Lebanon Web Design
اتيح لمتصفحي موقعنا من الهواتف الذكية تبويب خاص يسهل متابعة الأخبار، بينما يبقى التبويب العادي متوفراً من الالواح الالكترونية التي يزيد حجمها عن 7 انش
وفيات
التقارير
كلمة العماد ميشال عون بعد اجتماع تكتل "التغيير والاصلاح" في 30 نيسان 2013

أكّد دولة الرئيس العماد ميشال عون أن كل القوانين الانتخابية التي أقرَّت بعد الطائف لم تكن ميثاقية ولا دستورية وتضرب العيش المشترك، بدءاً بمهزلة "التعيين"، الى انتخابات العام 92 التي جرت وفق "قانون مسخ" وقاطعها أكثر من 87% من اللبنانيين، الى قانون العام 96 الذي "فرم" محافظة جبل لبنان، الى قانون العام 2000، الذي هو الأسوأ على الإطلاق، بحيث جعل من بيروت "سندويش" تبتلع فيها الأكثرية الأقلية، وقد عطّلوا تعديله في العام 2005 لكي يجدّدوا لأنفسهم.. ولفت الى أنه في العام 2008 طرح النسبية في الدوحة ولكنها رُفضت وتم الاتفاق بعد صراع مرير على قانون يعيد الى المسيحيين 23 مقعداً.
وأعاد التأكيد أن القانون الأرثوذكسي وحده يؤمّن المناصفة والعيش المشترك وفقاً للميثاق الوطني والمادّة 24 من الدّستور، بعد أن تعاملوا مع المسيحيين وحقوقهم "كغنائم حرب".
العماد عون الذي كان يتحدث بعد الاجتماع الأسبوعي لتكتل التغيير والصلاح شدّد أن لا تمديد ولا تجديد لأحد من رأس الهرم الى أسفله لافتاً الى إلزامية طرح "الأرثوذكسي على التصويت بعد أن مرّ في اللجان المشتركة. ورداً على مطلقي الافتراءات أعلن أنه تقدّم باقتراح قانون لإنشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية، داعياً كل من لديه الجرأة الى التصويت معه لصالح هذا المحكمة التي وحدها يمكنها أن تكون الفيصل في الاتهامات المالية.

وفي ما يلي النصّ الكامل للحديث:
أهلاً وسهلاً بكم في لقائنا الأسبوعي.
سنراجع اليوم سويّاً قوانين الإنتخابات التي جاءت بعد اتّفاق الطائف أي بعد صدور وثيقة الوفاق الوطني.
جميعنا يعلم، أنّ قوانين الإنتخابات تلك خالفت النصوص، أولها من خلال تعيين النوّاب، حتّى ولو اعتبروا أنّ ذلك حصل بالتوافق. النّائب وفقاً لكل القواميس يكون منتخباً وليس معيّناً. ومع ذلك عيّنوا نواباً، ولم يكن النّصاب يومها معطّلاً لأنّه لو احتسبنا عدد النّوّاب المتوفّين، لوجدنا أنّ النصاب كان ليكون مكتملاً يومها ولم يكن هناك من داعٍ لمخالفة القانون.
وصلنا بعد ذلك إلى قانون انتخابات العام 1992 الذي هو أقرب الى المسخ. يومها، قاطع تلك الإنتخابات أكثر من 87% من الشعب اللبناني، مسيحيين ومسلمين، ومع ذلك اعتبروا تلك الإنتخابات ميثاقيّة، وذلك كان أكبر وصمة عار في تاريخ الدّيمقراطية في العالم، لأنّه لا يمكن أن تقوم إنتخابات في أيّ مكان بأقلّ من 25% من إجمالي النّاخبين.
بعد إتّفاق الطّائف الذي ينصّ على المناصفة، وعلى صحّة التمثيل وفعاليّته، تعاملوا مع المسيحيين كسبايا حرب معتبرين أنّ حقوقهم المعنويّة والمدنيّة هي مغانم يتقاسمونها في ما بينهم. لم يكن هناك عهد تكلّم عن الوحدة الوطنيّة يشبه من حيث السلوك عهد من وقّعوا اتّفاق الطّائف. قسمٌ أذعن وكان عبارة عن "سبايا"، وقسمٌ آخر اعتبر نفسه منتصراً، وعلى الرّغم من ذلك، أطلقوا على ذلك العهد تسمية الوفاق الوطني. ولكنه كان عاراً على كلّ أنواع الوفاق، بالقبول بالظروف وبالشروط التي فُرضت عليهم.
أمّا قانون العام 1996، فقد كان أسوأ من الذي سبقه، إذ تمّ إلغاء أصوات المسيحيين في 4 محافظات، وحيث كان هناك أكثريّة مسيحيّة، قاموا بتقسيم المحافظة إلى عدّة أقضية، تماماً كما "فرموا" محافظة جبل لبنان. قاموا بهذا التّقسيم لكي يخفّفوا من "سمّ" الوجود المسيحي في مجلس النوّاب.
وقانون العام 2000 أنتج أسوأ المجالس النيابيّة على الإطلاق، فقد جعلوا من بيروت "sandwich"، وبهذا تحوّلت الأقليّة إلى أقلّ، وبات من السهل أن تقضمها الأكثريّة في الإنتخابات، فلا يكون لها أيّ أثرٍ في التصويت، ولا تكون مرجّحة لأيّ فئة. ولأنّ هذا القانون أعجبهم، عطّلوا تعديله في العام 2005 لكي يجدّدوا لأنفسهم. كان هناك أكثريّة شعبيّة واضحة، إلاّ أنّ الأقليّة الشعبيّة هي من فاز بالإنتخابات. فليحيا العدل..!! (ساخراً). الأكثريّة الشعبيّة خسرت في الإنتخابات. فليحيا العدل أيضاً..!! (ساخراً). هذه هي العدالة بالنسبة لهم، والعدالة بالتمثيل وفي صحّته.
في العام 2009، طرحنا في الدّوحة التمثيل النسبي للشعب اللبناني، وبعد صراعٍ عنيف توصّلنا إلى حلّ ارتضينا به للخروج من الأزمة الكبيرة وللضّغط العربي المتمادي لمصلحة تيار المستقبل. أنا من تلقّيت هذا الضّغط. وافقت يومها بإصلاح جزئي لقانون الإنتخابات، فخرجنا بقانون الدّوحة الذي استرجعنا بواسطته جزء 23 مقعداً للمسيحيين، 10 منها في الشمال و7 في بيروت و3 في جزين...
منذ ذلك الوقت وحتّى الآن، لم نتوصّل لإقرار قانون يحترم الدّستور اللبناني والوفاق الوطني. لم يكن أيّ قانون من القوانين التي ذكرت دستوريّاً، وأرجو أن يسمعني كلّ الذين يفهمون بالقوانين الدّستوريّة وكلّ الذين مرّوا على المجالس الدّستورية من رؤساء وأعضاء. لم يكن أيّ قانون من القوانين التي ذكرت الآن دستوريّاً ويحترم العيش المشترك. أوّل مرتكز للعيش المشترك هو المساواة والعدالة. لم يتمّ احترام لا مبدأ المساواة ولا مبدأ العدالة في كلّ تلك التشريعات. أساس العيش المشترك هو أن يشعر كلّ إنسان بأنّه يحصل على حقوقه كاملةً، وليس مظلوماً، إلاّ أنّ هذا المبدأ لم يكن محترماً أيضاً. إذاً، الميثاق الوطني هو ما ورد في الدّستور وفي وثيقة الميثاق، فالمادّة 24 من الدّستور نصّت على المناصفة والميثاق الوطني نصّ على صحّة التمثيل وفعاليّته. الدّستور ووثيقة الميثاق الوطني يحدّدان قانون الإنتخابات، ووحده قانون الأرثوذكسي يحترمهما. وما يقولونه عن أنّ هذا القانون يمسّ بالعيش المشترك هو كلام غير صحيح، لأنّه ما من شيء يمسّ بالعيش المشترك في لبنان إلاّ عمليّة السّطو على الحقوق. أسوأ ما حصل في تاريخنا ليس وقوع الجرائم، إنّما قولهم إنّ القانون الأرثوذكسي يضرب العيش المشترك ويؤدّي إلى المشاكل، ومنهم من توصّل إلى حدّ القول إنّ هذا القانون يؤدّي إلى الكوارث. من يتمسّكون بقانون السّتين ويقولون إنّ هذا القانون الأرثوذكسي يؤدّي إلى الكوارث، هم نفسهم من قاموا بمجازر الجبل، وهم من هجّروا النّاس واحتلّوا أملاكهم. لقد صارت هناك مصالحة وعادوا، ولكن حتى الآن لم يؤمّنوا لهم وسائل الحياة الطّبيعية واحترام حقوقهم، ومع ذلك لم يُضرَب العيش المشترك. يريدون الآن أن يُضرَب العيش المشترك لأنّ اللّبنانيين ينتخبون وفقاً للمذاهب؟ لن يضرب أحدٌ الآخر كفّاً! لا أحد سيزوّر للآخر انتخاباته لا بل على العكس، هذا الّذي سيخلق توازناً في المجتمع السّياسي اللّبناني؛ أوّلاً لن تبقى أقلية غير ممثّلة، إذن سيصبح هناك تمثيل لكلّ مكوّنات المجتمع اللّبناني بأكثريته وأقليته. هذا هو القانون الوحيد الّذي وبعد صدور نتائج الإنتخابات ستؤلّف جبهاتٌ وطنية مع ممثّلين حقيقيين للشّعب اللّبناني. الأقلية ممثّلة والأكثرية ممثّلة. هو القانون الوحيد الّذي بإمكانه أن يعيد التّوازن.
اليوم الأحادية الطّائفية والمذهبية في الطوائف الأخرى "ذبحت" المسيحيين، ذبحَتهم من النّاحية السّياسية. اليوم لا يوجد مجتمع مسيحي في عكار أو في الشّوف أو في عاليه أو في البقاع الغربي أو في أي منطقة أخرى له صوت انتخابي. في بعبدا هناك أكثرية مسيحية ولكن ليست هي الّتي تنتخب لوحدها، عند المسيحيين ثنائية فينقسمون أكثرية وأقلية. من يرجّح هي الطّوائف الأخرى. في جبيل طائفة أخرى ترجّح، في الكورة أيضاً، حتى في الأشرفية من يرجّح هم السّنّة.
بسبب الأحادية السياسية لدى الطوائف الأخرى حرم الناخب المسيحي من إيصال نوابه.. ما هذه "المسخرة" إذا أنت تقاطعني ولا تصوّت لي وتعزلني بأصواتك! وإذا طالبت بحقّي أصبح أنا من يضرب العيش المشترك؟! لكن هذا السّلوك الأحادي ليس ضرباً للعيش المشترك؟!! سابقاً حتى أيام السّتين، كانت هناك مداورة في النّجاح، كانت كلّ الطّوائف حزبّين: الدّروز كانوا يزبكيين وجنبلاطيين، الشّيعية كان منهم أسعديين وغير أسعديين.. لسنا نلومهم أنّهم توحّدوا، فَليتوحّدوا.. ولكن نريد قانوناً آخر. في عكار كان هناك بيت العثمان وبيت العلي، إقطاعيين وغير إقطاعيين، ولكنّهم كانوا قسمَين. وكان المسيحيون قسمٌ منهم هنا وقسمٌ هناك. كان هناك تنافسٌ حقيقي.. كان الجميع بحاجة الى بعضهم كي ينجحوا.
نحن نقدّم وقائع دستورية، نعطي وقائع عملية.. لذلك مهما كان رأيهم – هؤلاء من يرفضون القانون – أعتبرهم من السّبايا الخاضعين لسلطةٍ معيّنة بالتّبعية الدّاخلية أو الخارجية ويعوّضون عنها بالمال المقبوض من أجل الإنتخابات القادمة. أما كلّ إنسان حرّ إن كان معنا أم ضدّنا عليه الإعتراف بحقّنا، وإلا لن يكون هناك تكافؤ في الوطن وهذا سيشكّل مصدراً لمشكلة، وليس مصدراً لاستقرار. دفعنا الكثير وخصوصاً منذ بداية هذا العقد بسبب تضحياتنا من أجل المحافظة على الإستقرار، من أجل المحافظة ولو شكلاً على الدّيمقراطية.
في تشكيل الحكومات المتعاقبة كانت تأتينا كلّ مرّة عقبة، وندخل في أزمات طويلة كي تُؤلّف الحكومة. والسّبب هو دائماً ذاته: السّطو على حقوقنا.. وفي النّهاية ولأنّ إعلامهم قويّ يصبح الحق علينا! لا يقولون إنّ أكبر تكتل مسيحي له الحق بوزارة سيادية! كلا! نائب واحد يأخذ وزارة سيادية و27 نائباً لا يحصلون عليها!! هذا في المفهوم الدّيمقراطي.. أحدهم ليس لديه أحد فيحصل على أربعة وزراء، وغيره لا يحصل! أي أنّنا نعيش كاريكاتوراً في السّلطة وكاريكاتوراً في السّيادة وكاريكاتوراً في الدّستور، ويقولون إنّهم يريدون أن يبنوا دولة! الأبشع من ذلك صارت المؤسسات الوطنية كلّها مؤسسات استثمار! يأتي الموظّف مهما كانت طبيعته وفي أي قطاع يوضع على رأس هذه المؤسسة، وبعد فترة نجده يريد أن يجدّد عقد الإستثمار، يريد تجديداً! أين يصير هذا؟ في أيّ بلدٍ في العالم؟!
وكأنّ الرّجال "انقطعوا" و"انقطع" أصحاب الإستحقاق في هذه المؤسسات، هذا أيضاً أليس تعتيراً؟!! كلّ مرّة تعدّل القوانين على قياس أشخاص، وأكبر أزمة نعيشها الآن بعد استقالة الحكومة بسبب إرادة التّمديد لمدير قوى الأمن والحبل على الجرار.. طبيعة الأجيال المتتالية تقول إنّ كلّ جيل يأتي بعده جيل آخر، يحصّل أكثر ويعرف أكثر من الجيل الّذي سبقه لأن يوجد تقنيات أكثر وهناك وسائل أكثر وتجارب أكثر، أي تجمّع تجربة وتجمّع معلومات أكثر. وإلا فكيف نحترم من تقدّمونا ومن تقدّموا الآن؟ يجب إعطاء الأجيال الصاعدة تجربتنا وهي تعطينا تجربتها، فتجتمع سويّاً لخلق أشخاصاً أكفأ منّا من أجل معالجة مؤسساتهم ووطنهم.
إذاً انطلاقاً من هنا، هناك تحريمٌ لأيّ تمديد لأيٍّ كان، من رأس السّلطة لأدناها. ممنوع على أحد أن يدعو للتّجديد أو للتّمديد، لأنّه يكفينا! إذ أخطأنا في المرّة الأولى ولن نخطىء مرّة ثانية في مواضيع كهذه.
من هنا، القانون الأرثوذكسي وحده صالح للتّصويت وهناك إلزامية لطرحه على مجلس النّواب لأنّه الوحيد الّذي وصل إلى الجمعية العامة وتمّت الموافقة عليه في اللّجان المشتركة، أما إذا سقط في المجلس فيسقط ولكن أنا أريد أن أميّز من هم خصومي ومن هم معي، لأنّ ما أراه حالياً من مناوراتٍ للهرب و"اللّوفكة" أصبحت غير محدودة، ولم أعد قادراً على تمييز من هم معي ومن ضدّي في القانون الّذي قدّمناه.
نقرأ في الصحف يومياً أخباراً إشاعات، فأحياناً يتّهمون أصدقاءنا بأنّهم يلعبون من تحت الطّاولة ثمّ يقولون لاحقاً إنّ خصومنا يناورون علينا فيخبروننا أنّهم معنا وهم ليسوا كذلك...
هذه الطريقة لا تؤدي إلى حياة سياسية على مستوى وطنٍ قرر حلّ المشكلة في ظرف صعب يقلق جميع المواطنين، هذا في ما يتعلّق بقانون الإنتخاب. أمّا إذا قدّموا قانوناً آخر وجدوه جيّداّ وصوّتوا عليه، فهذا الأمر مشكلتهم ويتحمّلون مسؤوليّة موقفهم، ولكن على الأقل فالمسيحيين، جميع المسيحيين سواء كانوا معارضةً أو غير معارضة يتحمّلون مسؤوليّتهم أمام شعبهم، إنّما أن يخرج أحدٌ ويختلق الأعذار حيناً ويطلق الإشاعات حيناً ويحمل المسؤولية لغيره ثمّ يقول إنّ السّنة لا يقبلون والدّروز لا يقبلون، والشيعة لا يقبلون، ثمّ أخيراً يقول إنّ القوّات لا يقبلون القانون، أو إن الرّئيس نبيه برّي هو الّذي لا يريد أن يعرضه في المجلس...
لماذا كلّ هذا الكلام؟! هناك مجلس ومؤسّسة وقوانين جميعنا نخضع لها، وعلى الجميع أن يتحمّلوا مسؤولية موقفهم.
في موضوع آخر، طريق ترشيش، نوّد إبلاغ الّذين تظاهروا أو الّذي قادوا المظاهرة أنّنا أنهينا معاملات الطريق، فقد كان هناك صعوبات لإمكانيّة مرورها في ديوان المحاسبة ولكنّنا مرّرناها، وقد كان هناك أيضاً مشكلة شكلية مالية أنهيناها أيضاً، وعندما يعود الوزير من السّفر سيتم توقيعها في المالية وستنفذ الطّريق، وهنيئاً لأهل المتن بها، وطالما أنّني باركتُ لهم بها، فذلك يعني أنّ الطريق آتٍ.

ثمّ أجاب عن أسئلة الصّحافيين:
س: في ما خصّ الشّأن الحكومي، لقد طالبتم ب6 وزراء، هل تريدون أيضاً الثّلث المعطّل؟
ج: كي نتّفق أولاً على الحكومة، طلبنا توزيع المقاعد وفقاً لأحجام الكتل النّيابية، وعندما نتّفق على هذا الموضوع نتحدّث في غيره. لقد طالبنا برقم 6 نسبةً إلى ال30 وزيراً، ولكنّهم يتحدّثون الآن عن 24 وزيراً.

س: كم تريد وزيراً من أصل 24؟
ج: لا أريد شيئاً سوى سلامتهم. ما أريده هو قانونٍ للإنتخابات.

س: لقد قدّمتم اليوم كتاب الإبراء المُستحيل، ولكن في المقابل يتمُّ تحضير كتابٍ جديد سيكون أيضاً إبراءً مستحيلاً، وثمّة اليوم كذلك معارضةٌ شرسةٌ جدّاً تجاه الوزير جبران باسيل وعمله. ما رأيك بالّذي يحصل؟
ج: هذه الأمور هي في باب الدّعاية الوسخة، أي أنّ ما يحصل هو نوعٌ من تشويه السّمعة. لقد وقّعت اليوم مشروع اقتراح قانون تمّ تسجيله في مجلس النّواب يتعلّق باقتراح قانونٍ معجّلٍ مكرّر يرمي إلى إنشاء محكمةٍ خاصّة ومتخصّصة في الجرائم المالية.
أنا أرى أنّ من يتحدّثون عنّا يقولون كلاماً فارغاً، فإذا كانوا رجالاً وكلمتهم كلمة ولهم ضميرٌ نظيف فليتفضّلوا ويلاقونا في المجلس كي نقرّ هذا القانون ونذهب سويّاً إلى المحكمة، ولن أضيّع وقتي يوميّاً في ردّ على أناسٍ لا يملكون شيئاً من روح المسؤولية أو الضّمير أو التّهذيب.
الفرق الّذي بيننا وبينهم ليس فقط سياسيّاً، ففي السّياسة نجد الكثير من المعارضة، ولكن ثمّة فوارق أخلاقيّة بيننا وبينهم، والمعايير السّياسية أيضاً مفقودة في ممارسة السّلطة. نحن نريد أن نبني مؤسّسات أمّا هم فيريدون أن يبنوا دكاكين، وهذه الفوارق تجعلنا على مستويين وليس على مستوى واحد.
إن كانوا رجالاً فليواجهونا في المحكمة. الإبراء يحصل في القضاء وليس في ورقةٍ من دون مستندات.
نحن كتبنا كتاباً ونتحمّل مسؤولية كلامنا، وليس هناك افتراء بدون محاكمة، ولا يحاول أحدٌ إضاعة المواضيع.

س: البعض اعتبر أنّ ثمّة تناقضاً في كلامك حول قانون الإنتخاب، فبعدما سرت في قانون الدّوائر المتوسّطة والنّسبية عدت وسرت بقانون اللّقاء الأرثذوكسي، ويقال أنّك وضعت النّواب بأجواء الإستعداد للإنتخابات بحسب قانون السّتين. ما تعليقك؟
ج: غلطٌ بغلطٍ بغلط. طرحنا بدايةً قانون الدّوائر المتوسّطة، ولكنّه رُفض، بعد أن كنّا قد اتّفقنا عليه في لقاء بكركي. مجلس الوزراء اقترح 13 دائرة، فردّوا أنّهم لن يسيروا بال13 دائرة إنّما بال 15 فوافقنا وتجاوبنا معهم وقلت لهم أنّني أعدهم بتأمين الأكثرية لل15 دائرة، ثمّ رفضوا ال15 دائرة، وفي حفل إفطار في رمضان في السّان جورج وبعد أن رفضوا ال 15 دائرة، صرّح فريق المستقبل أنّهم لا يريدون أن يسمعوا بالنّسبية أبداً، فوجدنا عندها أنه لم يبق سوى قانون اللّقاء الأرثوذكسي الذي كان أيضاً مقترحاً في اجتماعات بكركي.
وبعدما طرحنا هذا القانون قالوا إنّ قانون اللّقاء الأرثوذكسي هو مناورة منا، فطلبنا منهم عندئذٍ أن يلاقونا في المجلس تماماً كما نطلب منهم اليوم أن يلاقونا في المحكمة، فرفضوا الأمر معتبرينه مناورة ومزايدة.
وبالنّتيجة تمّ تعيين لجنة فرعية للتواصل وافقت عليه بالأكثرية، ثم أُقرّ في اللّجان المُشتركة، ولكنّنا ما نزال ننتظر حتّى الآن، ونسمع من يقول إنّ القوات لا تريد المشاركة ومن يقول إنّ الرّئيس برّي هو الّذي لا يريد أن يعيّن الجلسة، حتى أن بعضهم قال إنّ حزب الله يريد القانون في العلن ويطلبون في السّر من الرّئيس برّي أن لا يعيّن الجلسة...
إذن، تجاه هذه الإشاعات، نريد قراراً حاسماً يحسم موقف الجميع كي لا يظلّ هناك شكوك في الرّأي العام. أنا أعرف جيداً من يريد القانون ومن لا يريده، ليست هنا المشكلة، إنّما هي في وجود رأي عام يستحق أن نحترمه وأن يعرف الحقيقة كاملةً لأنّه يريد أن يصنع خياراته السّياسية على أساس مواقف، ولا يجوز لهذه القصّة أن تبقى غامضة على الإطلاق. فإذا وجدنا الرّأي العام مخطئين فليحاسبنا، وإذا وجد غيرنا مخطئاً فيحاسبه أيضاً.  

ق، . .

التقارير

07-11-2017 14:07 - تقرير مفصل عن الصادرات الصناعية واستيرادات الآلات والمعدات الصناعية خلال شهر تموز 05-11-2017 21:29 - كلمة الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله بعد استقالة الرئيس سعد الحريري 27-10-2017 21:03 - رئيس الجمهورية افتتح مؤتمر الطاقة الوطنية 17-10-2017 12:07 - تقرير لجنة المال والموازنة حول مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017 22-09-2017 13:09 - المجلس الدستوري أبطل بالاجماع قانون الضرائب كاملا 21-09-2017 18:08 - كلمة رئيس الجمهورية ميشال عون امام الجمعية العام للأمم المتحدة في 21 ايلول 2017 19-09-2017 12:05 - تقرير عن الصادرات الصناعية واستيرادات الآلات والمعدات الصناعية خلال حزيران 12-09-2017 12:15 - تقرير صادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في جنيف 17-08-2017 18:01 - جلسة مجلس الوزراء ليوم الخميس 17 آب 2017 13-08-2017 22:53 - كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في ذكرى انتصار حرب تموز
07-08-2017 13:29 - تقرير عن الصادرات الصناعية واستيرادات الآلات والمعدات الصناعية خلال شهر أيار 2017 03-08-2017 16:59 - جلسة مجلس الوزراء ليوم الخميس 3/8/2017 01-08-2017 11:35 - تقرير مفصل عن الصادرات الصناعية واستيرادات الآلات والمعدات الصناعية خلال نيسان 27-07-2017 00:00 - محاضرة رئيس الحكومة سعد الحريري في معهد كارنغي 20-07-2017 16:08 - جلسة مجلس الوزراء ليوم الخميس الواقع في 20 تموز 2017 05-07-2017 18:11 - وقائع جلسة مجلس الوزراء ليوم الاربعاء 5 تموز 2017 21-06-2017 16:34 - وقائع جلسة مجلس الوزراء ليوم الأربعاء 21 حزيران 2017 01-06-2017 22:31 - كلمة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في إفطار بعبدا 25-05-2017 22:25 - كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في ذكرى عيد التحرير 22-05-2017 10:19 - تقرير لوزارة الصناعة عن الصادرات الصناعية واستيرادات الآلات والمعدات خلال شباط 11-05-2017 23:50 - كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في الذكرى السنوية لبدر الدين 04-05-2017 18:20 - جلسة مجلس الوزراء ليوم الخميس الواقع في 4 ايار 2017 27-04-2017 12:24 - تقرير مفصل عن الصادرات الصناعية واستيرادات الآلات والمعدات الصناعية خلال شهر كانون الثاني 2017 10-04-2017 10:57 - تقرير عن قرارات الترخيص الصناعية اللبنانية خلال النصف الثاني من العام 2016 06-04-2017 23:33 - جلس مناقشة الحكومة الثانية في 6 نيسان 2017 06-04-2017 18:44 - جلسة مناقشة الحكومة في 6 نيسان 2017 20-03-2017 17:31 - المؤتمر الصحافي وزير المالية علي حسن خليل الذي فصّل فيه كل بنود الضرائب في موازنة 2017 18-03-2017 20:56 - كلمة الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله لمناسبة ولادة السيدة فاطمة الزهراء 08-03-2017 17:28 - مقررات جلسة مجلس الوزراء ليوم الاربعاء 8/3/2017 27-02-2017 10:59 - تقرير عن الصادرات الصناعية وواردات الآلات والمعدات خلال كانون الاول 2016 11-01-2017 16:15 - مقررات جلسة مجلس الوزراء ليوم الاربعاء 11/1/2017 09-01-2017 10:25 - تقرير عن الصادرات الصناعية وواردات الآلات والمعدات خلال شهر ت1 الماضي 04-01-2017 17:21 - مقررات مجلس الوزراء لجلسة الاربعاء 4/1/2017 03-01-2017 11:35 - "بين الواقع والخيال.. بين اليوم وبكرا": توقعات ميشال حايك للعام 2017 29-12-2016 11:26 - أهم احداث العام 2016: انتخاب رئيس للبلاد... والارهاب يضرب العالم 17-12-2016 12:57 - التقرير الاسبوعي لحملة سلامة الغذاء‎ 13-12-2016 11:46 - اللائحة التاسعة والتسعون للعينات المطابقة وغير المطابقة 10-12-2016 15:58 - التقرير الاسبوعي لحملة سلامة الغذاء‎ 05-12-2016 14:16 - اللائحة الثامنة والتسعون للعينات المطابقة وغير المطابقة 02-12-2016 14:24 - التقرير الاسبوعي لحملة سلامة الغذاء‎ 29-11-2016 13:49 - برنامج الامم المتحدة اطلق تقريره عن التنمية الانسانية العربية 26-11-2016 14:40 - التقرير الاسبوعي لحملة سلامة الغذاء‎ 21-11-2016 12:57 - اللائحة السادسة والتسعون للعينات المطابقة وغير المطابقة 18-11-2016 12:08 - التقرير الاسبوعي لحملة سلامة الغذاء‎ 18-11-2016 11:53 - تقرير مفصل عن الصادرات والواردات الصناعية خلال شهر أيلول 11-11-2016 13:01 - التقرير الاسبوعي لحملة سلامة الغذاء‎ 10-11-2016 13:06 - الكلمات التي القيت في تكريم لجورج أفرام 29-10-2016 12:20 - التقرير الاسبوعي لحملة سلامة الغذاء‎ 21-10-2016 11:35 - تقرير عن الصادرات الصناعية وواردات الآلات والمعدات الصناعية خلال شهر تموز من العام 2016 21-10-2016 11:30 - التقرير الاسبوعي لحملة سلامة الغذاء‎
الطقس