دعا رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون الأفرقاء الذين سبق ووافقوا على قانون اللقاء الأرثوذكسي الى الثبات على موقفهم لأن "الهدف ليس الوصول الى السلطة بل استعادة حقوق المسيحيين" ، كما دعا الآخرين الى مقاربة قانون الانتخاب وجلسة الغد "ليس على أساس الاحتفاظ بالسلطة بل على أساس حقوق الطوائف كما نصّت عليها وثيقة الوفاق الوطني". ولفت الى أن القوانين المختلطة التي تُبحث ثُنائياً تحمل تنازلات كبيرة تصل في أفضل الأحوال الى التخلي عن 15 نائباً.
العماد عون الذي كان يتحدّث بعد الاجتماع الأسبوعي لتكتل التغيير والاصلاح شدّد على ضرورة الوحدة في مواجهة الخطر، موضحاً أن "المسيحيين يشعرون أن كيانهم مهدد"، وكل مجموعة تشعر بتهديد يطال كيانها تتحد ، وعليه وجّه الدعوة لكل الافرقاء المسيحيين الى "الاتحاد معاً غداً لاستعادة الحقوق،" مذكّراً أن هذه الحقوق هي لكل المكونات السياسية للمسيحيين وليست حكراً على أحد، ومؤكّداً "أننا إذا دعونا اليوم الى أحادية سياسيةٍ مسيحية فذلك كي نكون متماثلين مع الشّيعة والسُّنة والدّروز، وكي يعودوا هم إلى الثّنائية."
 وفي ما يلي النصّ الكامل للحديث:

أهلاً وسهلاً بكم في لقائنا الأسبوعي المهمّ جدّاً، إذ تفصله 24 ساعة عن اجتماع مجلس النواب لدراسة قانون اللقاء الأرثوذكسي، كونه بنداً وحيداً على جدول أعمال تلك الجلسة.
لماذا وصلنا إلى هنا؟؟؟
منذ البداية، قمنا بطرح العديد من قوانين الانتخاب، إلاّ أنّهم كانوا دائماً يسألوننا عن "الخطّة ب"، وكأنهم يريدون دائماً بديلاً عما نطّرح حتى فاق ربّما عدد الخطط عدد الأحرف الأبجديّة.
أوّل قانون طُرح رسميّاً هو قانون الحكومة الذي يعتمد النسبيّة مع تقسيم لبنان إلى 13 دائرة انتخابيّة. رفضوه وطالبوا بتقسيم لبنان إلى 15 دائرة انتخابيّة، فوافقنا. بعد موافقتنا تراجعوا عن مطلبهم ورفضوا قانون النسبيّة على 15 دائرة. طرحنا القانون الثالث وهو قانون اللقاء الأرثوذكسي، فرفضوه أيضاً متذرّعين بأنّه قانون طائفيّ. عندها طرحنا قانون النسبيّة مع اعتماد لبنان دائرة واحدة، فرفضوه أيضاً... عدنا وطرحنا القانون الأرثوذكسي مع اعتبار المجلس الذي ينبثق عنه مجلساً تأسيسيّاً كوننا نختلف دائماً على تكوين المجلس التأسيسي، ولكنّهم أيضاً رفضوا.. ماذا يمكن أن نستشفّ من نوايا من يرفضون كل ما هو تأسيسيّ، وبالتالي لا يوافقون إلاّ على قانون الستين... احترنا على أيّ قانون من الممكن أن يوافقوا..!! القوانين التي يريدونها تقوم على أساس احتفاظهم بالسلطة وليس على أساس حقوق الطوائف كما أُقرّت في اتّفاق الطائف الذي أعطى المناصفة للمسيحيّين، في حين نقل السلطة الإجرائيّة إلى مجلس الوزراء. لطالما رفضوا تغيير أيّ شيء في اتّفاق الطائف، حتى "الفاصلة" التي طالبنا بها. واليوم نفس الأمر يتكرّر، فهم يرفضون أيّ تغيير في قانون الإنتخاب..
جميع المسيحيين أقرّوا هذا القانون، وقد احتلّ المرتبة الأولى بين كلّ القوانين التي طُرحت في بكركي. نوّاب الطائفة المارونيّة اجتمعوا في بكركي وأقرّوا القانون الأرثوذكسي، والبطريرك الماروني باركه بدوره، وكذلك وافقت عليه كلّ الأحزاب المسيحيّة في اللّجان المشتركة لأنّه يصلح وضعهم الإنتخابي من خلال استرجاع حقوقهم. هذا القانون مرّ أيضاً في اللجان الفرعيّة.. اليوم نسمع أنّ هناك قوانين تُبحث ثنائياً.. إلاّ أنّ ذلك لم يكن الشّرط في لإقرار القانون، لأنّ الشرط كان بالحصول على الإجماع المسيحي أوّلاً، لنحصل بالتّالي على تأييد حلفائنا. أيّ قانون مختلط لا يمكن أن يعطي الحقوق التي نطالب بها، إذ سيحصل تنازل كبير، ومهما كان جيّداً، سيخسر المسيحيون بأقلّ تقدير، حوالي 14 أو 15 نائباً، وهذا الأمر لن يؤدّي إلى أيّ نتيجة. إذاً، الثنائيّات التي تحصل حول بعض القوانين، لا تجوز، وبالتالي لم يحصل أيّ قانون على إجماع إلاّ القانون الأرثوذكسي الذي حصل على إجماع المسيحيين.
ثانياً، لا نستطيع الوصول دائماً إلى إجماعٍ مسيحيّ ووطنيّ حول قانون معيّن، ولن نقبل بأيّ شكلٍ من الأشكال بأن تستوجب إعادة الحقوق إجماعاً وطنيّاً، إذ يستطيع أن يتآمر اثنين على ثالث لسرقة حقوقه، ولكن لكي يستردّ هذا الثّالث حقوقه، يجب أن يكون هناك إجماع"!.. بأيّ منطقٍ يتكلّم هؤلاء وبأيّ أخلاق؟؟!!! هذا ما يحصل اليوم في مجلس النوّاب: فريقان سلبا حقوق المسيحيّين في السّابق، واليوم يرفضان المشاركة بالجلسة ويطالبان بإجماع وطنيّ..!! أيّ قانونٍ وأيّ أخلاقٍ يفرضان هذا السلوك ؟؟!! أين العقد الذي التزموا به في اتّفاق الطائف؟؟!!! إذاً، إن لم يكن هناك من احترام للقوانين والعقود ولا للدستور ، فمع مَن يجب أن نتعامل؟؟
لقد وصلنا إلى مرحلة نشعر فيه أنّ كياننا مهدّد. وأي مجموعة كيانية تستعر خطراً يهدد وجودها تتحد، وأيّ دولة تستشعر خطر حرب تدعو المعارضة والموالاة، تجمعهما ليواجها الخطر سويّاً.. نحن اليوم نعيد ما قاله المفكّر الكبير ميشال شيحا: "من يحاول إلغاء طائفة من لبنان، يحاول إلغاء لبنان.
منذ عام 1992 حتى اليوم هناك إلغاء للطّائفة المسيحية وتهميش لها في دورها. لذلك، نحن اليوم مجبرون أن ندعو إلى الإتحاد المسيحي في سبيل استعادة الحقوق، لأنّ هذه الحقوق ليست للتّيار الوطني الحر بل لكل الأفرقاء المسيحيين، حتى للمستقلين وللمحايدين.
وبالمناسبة، وبما أنه هناك إعادة تصنيف للسياسيين، نعلن اليوم أنفسنا محايدين!! نسمع بالوسطي وبالطرف وبالمتطرف.. لذلك قررنا أن نصبح حياديين! (ساخراً)، سنكون حكّاماً إذا اختلف الوسطيون مع المتطرّفين. كلّ شيء صار مهزلة عندنا ولم يعُد هناك أيّ شيء يؤخذ على محمل الجدّ!
ندعو لاتّحاد المسيحيين حول قانون اللقاء الأرثوذكسي لأن هذا القانون ليس لنا، ليس لحزب، بل هو يتناول حقوق المسيحيين في جميع الأحزاب، وإذا دعونا لأحادية سياسيةٍ اليوم في قانون اللّقاء الأرثوذكسي فذلك كي نكون متماثلين مع الشّيعة والسُّنة والدّروز، وهذه الدّعوة هي كي يعودوا هم إلى الثّنائية، لأنّنا لن نلغي الثّنائية السّياسية إنّما سنبقى جبهةً قويّة لإعادة الثُّنائية لأنّه بدونها لا يكون هناك ديمقراطية، وإلاّ ما الفرق بين الحزب الواحد والطّائفة الواحدة في الدّولة؟! كيف ستعمّم الدّيمقراطية خصوصاً إذا كانوا ثلاث مجموعات أحادية فيصبحون كما كريات الحديد، يضربون بعضهم البعض بدون أن يكون هناك أيُّ تواصلٍ أو اتّصال.
نحن نقوم بإعادة خلق الثّنائيات في كلّ طائفة عندما نطالب بقانون اللّقاء الأرثوذكسي، وإلاّ فليسمحوا لنا من اليوم وصاعداً أن ندافع عن حقوقنا ضمن الأحادية.
نحن لسنا أحاديين، وعندما تحصل الإنتخابات وفقاً لقانون اللّقاء الأرثوذكسي لن نكون حزباً واحداً، وسنبقى ديمقراطيين وندعو الآخرين إلى الدّيمقراطية.
لا يزال أمامنا 24 ساعة، ونأمل من جميع الذين وافقوا على قانون اللّقاء الأرثوذكسي في اللّجنة الفرعية والذين أقروه في اللّجان المُشتركة، أن يبقوا ثابتين في موقفهم بعد وصل اليوم بنداً وحيداً على جدول أعمال مجلس النّواب. فلا يُفتّش أحدٌ على حلٍّ جانبي أو ثُنائي، لأنّ الموضوع ليس مسألة وصولٍ إلى السّلطة، بل مسألة حقوق المسيحيين، وسيكون لنا موقف آخر من جميع الفرقاء بعد التّصويت.
ونقول أيضاً للشّركاء الآخرين غير الموافقين على القانون، إنّنا لا نستهدف أحداً، وإنّ هذا القانون هو الّذي يعزّز الوحدة الوطنية، وكلّ ادّعاء من أي مرجع سواء كان دينياً، مدنياً، سياسياً، عادياً، أو صحافيّاً بأنّ هذا القانون يهدّد الوحدة الوطنية، هو ادّعاءٌ كاذب، لأنّ العامل الأوّل الّذي يهدّد الوحدة الوطنية هو غياب العدالة.
والعدالة تبدأ بقانون انتخاب سليم، يؤمّن التمثيل الصحيح للجميع، فيكون كلّ ما يشتقّ عنه في مجلس النّواب عادلاً ومنصفاً بحقّ الجميع.