عقد النواب والشخصيات المستقلون إجتماعا في المقر المركزي لحزب الوطنيين الأحرار في السوديكو، في حضور النواب رئيس الحزب دوري شمعون، بطرس حرب، فؤاد السعد واللواء أنطوان سعد، النائبين السابقين رئيس "حركة التجدد الديمقراطي" كميل زياده وجواد بولس، رئيس "حركة الاستقلال" ميشال معوض، أمين سر "حركة التجدد" أنطوان حداد، نائب رئيس الأحرار روبير الخوري.

وبعد التشاور في التطورات السياسية أصدر المجتمعون بيانا، توقفوا فيه "أمام استفحال منطق التفرد والإملاء والتهديد بالعنف ومحاولة ربط لبنان واللبنانيين رغم إرادتهم بصراع المحاور الإقليمية. وقد تجلى هذا المنطق في تصعيد "حزب الله" إنخراطه في القتال داخل سوريا وإعلانه إطلاق مقاومة مزعومة لتحرير الجولان، بالتوازي مع التهديد باستعمال العنف والتهويل على رئيس الجمهورية والرئيس المكلف إذا لم ينصاعا لشروطه بتأليف حكومة خاضعة لسيطرته، اضافة الى الدفع حصرا إلى واجهة التصويت بمشروع الإنقسام الوطني والميثاقي المعروف بمشروع اللقاء الأرثوذكسي للانتخابات، ما يعرض البلاد لخطر الفراغ الدستوري والمؤسساتي الشامل.
إن المجتمعين يؤكدون رفضهم الكامل لهذا المنحى الخطير ويعلنون دعمهم لموقف الرئيسين ميشال سليمان وتمام وسلام المتصدي له".

وفي موضوع الحكومة، أعلن المجتمعون "رفضهم لمحاولات قوى 8 آذار الرامية إلى تعطيل تشكيل حكومة جديدة قادرة على إعادة مسار الحكم إلى الطريق الصحيح، ووضع حد للمخالفات الفاضحة للدستور والقانون وعلى إيقاف الصفقات والسمسرات التي يقوم بها وزراء معروفون من اللبنانيين دون أي رادع أخلاقي أو سياسي أو قانوني".

وأكدوا "ان الدستور اللبناني يمنح رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة صلاحية تشكيل الحكومة وترك لهما أمر تقدير الظروف السياسية وحاجات البلاد لتشكيل الحكومة التي يرتئيانها لمصلحة البلاد. إلا أنه من المؤسف أن تعتبر قوى 8 آذار أن إختيار أعضاء الحكومة هو مناسبة لتقاسم السلطة والأرباح على حساب الدولة التي باتوا يعتبرونها شركة مساهمة يملكون أسهما فيها، وأنه يحق لهم بهذه الصفة تقاسم مغانمها، متناسين أن تولي السلطة لا يمنح إمتيازات ويبيح تكديس الثروات غير المشروعة، بل يرتب مسؤوليات ويستدعي تضحيات".

وأسف المجتمعون "لاسلوب البعض في التعاطي بالشأن العام"، ودعوا "الأفرقاء السياسيين إلى الترفع عن مصالحهم الخاصة والحزبية والطائفية، وتقديم مصلحة لبنان واللبنانيين، على أي مصلحة أخرى. فحاجة لبنان إلى حكومة تشرف على الانتخابات وتدير شؤون البلاد ملحة، وكل تأخير في قيامها كالتشبص بالثلث المعطل مثلا، يعرض البلاد للأخطار الكبيرة، ولا سيما في جو التهديدات بضرب الاستقرار التي صدرت عن بعض القوى السياسية المعسكرة والمستقوية بالسلاح غير الشرعي الذي تشهره في وجه اللبنانيين العزل، كما يدعون الرئيس المكلف إلى رفض عملية الابتزاز التي يتعرض لها والمضي في تشكيل الحكومة وعدم التنازل عن صلاحياته وصلاحيات رئيس الجمهورية في هذا المجال، كما يرفضون بصورة قاطعة تهويل بعض قوى الثامن من آذار برفض تسليم الوزارات إلى الوزراء الجدد، معتبرين إياه إنقلابا حقيقيا على الدستور وتمردا على السلطة والنظام".

وتابع البيان: "لقد شبع اللبنانيون من عمليات التشبيح السياسي الممارس ومن مصادرة السلطة بقوة السلاح، وهم، إذ يرفضون أستمرار الانقلاب على الدستور ومصادرة السلطة الشرعية بوهج السلاح، يكررون دعمهم وتأييدهم لتوجه كل من رئيس الجمهورية والرئيس المكلف في تشكيل حكومة من غير الحزبيين أو المرشحين، على أن يتحمل كل معارض لذلك مسؤولياته الوطنية والسياسية".

وفي ما يتعلق بقانون الانتخاب، أعلن المجتمعون "تمسكهم الثابت بإجراء الانتخابات النيابية في أقرب وقت ممكن، ويسجلون على الحكومة المستقيلة مسؤولية عدم إتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ القانون النافذ للإنتخابات رغم مساوئه، أو في إقرار قانون جديد للإنتخابات يحقق صحة التمثيل الشعبي، كما يرفضون إيقاع البلاد في الفراغ الدستوري وتحويل لبنان إلى دولة فاشلة. وهم إذ يطالبون بتحمل مجلس النواب لمسؤولياته في إقرار قانون يوفق بين صحة التمثيل الشعبي، ولا سيما المسيحي منه، وبين وحدة البلاد، يعلنون أستغرابهم لمحتوى جدول أعمال الجلسة التشريعية المقررة يوم الأربعاء المقبل وحصره في مناقشة إقتراح اللقاء الأرثوذكسي فقط، ويطالبون رئيس المجلس، الذي تجاوز إرادة أكثرية أعضاء مكتب المجلس في فرض جدول أعمال الجلسة خلافا للنظام الداخلي ودون موافقة مكتب المجلس، بإعادة النظر في موقفه وتوزيع كل المشاريع وأقتراحات القوانين المتعلقة بالانتخابات على السادة النواب، بحيث يتسنى للهيئة العامة مناقشة هذه المشاريع بكاملها، والتفتيش عن صيغة توفيقية تحول دون إنشطار البلاد مذهبيا وطائفيا، خصوصا وأن قانون النظام الداخلي يسمح بطرح كل المشاريع على المناقشة حتى لو كانت اللجان النيابية قد صوتت بالأكثرية على مشروع معين منها".

وأشار البيان الى "مخاطر إقحام لبنان في الصراعات الإقليمية، وتوقف المجتمعون باستغراب كلي عند الموقف الذي أعلنه أمين عام "حزب الله" حول مشاركته المفتوحة في الأحداث السورية ومساندته للنظام السوري في وجه الشعب السوري، بحجة الدفاع عن مراكز دينية أو منتمين إلى مذهب معين، هذا بالإضافة إلى قراره في إطلاق المقاومة لتحرير الجولان من الاحتلال الإسرائيلي وفي الاستحصال على أسلحة كاسرة للتوازن العسكري مع العدو الإسرائيلي".

واعلن ان المجتمعين "يرفضون في المبدأ تفرد أحد الأطراف اللبنانية في التورط في الأحداث السورية المؤلمة والخروج عن الاتفاق الوطني الذي أقر في بيان بعبدا حول الالتزام بسياسة النأي بالنفس. كما يرفضون تدخل أي فريق لبناني في الأحداث السورية بالنظر للعواقب الخطيرة التي ستنجم عنه، وأقلها نقل الأحداث الدامية في سوريا إلى الأرض اللبنانية مع كل الويلات المحتملة لها".

وتابع: "كما يرفض المجتمعون منطق الدفاع عن طائفة معينة في بلد آخر بالنظر لانعكاساته المستقبلية التي ستبرر لأي فريق غير لبناني التدخل العسكري في لبنان لحماية طائفة أخرى، وهو ما سيحول لبنان إلى ميدان للصراعات المذهبية والطائفية التي تتجاوز حدود لبنان. ويحمل المجتمعون "حزب الله" "مسؤولية إقحام لبنان واللبنانيين في الصراع السوري ويطالبونه بالانسحاب الفوري من الصراع في سوريا للحؤول دون تأجيجه من جهة وضنا بدماء اللبنانيين الذين يسقطون ضحايا لهذه الصراعات التي لا تمت بصلة إلى مصلحة لبنان وإلى ما حاول "حزب الله" إيهام اللبنانيين به بأنه يحتفظ بالسلاح فقط من أجل الدفاع عن لبنان ومنع الاعتداءات الإسرائيلية عليه".