أكّد دولة الرئيس العماد ميشال عون أن كل القوانين الانتخابية التي أقرَّت بعد الطائف لم تكن ميثاقية ولا دستورية وتضرب العيش المشترك، بدءاً بمهزلة "التعيين"، الى انتخابات العام 92 التي جرت وفق "قانون مسخ" وقاطعها أكثر من 87% من اللبنانيين، الى قانون العام 96 الذي "فرم" محافظة جبل لبنان، الى قانون العام 2000، الذي هو الأسوأ على الإطلاق، بحيث جعل من بيروت "سندويش" تبتلع فيها الأكثرية الأقلية، وقد عطّلوا تعديله في العام 2005 لكي يجدّدوا لأنفسهم.. ولفت الى أنه في العام 2008 طرح النسبية في الدوحة ولكنها رُفضت وتم الاتفاق بعد صراع مرير على قانون يعيد الى المسيحيين 23 مقعداً.
وأعاد التأكيد أن القانون الأرثوذكسي وحده يؤمّن المناصفة والعيش المشترك وفقاً للميثاق الوطني والمادّة 24 من الدّستور، بعد أن تعاملوا مع المسيحيين وحقوقهم "كغنائم حرب".
العماد عون الذي كان يتحدث بعد الاجتماع الأسبوعي لتكتل التغيير والصلاح شدّد أن لا تمديد ولا تجديد لأحد من رأس الهرم الى أسفله لافتاً الى إلزامية طرح "الأرثوذكسي على التصويت بعد أن مرّ في اللجان المشتركة. ورداً على مطلقي الافتراءات أعلن أنه تقدّم باقتراح قانون لإنشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية، داعياً كل من لديه الجرأة الى التصويت معه لصالح هذا المحكمة التي وحدها يمكنها أن تكون الفيصل في الاتهامات المالية.

وفي ما يلي النصّ الكامل للحديث:
أهلاً وسهلاً بكم في لقائنا الأسبوعي.
سنراجع اليوم سويّاً قوانين الإنتخابات التي جاءت بعد اتّفاق الطائف أي بعد صدور وثيقة الوفاق الوطني.
جميعنا يعلم، أنّ قوانين الإنتخابات تلك خالفت النصوص، أولها من خلال تعيين النوّاب، حتّى ولو اعتبروا أنّ ذلك حصل بالتوافق. النّائب وفقاً لكل القواميس يكون منتخباً وليس معيّناً. ومع ذلك عيّنوا نواباً، ولم يكن النّصاب يومها معطّلاً لأنّه لو احتسبنا عدد النّوّاب المتوفّين، لوجدنا أنّ النصاب كان ليكون مكتملاً يومها ولم يكن هناك من داعٍ لمخالفة القانون.
وصلنا بعد ذلك إلى قانون انتخابات العام 1992 الذي هو أقرب الى المسخ. يومها، قاطع تلك الإنتخابات أكثر من 87% من الشعب اللبناني، مسيحيين ومسلمين، ومع ذلك اعتبروا تلك الإنتخابات ميثاقيّة، وذلك كان أكبر وصمة عار في تاريخ الدّيمقراطية في العالم، لأنّه لا يمكن أن تقوم إنتخابات في أيّ مكان بأقلّ من 25% من إجمالي النّاخبين.
بعد إتّفاق الطّائف الذي ينصّ على المناصفة، وعلى صحّة التمثيل وفعاليّته، تعاملوا مع المسيحيين كسبايا حرب معتبرين أنّ حقوقهم المعنويّة والمدنيّة هي مغانم يتقاسمونها في ما بينهم. لم يكن هناك عهد تكلّم عن الوحدة الوطنيّة يشبه من حيث السلوك عهد من وقّعوا اتّفاق الطّائف. قسمٌ أذعن وكان عبارة عن "سبايا"، وقسمٌ آخر اعتبر نفسه منتصراً، وعلى الرّغم من ذلك، أطلقوا على ذلك العهد تسمية الوفاق الوطني. ولكنه كان عاراً على كلّ أنواع الوفاق، بالقبول بالظروف وبالشروط التي فُرضت عليهم.
أمّا قانون العام 1996، فقد كان أسوأ من الذي سبقه، إذ تمّ إلغاء أصوات المسيحيين في 4 محافظات، وحيث كان هناك أكثريّة مسيحيّة، قاموا بتقسيم المحافظة إلى عدّة أقضية، تماماً كما "فرموا" محافظة جبل لبنان. قاموا بهذا التّقسيم لكي يخفّفوا من "سمّ" الوجود المسيحي في مجلس النوّاب.
وقانون العام 2000 أنتج أسوأ المجالس النيابيّة على الإطلاق، فقد جعلوا من بيروت "sandwich"، وبهذا تحوّلت الأقليّة إلى أقلّ، وبات من السهل أن تقضمها الأكثريّة في الإنتخابات، فلا يكون لها أيّ أثرٍ في التصويت، ولا تكون مرجّحة لأيّ فئة. ولأنّ هذا القانون أعجبهم، عطّلوا تعديله في العام 2005 لكي يجدّدوا لأنفسهم. كان هناك أكثريّة شعبيّة واضحة، إلاّ أنّ الأقليّة الشعبيّة هي من فاز بالإنتخابات. فليحيا العدل..!! (ساخراً). الأكثريّة الشعبيّة خسرت في الإنتخابات. فليحيا العدل أيضاً..!! (ساخراً). هذه هي العدالة بالنسبة لهم، والعدالة بالتمثيل وفي صحّته.
في العام 2009، طرحنا في الدّوحة التمثيل النسبي للشعب اللبناني، وبعد صراعٍ عنيف توصّلنا إلى حلّ ارتضينا به للخروج من الأزمة الكبيرة وللضّغط العربي المتمادي لمصلحة تيار المستقبل. أنا من تلقّيت هذا الضّغط. وافقت يومها بإصلاح جزئي لقانون الإنتخابات، فخرجنا بقانون الدّوحة الذي استرجعنا بواسطته جزء 23 مقعداً للمسيحيين، 10 منها في الشمال و7 في بيروت و3 في جزين...
منذ ذلك الوقت وحتّى الآن، لم نتوصّل لإقرار قانون يحترم الدّستور اللبناني والوفاق الوطني. لم يكن أيّ قانون من القوانين التي ذكرت دستوريّاً، وأرجو أن يسمعني كلّ الذين يفهمون بالقوانين الدّستوريّة وكلّ الذين مرّوا على المجالس الدّستورية من رؤساء وأعضاء. لم يكن أيّ قانون من القوانين التي ذكرت الآن دستوريّاً ويحترم العيش المشترك. أوّل مرتكز للعيش المشترك هو المساواة والعدالة. لم يتمّ احترام لا مبدأ المساواة ولا مبدأ العدالة في كلّ تلك التشريعات. أساس العيش المشترك هو أن يشعر كلّ إنسان بأنّه يحصل على حقوقه كاملةً، وليس مظلوماً، إلاّ أنّ هذا المبدأ لم يكن محترماً أيضاً. إذاً، الميثاق الوطني هو ما ورد في الدّستور وفي وثيقة الميثاق، فالمادّة 24 من الدّستور نصّت على المناصفة والميثاق الوطني نصّ على صحّة التمثيل وفعاليّته. الدّستور ووثيقة الميثاق الوطني يحدّدان قانون الإنتخابات، ووحده قانون الأرثوذكسي يحترمهما. وما يقولونه عن أنّ هذا القانون يمسّ بالعيش المشترك هو كلام غير صحيح، لأنّه ما من شيء يمسّ بالعيش المشترك في لبنان إلاّ عمليّة السّطو على الحقوق. أسوأ ما حصل في تاريخنا ليس وقوع الجرائم، إنّما قولهم إنّ القانون الأرثوذكسي يضرب العيش المشترك ويؤدّي إلى المشاكل، ومنهم من توصّل إلى حدّ القول إنّ هذا القانون يؤدّي إلى الكوارث. من يتمسّكون بقانون السّتين ويقولون إنّ هذا القانون الأرثوذكسي يؤدّي إلى الكوارث، هم نفسهم من قاموا بمجازر الجبل، وهم من هجّروا النّاس واحتلّوا أملاكهم. لقد صارت هناك مصالحة وعادوا، ولكن حتى الآن لم يؤمّنوا لهم وسائل الحياة الطّبيعية واحترام حقوقهم، ومع ذلك لم يُضرَب العيش المشترك. يريدون الآن أن يُضرَب العيش المشترك لأنّ اللّبنانيين ينتخبون وفقاً للمذاهب؟ لن يضرب أحدٌ الآخر كفّاً! لا أحد سيزوّر للآخر انتخاباته لا بل على العكس، هذا الّذي سيخلق توازناً في المجتمع السّياسي اللّبناني؛ أوّلاً لن تبقى أقلية غير ممثّلة، إذن سيصبح هناك تمثيل لكلّ مكوّنات المجتمع اللّبناني بأكثريته وأقليته. هذا هو القانون الوحيد الّذي وبعد صدور نتائج الإنتخابات ستؤلّف جبهاتٌ وطنية مع ممثّلين حقيقيين للشّعب اللّبناني. الأقلية ممثّلة والأكثرية ممثّلة. هو القانون الوحيد الّذي بإمكانه أن يعيد التّوازن.
اليوم الأحادية الطّائفية والمذهبية في الطوائف الأخرى "ذبحت" المسيحيين، ذبحَتهم من النّاحية السّياسية. اليوم لا يوجد مجتمع مسيحي في عكار أو في الشّوف أو في عاليه أو في البقاع الغربي أو في أي منطقة أخرى له صوت انتخابي. في بعبدا هناك أكثرية مسيحية ولكن ليست هي الّتي تنتخب لوحدها، عند المسيحيين ثنائية فينقسمون أكثرية وأقلية. من يرجّح هي الطّوائف الأخرى. في جبيل طائفة أخرى ترجّح، في الكورة أيضاً، حتى في الأشرفية من يرجّح هم السّنّة.
بسبب الأحادية السياسية لدى الطوائف الأخرى حرم الناخب المسيحي من إيصال نوابه.. ما هذه "المسخرة" إذا أنت تقاطعني ولا تصوّت لي وتعزلني بأصواتك! وإذا طالبت بحقّي أصبح أنا من يضرب العيش المشترك؟! لكن هذا السّلوك الأحادي ليس ضرباً للعيش المشترك؟!! سابقاً حتى أيام السّتين، كانت هناك مداورة في النّجاح، كانت كلّ الطّوائف حزبّين: الدّروز كانوا يزبكيين وجنبلاطيين، الشّيعية كان منهم أسعديين وغير أسعديين.. لسنا نلومهم أنّهم توحّدوا، فَليتوحّدوا.. ولكن نريد قانوناً آخر. في عكار كان هناك بيت العثمان وبيت العلي، إقطاعيين وغير إقطاعيين، ولكنّهم كانوا قسمَين. وكان المسيحيون قسمٌ منهم هنا وقسمٌ هناك. كان هناك تنافسٌ حقيقي.. كان الجميع بحاجة الى بعضهم كي ينجحوا.
نحن نقدّم وقائع دستورية، نعطي وقائع عملية.. لذلك مهما كان رأيهم – هؤلاء من يرفضون القانون – أعتبرهم من السّبايا الخاضعين لسلطةٍ معيّنة بالتّبعية الدّاخلية أو الخارجية ويعوّضون عنها بالمال المقبوض من أجل الإنتخابات القادمة. أما كلّ إنسان حرّ إن كان معنا أم ضدّنا عليه الإعتراف بحقّنا، وإلا لن يكون هناك تكافؤ في الوطن وهذا سيشكّل مصدراً لمشكلة، وليس مصدراً لاستقرار. دفعنا الكثير وخصوصاً منذ بداية هذا العقد بسبب تضحياتنا من أجل المحافظة على الإستقرار، من أجل المحافظة ولو شكلاً على الدّيمقراطية.
في تشكيل الحكومات المتعاقبة كانت تأتينا كلّ مرّة عقبة، وندخل في أزمات طويلة كي تُؤلّف الحكومة. والسّبب هو دائماً ذاته: السّطو على حقوقنا.. وفي النّهاية ولأنّ إعلامهم قويّ يصبح الحق علينا! لا يقولون إنّ أكبر تكتل مسيحي له الحق بوزارة سيادية! كلا! نائب واحد يأخذ وزارة سيادية و27 نائباً لا يحصلون عليها!! هذا في المفهوم الدّيمقراطي.. أحدهم ليس لديه أحد فيحصل على أربعة وزراء، وغيره لا يحصل! أي أنّنا نعيش كاريكاتوراً في السّلطة وكاريكاتوراً في السّيادة وكاريكاتوراً في الدّستور، ويقولون إنّهم يريدون أن يبنوا دولة! الأبشع من ذلك صارت المؤسسات الوطنية كلّها مؤسسات استثمار! يأتي الموظّف مهما كانت طبيعته وفي أي قطاع يوضع على رأس هذه المؤسسة، وبعد فترة نجده يريد أن يجدّد عقد الإستثمار، يريد تجديداً! أين يصير هذا؟ في أيّ بلدٍ في العالم؟!
وكأنّ الرّجال "انقطعوا" و"انقطع" أصحاب الإستحقاق في هذه المؤسسات، هذا أيضاً أليس تعتيراً؟!! كلّ مرّة تعدّل القوانين على قياس أشخاص، وأكبر أزمة نعيشها الآن بعد استقالة الحكومة بسبب إرادة التّمديد لمدير قوى الأمن والحبل على الجرار.. طبيعة الأجيال المتتالية تقول إنّ كلّ جيل يأتي بعده جيل آخر، يحصّل أكثر ويعرف أكثر من الجيل الّذي سبقه لأن يوجد تقنيات أكثر وهناك وسائل أكثر وتجارب أكثر، أي تجمّع تجربة وتجمّع معلومات أكثر. وإلا فكيف نحترم من تقدّمونا ومن تقدّموا الآن؟ يجب إعطاء الأجيال الصاعدة تجربتنا وهي تعطينا تجربتها، فتجتمع سويّاً لخلق أشخاصاً أكفأ منّا من أجل معالجة مؤسساتهم ووطنهم.
إذاً انطلاقاً من هنا، هناك تحريمٌ لأيّ تمديد لأيٍّ كان، من رأس السّلطة لأدناها. ممنوع على أحد أن يدعو للتّجديد أو للتّمديد، لأنّه يكفينا! إذ أخطأنا في المرّة الأولى ولن نخطىء مرّة ثانية في مواضيع كهذه.
من هنا، القانون الأرثوذكسي وحده صالح للتّصويت وهناك إلزامية لطرحه على مجلس النّواب لأنّه الوحيد الّذي وصل إلى الجمعية العامة وتمّت الموافقة عليه في اللّجان المشتركة، أما إذا سقط في المجلس فيسقط ولكن أنا أريد أن أميّز من هم خصومي ومن هم معي، لأنّ ما أراه حالياً من مناوراتٍ للهرب و"اللّوفكة" أصبحت غير محدودة، ولم أعد قادراً على تمييز من هم معي ومن ضدّي في القانون الّذي قدّمناه.
نقرأ في الصحف يومياً أخباراً إشاعات، فأحياناً يتّهمون أصدقاءنا بأنّهم يلعبون من تحت الطّاولة ثمّ يقولون لاحقاً إنّ خصومنا يناورون علينا فيخبروننا أنّهم معنا وهم ليسوا كذلك...
هذه الطريقة لا تؤدي إلى حياة سياسية على مستوى وطنٍ قرر حلّ المشكلة في ظرف صعب يقلق جميع المواطنين، هذا في ما يتعلّق بقانون الإنتخاب. أمّا إذا قدّموا قانوناً آخر وجدوه جيّداّ وصوّتوا عليه، فهذا الأمر مشكلتهم ويتحمّلون مسؤوليّة موقفهم، ولكن على الأقل فالمسيحيين، جميع المسيحيين سواء كانوا معارضةً أو غير معارضة يتحمّلون مسؤوليّتهم أمام شعبهم، إنّما أن يخرج أحدٌ ويختلق الأعذار حيناً ويطلق الإشاعات حيناً ويحمل المسؤولية لغيره ثمّ يقول إنّ السّنة لا يقبلون والدّروز لا يقبلون، والشيعة لا يقبلون، ثمّ أخيراً يقول إنّ القوّات لا يقبلون القانون، أو إن الرّئيس نبيه برّي هو الّذي لا يريد أن يعرضه في المجلس...
لماذا كلّ هذا الكلام؟! هناك مجلس ومؤسّسة وقوانين جميعنا نخضع لها، وعلى الجميع أن يتحمّلوا مسؤولية موقفهم.
في موضوع آخر، طريق ترشيش، نوّد إبلاغ الّذين تظاهروا أو الّذي قادوا المظاهرة أنّنا أنهينا معاملات الطريق، فقد كان هناك صعوبات لإمكانيّة مرورها في ديوان المحاسبة ولكنّنا مرّرناها، وقد كان هناك أيضاً مشكلة شكلية مالية أنهيناها أيضاً، وعندما يعود الوزير من السّفر سيتم توقيعها في المالية وستنفذ الطّريق، وهنيئاً لأهل المتن بها، وطالما أنّني باركتُ لهم بها، فذلك يعني أنّ الطريق آتٍ.

ثمّ أجاب عن أسئلة الصّحافيين:
س: في ما خصّ الشّأن الحكومي، لقد طالبتم ب6 وزراء، هل تريدون أيضاً الثّلث المعطّل؟
ج: كي نتّفق أولاً على الحكومة، طلبنا توزيع المقاعد وفقاً لأحجام الكتل النّيابية، وعندما نتّفق على هذا الموضوع نتحدّث في غيره. لقد طالبنا برقم 6 نسبةً إلى ال30 وزيراً، ولكنّهم يتحدّثون الآن عن 24 وزيراً.

س: كم تريد وزيراً من أصل 24؟
ج: لا أريد شيئاً سوى سلامتهم. ما أريده هو قانونٍ للإنتخابات.

س: لقد قدّمتم اليوم كتاب الإبراء المُستحيل، ولكن في المقابل يتمُّ تحضير كتابٍ جديد سيكون أيضاً إبراءً مستحيلاً، وثمّة اليوم كذلك معارضةٌ شرسةٌ جدّاً تجاه الوزير جبران باسيل وعمله. ما رأيك بالّذي يحصل؟
ج: هذه الأمور هي في باب الدّعاية الوسخة، أي أنّ ما يحصل هو نوعٌ من تشويه السّمعة. لقد وقّعت اليوم مشروع اقتراح قانون تمّ تسجيله في مجلس النّواب يتعلّق باقتراح قانونٍ معجّلٍ مكرّر يرمي إلى إنشاء محكمةٍ خاصّة ومتخصّصة في الجرائم المالية.
أنا أرى أنّ من يتحدّثون عنّا يقولون كلاماً فارغاً، فإذا كانوا رجالاً وكلمتهم كلمة ولهم ضميرٌ نظيف فليتفضّلوا ويلاقونا في المجلس كي نقرّ هذا القانون ونذهب سويّاً إلى المحكمة، ولن أضيّع وقتي يوميّاً في ردّ على أناسٍ لا يملكون شيئاً من روح المسؤولية أو الضّمير أو التّهذيب.
الفرق الّذي بيننا وبينهم ليس فقط سياسيّاً، ففي السّياسة نجد الكثير من المعارضة، ولكن ثمّة فوارق أخلاقيّة بيننا وبينهم، والمعايير السّياسية أيضاً مفقودة في ممارسة السّلطة. نحن نريد أن نبني مؤسّسات أمّا هم فيريدون أن يبنوا دكاكين، وهذه الفوارق تجعلنا على مستويين وليس على مستوى واحد.
إن كانوا رجالاً فليواجهونا في المحكمة. الإبراء يحصل في القضاء وليس في ورقةٍ من دون مستندات.
نحن كتبنا كتاباً ونتحمّل مسؤولية كلامنا، وليس هناك افتراء بدون محاكمة، ولا يحاول أحدٌ إضاعة المواضيع.

س: البعض اعتبر أنّ ثمّة تناقضاً في كلامك حول قانون الإنتخاب، فبعدما سرت في قانون الدّوائر المتوسّطة والنّسبية عدت وسرت بقانون اللّقاء الأرثذوكسي، ويقال أنّك وضعت النّواب بأجواء الإستعداد للإنتخابات بحسب قانون السّتين. ما تعليقك؟
ج: غلطٌ بغلطٍ بغلط. طرحنا بدايةً قانون الدّوائر المتوسّطة، ولكنّه رُفض، بعد أن كنّا قد اتّفقنا عليه في لقاء بكركي. مجلس الوزراء اقترح 13 دائرة، فردّوا أنّهم لن يسيروا بال13 دائرة إنّما بال 15 فوافقنا وتجاوبنا معهم وقلت لهم أنّني أعدهم بتأمين الأكثرية لل15 دائرة، ثمّ رفضوا ال15 دائرة، وفي حفل إفطار في رمضان في السّان جورج وبعد أن رفضوا ال 15 دائرة، صرّح فريق المستقبل أنّهم لا يريدون أن يسمعوا بالنّسبية أبداً، فوجدنا عندها أنه لم يبق سوى قانون اللّقاء الأرثوذكسي الذي كان أيضاً مقترحاً في اجتماعات بكركي.
وبعدما طرحنا هذا القانون قالوا إنّ قانون اللّقاء الأرثوذكسي هو مناورة منا، فطلبنا منهم عندئذٍ أن يلاقونا في المجلس تماماً كما نطلب منهم اليوم أن يلاقونا في المحكمة، فرفضوا الأمر معتبرينه مناورة ومزايدة.
وبالنّتيجة تمّ تعيين لجنة فرعية للتواصل وافقت عليه بالأكثرية، ثم أُقرّ في اللّجان المُشتركة، ولكنّنا ما نزال ننتظر حتّى الآن، ونسمع من يقول إنّ القوات لا تريد المشاركة ومن يقول إنّ الرّئيس برّي هو الّذي لا يريد أن يعيّن الجلسة، حتى أن بعضهم قال إنّ حزب الله يريد القانون في العلن ويطلبون في السّر من الرّئيس برّي أن لا يعيّن الجلسة...
إذن، تجاه هذه الإشاعات، نريد قراراً حاسماً يحسم موقف الجميع كي لا يظلّ هناك شكوك في الرّأي العام. أنا أعرف جيداً من يريد القانون ومن لا يريده، ليست هنا المشكلة، إنّما هي في وجود رأي عام يستحق أن نحترمه وأن يعرف الحقيقة كاملةً لأنّه يريد أن يصنع خياراته السّياسية على أساس مواقف، ولا يجوز لهذه القصّة أن تبقى غامضة على الإطلاق. فإذا وجدنا الرّأي العام مخطئين فليحاسبنا، وإذا وجد غيرنا مخطئاً فيحاسبه أيضاً.