرّ القانون وصار أمام الهيئة العامة. أوصَلناه إلى حيث يجب أن يكون. في بكركي أقر قانون اللّقاء الأرثوذكسي ودافعنا عنه حتى وصوله الى الهيئة العامة، وفي اجتماعٍ مع الرّئيس برّي أبلغنا أنّه مستعدٌّ أن يعيّن جلسة لإقراره.
توجّهنا إلى بكركي فوجدنا أنّ هناك طلبات من قِبَل النّائبَين جورج عدوان وسامي الجميّل، فوافق غبطة البطريرك على أن نحاول الوصول الى اقتراحٍ آخر جديد. بصريح العبارة أنا كنت ضدّ هذا الأمر، إذ من غير الممكن أن يقدّم المرء اقتراحاً ثانياً فيما عنده اقتراحٌ أوّل، إذ عندها يسقط الأول، وهذا التّنازل أنا لا أعرفه.
وافقنا على تعليق القانون الأرثوذكسي، وقلنا إننا منفتحون على المناقشات الجديدة حتى نصل إلى قانونٍ توافقي. وهذا لا يسقط قانون اللّقاء الأرثوذكسي بل يعلقّه الى حين، إلا إذا صار توافقٌ على قانون آخر. اتّفقنا على مهلة شهر وقلتُ أنا إنّ التّفاوض لا يحصل من وراء الظّهر، وأحدهم "أخذ على خاطره" من كلامي هذا، فأوضحتُ أنّي أريد أن أوصِل رسالة للجميع بأن المفاوضات من دون علم الآخرين غير مقبولة .
هذا في ما يخصّ ما حصل في بكركي، لم يحصل أيّ تنازل وقلنا إنّنا مبدئياً نتفاوض. تفاوضوا في لجان التّواصل ولم يصلوا إلى حل، نحن بالتّوازي أوقفنا لجنة الإشراف ولم نعطِ اعتماداً حتى نقتل السّتين. أوقفنا لجنة القَيد أيضاً حتى نقضي على السّتين. ولا تزال هذه الأمور معطّلة حتى الآن، إذ تتطلّب اجتماعاً للحكومة في آخر لحظة إذا صارت الإنتخابات حتى نعيّن لجنة القَيد ونعيّن لجنة الإشراف ونعطي الإعتماد.
إنطلاقاً من هنا، يعرف المواطنون كلّهم أنّنا أردنا أن نقتل السّتين، لكنّه اليوم أمرٌ مفروضٌ علينا غصباً عنّا إذا لم نتوصل الى قانونٍ جديد.
 توصّلنا أخيراً في 15 أيار الى الدعوة لجلسة جدول أعمالها بند وحيد هو قانون اللّقاء الأرثوذكسي، ولكن من عطّل الجلسة؟! فريق القوّات اللّبنانية وحلفاؤهم هم من قاموا بتعطيلها وطرحوا قانوناً جديداً غير متوافق عليه معنا.
كنّا ذاهبين لإقرار قانون اللّقاء الأرثوذكسي ولكنّ الجلسة تعطّلت لسببين، أوّلهما الرّفض الّذي لقيه من بعض الأطراف، وعدم اكتمال النّصاب، هذا بالإضافة إلى أنّهم لم يريدوا طرحه أصلاً، ولكن قانون اللّقاء الأرثوذكسي لا يزال على قيد الحياة، لأنّه لم يسقط في مجلس النّواب، وبالمقابل قدّمت القّوات اللّبنانية وحلفاؤها قانوناً لم يحصل هو أيضاً على التّوافق الوطني، لذلك توقّف ولم يُطرح أيضاً على التّصويت.
هذان القانونان لا يزالان عائشين، ولا يزال هناك قانون الستّين، غير أنّ المهل تسير ويمرُّ الوقت ويداهمنا، ولا يزال لدينا وقتاً حتّى نهار الإثنين بعد تمديد المهلة لإقرار القانون الّذي نتوافق عليه، فإذا لم يتمّ التوصل الى قانونٍ جديد، فإنّ الإنتخاب سيحصل على أساس قانون السّتين سواء قبلنا بهذا الأمر أو لم نقبله.
لقد طُرح التّمديد اليوم، ولكن إذا خرج أحدٌ ورفض التّمديد فإنّ قانون الستّين حكماً سيصبح نافذاً. هل وضح للجميع أين نحن عالقون؟! فإمّا أن نقدّم تراشيحنا قبل هذه المهلة وإمّا إذا أُوقف التّمديد فإنّ الإنتخابات ستحصل في 16 حزيران على أساس قانون الستّين، وقد حُدّد تاريخ إجرائها وهذه هي المشكلة.
القوى الأخرى أي تيّار المستقبل والقوّات اللّبنانية لم يقدّما جواباً حتّى الآن، وإن لم يتجاوبوا فسيكون قانون السّتين مفروضاً على الجميع. ولكن، بما أنّ هذين القانونين، الأرثوذكسي والمختلط، لا يزالان على قيد الحياة، وقانون الحكومة، فأنا أقترح على مجلس النّواب أن يطرح هذه القوانين للتصويت، أي أن يطرحوا قانون اللّقاء الأرثوذكسي أوّلاً، فإذا سقط في المجلس أو نجح كان به، ونحن نرحّب بالنّتيجة سواء كانت سقوطاً أو نجاحاً، ثمّ فليطرحوا بعده قانون الحكومة ثم قانون القوّات اللّبنانية ولينجح القانون الذي يأخذ أصواتاً أكثر، وبعدها ليتحمّل كلّ شخص نتائج عدم اعتماد قانون اللّقاء الأرثوذكسي الّذي تأخّرت جلسة إقراره وأُفشِلت بقانونٍ آخر في 15 أيّار.
إذاً هذا هو الوضع القائم، وأقول ما أقوله اليوم منعاً للتأويلات الّتي نسمعها والنوايا التي ينسبونها لي، فتارة يقولون إني أريد التّمديد وتارة أريد قانون السّتين.. كل ذلك كلام فارغ وكذب وكناية عن معركةٍ تضليلية كي يخلقوا بلبلةً في الرّأي العام.
قمنا بكل ما قمنا به لنخرج من قانون السّتين، وهذه هي جميع الوقائع الّتي حصلت وعرقلت الموضوع ومن يستطيع أن يكذّب كلمةً واحدة من كلّ ما قلته فليتفضّل.

  • شارك الخبر